حبسی سربلند

چهار سال از حبس ناعادلانه و غیر منصفانه ناصر زرافشان گذشت. حبسی که بی تردید از تاریک ترین نقاط تاریخ معاصر است. جایی که بی پناهی تکاپوی عدالت طلبانه و آزادی خواهانه روشنفکر و فعال سیاسی منتقد در برابر سرکوب خشن و عریان قدرت خودکامه و مطلقه آشکار می شود. به گونه ای که حتی جان او نیز مصون از تعرض نیست و سزای آنانی که حق پایمال شده قربانیان و تقاضای اجرای عدالت از سوی دستگاه قضایی را مطالبه می کنند، نیز کنج زندان است!
نام ناصر زرافشان با پرونده قتل های زنجیره ای گره خورده است. پرونده ای که با کارد آجین شدن ددمنشانه داریوش و پروانه فروهر شروع شد و تا جان باختن مظلومانه زنده یاد مردانی چون مختاری، پوینده، مجید شریف و دوانی ادامه یافت. اما در کمال تعجب و حیرت، این پرونده ملی که حاکمیت نیز رسما اعتراف کرد، قتل ها از سوی عناصر خودسر وزارت اطلاعات سازماندهی شده اند، از مسیر اصلی منحرف شد و سرانجامی بسامان نیافت و وکیل کوشای پرونده نیز در اتهامی ساختگی راهی زندان طویل المدت شد. تا مشخص شود که ریشه های این قتل ها عمیق تر از آن است که به عمل عده ای خود سر تقلیل داده شود. حامیان و آمران قتل ها آن قدر در ساختار قدرت نفوذ داشتند که مانع کشف حقیقت در مراجع قضایی شوند.
ناصر زرافشان تاوان شجاعت و سازش ناپذیری خود در مسیر روشن شدن و مجازات آمران و سلسله جنبانان اصلی قتل ها را پس داد. او به واسطه اطلاعاتی که از مجموعه تحقیقات و بررسی های پرونده قتل های زنجیره ای بدست آورده بود، حرکت فوق را عملی سازمان یافته می دانست که در سطوح بالای هرم تصمیم گیر قدرت طراحی شده است.
به هر حال پایان نافرجام پرونده قتل های زنجیره ای، شیرینی آغاز آن در علنی شدن دست داشتن بخشی از پرسنل وزارت اطلاعات در قتل ها و اعلام جراحی غده سرطانی لانه کرده در این وزارتخانه حساس را از کام ها زدود و امید “پایان یافتن رفتار غیر دموکراتیک و مغایر با حقوق بشر در سیستم امنیتی و قرار گرفتن آن در خدمت امنیت مردم و جامعه” در جامعه رنگ باخت. این حرکت نیز چون دیگر دستاورد های دوران اصلاحات ماندگار نشد و مجددا عوامل پروژه های قتل درمانی و تواب سازی، محفل اطلاعات موازی را سازمان دادند و نهایتا نیز با زعامت محسنی اژه ای دوباره به وزارت اطلاعات بازگشتند. بدین ترتیب هر آن بیم آن می رود که دوباره ماشین حذف فیزیکی دگراندیشان به حرکت افتد. اگرچه ترور شخصیتی و سلب حقوق آنها نیز به مصداق آیه شریفه “الفتنه اشد من القتل” دست کمی از قتل ندارد.
قتل و ترور فعالین سیاسی – فرهنگی – قومیتی و مذهبی منتقد از جدی ترین ابزار نگرش حامی قدرت مطلقه و اقتدار گرا در تاریخ معاصر ایران بوده است. این حرکت ادامه سرکوب قانونی و رسمی است که اکثر حاکمیت ها جهت کنترل و حذف مخالفین خود به کار گرفته اند.
بایگانی شدن پرونده قتل های زنجیره ای بدون کشف و مجازات عوامل و آمران آن و زندانی شدن ناصر زرافشان و اکبر گنجی نشان داد که قتل درمانی، عملی ساختاری و برنامه ریزی شده در بخش مسلط ساختار قدرت است. که در هر دوره زمانی مجریان خاص خود را دارد.
جان باختگان قتل های زنجیره ای، قربانیان خطی بودند که تا کنون صد ها نفر را از طریق حذف فیزیکی راهی دیار آخرت کرده است. ابتدا بقایای فعالین نظام پهلوی و سلطنت طلب در تور قرار داشتند اما به مرور دامنه تور به اعضای مجاهدین خلق، فعالین چپ و مارکسیست، ملی ها، ملی – مذهبی ها، روشنفکران لائیک، رهبران قومیت ها و اقلیت های مذهبی نیز گسترش یافت.
اینک ناصر زرافشان به پایان دوران حبس خود نزدیک می شود. پایمردی و مقاومت جانانه او، نماد خواست اجتماعی در مبارزه با خشونت غیر رسمی حاکمیت و پایان بخشی به خط قتل، آزار و حبس منتقدین و دگراندیشان است. خشونت اعم از وجه نهادی که از سوی قوای قهریه حاکمیت به صورت علنی اعمال می شود و چه در شکل غیر نهادی که به صورت غیر علنی از سوی گروه های فشار و محافل پنهان وابسته به قدرت سیاسی دنبال می شود، در پی ایجاد سکوت قبرستانی است تا نیروهای اجتماعی و بویژه لایه تحول خواه در برابر اراده قدرت تمکین کنند. به عبارت دیگر ، قتل دگراندیشان و فعالان جامعه مدنی غیر همسو بیانگر ضعف نظام سیاسی در هژمونیک کردن ایدئولوژی و برنامه های سیاسی خود است که ناچار از ارتکاب غیر انسانی ترین شیوه ها می شود تا با گسترش ترس در جامعه، میل به اطاعت و انقیاد را افزایش دهد.
در قاموس قدرت خودکامه، حفظ قدرت اصل اولترا مقدسی است که هیچ مصلحتی بالاتر از آن نیست و در راه آن، شکستن تمامی اصل های اخلاقی و انسانی جایز می شود و حتی اراده خداوند نیز در خدمت اراده خداوندان زمینی قرار می گیرد!
اما شخصیت ناصر زرافشان فراتر از وکالت در پرونده قتل های زنجیره ای است که از دید افکار عمومی مغفول مانده است. او به بلوک چپ عرصه سیاسی ایران تعلق دارد و بار ها پیش از انقلاب به زندان رفته است. وی تالیفات بسیاری در پیش و بعد از انقلاب دارد که عمدتا به ترجمه و تبیین دیدگاه های روشنفکران جهانی چپ پرداخته است. آنچه زرافشان را در این مسیر متمایز می سازد اعتقاد گسست ناپذیر او به ایدئولوژی چپ و مبارزه با نظام سرمایه داری است. او عمیقا به آرمان برابری و سوسیالیزم باور دارد و نقطه پایان تاریخ را لیبرال – دموکراسی نمی داند. در زمانه افول چپ ارتودوکس او کماکان بر احیای آن تاکید دارد، امری که با رنگ زمانه چندان تناسبی ندارد.
او در زندان نیز از تکاپوی علمی باز نایستاد و چندین کتاب را تالیف کرده و به جامعه عرضه داشته است و از هر فرصتی نیز برای بیان مواضع سیاسی و دغدغه های اجتماعی خود استفاده کرده است و بنابراین حبس، خللی در اراده مستحکم او ایجاد نکرده است. تا عوامل اصلی به حبس افکندن او در موازنه هزینه و فایده ناکام بمانند. او همچنین استاد و کارشناسی برجسته در عرصه اقتصاد است و سابقه تدریس و عضویت در هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را دارد که با انقلاب فرهنگی پایان می یابد.
زرافشان در عرصه کار جمعی و تشکیلاتی نیز حضوری موفق دارد. او از اعضای برجسته کانون نویسندگان است که نقشی به سزا در اوج گیری این تشکل در دهه هفتاد داشت. وی از جمله نویسندگانی است که از بینش سیاسی لازم برای نقش آفرینی در نهاد های اجتماعی برخوردار هستند.
سرانجام شخصیت حرفه ای زرافشان در قالب وکیل سرشناس دادگستری از مهمترین ویژگی های او است. وی به بخشی از جامعه وکلای دادگستری تعلق دارد که فعالیت حرفه ای را با عمل به رسالت اجتماعی و انسانی آمیخته اند و در راه آرمان های انسانی و ملکه عدالت حاضرند بر تمامی امتیازات مادی شغلی خود چشم بپوشند و رنج سختی و مرارت را بر خود هموار کنند. این دسته از وکلای شجاع که در پرونده های داخواهی روشنفکران و فعالان جامعه مدنی در برابر تعرضات ساختار قدرت، همواره پیشگام بوده اند و در مسیر اجرای عدالت و کشف حقیقت از هیچ تلاشی فروگذار نکردند، حاضر به کوچکترین سازشی با دستگاه قدرت در ذبح حقیقت نیستند و از هزینه های آن نیز استقبال می کنند. این جریان که افتخار جامعه وکلای ایرانی هستند، همواره خار چشم اقتدار گرایان بوده است و دست محاکم قضایی وابسته به انان را در تخطی از قوانین و نقض عدالت و حقوق افراد را رو کرده است.
لذا حاکمیت می کوشد تا با جعل پرونده و انتساب اتهامات ساختگی و صدور احکام محکومیت های سنگین مانع از گسترش این پویش در جامعه وکلا شود. در اصل حبس طولانی مدت ناصر زرافشان و محکومیت سنگین ۵ سال حبس عبدالفتاح سلطانی برای زهر چشم گرفتن ار وکلای مستقل و تقویت خط محافظه کاری در جامعه وکلای دادگستری است.
بدین ترتیب اگرچه اصرار بر کشف حقیقت پرونده قتل های زنجیره ای و افشاری روند انحرافی در دادرسی این پرونده علت اصلی حبس زرافشان است، اما تمامیت آن نیست. مجموعه خصوصیات وی باعث شده است تا هدف اقتدارگرایان و مخالفان آزادی قرار گیرد. ولی حضور شرافتمندانه و سربلند او در ایام حبس برنامه آنان را ناکام ساخت و برگی دیگر بر روسیاهی شان افزود.
حبس هرگز نمی تواند صدای حاملان مقاوم و خستگی ناپذیر راه آزادی و رهایی را خاموش سازد و در نهایت فقط اراده آزادی خواهی و حاکمیت حقوق بشر در مواجهه حکومت و جامعه را تقویت خواهد کرد.
این مطلب در زونامه اینترنتی روز در تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۸۵منتشر شده است