کارکرد سیاسی جنبش دانشجویی

جنبش دانشجویی در مرحله جدیدی از دوران فعالیت خود به سر می برد. این شرایط جدید راهکارها و روش های متفاوتی را می طلبد. چگونگی مواجهه با مسائل سیاسی یکی از کلیدی ترین محور های تبیین استراتژی و تاکتیک های جدید است. در حال حاضر دیدگاه های مختلفی در این خصوص مطرح می شود که به عملکرد سیاسی جنبش دانشجویی در سال های اخیر ارتباط می یابد. دیدگاه هایی که با نگاه منفی به رویکرد اصلاحات ساختاری، خواستار بازگشت جنبش به اصلاحات درون ساختاری و عمل در درون چهارچوب نظام هستند. رویکردی دیگر اساسا به خروج از حوزه سیاست ورزی و نفی توامان منش پوزیسیونی و اپوزیسیونی تحت نگرشی خاص از مفهوم دیده بانی جامعه مدنی باور دارد. نگاهی نوپا نیز با تکرار ادبیات پیش از انقلاب و دوران جنگ سرد بر پیوند با طبقه کارگر و زحمت کش و بروز خصلت طبقاتی در مبارزه با استثمار داخلی و امپریالیسم خارجی تاکید می ورزد.
هر نگاهی که به نوع سیاست ورزی داشته باشیم و پیرامون نفس دخالت دانشجویان در سیاست به هر داوری ارزشی بپردازیم، نمی توان انکار کرد که جنبش دانشجویی در ایران خصلت سیاسی پر رنگی دارد. این جنبش بیش از هر چیز یک نیروی سیاسی است که به عنوان میزان الحراره جامعه تحول و تغییر در مناسبات اجتماعی و سیاسی را دنبال می کند. موجودیت، منزلت و جایگاه آ ن در جامعه و میان مردم نیز به میزان زیادی در همین خصیصه ریشه دارد. البته این وضعیت حالتی ناپایدار و تابعی از کیفیت در گذار بودن جامعه ایران است و به مجرد تثبیت مناسبات دموکراتیک، توسعه جامعه مدنی و نظام متکثر حزبی پایان می یابد. به تعبیر زیبای مهندس عباس عبدی “رسالت جنبش دانشجویی در عرصه سیاست نفی موجودیت خویش بواسطه بلا موضوع شدن حالت جنبشی است”.
اساساً هر پدیده اجتماعی زمانی شکل جنبشی به خود می گیرد که تامین خواسته ها و مطالبات خود را در چهارچوب نهاد های موجود و رویه های متعارف مقدور نمی بیند. لذا با بروز پتانسیل جنبشی و فعالیت فرا عادی به تلاش برای خلق نهاد ها و رویه های جدید می پردازد. فقدان توسعه یافتگی سیاسی و ساختار اقتدارگرای متمرکز دولت که مجالی به شکل گیری احزاب مستقل، نظام حزبی و استقلال جامعه مدنی نداده است، علت اصلی تکوین کارکرد سیاسی و اجتماع دانشگاه است. جنبش دانشجویی که در غیاب احزاب و تشکل های جامعه مدنی بار مبارزات آزادی خواهانه و ترقی خواهانه ملت ایران را همدوش با دیگر جنبش های اجتماعی بر دوش کشیده است. در تاریخ افزون بر شش دهه فعالیت مستمر و پر فراز و نشیب جنبش دانشجویی بر پیشانی هر حرکت اجتماعی و ملی می توان نشان و مهر دانشگاه و دانشجو را مشاهده کرد.
جامعه ایران یک جامعه در حال گذار و ماقبل دموکراسی و مدرنیته است. قریب به یک صد سال است که نیروهای مترقی و تحول خواه در تکاپوی تثبیت پارادایم ها و ارزش های مدرن در چهار چوب تلقی بومی از دولت دموکراتیک توسعه گرا هستند و بر بازخوانی برخی از سنتها تاکید دارند. وضعیت کنونی جامعه متفاوت از کشور هایی هست که وضعیت اجتماعی و سیاسی در آنها تثبیت شده است. ما با یک جامعه در حال تلاطم برای رسیدن به نقطه ثبات و تعادل جدید اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مواجه هستیم که روش ها و ملزومات خاص خود را دارد. نظام حزبی کنونی کشور و تشکل های سیاسی موجود نماینده و بازتاب دهنده گرایش ها و تمایلات واقعی مردم نیستند. خواست و تمایل مردم سویه پنهانی دارد که در مطالبات اکثریت خاموش متبلور شده است. ساخت مطلق قدرت اجازه سازمان یابی به این مطالبات را نمی دهد. اما موقعیت خاص دانشگاه به عنوان تنها نهاد مدرن ریشه دوانده در زمین مناسبات سنتی جامعه، امکان خاصی به آن بخشیده است که حکومت توانایی اعمال سلطه و مهار کامل آن چون جامعه را ندارد.
هر نسخه ای که برای جنبش دانشجویی پیچیده شود اعم از آنکه او را در درون فعالیت های صنفی محصور سازد و یا رسالت او را صرفا در داخل مرزهای محیط های دانشگاهی جستجو کند، نمی تواند نسبت به ایفای کار ویژه سیاسی و اجتماعی جنبش دانشجویی مسکوت بماند.
اما شکل و الگوی مطلقی برای سیاست ورزی جنبش دانشجویی نمی توان قائل شد. شرایط زمان، نیاز جامعه، توانائیها، واکنش ساختار قدرت به شکل فعالیت تنوع و پویایی می بخشند. نمی توان به رویکرد انقلابی در رژیم گذشته، برخورد رفورمیستی در دوم خرداد ۷۶ و اتخاذ روش اصلاحات ساختاری و بیرون از ساختار قدرت و یا دیگر روش ها حقانیتی ذاتی و اعتباری همیشگی داد. هر کدام از این روش ها پاسخ مناسب به شرایط محیطی و زمانی خود بوده اند. به باور نگارنده توجه به نکات زیر برای ایفای درست نقش سیاسی و اجتماعی جنبش دانشجویی مناسب به نظر می رسد :
۱- انسداد ساختار قدرت، لجاجت و دیر پایی اراده حقیقی قدرت، سرکوب خواسته های مردم و برنتافتن مطالبات دموکراتیک و شکست برنامه اصلاحات با استفاده از ساز و کار های درونی حکومت به حق باعث انتخاب راهبرد اصلاح از بیرون ساختار قدرت از سوی جنبش دانشجویی شد. امروز می طلبد که فعالین دانشجویی الزامات این نگرش را در اتخاذ رویکردی فعال و رادیکال در برنامه های خود لحاظ کنند. تجربه چند اعتراض موردی و پراکنده در برخی از دانشگاه ها به خوبی نقطه قوت جنبش و آسیب پذیری حاکمیت را نشان داده است. اگر این اعتراض ها به حرکتی هماهنگ تبدیل شود، مجالی برای ترک تازی نو محافظه کاران قبضه کننده قدرت در دانشگاه ها نمی ماند. فعالیت در این شرایط نه تنها نیازمند محدود کردن شکل فعالیت در قالب های رسمی نیست بلکه بیشتر مستلزم بهره گیری از روشهای غیر رسمی است. به جای سکوت و نظاره کردن عدم صدور مجوز برای برنامه های تشکل های دانشجویی، لغو پروانه تشکل ها، محکومیت فعالین دانشجویی در کمیته های انضباطی باید به فعال کردن دانشجویان و بروز اراده آنان برای عقب راندن ممانعت ها و اقدامات غیر قانونی اندیشید. توانایی و ناتوانی در برخورد با تشکل های دانشجویی تابعی از میزان پایگاه دانشجویی و وزن آنان در محیط دانشگاه است و وابسته به طی طرق قانونی و رسمی نیست. البته قانون گرایی در صورتی که این قوانین مشروع بوده و درست اجرا شوند، الزامی است. ولی عمده آئین نامه هایی که اکنون در محیط های دانشگاهی اعمال می شود به دلیل تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مطابق قانون اساسی موجود غیر قانونی است. شورای انقلاب فرهنگی شان قانونگذاری ندارد. از دیگر سو مسئولین دانشگاه ها در مقام عمل نیز تفسیری مضیق و محدود کننده از رویه ها ارائه می دهند. اگر جوهر قانون را مصلحت عمومی و حقوق شهروندی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر بدانیم و نه ابزار اراده حاکمیت، اعمالی که از فعالیت های مشروع و مسالمت آمیز دانشجویی که اقتضاء آزادیهای آکادمیک و ویژگیهای محیط دانشگاه است، ممانعت می کنند، مصداق رفتار غیر قانونی است.
مروری بر تجربه فعالیت های دانشجویی پیش از دوم خرداد برای شرایط کنونی بسیار راهگشا است.
۲- جهت گیری محتوایی استراتژی دوری از قدرت معطوف به بازیگری در عرصه قدرت است نه بی توجهی و به تعلیق در آوردن آن از حوزه فعالیت ها و دغدغه های دانشجویی. این استراتژی تاکید دارد که دانشجو به عنوان عنصری آرمانگرا وارد زد و بند ها و منازعات در درون قدرت نشود و پتانسیل آگاهی بخشانه دانشگاه در رقابت برای کسب قدرت و جاه و مقام اتلاف نشود. نقطه افتراق کار سیاسی دانشجویی با فعالیت احزاب در گسست از کارکرد حزبی نمایان می شود. از طرف دیگر دانشجو ابزار اجرای برنامه ها و پذیرش مسئولیت در درون حوزه قدرت را ندارد. زاویه فعالیت برای کسب قدرت و انجام برنامه ها، وظیفه ذاتی احزاب است و نفس این امر برای آنان عیبی ندارد. اما دوری از قدرت به معنای غفلت و بی توجهی جنبش دانشجویی به مسئله قدرت نیست. قدرت در چهارچوب نهادی و کلیت آن موضوع اصلی خصلت نقادی جنبش دانشجویی است. بویژه در جامعه ایران که به دلیل مداخله دولت در حوزه خصوصی و ممانعت از شکل گیری جامعه مدنی قدرتمند، همه مسائل رنگ و بویی سیاسی دارد. ابعاد حقیقی و حقوقی ساختار قدرت و نقش آنها در جلوه های گوناگون زندگی عمومی در کانون توجه جریان دانشجویی قرار دارد. تا با نقادی و نظارت، زمینه های اصلاح و تحول فراهم شود. با توجه به سیطره مناسبات اقتدار گرایانه و سلطه آمیز بر عرصه های فرهنگی، سیاسی، رسانه ای و علمی مسیر فرایند توسعه و پیشرفت، ناگزیر از کریدور توسعه سیاسی می گذرد. نتیجه منطقی تجربه دوم خرداد و سیر تکاملی جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران نیز گویای آنست که توسعه سیاسی نیازمند نقد و اصلاح بنیادین ساختار حقوقی قدرت است تا پس از فراهم شدن آزادی بیان، آزادی تولید و نشر ایده و کوتاه شدن دست مافیای قدرت و ثروت از منابع و سرمایه های کشور، شرایط برای توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی به عنوان راه حل های اصلی و نهایی مشکلات جامعه ایران مساعد گردد.
۳- جنبش دانشجویی به لحاظ ویژگی ها و خصوصیات ذاتی و بویژه دوری از آفات قدرت نمی تواند در هیئت یک آلترناتیو سیاسی برای حکومت در بیاید. اما می تواند به شکل گیری چنین آلترناتیوی در صورت لزوم کمک کند. از این رو ارتباط با احزاب و تشکل های سیاسی و جامعه مدنی ضرورت دارد. ملاک ارتباط با احزاب و تشکل های سیاسی اشتراک و همگرایی در استراتژی ها و راهبردهای کلان است. این رابطه ظرافت و حساسیت بالایی را می طلبد. هر عمل موثر سیاسی به پیوند این دو نیرو نیاز دارد. ولی این پیوند باید به گونه ای باشد که به استقلال تشکل های دانشجویی در تصمیم گیری لطمه نزند و در کارکرد دوگانه این دو نهاد ایجاد اخلال نکند. این رابطه یک همکاری متقابل است که پس از وجود راهبرد مشترک و توافق بر سر یک برنامه مشخص به صورت مقطعی تعریف می گردد. در اصل دانشگاه ایده های مختلف سیاسی و فرهنگی و فکری را جذب و با نقد و بررسی فرهمند می سازد و با حمایت از ایده موثر برای آن پایگاه اجتماعی ایجاد می کند. از دانشجو در سطح نرمال انتظار تولید تئوری و استراتژی سیاسی نمی رود.
۴- دانشجو یک عنصر آرمانگرا است و منفعت طلبی ها و مصلحت سنجی های متداول در او جایی ندارد.از نقاط بارز تمایز کار سیاسی دانشجویی با احزاب نگاه آرمانی و اخلاقی با پشتوانه روحیه جوانی به سیاست است. دانشجو ابایی از پرداخت هزینه ندارد. عقلانیت را با رادیکالیسم اصولی سازگار می داند و ایفای نقش آوانگارد خود را با محافظه کاری، پوپولیسم، رادیکالیسم کور و سطحی نگری در تعارض می داند. بنابراین پرداخت هزینه و تحمل مرارت و محرومیت در صورت موجه بودن در آنالیز هزینه و فایده، کارکرد ذاتی جنبش دانشجویی است. آنچنان که گذشته نشان می دهد اراده و همت فعالین دانشجویی در عدم هراس از برخورد های قضایی و امنیتی فضای ترس و ارعاب را می شکند. البته این اراده و همت نیازمند آماده سازی روحی و خود سازی است.
۵- جنبش دانشجویی بر خلاف تصور عده ای خصلت طبقاتی ندارد. از همه اقشار و طبقات جامعه در دانشگاه حضور دارند. جمعیت دانشجویی را می توان حالتی از کورپوراتیسم و ترکیب طبقاتی دانست. بنابراین به جای دامن زدن به منازعات طبقاتی شایسته است که پیوند با جنبش های مختلف اجتماعی اعم از کارگری، زنان، جوانان، حرکت های صنفی و اقلیت های قومی و عقیدتی مورد توجه قرار گیرد و به آگاهی بخشی در جامعه پرداخته شود. دانشجو حلقه اتصال نخبگان و توده های مردم است که مطالب نخبگان را با زبانی قابل فهم برای مردم تاویل و تفسیر می کند و از طرف دیگر بازخور و انعکاس نظرات نخبگان در جامعه را به آنان ارائه می دهد تا آنان به درکی واقعی از جامعه دست پیدا کنند. جنبش دانشجویی حکم ملاط بین موزائیک های اجتماعی را دارد. امکانات و توانمندی های دانشجویی و دانشگاه و کمیت بالای جمعیت دانشجویی کشور، فرصت ارزشمندی است تا دانشجویان در متن جامعه حضور پیدا کنند و بویژه به مردم محروم در موارد مراقبت های پزشکی، آموزشی و فرهنگی کمک کنند و با ارتقاء سطح آگاهی آنان مانع سوء استفاده فرصت طلبان و موج سواران سیاسی از این قشر زحمتکش شوند.
در پایان لازم می دانم یادآور شوم که تاکید این مقاله بر کارکرد سیاسی جنبش دانشجویی به معنای نفی دیگر وجوه فعالیت دانشجویی اعم از صنفی، فرهنگی و علمی نیست و اساسا شکل مطلوب عمل سیاسی محتاج تعادل و ترکیب متوازن جنبه های گوناگون فعالیت دانشجویی است
.این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۳۰ /۰۳/۱۳۸۵ منتشر شده است .