انقلاب فرهنگی دوم

سال تحصیلی جدید با فشار سنگین حاکمیت بر دانشگاه ها آغاز شد. از آنجایی که دولت مهرورزی، جنبش دانشجویی و دانشگاه را بزرگترین مانع پیش روی اجرای برنامه هایش می بیند و دانشجویان منتقد و دانشگاه حقیقت طلب را تهدیدی جدی برای بقاء خود می داند لذا یورشی سازمان یافته را بر علیه دانشگاه آغاز کرد تا با معطوف کردن پتانسیل اعتراضی دانشگاه به دفاع از خود، زمینه را برای انقلاب فرهنگی دوم مهیا نماید.
حاکمیت پادگانی- امنیتی برای تکمیل پروژه تصرف تمامی ارکان قدرت نیاز به سرکوب و انقیاد جامعه مدنی دارد. در این راستا پروژه انقلاب فرهنگی دوم با هدف تعطیلی خصلت اعتراضی و روشنگرانه دانشگاه و هدایت نقادی دانشگاه به عرصه های خنثی و بی خطر، مصرانه دنبال می شود.
این حرکت بر خلاف موج انقلاب فرهنگی اول به یک باره و به صورت گسترده همراه با خشونت فیزیکی رخ نمی دهد. بلکه به صورت برنامه ای تدریجی، گام به گام و خزنده دنیال می شود که آن را می توان نوعی سرکوب نرم نامید. نیروهای مجری انقلاب فرهنگی دوم به دو دسته کلی تقسیم می شوند: نخست نیروهایی که به مراجع قدرت وابسته هستند اعم از مسئولین وزارت علوم، روسای انتصابی دانشگاه ها، هیئت های نظارت بر تشکل ها و مطبوعات دانشجویی، کمیته های انضباطی، حراست ها، نهاد های نمایندگی رهبری در دانشگاه ها که از سوی نهاد های امنیتی، قضایی و انتظامی حمایت و پشتیبانی می شوند. در اصل ستاد فرماندهی و برنامه ریز در وزارت اطلاعات قرار دارد که با بازگشت نیروهای اطلاعات موازی دوباره به سمت و سوی دوران سعید امامی تمایل پیدا کرده است و کمیته اجرایی هم در وزارت علوم قرار دارد با نقش آفرینی محمد باقر خرمشاد معاون فرهنگی وزارت علوم و محمدیان رئیس دفاتر نمایندگی رهبری در دانشگاه ها.
نیروی دوم، دانشجویان مدافع حکومت هستند که عمدتا در بسیج های دانشجویی فعالیت دارند. آنها به موازات افزایش محدودیت ها و برخورد با جنبش دانشجویی مستقل و اصیل از سوی مراجع حکومتی در پوشش قانون، تحرکاتی را بر علیه نهاد های مستقل دانشجویی انجام می دهند و اتهاماتی را متوجه آنها می کنند تا به برخورد های انقباضی و حقوق بشر در دانشگاه ها، پوشش دانشجویی دهند.
اهم روش ها و رئوسی که در پروژه انقلاب فرهنگی دوم به کار گرفته شده اند، عبارتند از :
– انتصاب افراد وابسته به دولت احمدی نژاد در چهارچوب انتظارات راست افراطی بدون توجه به نظر افراد هیئت علمی، خصوصیات فضا دانشگاه و تمایل دانشجویان. ویژگی عمده این افراد تبعیت بی چون و چرا از فرامین نهادهای امنیتی و بیت رهبری در کنترل و مدیریت دانشگاه است. حجم وابستگی و وادادگی برخی از این روسای انتصابی در دانشگاه ها در برابر قدرت و بی اعتنایی به آزادی های آکادمیک و پرنسیب های دانشگاهی در طول تاریخ حیات دانشگاه بی سابقه است و حتی در رژیم گذشته نیز نمی توان چنین تحفه هایی را پیدا کرد.
– ممانعت از صدور مجوز برای شکل گیری تشکل های دانشجویی مستقل جدید. در فضای جدید نیز چون دوران خاتمی علی رغم تلاش های برخی از مدیران وقت وزارت علوم اجازه سازمان یابی به تشکل های جدید دانشجویی در حوزه فرهنگی و سیاسی داده نمی شود و تنها دانشجویان وفادار به جناح راست ساختار قدرت، مجال تکثیر و بهره برداری بیشتر از امکانات دانشجویی را پیدا می کنند. همچنین در این دوره مجال بیشتری برای میدان داری تشکل بسیج دانشجویی است که پیوندی تشکیلاتی با سازمان بسیج وابسته به سپاه دارد و روسای بسیج های دانشجویی مستقیما توسط مسئولین سپاه برگزیده می شوند و ویژگی های مدیریت نظامی و نظام سلسله مراتب فرماندهی بر آنها حکمفرما است.
– مهار و کنترل نهاد های دانشجویی موجود. نهاد های دانشجویی موجود از جمله انجمن های اسلامی دانشجویان، شوراهای صنفی و کانون های فرهنگی و هنری، انجمن های دانشجویی قومیتی و…. از طریق محدود کردن حوزه فعالیت و اعمال نظارت استصوابی در تعیین صلاحیت کاندیداها تحت فشار مضاعف و رو به تزاید قرار گرفته اند. مبنای قانونی این فشار ها، آئین نامه های مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اکثریت آن را جناح محافظه کار حاکمیت تشکیل می دهد و جایگاهی در قانون اساسی ندارد.
– اخراج و ممانعت از ادامه تحصیل. در سال تحصیلی گذشته و فعلی، شماری از فعالان دانشجویی منتقد و رادیکال از جمله آقایان پیمان عارف از دانشگاه تهران، عزت الله تربتی از دانشگاه کردستان، وحید پور اسماعیلی از دانشگاه قم، محمد زمانی از دانشگاه زنجان، محسن سهرابی از دانشگاه امیرکبیر و…. از ادامه تحصیل محروم شدند. برخی از آنان حتی در آستانه دفاع از پایان نامه تحصیلی بوده اند. به نظر می رسد کاربست این روش یکی از مهمترین حربه های کنترل و مهار فعالیت های دانشجویی مستقل و رادیکال است. البته این روش همواره در طول تاریخ جمهوری اسلامی بر علیه دانشجویان منتقد و معترض به باورها و رفتار های سیاسی حاکم به کار رفته است. اگر محروم کردن جمع زیادی از دانشجویان از تحصیل پس از انقلاب فرهنگی با محکوم کردن آنها به تبدیل دانشگاه به انبار های مهمات و اتخاذ رویکرد مسلحانه توجیه شد و البته گذشت زمان نشان داد که این ادعا در مورد جمع عمده ای از آنها صادق نبود و حاکمیت از این حربه سوء استفاده کرد تا محیط های دانشگاهی را از مخالفین سیاسی و ایدئولوژیک خود پاکسازی کند. اما این برخورد بارها شامل دانشجویانی که به نحوی مسالمت آمیز معترض رویه ها و دیدگاه های رسمی بودند و فضای دیگری را طلب می کردند و به قانون اساسی التزام عملی داشتند، نیز شد که می توان به اخراج از تحصیل جواد علایی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در سال ۱۳۷۵ اشاره کرد که با حکم کمیته انضباطی وزارت علوم صورت گرفت و در دوران اصلاحات نیز کماکان این حکم ناعادلانه منتفی نشد.
– اعمال دوباره گزینش سیاسی و عقیدتی در کنکور کارشناسی ارشد. این روش که سابقه پیدایش آن به بازگشایی دانشگاه ها پس از انقلاب فرهنگی بر می گردد. به تدریج و بخصوص در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی کم رنگ شد و در دوران اصلاحات نیز بکلی به حالت تعلیق در آمد. اگر چه هنوز موجودیت حقوقی داشت. اما مجددا پس از اوج گیری و شدت یافتن خصلت انتقادی جنبش دانشجویی، دوباره این رویه از اواخر دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی آغاز شد و شماری از دانشجویان از جمله مهدی امینی زاده [ مفید قم ] و حامد حسن دوست [ تربیت معلم تهران] از تحصیل محروم شدند. به موجب آئین نامه گزینش استاد و دانشجو، دانشجویان پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد علی رغم قبولی در کنکور علمی باید صلاحیت سیاسی و اعتقادی آنها با استعلام از مراجع امنیتی از جمله وزارت اطلاعات محرز شود. در سال جاری از ثبت نام بیش از پنجاه نفر از دانشجویان قبول شده در کنکور کارشناسی ارشد به دلیل وجود اسم آنان در لیست اسامی دانشجویان ستاره دار ممانعت به عمل آمد. دانشجویان سه ستاره کسانی بودند که به دلیل عدم صلاحیت سیاسی حق تحصیل در سطوح تحصیلات تکمیلی را ندارند و دانشجویان یک ستاره و دو ستاره کسانی هستند که به صورت مشروط ثبت نام می شوند تا تعهد دهند که در چهارچوب قوانین و ضوابط دانشگاه عمل می کنند و هر گاه در دوران تحصیل بر اساس تشخیص مسئولین دانشگاه، مرتکب تخلفی شوند، قبولی آنان کان لم یکن خواهد بود. این تعهد نامه به وضوح حق تحصیل را منوط به عدم فعالیت سیاسی منتقدانه می کند و در اصل تلاش حاکمیت برای مهار دانشگاه در چهارچوب مورد دلخواه خود را بازتاب می دهد و از طرف دیگر نشان می دهد که در قاموس ساختار قدرت، حق تحصیل که به موجب حقوق بشر و باورهای دینی از حقوق ذاتی انسان است، صرفا محدود به کسانی می شود که موی دماغ قدرت نشوند و به قول برخی از مامورین امنیتی ” عاقل باشند ” و مزاحمتی برای حاکمیت فراهم نیاورند و فعالیت سیاسی خود را در جهت منافع بازیگران نظام سیاسی سازمان دهند.
بنا به ادعای رئیس هیات گزینش مرکزی استاد و دانشجو در سال جاری از بیش از پنجاه نفر از دانشجویان قبول شده در کنکور کارشناسی ارشد تعهد نامه گرفته شده است. از سوی دیگر از ثبت نام جمعی دیگر از دانشجویان قبول شده اعم از آقایان یاشار قاجار [ از دانشگاه امیرکبیر ]، روزبه ریاضی [ دانشگاه امیرکبیر]، زهره جانی پور [ دانشگاه همدان]، حنانه عزیزی [ دانشگاه علامه طباطبایی]، سیامک کریمی [ دانشگاه همدان]، محسن فاتحی [ تهران]، محمد حسن نعیمی پور [ دانشگاه تهران] و…. در کارشناسی ارشد به دلایل اعتقادات سیاسی و یا رابطه خویشاوندی درجه یک با فعالان سیاسی مورد بغض دولت ممانعت به عمل آمده است.
– حذف و موازی سازی انجمن های اسلامی دانشجویان. از آنجایی که انجمن های اسلامی دانشجویان و مرکزیت آنها دفتر تحکیم وحدت میدان دار حرکت های اعتراضی و اصلاحات ساختاری بوده اند، مورد بغض و آماج تهاجم سناریو های امنیتی دولت احمدی نژاد واقع شده اند. البته این مجموعه در دوران اصلاحات هم مورد حمله و برخورد بخش های انتصابی قرار داشتند. اما در مقطع فعلی دولت احمد نژاد بیشترین خطر را از ناحیه این مجموعه احساس می کند که کماکان در برابر ساختار سلطه مقاومت می ورزد. از این رو کمر به نابودی آن بسته است. برنامه ای که برای حذف و استحاله انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت[ طیف علامه ] تدوین شده است در مسیرهای متفاوتی جریان دارد. ابتدا از طریق هیئت های نظارت بر دانشگاه ها از فعالیت انجمن های اسلامی واقعی به بهانه های مختلف جلوگیری می شود. مجوز برای سمینار، جلسات پرسش و پاسخ، تریبون آزاد و… داده نمی شود.
در گام دوم از برگزاری انتخابات انجمن ها ممانعت به عمل می آید و اجرای انتخابات منوط به جلب نظر هیئت های نظارت مبنی بر دخالت همه جانبه در تمامی مراحل انتخابات، تعیین صلاحیت کاندیدا های شوراهای مرکزی انجمن ها و نفی استقلال آنها می شود. حال اگر انجمنی این خواسته ها را نپذیرد و انتخاباتش را مطابق اساسنامه برگزار کند، پس از مدتی توسط هیئت های نظارت بر تشکل های دانشگاه، غیر قانونی اعلام می شود و اگر هم انتخاباتش را برگزار نکند، پس از گذشت زمان و منقضی شدن دوره فعالیت که بعضاٌ با فارغ التحصیلی برخی از اعضاء شورای مرکزی مواجه است، خود به خود انجمن در سیری قهقهرایی به تعطیلی می رسد و اگر هم بخواهد خواسته های هیات نظارت را بپذیرد عملا و به مرور، موجودیت انجمن از حالت دانشجویی و آرمانگرا به نهادی وابسته به قدرت استحاله می یابد.
به موازات تعطیل و انحلال انجمن های اسلامی واقعی، نیروهای وابسته به بسیج دانشجویی و دیگر نهاد های وابسته به حاکمیت که اقلیت محض جمعیت دانشجویی دانشگاه را تشکیل می دهند، تقاضای تشکیل انجمن اسلامی را به هیئت های نظارت می دهند تا جایگزینی با انجمن های قلابی صورت گیرد و در ظاهر فعالیت انجمن های اسلامی تداوم یابد.
البته در این سیاست از نهادی به عنوان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل نیز استفاده می شود که به بهانه ضرورت وجود یک نهاد با عنوان انجمن اسلامی دانشجویان، هیئت های نظارت خواهان ترکیب انجمن ها با این نهاد می شوند تا در اصل پروژه جایگزین سازی را از این مجرا دنبال کنند. البته چون این نهاد در همه دانشگاه ها وجود ندارد لذا در همه جا کاربرد ندارد. ریشه تشکیل این نهاد به دانشگاه تربیت معلم بر می گردد که پس از برخورد با دفتر تحکیم وحدت بعد از تغییرات در ساختار قدرت پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی، توسط برخی از دانشجویان با گرایش راست ولایی در این دانشگاه پایه گذاری شد. این مجموعه که صرفا با حمایت قدرت تداوم حیات داد پس از دوم خرداد از سوی محسن قمی نماینده وقت رهبری در دانشگاه ها مورد حمایت قرار گرفت و با پشتیبانی او این مجموعه به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل گسترش یافت و در برخی از دانشگاه های کشور شعبه زد و برخی از دانشجویان وابسته به نهاد رهبری را جذب کرد.
این سیاست مشابه تجربه شکست خورده موازی سازی در دفتر تحکیم وحدت در سال های گذشته است که یک بار در سال های آخر دهه شصت با اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویی آزموده شد که بعد ها در تحولی عجیب رویکردی اپوزیسیونی پیدا کرد و دیگری در سال ۱۳۸۰ با تشکیل دفتر تحکیم وحدت طیف شیراز رخ داد. با این تفاوت که در آن دوران از عناصر حاشیه ای دفتر تحکیم وحدت و انجمن ها استفاده می شد ولی امروز نیروهای وابسته به بسیج دانشجویی و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها به کار گرفته می شوند.
– تخریب فیزیکی دفاتر نهاد های دانشجویی مستقل. در راستای افزایش فشار و منفعل کردن نیروهای منتقد در دانشگاه ها، دفاتر برخی از انجمن های اسلامی تخریب شده است و اموال آنها از سوی حراست دانشگاه ضبط گردیده است. برنامه ریزان تصور می کنند که با تخریب فیزیکی محل تجمع دانشجویان می توانند، چراغ فعالیت های انتقادی را خاموش کنند. دانشگاه امیر کبیر، همدان، لرستان، ارومیه و…. نمونه هایی از این سیاست هستند.
– افزایش سخت گیری بر روی نوع پوشش دانشجویان دختر. صدور بخش نامه های محدود کننده و فعال شدن دوباره کمیته های امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق این روش ها هستند.
– تعطیلی و کنترل مطبوعات دانشجویی. در سال تحصیلی گذشته تا کنون جمع کثیری از مطبوعات دانشجویی تعطیل شده اند. هیئت های نظارت بر مطبوعات دانشجویی از یک طرف مانع صدور مجوز برای نشریات مستقل می شوند و از سوی دیگر نشریه های منتقد موجود را با تعطیلی و یا محدودیت های مختلف مواجه می کنند. انتظامات دانشگاه ها به شکل بی سابقه ای مجری جلوگیری از پخش نشریات دانشجویی توقیف شده هستند که بعضا به خشونت فیزیکی نیز متوسل می شوند. نشریات دانشجویی در سال های گذشته نقشی مهم در پویایی و تحرک دانشگاه ها داشته اند.
– احضار و محکومیت دانشجویان در کمیته های انضباطی. احضار فعالان دانشجویی در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و صنفی به کمیته های انضباطی به نحو چشمگیری در سال گذشته افزایش یافته است. دانشجویان بدون دسترسی به حق دفاع موثر به احکامی چون محرومیت از تحصیل اعم از یک ترم، دو ترم و…. و تذکر کتبی محکوم شده اند و می شوند. دور جدید فعال شدن کمیته های انضباطی بر علیه دانشجویان منتقد به دور دوم ریاست جمهوری خاتمی بر می گردد که منجر به استعفای مصطفی معین از وزارت علوم شد. از آن زمان تا کنون این کمیته ها در روندی افزایشی به برخورد با دانشجویان و صدور احکام تنبیهی پرداخته اند.
– بازداشت و احضار به محاکم دادگستری. به موازات احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی، عمده فعالان دانشجویی به دادسراهای انقلاب احضار می شوند و پرونده برای آنان تشکیل می شود. هرگاه که فعالیت های اعتراضی دانشجویان شدت می یابد. جمعی از چهره های شاخص توسط نهاد های امنیتی بازداشت می شوند و در شرایط سختی مورد بازجویی قرار می گیرند. که می توان به بازداشت آقایان یاشار قاجار، عابد توانچه، قائم مقامی، سجاد نیک نام، پیمان مسکین خدا، پویا هیبت اللهی، احمد باطبی و… در ماه های اخیر اشاره کرد.
مروری بر احکام صادره در سال های اخیر نشان می دهد که تعداد قابل اعتنایی از دانشجویان به احکام حبس تعلیقی محکوم شده اند که به موجب آن هرگاه مجددا مبادرت به ارتکاب عملی که باعث صدور حکم بوده است، بپردازند، حکم محکومیت آنان اجرا می شود. بدینترتیب این احکام که چون شمشیری بر بالای سر فعالان دانشجویی قرار دارد، نقشی قابل اعتنا در مهار فعالیت ها ی دانشجویی انتقادی در دانشگاه ها دارد. بدون آنکه حاکمیت هزینه زندانی کردن دانشجویان منتقد را بپردازد. البته احکام حبس سنگین هم برای شماری از فعالان دانشجویی صادر شده که در نوع خود بی نظیر است.
– تلاش برای تضعیف و استحاله دفتر تحکیم وحدت. از اواخر دوران دوم ریاست جمهوری خاتمی از برگزاری جلسات و گردهمایی های دفتر تحکیم وحدت [ طیف علامه] ممانعت به عمل آمد. این مجموعه که به موجب اساسنامه، عرف تشکیلاتی و شئون اخلاقی وارث به حق دفتر تحکیم وحدت است و در حال حاضر بزرگترین و با پشتوانه ترین تشکیلات دانشجویی کشور است و در سال های گذشته در عمل رهبری جنبش دانشجویی ر ا به دست داشته، از نواحی گوناگون تحت فشار است. از مصادره ساختمان گرفته تا بسته شدن درب تمامی امکانات، عدم اجازه برای برگزاری نشست در داخل محیط های دانشگاهی، احضار فعالان آن به کمیته های انضباطی، محاکم دادگستری، وزارت اطلاعات و دریافت احکام سنگین زندان همه و همه نشانگر فشار های فزاینده نهاد های حکومتی است.
از سوی دیگر تلاش می شود تا با میدان دادن به طیف ساختگی دفتر تحکیم وحدت شیراز و دو فراکسیون جانبی که قائل به پذیرش الزامات دموکراتیک، خرد جمعی، پذیرش مقبولیت دانشجویی به عنوان مبنای مشروعیت و استقلال جنبش دانشجویی نیستند و وابسته به بخشی از ساختار قدرت و احزاب هستند، از طریق پروژه های شبهه داری چون “احیای دفتر تحکیم وحدت و یا دفتر تحکیم وحدت واحد “، آن را درگیر بحثی درونی کنند و مشروعیت آن را زیر سئوال برند تا در نهایت فضا برای انحلال آن فراهم شود.
البته ساختار سلطه در نهایت هیچ روی خوشی از هیچکدام از جریانات وابسته به دفتر تحکیم وحدت ندارد و در تحلیل آخر فعالیت هیچ یک از آنان را بر نمی تابد اما از این اختلافات برای تضعیف کلیت تحکیم و انحلال آن می خواهد استفاده کند و میدان دادن به این فراکسیون ها عمر محدودی تا حصول به نتایج دارد. تجربه مجریان دانشجویی شکل دهی مجموعه ساختگی دفتر تحکیم وحدت [ طیف شیراز ] در این زمینه بسی آموزنده است.
– محدود کردن فعالیت های سیاسی در دانشگاه ها در پوشش ضرورت فعالیت های علمی. این حربه که ریشه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دارد، به دنبال آن است تا با القاء دوگانگی بین فعالیت علمی و سیاسی، عرصه را بر فعالیت های سیاسی تنگ کند. در صورتی که هیچگونه تضادی بین این دو وجود ندارد و فعالیت سیاسی لازمه ی پویایی علمی دانشگاه است و بالعکس علم اندوزی پشتوانه فعالیت سیاسی است. هر دانشجویی اعم از سیاسی و غیر سیاسی در تحلیل آخر متعهد به علم آموزی و کسب تخصص مربوطه است. فعالیت سیاسی زمانی می تواند مثمر ثمر باشد که از پشتوانه علمی خوبی برخوردار باشد و از سوی دیگر لازمه تربیت نیروی انسانی موثر، آشنایی آنها با خصوصیات جامعه و آموزش مسئولیت پذیری حین دوران تحصیل است که این مهم به نحو مناسبی در فعالیت سیاسی در دانشگاه حاصل می شود. تجربه نشان داده که هرگاه دانشگاه به لحاظ فرهنگی و سیاسی از طراوت و نشاط برخوردار بوده است، وضعیت علمی دانشجویان نیز رشد چشمگیری را نشان داده است.
در مجموع این حرکت ها در دوران قبل و بعد از دوم خرداد نیز وجود داشته است و شاید در برخی موارد تازه باشد ولی در کل امری جدید برای جنبش دانشجویی نیست و به قول دکتر سروش به دانشجویان فقط یاد خواهد داد که در طوفان، طوفانی زندگی کنند. تجربه نشان داده است که حرکات سرکوب گرایانه و ناقض حقوق بشر در دانشگاه، هیچگاه در دراز مدت موفقیت آمیز نبوده است و در نهایت باعث رشد گفتمان مقاومت و تحول خواهی شده است.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱۸/۰۷/۸۵ منتشر شده است.