اتهامات بی پایه به کیوان انصاری

سرانجام دلایل بازداشت دکتر کیوان انصاری عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی و از چهره های شاخص سابق دانشجویی کشور، پس از قریب به دو ماه بازداشت موقت و حضور در سلول انفرادی معلوم شد.
اقدام بر علیه امنیت ملی، وجود مطالب توهین آمیز بر علیه مقامات عالیه نظام در کامپیوتر شخصی، آموزش تسخیر و تصرف ساختمان صدا [!]،سیما و ساختن ایمیل محرمانه و تبلیغ بر علیه نظام، اتهامات وی را تشکیل می دهند.
انتساب اقدام بر علیه امنیت ملی و تبلیغ بر علیه نظام عجیب به نظر نمی رسند. چون هر کوشنده سیاسی و یا فعال در حوزه جامعه مدنی که در تمامی سالیان اخیر مورد پیگرد قضایی قرار گرفته است، از این اتهامات بی نصیب نمانده است. اتهاماتی که چون نقل و نبات نثار مخالفین سیاسی می شود.
در سرمشق مردم سالاری، امنیت ملی علاوه بر آنکه برآیند امنیت شهروندان را بازتاب می دهد، برقرار کننده ثبات در بنیان های اصلی قدرت، جامعه و قلمرو های جغرافیایی کشور است. زمانی امنیت ملی به خطر می افتد که شیرازه مملکت در اثر شورش داخلی و یا تهاجم خارجی از هم گسیخته شود و منافع ملی و آرامش آحاد ملت مورد تعرض قرار گیرد. در این شرایط معمولا فرایند های زندگی روزانه و مناسبات اجتماعی مختل می شوند.
به عبارت دیگر اگر اقتدار قوای سه گانه در شکلی نا مشروع سلب شود و آنها نتوانند کارکرد عادی و مورد انتظار خود را انجام دهند، امنیت ملی به مخاطره افتاده است.
بنابراین فعالیت مسالمت آمیز و مشروع دانشجویان، کارگران، زنان، جوانان، معلمان، اپوزیسیون غیر مسلح و مسالمت جو در بیان مطالبات و استفاده از حقوق خود، نه تنها مصداق نقض امنیت ملی نبوده، بلکه ممانعت و سرکوب و یا عدم تامین امنیت آن، فقدان امنیت ملی در شکل واقعیش را نشان می دهد.
بخش غالب نیروهای امنیتی و قضایی با تنزل دادن مفهوم امنیت ملی به ابزاری برای برخورد با منتقدین و دگراندیشان و منحصر کردن آن به امنیت حاکمان خواسته و یا ناخواسته، به میزان زیادی حاشیه امن برای اقدامات ناقض امنیت ملی فراهم کرده اند و باعث شده اند تا قبح این جرم در افکار عمومی ریخته شود و جنبه غیر عادی و حساسیت بر انگیز آن از بین رود.
بی تردید گسترش نا امنی در شهر ها و بویژه مزاحمت های خیابانی علیه زنان، ازدیاد سرقت های مسلحانه، رشد آمار قتل و جنایت، توسعه اقدامات تخریبی باند های قاچاق در نقاط مرزی کشور و قربانی کردن پرسنل نیروی انتظامی متاثر از این استفاده نا بجا است.
از این رو این اعمال ناقض حقوق بشر در اصل خود مصداق بارز اقدام بر علیه امنیت ملی است و یکی از اقدامات مورد نیاز برای حصول به سطح مطلوب امنیت در سپهر عمومی کشور، مورد پیگرد قانونی قرار دادن و مجازات مجریان، حامیان و مروجین قربانی کردن مفهوم امنیت ملی در پای منافع جناحی و سیاسی است. نیازی به توضیح نیست که حاکمان می کوشند تا هر صدای متفاوت با خود و هر بیان انتقادی را به بهانه تبلیغ بر علیه نظام خاموش گردانند.
اما اتهامات دیگر، به مراتب اسفناک تر است. اعمالی در نظام قضایی و امنیتی قابل بررسی است که در میدان عمل تحقق یافته و نتایج عینی داشته باشند.
وجود مطالبی در کامپیوتر شخصی یک فرد خواه از هر مضمونی برخوردار باشد، به شرط آنکه برابر قانون جزء اسناد محرمانه نباشد (که در مورد دکتر انصاری حتی قوه قضاییه هم چنین ادعایی نکرده است) قابل اطلاق بر عنوان مجرمانه نیست.
بدیهی ترین اصل غالب بر نظام حقوق بین الملل، حراست از حوزه خصوصی فرد در مقابل تعرضات دولت است. حکومت حق ندارد فردی را که خارج از انتظارات مورد نظرش، عملی انجام داده است، را بازداشت کند و بعد منزل او را تفتیش کند تا گزکی بر علیه او بدست آورد.
تمایل به ایجاد ایمیل محرمانه (در واقع: ایمیل با نام مستعار که البته در همه جای دنیا هم رواج دارد) در این شرایط خلق می شود که امری منطقی است. وقتی افراد اطمینان ندارند که مسائل شخصی شان و حتی محتویات روی کامپیوتر منزل شان نیز از دستبرد عوامل قدرت سیاسی محفوظ بماند، با توجه به برنامه های دولت در کنترل و ثبت عملکرد کاربران اینترنتی در فضای مجازی وب، طبیعی است در راستای استفاده از موهبت آزادی و مصون ماندن از تعرضات حاکمیت غیر مردمی، مشخصات متفاوت با مشخصات اسمی و ظاهری شان ایجاد کنند. همانگونه که زبان شعر، مجاز و دو پهلو گویی، شیوه مسلط تکلم و برقراری ارتباط مردم ایران بوده است و کمتر ایرانی را می توان یافت که آنچه در ذهنش است را به صراحت به زبان آورد تا مبادا زبان سرخ، سر سبز را به باد دهد.
اما از همه اینها مضحک تر، ادعای “آموزش تسخیر ساختمان رادیو و تلویزیون” توسط دکتر کیوان انصاری است. در بیان پوشالی بودن این ادعا، کافی است یاد آوری کنیم که این ادعا – مانند هزاران اتهام دروغ دیگر به زندانیان سیاسی که پس از آزادی آنها اثبات شده یکسره بی اساس است – مدت ها پس از بازداشت این استاد دانشگاه در شرایط غیرقانونی بیان می شود و بدون تردید، هرگز در یک دادگاه با حضور علنی به وی تفهیم نخواهد شد تا “مستندات!” آن به قضاوت عمومی گذاشته شود.
از سوی دیگر، این ادعا برای نظامی که خود را قدرت مهم محلی و منطقه ای می داند و هزاران مامور پیدا و پنهان، صدا و سیمای انحصاری آن را محافظت می کنند و همچنین مدعی است که از پشتوانه گسترده مردمی برخوردار است، فقط آسیب پذیری، هراس و سست پایگی ادعای حاکمیت در اتکاء به حمایت وسیع مردمی را آشکار می سازد.
این گونه اتهامات بی پایه به خوبی گواه بی گناهی و عملکرد درست دکتر انصاری است که بازجویانش پس از کلی تلاش بی حاصل از سر استیصال به این ریسمان های سست و پوشالی روی آورده اند.
hdk lxgf nv v,ckhli hdkjvkjd v,c nv jhvdo 28 Hfhk 86 l