هاشمی رفسنجانی در آزمونی مجدد

انتخاب هاشمی رفسنجانی در پی درگذشت علی مشکینی بر مسند ریاست خبرگان ،فضای جدیدی را در عرصه سیاسی ایران گشود. هاشمی در شرایطی که مخالفان درون حکومتی وی تلاش عمده ای را بر علیه وی سازمان داده بودند در رقابتی نزدیک با احمد جنتی توانست ۴۱ رای از ۸۶ رای مجلس خبرگان را از آن خود کند. عده ای شکست احمد جنتی که از نزدیکان طیف افراطی راست و حامیان مهم محمود احمدی نژاد است را به معنای تضعیف جریان راست افراطی تحلیل کردند که با توجه به تشدید رقابت ها در درون قدرت ، ناکامی دولت احمدی نژاد در تحقق وعده ها و افزون شدن مشکلات داخلی و خارجی کشور ، ستاره اقبال این جریان رو به افول است و مرد کهنه کار سیاست ایران می رود تا بار دیگر بازیگر نقش مهمی شود و جهت کشتی سیاست حکومت را به سمت اعتدال و عبور از بحران نفس گیر خارجی هدایت کند!
آنها همچنین این رویداد را فرصتی می دانند تا هاشمی، وعده خود مینی بر تحرک بخشی به نقش نظارتی مجلس خبرگان را عملی کند ، شعاری که در حین دوران انتخابات مطرح شد. پیشنهاد وی در آستانه نشست خبرگان ، مبنی بر فعال شدن مجلس خبرگان در پیگیری مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که به امضای رهبری رسیده است نیز گامی در این راستا ارزیابی می شود.
در مقابل عده ای با استناد به عملکرد هاشمی در ادوار سابق مجلس خبرگان چنین تصوری را غیر واقع بینانه می دانند. از دید این نقطه نظر، در اصل اتفاق جدیدی رخ نداده است چون در مجالس گذشته هم ، عملا هاشمی نقش اصلی را در اداره مجلس خبرگان در دست داشته است.در ثانی سابقه او نشان می دهد که با مشی خنثی خبرگان یا از سر محافظه کاری و مصلحت و یا منفعت طلبی مخالفتی نداشته است. ثالثا اساسا از آنجاییکه هرگونه تغییری در عملکرد مجلس خبرگان و فعال کردن بعد نظارتی آن مستلزم اصطکاک با رهبری است ، لذا نمی توان چنین انتظاری را از مردی داشت که همواره از رویارویی با رهبری در هر سطحی اجتناب کرده است. هاشمی رفسنجانی به شهادت کارنامه اش تمایل دارد که نفر دوم باشد و برنامه ها و خواسته هایش را از طریق نفر اول جلو ببرد. چه زمانی که آیت الله خمینی در مدار قدرت بود و چه در زمانی که آقای خامنه ای زمام ولایت امر را در دست دارد. این ویژگی باعث می شود که او سیاستی را جلو ببرد که یا قبلا موافقت نفر اول را جلب کرده است و یا تعارض و درگیری با وی در عرصه عمل ایجاد نکند.
بالا بودن شمشیر” برخورد قضایی و امنیتی” با فرزندانش تحت عنوان اتهام “فساد اقتصادی” و یا “فساد اخلاقی” بر فراز سر وی نیز دیگر عاملی است که مجال مانور زیاد به وی نمی دهد. مسئله ای که بخشی از آن در دعوای اخیر فاطمه رجبی و عفت مرعشی همسر وی نمایان شد.
اما واقعا انتخاب فوق چه تاثیری در فضای سیاسی خواهد داشت؟ نخست باید توجه کرد که پست ریاست مجلس خبرگان به خودی خود فاقد اهمیتی در خور است. موقعیت آیت الله مشکینی در بین اصحاب قدرت، به این جایگاه حقوقی بر نمی گشت بلکه ناشی از تبعیت مطلق وی از اوامر آقای خامنه ای و بخصوص تایید مرجعیت وی از موضع یک مدرس شناخته شده حوزه علمیه قم بود. جدال سیاسی پشت سر این انتخاب و دوقطبی شدن مجلس خبرگان است که اهمیت دارد. در مجلس چهارم خبرگان آرایش نیروها تا پیش از این رویداد، بدینگونه بود که راست سنتی اکثریت را در دست دارد ، راست افراطی، اصلاح طلبان ، گروه هاشمی رفسنجانی ، مستقل ها و فراکسیون خبرگان و کارآمدی نیز گروه های اقلیت آن را تشکیل می دادند که البته مجموع اعضاء آنها کمتر از افراد وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم( راست سنتی)بود.
در جلسه رای گیری ۱۱ نفر غایب بودند که عمدتا به مستقل ها گرایش داشتند. از آنجاییکه اصلاح طلب ها، فراکسیون خبرگان و کارآمدی( که سایت بازتاب بلندگوی رسانه های آنها است) به هاشمی رفسنجانی رای دادند و راست افراطی نیز به صورت تشکیلاتی به جنتی رای داد، و تعداد اعضاء این فراکسیون ها بدون احتساب مستقل ها سر جمع ، بیشتر از بیست نفر نمی شود ، لذا به نظر می رسد، شکاف در فراکسیون اکثریت سرنوشت شمار آراء را تعیین کرده است.
فراکسیون اکثریت وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران هست و عمدتا آنها منصب امامت جمعه و نمایندگان ولی فقیه را نیز بر عهده دارند. این فراکسیون در تحلیل آخر به لحاظ سیاسی توسط جمعیت موتلفه اسلامی خط دهی می شود. چون این گروه سیاسی روابط دیرینه با هاشمی رفسنجانی داشته و دارد و بارها سردار سازندگی وفاداری اش به آنها را اعلام کرده است، لذا به خصوص در شرایط فعلی و بالا گرفتن دعوای راست سنتی و عملگرا با دولت احمدی نژاد پیشبینی می شد که رای آنها در صورت عدم مخالفت رهبری، بر هاشمی باشد. روند ماجرا نشان داد که پیامی به مجلس خبرگان دال بر مخالفت رهبری با ریاست خبرگانی رفسنجانی قبل از رای گیری منتقل نشده بود پس علی القاعده هاشمی باید رایی بیشتر مانند هفتاد رای نایب رئیسی در ابتدای تشکیل خبرگان چهارم می آورد.
بدینترتیب این شکاف را باید یا به حساب این گذاشت که موتلفه فقط بر روی بخشی از فراکسیون اکثریت خبرگان تاثیر دارد و یا با توجه به انصراف شیخ محمد یزدی به نفع جنتی و واعظ طبسی به نفع هاشمی رفسنجانی ، راست سنتی و جامعه مدرسین حوزه علمیه دچار انشعاب شده است که می تواند اتفاقی مهم در رویداد های آینده باشد. از سویی دیگر معلوم می شود که رهبری در چهارچوب ایجاد تعادل در درون نظام سیاسی موافق انتخاب او در جایگاه ریاست خبرگان بوده است و کماکان نسبت به حضور وی به صورت غیر مقتدر در عرصه سیاسی نظر مثبت دارد.
ولی در این میان از همه مهمتر، تعیین رهبری آینده است. پیروزی ناپلئونی هاشمی اگر چه تبعات و تاثیرش کمتر از شکست وی بود، ولی این مزیت را دارد که در مقام رئیس خبرگان بتواند در مواجهه با رقبا اثرگذاری ویژه ای داشته ای داشته باشد.
این رویداد نشان داد که دیگر رهبری آینده جمهوری اسلامی از دل اجماعی همگانی در حلقه قدرت بیرون نخواهد آمد ، بلکه محصول رقابتی نزدیک در جنگ قدرتی بی رحمانه خواهد بود. جنگ قدرتی که امروز بیش از هر زمانی در تاریخ جمهوری اسلامی در جریان است و اگرچه به شرط کنترل شدن می تواند نقطه قوتی در تداوم حیات آن و نمایشی برای تبلیغ یک دموکراسی تقلبی و صوری باشد، اما در عین حال خطری بالقوه هم هست که در صورت خروج از تعادل و رسیدن تضاد های درونی به نقاطی آشتی ناپذیر، زمینه ساز فروپاشی درونی شود.
به هر حال فرصتی دیگر در اختیار این مرد کهنه کار میدان سیاست قرار گرفته است که رفتارش نشان خواهد داد که چه میزان از آن استفاده خواهد کرد. آیا با توجه به شان مجلس خبرگان که تنها نهاد انتخابی است که به بخش اصلی قدرت راه دارد و از این رو می تواند بالقوه تحول آفرین باشد ، وی به سمت فعال کردن نقش نظارتی این مجلس حرکت خواهد کرد؟. آیا بر اساس وعده اش به بررسی عملکرد نهاد های تحت نظارت رهبری خواهد پرداخت؟ آیا حداقل به تحقیق و تفحص از سپاه قدس و نیروی مقاومت بسیج خواهد پرداخت تا بدینترتیب با مهار حاکمیت پادگانی ، گامی اساسی در دور شدن شبح جنگ از سر کشور و برداشته شدن موانع تحقق خواست مردم برداشته شود؟ آیا به رهبری هشدار خواهد داد تا مسئله دخالت سازمان یافته نظامیان و تقلب در انتخابات های پیش رو تکرار نشود؟ و یا همچون گذشته هاشمی مرد این میدان نیست و قبول می کند نفر دوم و مهره تضعیف شده در دستان رهبری باشد و همانطور که حسین شریعتمداری گفته است به اردوگاه اصول گرایان تعلق دارد و نهایتا منافع حاکمان را بر حقوق ملت و منافع ملی ترجیح می دهد.
آیا مرد روزهای بحرانی حکومت خواهد توانست با عملی ملی و دوران ساز ذهنیت “عالی جناب سرخ پوش” را در حافظه جمعی جبران کند و زمینه انتقال قدرت به مردم را فراهم آورد؟ همانگونه که برخی از مقامات حکومتی میانه رو و اصلاح طلب ها در گذار های آرام به دموکراسی در جهان معاصر انجام داده اند . یا جسارت این مهم را پیدا نخواهد کرد و بدینگونه تاریخ درباره او قضاوتی مشابه حامیان و طراحان ” حاکمیت پادگانی و امنیتی” خواهد کرد و عاریه نماد ” جبهه ضد فاشیسم ” نیز به کار نخواهد آمد.