جدالی بی پایان در پلی تکنیک

سناریوی امنیتی برخورد با دانشگاه امیرکبیر با صدور احکام ۵/۷ سال زندان برای احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی به ایستگاه پایانی رسید. این سناریوی امنیتی در آغاز سال نو، کلید خورد تا در چهارچوب انقلاب فرهنگی دوم جریان دانشجویی امیرکبیر فلج شود.
البته در اصل شروع این سناریو به آغاز به کار دولت احمدی نژاد بر می گردد که برخورد با دانشگاه پلی تکنیک به عنوان پیکان جنبش دانشجویی در دستور کار قرار گرفت. غیر قانونی اعلام کردن انجمن اسلامی منتخب دانشجویان، صدور احکام محکومیت در کمیته های انضباطی برای بیش از صد دانشجو، تخریب ساختمان انجمن اسلامی دانشجویان، تعطیلی نشریات دانشجویی، اعمال محدودیت های گسترده و… بخشی از اقداماتی بود که صورت گرفت تا فضای دلخواه دولت مهرورزی تحقق یابد.
اما مقاومت دلاورانه دانشجویان پلی تکنیک و تداوم مشی انتقادی رادیکال آنان باعث شد تا این اقدامات بی نتیجه ماند. بنابراین سناریوی جدیدی طراحی شد که بر مبنای آن لوگوی نشریات دانشجویی همسو با انجمن اسلامی منتخب جعل شده و مطالبی توهین آمیز خطاب به مقدسات به نام آنان انتشار یافت. اما این سناریوی غیر اخلاقی بر خلاف هجوم سازمان یافته نهاد های امنیتی، دانشجویان هوادار دولت در کل کشور، بسیج های دانشجویی و محافل همسو در همان ابتدا شکست خورد و دانشجویان به خوبی توانستند روشنگری کنند که نشریات جعلی بوده و مدعیان دروغین ارزشمداری برای رسیدن به مقاصد خود ،حتی از توهین به مقدسات و انتشار مطالب موهن نیز ابایی ندارند.
همچنین علی رغم فضای سنگین امنیتی در دانشگاه، اخلال و کارشکنی مدیریت دانشگاه و برخورد فیزیکی مامورین انتظامات دانشگاه با برگزار کنندگان انتخابات و رای دهندگان ، شورای مرکزی جدید انجمن اسلامی منتخب دانشجویان در پناه کمربند حفاظتی دانشجویان، با کسب ۲۰۰۰ رای از دانشجویان رسمیت یافت.
پس از این ناکامی، سناریو وارد فاز جدیدی شد تا با بازداشت مسئولان نشریات دانشجویی نقطه سر خط، ریوار، سحر و آتیه، آنها تحت فشار قرار گیرند که اعتراف کنند در فرایندی پیچیده نشریات را منتشر کرده اند و می خواستند با انتساب آن به نیروهای بسیجی و ارزشی ، بلوایی درست کنند که نهایتا راه برای شکل گیری انقلاب مخملین در ایران تسهیل شود.
بدینترتیب از شدید ترین شکنجه ها استفاده شد تا به قول وزیر اطلاعات به دانشجویان ثابت شود که آنها نشریات فوق را منتشر کرده اند!
اما افشاگری بازداشت شدگان آزاد شده و خانواده های سه دانشجوی در بند این فاز از سناریو را هم خنثی ساخت و بر عکس، فضا بیشتر بر علیه بخش افراطی دستگاه قضایی منفی شد. حتی بخشی دیگر از قوه قضائیه با محوریت علی رضا آوایی رئیس دادگستری دادستانی تهران به میدان آمد و با دلجویی از خانواده های آنان، وعده داد که مسئله شکنجه دانشجویان و اعترافات اجباری را مورد بررسی قرار خواهد داد.
اما از آنجاییکه این پرونده برای جریان تندروی امنیتی – قضایی (حداد- مرتضوی) جنبه حیثیتی یافته بود و شکست خود را به منزله پایان زود هنگام طرح ” خاموش کردن صدای جنبش دانشجویی و تثبیت دانشگاه وابسته” می دانستند، به شدت با تغییر در روال قضایی مخالفت کردند. در این مرحله ضمن افزایش سختگیری ها بر دانشجویان زندانی ، قاضی حداد کوشید تا به فریب آنها و خانواده های شان بپردازد. وی وعده داده بود در ازاء پذیرش بخشی از اتهامات ، آنها در اولین جلسه دادگاه آزاد خواهند شد. اما این ترفند وی نیز کارساز نیفتاد و دانشجویان قویا اتهامات وارده را رد کردند و اعترافات اخذ شده را محصول شکنجه و اجبار دانستند.
آنها نیز مانند کیوان انصاری،خیرالله درخشنده و ابوالفضل جهاندار بر خلاف عرف سالیان پیش، قبل از دادگاه با قید وثیقه آزاد نشدند.
شکل و فضای حاکم بر دادگاه نیز تکرار ظلم و ستمی بود که از ابتدای این پرونده بر قربانیان رفته بود. دادگاه غیر علنی فاقد حداقل معیارهای داد رسانی عادلانه بود. حتی به اصول قانون اساسی و موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی هم وقعی گذاشته نشد.
علی رغم اتهام زنی یک طرفه در رسانه های رسمی و موضع گیری های شتابزده و پیش داوری های غیر قانونی برخی از مسئولان امنیتی و قضایی، حتی در دادگاه هم به دانشجویان مظلوم و وکلای آنها فرصت داده نشد تا در برابر افکار عمومی از خود دفاع کنند.
سرانجام نیز برای زهر چشم گرفتن از دانشجویان منتقد ،جلوگیری از رسوایی عوامل اصلی انتشار و توزیع نشریات موهن و نجات آمران و بانیان اعمال شکنجه های غیر انسانی حکم به محکومیت دانشجویان و صدور احکام سنگین زندان برای آنها داده شد.
اصرار قاضی دادگاه بر محکومیت دانشجویان ، بدون در نظر گرفتن موازین قضایی واصل بی طرفی آخرین حلقه این سناریوی امنیتی بود.
این پرونده شش ماهه که حکم مرگ و زندگی را برای بخش افراطی سیستم امنیتی و قضایی به سرکردگی قاضی حداد داشت، یکی از تیره ترین موارد نقض حقوق بشر در سالیان اخیر است.
شدت اذیت و آزار های فیزیکی و روانی صورت گرفته با آنها در طول دهه اخیر و در پرونده های دانشجویی بی نظیر بود .
شش ماه بازداشت در امنیتی ترین بازداشتگاه کنونی کشور، تحمل چند ماه سلول انفرادی، ضرب و شتم وحشیانه با استفاده از کابل،خواباندن دانشجویان روی زمین و اذیت و آزار توسط تیم هفت نفره باز جویی از جمله فشار بر سر و صورت با پا ، ایستادن روی پا ها و کمر و نشستن روی پشت و کمر، اجبار به ایستادن روی یک پا بصورت متوالی به مدت زمان زیاد ،بی خوابی های طولانی و اجبار به تحمل صداهای ناهنجار گوشه هایی از شکنجه های تکان دهنده ای است که خانواده های آنان در تظلم نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته اند.
این اعمال خشونت شدید و برخورد های سنگین تا جایی پیش رفته است که سخن از شکنجه های جنسی در میان است و به نوعی می توان این پرونده را نقطه آغاز احیا شکنجه های قرون وسطایی و روش های غیر انسانی دهه شصت دانست.
اگر چه قلع و قمع جریان دانشجویی پلی تکنیک و انتقام گیری از عملکرد روشنگرانه آن در دو دهه پیش علت اصلی این برخورد را تشکیل می دهد، اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که توجه به آنها ضروری است.
نخست بحران اقتدار و اعمال سلطه دولت و به بن بست رسیدن مدیریت پلیسی در دانشگاه ها است. علی رغم انواع و اقسام محدودیت ها و فشار ها ، رویای دانشگاه مطیع ، منقاد و ذوب شده در فرامین ولی فقیه تعبیر نشده است.
وقتی تیم متصدی انقلاب فرهنگی دوم در وزارت علوم ، نهاد های نمایندگی رهبری ، بسیج های دانشجویی و دیگر محافل دانشجویی همسوی دولت از تحمیل تک صدایی بر دانشگاه ناکام ماند، نهاد های امنیتی به پشتوانه برخی محافل قضایی به میدان آمدند تا کار را تمام کنند و به فعالیت های خارج از محدوده های مورد نظر در دانشگاه پایان دهند. منتها به نظر می رسد کشتی آنان نیز در گل فرو رفته است . آنها نتوانستند فضای اختناق و وحشت را در دانشگاه ها حاکم کنند و فقط توانسته اند حداکثر در حکم سرعت گیر از شدت فعالیت های انتقادی در کوتاه مدت بکاهند. گویا آنها پذیرفتند که در مسیر حل بحران اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی در دانشگاه ها، فقط نقش مسکن را می توانند بازی کنند و از درمان عاجز هستند.
انتقام گیری از آنچه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در بر هم زدن مانور تبلیغاتی محمود احمدی نژاد در ۱۶ آذر سال گذشته انجام دادند، دیگر دلیل برخورد با این دانشجویان است تا آئینه عبرت دیگران شوند. همچنین اعتراض دانشجویان به عدم پاسخگویی محمود احمدی نژاد در مراسم بازگشایی دانشگاه ها مزید بر علت شد تا دانشجویان دربند ،هزینه سرافکندگی رئیس جمهور را بدهند.
مشارکت رئیس دانشگاه امیرکبیر در برخورد قضایی و امنیتی با دانشجویان، دیگر وجه آزار دهنده این ماجرا است. وی به جای آنکه از حقوق دانشجویان و استقلال دانشگاه دفاع کند، شان خود را تا حد یک مخبر و مطیع حلقه به گوش نیروهای امنیتی تنزل داد. حتی پاره ای از شواهد غیر رسمی خبر از نقش آفرینی وی در جعل نشریات دانشجویی دارد.
وی همچنین به جمع شاکیان حرفه ای اضافه شده است که ساختار سلطه برای پرونده سازی و اذیت و آزار مبارزان سیاسی و فعالان جامعه مدنی از آنها استفاده می کند.
اگرچه در ابتدا اتهام اصلی دانشجویان توهین به مقدسات عنوان شد و مسئله توهین به رهبری و آیت الله خمینی مسکوت ماند، ولی نهایتا، توهین به رهبری و تبلیغ بر علیه نظام به عنوان جرم ارتکابی در حکم محکومیت آورده شده است.
این نشان می دهد که مراقبت از موقعیت رهبری جمهوری اسلامی ،حوزه اصلی حساسیت تصمیم گیران اصلی محافل قضایی و امنیتی در زمینه مقدسات را تشکیل می دهد. در واقع تلاش برای ممانعت از شکسته شدن اقتدار وی در پوشش دفاع از ارزش ها و تکریم مقدسات صورت می گیرد. از دید آنان هر گونه انتقاد یا موضعگیری متفاوت با وی به منزله تعرض به مقدسات جلوه داده می شود که در صورت استمرار مجازات در خوری در پی دارد.
این حکم همچنین تعارض آشکار با سخنان اخیر رهبری در جمع دانشجویان مدافع حاکمیت دارد که انتقاد و مخالفت را حق دانشجویان اعلام کرده بود.
ناکارآمدی شکاف قوه قضائیه دیگر پسامد مهم این پرونده است. برخی می پندارند که رئیس قوه قضائیه به همراه بخشی از نیروهای این دستگاه موضع ملایم تری دارند که می تواند مورد توجه قربانیان و افرادی که حقوق شان نقض شده است، قرار گیرد.
به عبارت دیگر آنها ظرفیت جبران خسارت ها و حقوق پایمال شده را دارند و در کل تقویت آنها می تواند به بهبود دادگستری و کاهش بی عدالتی ها در آن منجر شود.
برخورد رئیس قوه قضائیه و رئیس دادگستری تهران و تناقض حکم قاضی با وعده وعید های آنان برای داوری در این مورد، بسیار کارگشا است که اگر نگرش بدبینانه را کناری بگذاریم و قبول نکنیم که کار آنان در چهارچوب تقسیم کار و خالی کردن پتانسیل اعتراضی در مسیری بی خطر انجام شده است، آنها توان ایستادگی و متوقف کردن بخش های تند رو و مدافع عملکرد سیاسی و جناحی قوه قضائیه را ندارند.
اما با توجه به مشکلات بسیار این پرونده می توان گفت سناریو سازان هر آنچه داشتند انجام دادند و حال گسترش اعتراضات دانشجویی به کلیه دانشگاه ها، کار های حقوقی ، جلب حمایت کوشندگان سیاسی و اجتماعی و پشتیبانی نهاد های حقوق بشری داخلی و بین المللی می تواند این احکام را نیز روانه بایگانی طرح های شکست خورده کند.
تجربه نشریه دانشجویی موج و حکم دکتر کیوان انصاری در دانشگاه پلی تکنیک نشان می دهد که این احکام قابلیت اجرای کامل ندارند.
این مطلب در تاریخ ۱۰/۱۸/۲۰۰۷ در سایت اینترنتی راهبرد منشر شد.