جامعه مدنی در دوران احمدی نژاد، رشد یا افول؟*

ارزیابی وضعیت جامعه مدنی در دوران احمدی نژاد کار دشوار و چند بعدی است که به مطالعات میدانی گسترده و موشکافی از زوایای گوناگون احتیاج دارد. آیا در مجموع جامعه مدنی در این دوران بیشتر ریشه دواند؟ و یا بر عکس افول تدریجی را تجربه کرد؟ و در صورت عدم تغییر دولت مهرورزی ، فرجامی جز احتضار نخواهد داشت. پاسخ به این سئوال بستگی به عوامل متعددی دارد. نخستین عامل، نقطه نظر، راهبرد سیاسی و پیش فرض های کسی است که می خواهد در این خصوص داوری کند . ثانیا مشخص شدن درستی قضاوت پیرامون چنین پدیده هایی که قابل آزمایش نیستند، نیاز دارد تا حداقل چند سالی از پایان کار دولت دهم بگذرد. ثالثا ارزیابی علمی در این باب محتاج کنار گذاشتن برخورد های کلیشه ای ،جزمیت اندیشی ، تعصب ها ، منافع فردی و گروهی است که دستیابی به چنین امری کار ساده ای نیست. کاربست شاخص های عینی اگرچه کارگشا است اما گردآوری و استخراج آنها نیز خود تلاش گسترده ای را می طلبد.
بنابراین با توجه به این توضیحات نمی توان تصویر دقیق و خدشه ناپذیری از سیمای جامعه مدنی در این دوران ترسیم کرد بلکه فقط می توان ابعادی را شکافت و وجوهی را روشن کرد تا زمینه برای ارزیابی نهایی مساعد گردد. بدیهی است چنین مهمی فقط در سایه گفتگو بین تمامی بازیگران درگیر و در گرفتن بحثی جدی بین دیدگاه های گوناگون قابل حصول است.
شاید به جرات بتوان گفت که ساماندهی و مدل سازی نیروهای بیرون از حوزه دولت شامل نیروهای اجتماعی ، اپوزیسیون و نهادهای صنفی و حرفه ای تحت جامعه مدنی برای اولین بار در فضای پیشا انتخاباتی منتهی به دوم خرداد ۱۳۷۶ در فضای سیاسی ایران مطرح شد. این ادعا بدین معنا نیست که این واژه در این تاریخ وارد گفتمان سیاسی ایران شد بلکه تاکید بر این واقعیت است که نخستین بار این مفهوم مبنای عمل سیاسی قرار گرفت و شعار محوری یک کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری شد.
نیروهای مخالف و محذوفین جامعه که در فضای باز نسبی ناشی از سیاست های معطوف به اقتصاد آزاد در دوران سازندگی کم کم خود را باز یافته بودند، همراه با نسل جدید کوشندگان اجتماعی در ائتلافی نانوشته با بخش بیرون رانده شده قدرت در پشت سر این شعار قرار گرفتند تا حوزه ای مستقل از دولت و تعرض های آن به حقوق اساسی افراد و گروه ها ایجاد کنند. پیروزی دوم خرداد منجر به افزایش نشاط و خودباوری در مردم، گسترش فعالیت گروه های مختلف اجتماعی، شکل گیری فضای اطلاع رسانی و مطبوعات نسبتا آزاد و عقب نشینی حکومت شد و این عوامل به نوبه خود باعث رشد اندام نحیف جامعه مدنی گشت.
اما واکنش تند و خشونت آمیز ساختار سلطه و بن بست های ساختاری اجازه نداد تا پیشروی جامعه مدنی به محدود کردن حوزه عمل دولت و تثبیت حقوق شهروند بینجامد. ضعف نیروهای اصلاح طلب حکومتی به همراه نگاه ابزاری آنان به جامعه مدنی چون سکویی برای صعود به قدرت نیز مزید بر علت شد که رشد جامعه مدنی متوقف گردد.
بخش انتصابی حکومت و محافظه کاران چنین می اندیشیدند که تحرک نیروهای جامعه مدنی چون دانشجویان، زنان، کارگران،نهاد های مدنی و روشنفکران به دلیل حضور اصلاح طلبان در حکومت است. از این رو یکپارچه سازی قدرت ، فضای آزاد اطلاع رسانی که به زعم آنان پایگاه دشمن شده بود، را مضمحل خواهد کرد ، صداهای انتقادی را خاموش خواهد ساخت و با اخراج تجدید نظر طلبان و خط استحاله خواهند توانست جامعه را در مسیر دلخواه ولی فقیه کنترل و اداره کنند و نظام را از خطر براندازی خاموش و انحراف از ارزش ها نجات دهند.
بر این بستر نفود نظامیان در بلوک اصلی قدرت افزایش یافت تا با سیاست مشت آهنین و ارعاب با خواست تغییر مقابله شود. با غروب دولت اصلاحات و ناکامی جنبش اصلاحی دوم خرداد ، دولت نظامی – امنیتی با پشتیبانی محکم رهبری و احزاب پادگانی بر سر کار آمد. این دولت با شعار رجعت به ارزش های ناب نظام و اصول اولیه انقلاب جایگزین تجدید نظر طلبی و اصلاح رفتار گذشته نظام شد. برنامه اصلی این دولت در حوزه سیاست ،قلع و قمع جامعه مدنی و سرکوب کامل جنبش های اجتماعی بود. به عبارت دیگر آمده بود تا تک صدایی را بر جامعه حاکم کند و چنان ترس بر اندام جامعه بیندازد که مخالفان به ناگزیر تسلیم امنیت قبرستانی شوند .
در کنار سیاست حذف و نابودی جامعه مدنی حقیقی ، طرح ایجاد جامعه مدنی موازی در قالب توسعه نیروهای بسیج نیز اجرا گشت. تا با گسترش سازمانی بسیج و افزایش امکانات آن در اقشار مختلف جامعه نیرویی دوزیستی خلق شود تا از یک سو ادامه وجودی دولت در جامعه بوده و ارزش ها و برنامه های حاکمیت را در کشور بازتولید کند و در رویکردی حامی پرورانه ضمن خلق پشتیبانی و حمایت برای نظام سیاسی ،بسان نیرویی بازدارنده در برابر تحرک نیروهای مخالف و مستقل عمل کند. همچنین از سویی دیگر به عنوان نهادی مردمی و مستقل به رخ داخل و خارج کشیده شود و شاخص پایگاه مردمی حکومت را به تصویر کشد.
مروری بر حوادث چهار سال گذشته نشان می دهد که علی رغم تلاش گسترده نهاد های امنیتی و قضایی در تعطیلی تمامی مراکز غیر رسمی و مخالف ،چنین هدفی تحقق نیافت و جامعه مدنی ضعیف ایرانی علی رغم هجوم توفان های مرگ بار توانست موجودیت خود را حفظ کند و به دشمنان خود ثابت کند که ریشه هایش مستحکم تر از آنی هستند که بتوان آنها را خشکاند.
این بار نیروهای جامعه مدنی تنها با اتکا به خود و بدون وابستگی به جناحی ازقدرت موفق شدند حضور خود را تثبیت کنند و به آنانی که می خواستند آنها و خواسته های شان را نادیده بگیرند و یا آنها را در برنامه های گروهی و سیاسی خود ادغام کنند ، آموختند که از این پس یک پای اصلی معادلات تحول ایران هستند و بدون مشارکت موثر آنها هیچ تغییری در فضای سیاسی ایران ممکن نیست. دانشجویان، زنان،کارگران ،معلمان، فعالان ان-جی اویی، اقلیت های مذهبی ، هویت طلبان قومی ، نویسندگان و روزنامه نگاران با مقاومت تحسین پذیرشان و با تحمل زندان و محرومیت های گوناگون ثابت کردند که موجودیت جامعه مدنی ایران خود بنیاد هست و به مرحله ای از رشد رسیده که نمی توان آن را به نقطه صفر رساند.
بدنترتیب این فرضیه باطل شد که جامعه مدنی تا پایی در قدرت نداشته باشد ، نمی تواند در جامعه ایران پا بگیرد و به حیاتش ادامه دهد.
اکنون جامعه مدنی ایران بسان بوته ای است که ریشه هایش در زمین مستحکم شده و در حال گسترش است اما ساقه ها و برگ هایش اسیر هجوم باد ها است. حکومت فقط می تواند در سطح جلوی رشد نیروهای اجتماعی را بگیرد و با هر برخوردی آن را به عقب براند ولی این عقب راندن مدت زمان محدودی دارد و تحرک دوباره لایه های زیرین باعث پیشروی و سربرآوردن دوباره نیروهای جامعه مدنی می گردد . این سیکل بار ها و بار ها در طول چهار سال گذشته تکرار شده است.
بنابراین این پدیده بزرگترین دستاورد نیروهای جامعه مدنی ایرانی در دوران سیاه احمدی نژاد است. بدیهی است وقتی تیغ سرکوب نتواند هستی نیروهای اجتماعی مستقل از دولت را از بین ببرد ، در درازای زمان کند شده و در اثر مقاومت این نیرو ها مستهلک می گردد. از این رو حکومت دیر یا زود محکوم به تسلیم و عقب نشینی خواهد بود.
تلاش وافر کاندیداهای اصلاح طلب در جلب نظر نیروهای جامعه مدنی ، قرار دادن مطالبات آنها در لیست های شان و دادن وعده و وعید های بسیار خود تایید محکمی است بر این مدعا. این بار آنان به سوی این نیروها رفتند و از انها طلب کمک کردند درست بر عکس ادعای چهار سال پیش که می گفتند این نیروها بدون آنان هیچ حرفی برای گفتن نخواهند داشت و از بین خواهند رفت.
مشکل کنونی جامعه مدنی ایران ، تضاد و تعارض بخش های حقیقی و حقوقی قدرت با نیاز ها و اقتضاءات وجودی آن است. به عبارت دیگر نبود امنیت برای فعالیت، مقاومت ساختار های رسمی برای تحقق خواسته ها ، نبود امکانات و پشتیبانی قانونی- مادی و معنوی، هزینه های بالای فعالیت، عدم پذیرش تفکیک بین حوزه دولت و جامعه ، حکومت ایدئولوژیک و نقض حقوق بشر موانع پیش روی تثبیت جامعه مدنی هستند و این مشکلات در اصل به ذات و سرشت نظام سیاسی اعم از مبنای مشروعیت ، شاکله فکری بنیانگذاران و سابقه تاریخی بر می گردد نه به ویژگی های جریاناتی که در نهاد های سه گانه اجرایی- تقنینی و قضایی قرار می گیرند.
تکیه گاه کنونی جامعه مدنی در ایران بر روی جنبش های اجتماعی قرار دارد نه قابلیت های بالقوه و یا اصول معلق مانده و ظرفیت های استفاده نشده قانون اساسی موجود. اساسا جنبش های اجتماعی موقعی به وجود می آیند که نهاد های موجود عاجز از پاسخگویی به خواسته های نیروهای اجتماعی می شوند. راز گسترش فعالیت ها و حوزه اثرگذاری نیروهای جامعه مدنی در دوران پسا اصلاحات دقیقا از همین واقعیت ریشه می گیرد. پروژه اصلاح طلبی دوم خرداد می خواست با استفاده از نهاد های موجود کشور و ظرفیت بخش های انتخابی قدرت ، انتظارات نیروهای جامعه مدنی را برآورده سازد. اما ناتوانی این پروژه از تحقق انتظارات حداقلی باعث توسعه جنبش های اجتماعی شد.
لذا موفقیت نیروهای جامعه مدنی برای شکل گیری پایدار جامعه مدنی قوی ناگزیر از مجرای اصلاحات ساختاری می گذرد و غایت این کارزار تغییر ساختار قانونی کشور است تا نهاد های کارامد جدیدی برای پاسخگویی به نیاز ها و خواسته های نیروهای اجتماعی تاسیس گردد.
عمده ترین دلایلی که برای افول و تضعیف جامعه مدنی در دوران احمدی نژاد استناد می گردد افرایش هزینه فعالیت های سیاسی و اجتماعی، تعطیلی تشکل های منتقد ، تنگ شدن مجاری استفاده ا زامکانات و غلبه نگاه امنیتی در حوزه مسائل سیاسی و فرهنگی است که می تواند در روندی فرسایشی مرگی زود هنگام را برای جامعه مدنی نوپای ایرانی رقم زند.
اگرچه افزایش فشار ها و سختگیری ها امری نیست که قابل انکار باشد و تردید نیست که این عامل تهدیدی جدی برای بقاء نیروهای جامعه مدنی است اما باید توجه کرد که در دوران اصلاحات نیز چنین فشار هایی وجود داشت و این نیروها هزینه های زیادی پرداخت کردند. مقایسه اتفاقات روی داده در ان دوران با دوره دولت مهرورزی تا حدودی به روشن تر شدن بحث کمک می کند. دردوران اصلاحات وقایع تلخی چون قتل های زنجیره ای ، کوی دانشگاه ، تعطیلی فله ای مطبوعات ، پرونده برخورد با نیروهای ملی مذهبی در قالب براندازی خاموش، برخورد با فعالان جنبش دانشجویی، پرونده وبلاگ نویس ها رخ داد. البته دولت و نهاد های انتخابی مسئولیتی در این فجایع نداشتند و سعی هم کردند جلوی آن را بگیرند اما بالا دستی بخش های غیر انتخابی در توازن قوا بین جناح های حکومتی و سترونی استراتژی اصلاح طلبی درون حکومتی اجازه نداد این تلا شها جلوی زخمی شدن کالبد جامعه مدنی را بگیرد.
به عبارت دیگر به لحاظ عینی و از نگاهی ابجکتیو این وقایع رخ دادند که مقایسه شکاف بین آن اتفاقات و توقعات و توانایی نیروهای جامعه مدنی در آن دوران با حوادث تلخ روی داده در دوران احمدی نژاد که به مراتب به چهره حقیقی نظام سیاسی نزدیک تر است، تفاوت معناداری را نشان نمی دهد. بخصوص اگر وضعیت نیروهای جامعه مدنی قبل و بعد از دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی بررسی شود، موضوع بهتر روشن می شود. علی رغم اینکه خاتمی در دور دوم رای بیشتری آورد ولی از فردای انتخاب مجدد وی نه تنها فشار ها کم نشد بلکه در روندی تدریجی افزایش یافت تا به دولت پادگانی احمدی نژاد منتهی شد. بسیاری از برخورد هایی که در دوره احمدی نژاد با کوشندگان جامعه مدنی شد ادامه منطقی سیاست های محدود کننده ای بود که در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی در عرصه عمل درحوزه های مختلف مطبوعاتی ، سیاسی و دانشگاهی به دلیل فشار اقتدارگرایان و مصلحت سنجی های خاتمی اجرا شد.
نتیجه این روند قهقهرایی سرخوردگی اجتماعی و یاس گسترده اجتماعی بود که باعث کاهس سرمایه و برد اجتماعی جامعه مدنی شد. پروژه اصلاحات ساختاری راه حلی موثری است که برای حل این مشکل عرضه شد تا نیروهای جامعه مدنی از اسارت نهاد های فرسوده موجود و استراتژی ناکارامد اصلاحات پارلمانتاریستی خارج شود و با خلق فشار اجتماعی در مسیر مناسب، موانع پیش روی تثبیت جامعه مدنی را از پیش پا بردارد.
طولانی شدن خواب اجتماعی و ضعف نیروهای مدافع این پروژه از سازماندهی مناسب و ارائه برنامه موثر باعث شده است که این پروژه در گام های اولیه خود بماند . البته شکل گیری این پروژه نیز الزامات خاص خود را داشته و مشکلات و پیچیدگی های خاص خودش را دارد.
جامعه مدنی برای رشد حقیقی و خود اتکایش نیاز به عبور از این مرحله دشوار دارد که در حکم عمل جراحی است. واقعیت های عرصه سیاسی ایران و تجربه دوران اصلاحات نیز نشان داد که علاج درد ناکامی تاریخی ملت ایران در استیفای حقوق خویش در سده اخیر امری نیست که با درمان های عادی و سرپایی حاصل شود.
بنابراین در نگاهی بلند مدت و استراتژیک دوران احمدی نژاد دوران رشد جامعه مدنی ایران در عمق است اگر چه در سطح سختی ها و معضلات گوناگونی را تجربه کرد. این دشواری ها حکم درد ها و خونریزی های ناشی از جراحی را دارد اما فرجام خوش درمان موفق درد رادر پی دارد که بهبودی همیشگی و پایدار را به ارمغان خواهد آورد.
* این مطلب در وِیژه نامه سایت اینترنتی راهبرد با موضوع دولت نهم و نهاد های مدنی منتشر شده است.