عملیات خرابکاری محرمانه و تعارض با معیار های اخلاقی و حقوقی

در فضای رسانه ای ایران و جهان به نقل از یک مقام غربی فرضیه ای مطرح شده است عملیات خرابکارانه اسرائیل عامل اصلی انفجار انبار مهمات سپاه بوده است . منتها شواهد قابل اتکایی برای راست آزمایی این ادعا مطرح نشده است . لذا اعتبار آن فقط در حد یک گمانه در بین گمانه های دیگر است و بنا به اسناد منتشر شده کنونی نمی توان آن را معتبر و قابل استناد دانست .
اما این حدس فرصتی است تا اصل عملیات خرابکاری مخفیانه مورد ارزیابی قرار بگیرد. عملیات اختلال گرایانه پوشیده که ماهیت امنیتی و اطلاعاتی دارد مورد توجه ویژه سازمان های اطلاعاتی قدرت های جهانی در دهه های گذشته بوده و میراث دوران جنگ سرد است. تاثیرات روانی عملیات پنهانی خرابکارانه اعتماد و امنیت در مجموعه هدف را متزلزل می سازد و فرایند تعقیب اهداف را کند می نماید.
این عملیات ها خارج از قوانین بین المللی اعمال شده وجاهت قانونی ندارند. از این رو عملیات خرابکاری از زاویه مدافعان ساختار حقوق بین الملل و توجه به ضوابط و نرم های پذیرفته شده نظم جهانی مورد مخالفت جدی بوده است. کسان دیگری این عملیات ها را چون جنبه تخریبی دارند و بخصوص باعث کشتن افراد می شود از منظر اخلاقی زیر سئوال برده اند. البته مدافعان این استدلال را رد می کنند و می گویند چنین روش هایی تبعات و مخاطرات کمتری در مقایسه با جنگ داشته و توان بازدارندگی بیشتری برای جلوگیری از برنامه های مخرب دارند که منجر است به تلفات انسانی زیادی منجر شود. به عبارت دیگر اگر چه این روش شر است ولی جلوی شر بزرگ تری را می گیرد.
این استدلال قابل تامل است اما کماکان ایراد اخلاقی را بر طرف نمی سازد . ممکن است برنامه هایی که آماج هدف خرابکارانه قرار گرفتند هیچگاه در عمل ، حادثه منفی و تهاجمی به بار نیاورند و ماهیت دفاعی را حفظ کنند. در واقع این رویکرد نوعی قصاص قبل از جنایت است. اما مواردی چون کشتن بن لادن وجود دارد که به لحاظ روش شناختی با معیار های قابل قبول بین المللی و اصول اخلاقی مغایرت دارد ولی از منظر نتیجه گرایی ، تاثیر مثبتی در کاهش تروریسم و به خطر افتادن جان شهروندان غیر نظامی دارد. این تفاوت ها قضاوت اخلاقی را پیچیده و دشوار می سازد .تعارض با فعالیت سیاسی باز و شفاف دیگر وجهی است که با اصول اخلاقی نا سازگار است .
چالش دیگر دشواری سنجش درستی اطلاعات است که عملیات خرابکاری بر اساس آنها صورت می گیرد. معمولا جاسوس های دو جانبه منبع اصلی دریافت اطلاعات و شناسایی هستند . تجارب متعددی وجود دارد که چگونه عملیات های سازمان های اطلاعاتی بزرگ دنیا بر اساس اتکا به اطلاعات غلط ناکام مانده اند و بعضا باعث رسوایی شده اند. کاربرد عملیات اخلالگری به دلیل نظارت پذیری کم و اعمال آن به شیوه مخفی ریسک زیادی دارد و می تواند تبعات منفی و پسامد های پیشبینی نا پذیر آن بر منافعش چیره گردد. از سوی دیگر کاربست این روش ها دیگر کشور ها و از جمله دولت های ستیزه جو را نیز به رفتار مشابه سوق می دهد و برای اعمال واکنش های تررویستی فضا ایجاد می کند.
در اصل نبود یک مرجع قابل اعتماد در کانون تصمیمی گیری پیرامون این نوع فعالیت ها که داوری آن در سطح جهانی مورد پذیرش باشد ، مشروعیت این اقدامات را پیشاپیش زایل می سازد . همچنین مشوق دیگر نیرو ها می شود تا خود را محق بدانند که مقابله به مثل کنند. تاثیرات مثبت اختلال های پنهان معمولا کوتاه مدت و همراه با عوارض منفی دراز مدت بوده است . بدینترتیب از بعد فنی این عملیات ها را به دلیل اثرات درازمدت، ثبات جهانی را تضعیف می کنند .
از منظر عینی و نگاه ابجکتیو اجرای موفق عملیات های تخریبی پنهان و رسوخ نیروهای جاسوسی خارجی ، امنیت ملی کشور را به خطر می اندازد و تبعات منفی درازمدت در تضعیف زیر ساخت های امنیتی و دفاعی کشور دارد. در تحقق چنین اتفاقی هم مسئولین کشور هایی نقش دارند که با اقدامات نسنجیده و هراس افکنی از خود چهره تهدید کننده امنیت دیگر ملت ها و ثبات بین المللی ترسیم می کنند و اراده معطوف به تنش زایی در عرصه بین المللی دارند . هم نیروهای خارجی عامل اقدامات امنیتی اخلال گرایانه نوعی از بازی غیر منصفانه را اجرا می کنند که در نهایت بازار سیاه فعالیت امنیتی و سیاسی را رونق می بخشد.
این روش ها بیشتر از آنکه با خطوط دیپلماسی و مناسبات ضابطه مند و شفاف آن همگرا باشند در تعارض با آن قرار می گیرند. دیپلماسی نیازمند اعتماد است اما روش های اخلال گرایانه و جاسوسی بی اعتمادی را رواج می دهند. در نتیجه بنیان روابط خارجی کشور ها به سمت ناپایداری میل می کند.
تاریخ معاصر دنیا بخصوص پس از جنگ جهانی دوم نشان می دهد که نیروهای قدرتمند دنیا از این روش ها برای پیشبرد اهداف سیاسی و منافع خاص خود استفاده کرده اند که لزوما منطبق بر تهدید ها و یا به مخاطره افتادن حقوق مشروع و امنیت ملت ها نبوده است.
با توجه به این مباحث و چالش ها برخی از نیرو های امنیتی و سیاسی در جهان و بخصوص غرب خواهان پایان بخشی به عملیات خرابکاری مخفی شده اند و این روش ها را با توجه به سپری شدن دوران جنگ سرد ، منسوخ شده بشمار می آورند. ماجرای هنری استیمسن وزیر خارجه آمریکا در سال ۱۹۲۹ شاید روشنگر باشد که بخش معروف “اتاق سیاه ” وزارت خانه منبوع خود را که مسئول رمز گشایی از نامه های محرمانه دولت های خارجی بود را بست با این توجیه که “یک انسان شریف نامه فرد دیگر را نمی خواند ” . البته وقتی در جنگ جهانی دوم وزیر دفاع شد تغییر نگرش داد و استراق سمع و کسب اطلاعات از طریق جاسوسی را جایز دانست. حال باید دید توازن بین ایده آل ها و واقعیت ها می تواند خرابکاری ها و عملیات مختل کننده مخفی را بمثابه برخی از روش های غلط دوران سپری شده که دیگر وجود ندارند ، راهی بایگانی کند؟