ابتکار شجاعانه نوری زاد و افول اقتدار رهبری

فراخوان محمد نوری زاد برای نهضت ارسال نامه های انتقادی به رهبری جمهوری اسلامی ، تحرکی به فضای سیاسی کشور بخشیده است. شجاعت وی در نگارش نامه های ۱۵ گانه به آقای خامنه ای و به چالش طلبیدن جدی عملکرد مجموعه های زیر نظر وی و نتایج عملکرد کلی حکومت از حوزه هایی است که خط قرمز حکومت محسوب می شود و نیرو های امنیتی و فعال در ساختار سرکوب حساسیت ویژه ای نسبت به آن دارند.
نوری زاد با ابتکار عمل هوشمندانه هم فضیلتی ماندگار از خود بر جای گذاشت و هم در افزایش شیب تغییر فضای اعتراضات به سمت رهبری نقش موثری ایفا کرد. پس از روشن شدن علائم اولیه افول جنبش اصلاحی دوم خرداد و پس رفتن پتانسیل آن در برابر مقاومت و کارشکنی های بخش های انتصابی و تنگنا های ساختاری ، از سوی عده ای ضرورت نقد علنی و مستقیم رهبری مطرح شد . اما اکثر اصلاح طلب ها در آن زمان با آن مخالفت کردند و کماکان ترجیح دادند که یا حسن نظر به رهبری را حفظ کنند و امکان اصلاح و تاثیر گزاری مثبت بر وی را شدنی بپندارند و یا برخی دیگر هزینه این کار را سنگین قلمداد می کردند که مقرون به صرفه نیست . اما این روند اگرچه از سوی تک چهره ها آغاز شد ولی به مرور با توجه به فرماندهی رهبری در شکست دادن جنبش اصلاحات و سرکوب خونین و بی رحمانه جنبش سبز ، شیب مثبت و صعودی یافت.
اینک محمد نوری زاد شتابی چشمگیر به این حرکت بخشیده است . از دید برخی از کنشگران سیاسی خطاب قرار دادن رهبری توسط وی امتداد روند تکاملی جنبش سبز است. پس از سخنان مایوس کننده آقای خامنه ای و تصمیم وی برای دفاع از نتیجه انتخابات جنجالی و مخدوش ۱۳۸۸ و مقاومت در برابر ابطال آن به تدریج شعار “مرگ بر دیکتاتور “طنین بلندی در راهپیمایی ها و تجمعات پیدا کرد.
اما برخی دیگر حمله نکوهش مستقیم و نقادی رهبری را با سیاست ورزی متعارف در تعارض می بینند که هزینه های زائدی را بر جنبش دموکراسی خواهی تحمیل می کند.
در حرکتی همسو مصطفی تاجزاده در تلاشی شجاعانه از درون زندان مسئولیت برگزاری انتخابات مهندسی شده وغیر موثر مجلس نهم را بر دوش رهبری گذاشت. بدینترتیب به نظر می رسد که ممکن است آماج قرار دادن رهبری در افق آینده جنبش تغییر خواهی تبدیل به روند مسلط بشود. این اتفاق اگر بیفتد شباهت بالایی با تجربه بهار عربی خواهد داشت که معترضین و نیرو های مخالف استبداد خواهان کنار رفتن راس هرم قدرت چون بن علی ، مبارک ، قذافی ، علی عبدالله صالح شدند و اینک در سوریه نیز تقاضای خروج بشار اسد از قدرت خواست اول معترضین است.
از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی ،اعتراض و نقد علنی به ولی فقیه به یک تابو تبدیل شد. به عبارت دیگر وجه استبدادی و اقتدار گرای حکومت ایجاب می کرد که ستون فقرات آن از گزند اعتراض و پاسخگویی در امان باشد. از این رو بر خلاف قانون اساسی ، مجلس خبرگان به شیوه نهادی عقیم شد و با فرمایشی شدن از ایفای کارکرد ذاتی خود باز ماند. محور دیگر ایجاد جایگاه معصوم برای رهبری ،اعمال عقوبت و مجازات سنگین برای کسانی بود که شجاعت به خرج داده و از این خط قرمز عبور کنند.
در این میان پاره ای از اصول فقهی مثل ضرورت ” نصیحت به ائمه مسلمین ” و ” امر به معروف و نهی از منکر” که شامل حاکم مسلمین نیز می شود و حتی ثواب بالای فضیلت اعتراض به حاکم جائر مورد بی توجهی قرار گرفت. آیت الله خمینی حرف خود را نیز زیر پا گذاشت که زمانی در توجیه استبدادی نبودن ولی فقیه گفت :” اگر ولی فقیه قدم کج بگذارد مردم جلوی انحرافش را می گیرند و وی در صورت ظلم و ستم صلاحیت خود را از دست می دهد”.
در دوران آیت الله خمینی ، فضا آن چنان سنگین بود که کمتر کسی جرات انتقاد علنی از وی را به خود می داد. البته خصلت کاریزماتیک وی نیز در این میان بی تاثیر نبود. اما معدود کسانی که تلویحا عملکرد حکومت وی را زیر سئوال بردند، بشدت تنبیه شدند. ماجرا های غم انگیز آیت الله العظمی شریعتمداری و آیت الله قمی، نمونه هایی از برخورد های صورت گرفته هستند. حتی انتقادات غیر علنی آیت الله منتظری که از نزدیک ترین حلقه های خودی ها بود ، با عزل و تحقیری شدید پاسخ گرفت .
در دوره رهبری آقای خامنه ای حجم انتقاد های علنی گسترش کمی و کیفی پیدا کرد. سعیدی سیرجانی از نخستین کسانی بود که شهامت به خرج داد و باب گفتگوی انتقادی را با رهبر گشود و تهدید ها نیز وی را از ادامه کار باز نداشت و به استقبال نوشیدن جام شوکران شتافت. قتل فجیع وی پیغامی به جامعه بود تا سنگینی هزینه برخورد انتقادی به رهبری مشخص شود.
اما این تهدید ها کار ساز نیفتاد و افراد دیگری به اعتراض علنی به رهبری پرداختند و تاوان بی باکی خود را نیز پرداختند. نخست آیت الله العظمی منتظری بود که حصری ده ساله ،تخریب گسترده منزل و هتاکی بی سابقه ای را برای سخنرانی انتقادی خود به رهبری در سال ۱۳۷۶ متحمل نمود. عبدالکریم سروش ، محسن سازگارا ، اکبر گنجی ، فعالان جنبش دانشجویی ، قاسم شعله سعدی ، عیسی سحرخیز ، دکتر یدالله سحابی ، عزت الله سحابی ، حجت الاسلام مهدی کروبی ، احمد قابل ، احمد زید آبادی ، آیت الله سید جلال طاهری و … دیگر کسانی بودند که هر یک به نوعی به صورت مستقیم ایراداتی را نسبت به عملکرد رهبری مطرح ساختند. در بین آنها اکبر گنجی پا را از انتقاد فراتر گذاشت و در سال ۱۳۸۴ از درون زندان اوین خواسته : خامنه ای باید برود ” را مطرح کرد. مجید توکلی دانشجوی دانشگاه امیر کبیر در دوران جنبش سبز به شکل صریح منشاء مشکلات را رهبری جمهوری اسلامی معرفی نمود. او اکنون در زندان تاوان این فاش گویی خود را پرداخت می کند.
گسترش انتقادات علنی از رهبری جمهوری این پتانسیل را دارد تا جایگاه ولی فقیه را عادی سازد و بدینترتیب سنت مجازات سنگین منتقدان رهبری دستخوش تغییر گردد. این تغییر به نوبه خود باعث می شود هزینه اعتراض به رهبری کاهش یافته و در نتیجه آسیبی جدی به ساخت مطلقه قدرت وارد آید. این نکته چرایی هزینه بالای نقادی رهبری را روشن می سازد.
محمد نوری زاد به زعم خود و جمع مهمی از نیرو های سیاسی اپوزیسیون نقطه کانونی معضلات سیاسی و ستون فقرات استبداد دینی را نشانه گرفته است. منتها این نقطه به صورت توامان، صفت فردی و حقوقی ولی فقیه را در بر می گیرد . در اصل جایگاه ولی فقیه ، اختیارات بی حد و حصر و تقدس بخشیدن به آن باعث می شود که هر فردی در این جایگاه کم و بیش به وضعیت کنونی کنونی آقای خامنه ای برسد.
البته در عین حال تاثیر ویژگی های فردی را نیز نمی توان نادیده گرفت. ویژگی های شخصیتی روحانی که در جایگاه ولی فقیه قرار می گیرد در برونداد این نهاد موثر است. از این رو چه بسا سقف نظام جمهوری اسلامی بر اساس مواضع شخص ولی فقیه ، قبض و بسط می یابد. ولی عامل اصلی انسداد سیاسی ، نهاد ولایت فقیه است که با گریز از نظارت پذیری و پاسخگویی ، انباشت قدرت مطلقه و پوشیده شدن در هاله ای از تقدس جلوی گردش قدرت را می گیرد .
افزایش اعتراضات و انتقادات علنی به رهبری در عین حال نشانگر افول اقتدار وی نیز است . به نظر می رسد هیبت اقتداری که دستگاه های امنیتی ، تبلیغاتی ،رسانه ای ،روحانی و سیاسی جمهوری اسلامی در ۲۲ سال اخیر سعی کرده اند برای آقای خامنه ای برقرار سازند ، فرو ریخته است.