تشدید تقابل یا کند شدن آهنگ ستیزه‌جویی در ایران؟

اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه از حمله و تخریب سفارت بریتانیا می‌توان بهتر جهت گیری جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تحلیل کرد. علائم تغییر در دیپلماسی حکومت مشاهده می‌شود. این تغییر ابعاد استراتژیک ندارد و بیشتر شامل چرخش‌های تاکتیکی و تغییر حوزه‌های عمل است.
با خوابیدن التهابات و بررسی شواهد و موضع گیری‌های مختلف می‌توان نتیجه گرفت که بر خلاف تصور اولیه، حمله به سفارت بریتانیا، احتمالا عملی برنامه ریزی شده بود و با موافقت سطوحی از قدرت در ایران صورت گرفت. اجرای این کار بر عهده نیرو‌های دانشجویی وابسته و یا همسو با بسیج دانشجویی گذاشته شد تا با انتساب عمل به دانشجویان، تداعی گر تسخیر سفارت آمریکا باشد.
بعضی از اعضاء بسیح دانشجویی شریف مدعی شدند که برنامه حمله به سفارت انگلیس در سطح بسیج‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران مدیریت شد و قرار بود فقط در مقابل درب سفارت به کار‌های ایذایی و دادن شعار پرداخته شود و کسی به داخل سفارت نرود، اما حضور اعضای بسیج محلات وضعیت را دگرگون کرد و باعث ورود به داخل سفارت، تخریب‌ها، بازداشت کوتاه برخی از کارمندان سفارت و اقدامات غیر مدنی گشت که از سوی بخش‌هایی از حکومت نیز مورد اعتراض قرار گرفت.
یکی دیگر از وبلاگ نویس‌های بسیجی نیز خبر داد که پس از هجوم به داخل سفارت در خیابان فردوسی و تخریب وسائل و ساختمان‌ها، فردی از اشغال کنندگان می‌خواست که سریعا سفارت را ترک کنند و می‌گفت خواست وی حکم ولایی است.
برخی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی نیز به سرزنش نوع رفتار حمله کنندگان پرداختند که باعث صدمه به چهره نظام شده اند و رفتار‌های فوق را غیر قابل قبول بر شمردند.
اگر چه می‌توان تصور کرد که همه اقدامات صورت گرفته بر اساس طرح و برنامه قبلی نبوده است و انحرافات و افراط‌های خود سرانه‌ای در جزئیات به وقوع پیوسته است.
اما سابقه رفتار‌های مشابه در جمهوری اسلامی مانند حمله به کوی دانشگاه تهران در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ نشان می‌دهد که محکوم کردن مقام‌های رسمی را نمی‌توان همیشه واقعی بشمار آورد.
ماهیت و ویژگی خاص این نوع حرکت‌ها ایجاب می‌کند تا رفتار دو گانه‌ای صورت بگیرد. از یک طرف خود عمل با چراغ سبز مسئولان، بدون طرح جزئیات برنامه ریزی می‌شود ولی در سطح ظاهری کار به صورت عملی خود جوش جلوه داده می‌شود و متعاقبا محکومیت ظاهری و رسمی نیز مفر نظام از پاسخگویی را فراهم می‌کند.
رفتار دو گانه و غیر شفاف الگوی رفتاری غالب حکومت ایران در سیاستگزاری‌های حساس در عرصه داخلی و خارجی بوده است.
البته افول اقتدار رهبری و ضعیف شدن توان امنیتی و سیاسی نظام نقشی غیر قابل انکار در افزایش فعالیت‌های گریز از مرکز و نا هماهنگی در اجرای سناریو‌های امنیتی و سیاسی دارد و افزایش وا گرایی و تنش‌های درونی بین جناح‌های سیاسی حکومت نیز امکان اجرای کامل یک برنامه سیاسی بر اساس اراده مقامات را دشوار ساخته است.
همچنین انتقال اسناد و مدارک کتبی و لوح‌های فشرده سند دیگری است که وجود برنامه امنیتی از قبل طراحی شده برای دستیابی به مدارک مورد نظر را تایید می‌کند.
مخالفت دولت را در دو سطح می‌توان تحلیل کرد. نخست موضع طبیعی دولت به عنوان مجری دستگاه دیپلماسی کشور و الزامات قوانین بین المللی، جز محکوم کردن حرکت نمی‌توانست باشد. اما سطح دوم به شکاف بین احمدی نژاد با اصول گرایان و بخش اصلی قدرت مربوط می‌شود. قهر و خانه نشینی ۱۱ روزه احمدی نژاد منجر به کنار گذاشتن وی از تصمیمات اصلی حاکمیت و تدابیر اتخاذ شده از سوی رهبری شده است.
بررسی سیر اتفاقات روشن می‌کند که احتمالا رئیس جمهور و دولت در جریان حمله به سفارت بریتانیا قرار نگرفته بودند. چه بسا یکی از اهداف جانبی این حرکت نیز بی اعتبار کردن دولت و کور کردن خط ارتباطی حلقه یاران احمدی نژاد با غرب بود. اما از آنجایی که غرب ستیزی یکی از محور‌های اصلی سیاست جهانی احمدی نژاد است، وی ترجیح داد که به آشکار کردن نظر مخالفش اکتفا کند و به تقابل نپردازد. چرا که هزینه‌های تقابل در سطح جهانی بیشتر از منافعش برای جریان وی بود. بنابراین در نهایت نیز مصوبه مجلس مبنی بر کاهش سطح روابط با دولت انگلستان را ابلاغ کرد. معمولا وی از ابلاغ مصوباتی از مجلس که باب میلش نباشد تعلل می‌ورزد.
بدین ترتیب بخشی از حکومت از حمله فوق هدف اصلی و آنی تعطیلی سفارت بریتانیا در ایران را دنبال می‌کرد و واکنش دولت بریتانیا در اخراج کارکنان سفارت ایران در لندن و تعطیلی سفارت برای آنها قابل انتظار بود. این برخورد در وهله نخست واکنشی به تحرکات زیاد و نقش آفرینی انگلستان در تصویب و اجرای تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه اتحادیه اروپا بود و در مرحله بعد به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی و نظامی ایران به این رسیده بودند که مضرات وجود سفارت بریتانیا در تهران بیشتر از منفعت‌هایش است. کاهش حجم مراودات تجاری با انگلستان نیز توجیه حفظ رابطه از منظر اقتصادی را کمرنگ کرده بود.
در باور طیف‌های امنیتی و حلقه‌های اصلی سیاست گذار، سفارت انگلستان کانون توطئه و دسیسه برای حکومت است و این کشور از حضور در تهران برای جمع آوری اطلاعات دست اول و شناخت نقاط آسیب‌پذیر حکومت استفاده می‌کند، لذا محروم کردن آنها از فعالیت‌های دیپلماتیک در داخل خاک ایران آنها را در مسیری مشابه آمریکا قرار می‌دهد که فقدان حضور، نقصی بزرگ در سیاست گزاری اش در خصوص ایران ایجاد کرده است و اجازه تصمیم گیری درست به آن نمی‌دهد.
در مسیر اجرای این برنامه، برادران لاریجانی کوشیدند تا با ایفای نقش پر رنگ موقعیت خود در هرم قدرت را ارتقاء بخشند. اما اصل برنامه فراتر از دعوای قدرت و درگیری‌های جناحی و یا عمل خودجوش دانشجویانی عصبانی بود. نظام توانست به خوبی طراحان اصلی پروژه تسخیر سفارت بریتانیا را پنهان کند و با ارسال خطوط گمراه کننده موضوع را به رقابت‌های گروهی و اقدامات از کنترل خارج شده دانشجویان خشمگین از اقدامات تهاجمی دولت انگلستان تحریف کند. در صورتی که این اقدام معارض با قوانین بین المللی و غیر صلح آمیز، ارتباطی با دانشجویان ایرانی نداشت.
اما واکنش قاطع کشورهای اروپایی و صدور قطعنامه محکومیت در شورای امنیت سازمان ملل خارج از تصور و محاسبه برنامه ریزان بود. از این رو دستگاه دیپلماسی حکومت کوشید تا به ترمیم نتایج پیش بینی نشده بپردازد. اقدامات آرام کننده حکومت و مذاکره‌ها باعث شد تا تهدید تعطیلی سفارت‌های خانه اروپایی در تهران عملی نشود.
اکنون حکومت می‌کوشد تا روابط با دیگر کشور‌های اروپایی را عادی کند و اطمینان‌های لازم را به آنها بدهد. در عین حال تعطیلی سفارت بریتانیا نیز تثبیت می‌شود و از این تعرض و واکنش غیر دیپلماتیک به عنوان نمونه‌ای برای مجازات هر کشوری که بخواهد بسمت اقدامات تنبیهی شدید علیه حکومت برود، استفاده می‌شود.
در سطح منطقه حکومت می‌کوشد تا به موازات گسترش سطح ارتباطات با مصر، لیبی و تونس و دمیدن بر پروپاگندای تقویت جریان بیداری اسلامی، از ایجاد تغییر اساسی در عرصه سیاسی سوریه جلوگیری شود. از این رو نگاه انتقادی به ترکیه و سرزنش نظام حکومتی و مواضع رهبران آن در دستور کار قرار گرفته است.
مقامات تهران تیره شدن روابط بین آمریکا و روسیه را فرصتی برای بهره مندی از سپر دفاعی همسایه شمالی در مقابل تهاجم غرب در شورای امنیت می‌پندارند. اقدامات ایذایی در برابر آمریکا به صورت محدود در جریان است تا بمانند نشاندن هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در داخل خاک ایران فرصتی نمایشی برای کاهش اقتدار آمریکا و افزایش قدرت منطقه‌ای و جهانی حکومت خلق شود. به نظر می‌رسد سیاست تشدید مقابله با غرب و تداوم بحران هسته‌ای به صورت آرام و کنترل شده در دستور کار مقامات قرار دارد.
البته شرایط به گونه‌ای است که ممکن است فعالیت در حوزه‌های حساس هسته‌ای به تعلیق در بیاید اما عقب نشینی صورت نمی‌گیرد و حکومت بر روی موقعیت کنونی و تداوم غنی سازی اورانیوم و افزایش ذخیره سوخت هسته‌ای می‌ایستد.
از دید برخی ناظران، انفجار در ملارد و خرابکاری‌های خارجی احتمالی، حکومت را به تامل و کاهش آهنگ سیاست تهاجمی سوق داده است. از این رو از طریق سفر‌ها و مذاکرات با کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس کوشش می‌شود تا از گسترش تنش‌ها جلوگیری شود و موازنه‌ای آرام بخش در روابط فی ما بین بر قرار گردد. در عین حال با انجام مانور‌های نظامی و تهدیدات مقامات ارشد سپاه این پیام به غرب داده می‌شود که تهاجم نظامی بی پاسخ نخواهد ماند. این نوع مواضع تحریک کننده، بیش از آنکه اراده‌ای برای عملیات نظامی را بازتاب دهد، هدف بازدارندگی را دنبال می‌نماید.
در مجموع به نظر می‌رسد که دستگاه سیاست خارجی رسمی کشور به گرایش افراطی نزدیک تر شده است و حکومت با پذیرش مناسبات جنگ سردی درصدد است تا تهدیدات خارجی را از خود دور کند. پذیرش مناسبات جنگ سردی بدین معنا است که تصمیم گیران اصلی حکومت حاضرند هزینه انزوا را بپردازند و با رفتن کشور به سمت مسیر مشابه کره شمالی مشکلی ندارند. فقط سعی می‌کنند حتی المقدور از شدت انزوا بکاهند اما فایده توسعه برنامه‌های چالشی خود را در افق میان مدت و دراز مدت بیشتر ارزیابی می‌کنند.
اما در عین حال سناریوی مصالحه نیز در حال تدوین است تا اگر فشار‌ها از آستانه تحمل خارج شد و یا حفره‌های اطلاعاتی در داخل دستگاه امنیت کشور قابل پر کردن نبود و همچنین مهار عملیات خرابکارانه خارجی میسر نگشت، آنگاه عقب نشینی صورت بگیرد.
وضعیت اقتصادی کشور و امکان گسترش شورش‌ها در افق آینده نیز فاکتوری تعیین کننده در تنظیم سیاست خارجی حکومت است.
بنابراین می‌توان گفت که تقابل نرم با دنیا و بخصوص غرب، قرار دادن بریتانیا در کنار آمریکا و اسرائیل به عنوان خطوط ممنوعه مراودات دیپلماتیک، تلاش برای ایجاد و گسترش ائتلاف اسلام گرایان در منطقه، کنترل تنش با کشور‌های حوزه خلیج فارس، دور شدن از ترکیه و نزدیکی بیشتر به روسیه و چین مولفه‌های مسیر جدید در سیاست خارجی را تشکیل می‌دهند که تناسب آنها با اهداف ایدئولوژیک و ماجراجویی بین المللی در مقابل نا سازگاری آنها با قواره منافع ملی برای حکومت ارزش بیشتری دارد.