احیای نظام تک حزبی و تشدید بی ثباتی حکومت

تصمیم حاکمیت در نپذیرفتن شرایط اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس نهم ،تغییراتی بلند مدت در سیمای سیاسی نظام جمهوری اسلامی پدید می آورد . این تصمیم به همراه بستن تمامی منافذ سیاسی بر روی اصلاح طلبان و سخت گیری امنیتی و سیاسی بر آنان نشان می دهد که عزم رهبران جمهوری اسلامی بر حذف کامل اصلاح طلبان از نقش آفرینی در درون بلوک قدرت جدی است و در این خصوص تصمیمی راهبردی اتخاذ کرده اند.
این اتفاق به یکباره رخ نداد بلکه نقطه عزیمت آن رهبر شدن آقای سید علی خامنه ای بود. وی پس از نشستن بر کرسی رهبری شروع به کاهش قدرت جناح موسوم به خط امام و حاشیه ای کردن آنها نمود. این اتفاق هم دلایل شخصی و هم دلایل سیاسی داشت .رهبر جدید انتقام روزگار ضعف و به تعبیر جناح راست “دوران مظلومیت ” ، تحمل نخست وزیر تحمیلی و حملات افراد جناح چپ را می گرفت. نظریه ولایت فقیه همچنین نیاز به تقدیس ولی فقیه و افسون سازی از شخصیت وی داشت. از این رو لازمه بر کشیدن فردی که دست تصادف وی را بر این جایگاه نشانده بود ، در فاز اول قرار دادن نیرو های همسو و وفادار در پست های ارشد نظام و در فاز دوم تربیت نیرو های مطیع جدید بود تا وامدار رهبری در کسب موقعیت سیاسی و اجتماعی باشند .
منطق ولایت مداری و اقتدار گرایی حکم به طرد و راندن کارگزارانی می دهد که تن به انقیاد کامل نمی دهند. به خصوص که بزرگان جناح چپ در دوره حیات آیت الله خمینی رهبر جدید را بارها سرزنش کرده بودند که درک وی از ولایت فقیه از سوی واضع توسعه نظریه ولایت فقیه به ایدئولوژی قدرت و تئوری حکمرانی، نادرست اطلاق شده بود. طبیعتا وجود این افراد مانع مبسوط الیدی آقای خامنه ای در اعمال ولایت می شد. استبداد و حکومت فردی در سرشت نظریه ولایت فقیه وجود دارد و پذیرای تکثر سیاسی و استقلال در برابر اوامر کسی نیست که در جایگاه ولی امر مسلمین و صاحب اختیار جان ، مال و ناموس مردم قرار می گیرد.
از سویی دیگر جناح راست نیز برای حذف جناح چپ فشار می آورد. رقابت این دو جناح پس از حذف نیروهای غیر خط امام و مخالفت مجلس اول با نخست وزیری علی اکبر ولایتی شروع شد. آیت الله خمینی موازنه قوا را در رقابت دو جناح با برتری نسبی جناح چپ حفظ می کرد و اجازه نداد رقابت دو جناح به حذف دیگری مانند جریان بنی صدر و نهضت آزادی بیانجامد. آیت الله خمینی سیستم دو حزبی را قبول کرد و این سیستم پایه رقابت ها و جابجایی محدود قدرت در حوزه نظام را تشکیل می داد. این سیستم با فراز و نشیب و تغییر جریان مسلط در طول دوران پس از مرگ وی تا سال ۱۳۸۸ ادامه یافت. امتناع اصلاح طلبان از مرزبندی با رهبران سمبلیک جنبش سبز تیر خلاص را به رابطه بحرانی آقای خامنه ای و اصلاح طلبان زد.
اکنون تصمیم حکومت برای اخراج کامل اصلاح طلبان از عرصه سیاست رسمی به معنای پایان نظام دو حزبی اصلاح طلب و اصول گرا و رفتن به سمت نظام تک حزبی اصول گرایان است. این تصمیم تبعات استراتژیک برای نظام سیاسی دارد. رقابت های درونی اصول گرایان فاقد ظرفیت برای پر کردن خلاء اصلاح طلب و باز سازی نظام دو حزبی است. جریان احمدی نژاد نیز توانایی تبدیل به یک نیروی سیاسی مستقل و مقتدر را ندارد . این جریان بیشتر نیرویی دولت ساخته و بدون پشتوانه مشخص در جامعه و پایگاه اجتماعی هوادار نظام است. حتی اگر فرض شود که این جریان بتواند بر بحران ها غلبه نموده و بقای خود را حفظ کند باز به دلیل خصلت تمامیت خواهانه به سمت برقراری نوع دیگری از نظام تک حزبی متمایل می گردد.
اگرچه شبیه سازی تاریخی رهزن حقیقت است و به خودی خود نمی تواند ملاکی برای تبیین مسائل باشد اما از جهاتی می توان تصمیم کنونی رهبری جمهوری اسلامی را با تصمیم شاه مبنی بر تعطیلی احزاب ایران نوین و مردم و اعلام حزب واحد رستاخیز در سال ۱۳۵۳ مقایسه کرد. بنابراین پس از ۳۷ سال به نوعی دوباره نظام تک حزبی سیاسی در ایران احیا می شود. محمد رضا شاه پهلوی در توجیه این سیستم گفت :” “ ما معتقد هستیم همه مردم ایران باید برای رسیده به هدفهای ملی که سعادت و آسایش فرد فرد ما را تامین خواهد کرد متحد باشند و در یک جهت حرکت کنند، همه کوشش ها باید در راه پیشرفت کشور باشد. نه خنثی کردن تلاشهای یکدیگر. در نظام چند حزبی امکان تفرقه و تشتت بسیار است. هر گروه که در حزبی هستند با دیگران بر سر کسب قدرت و به دست گرفتن حکومت ستیز و دعوا دارند. هر گروه می‏خواهد حرفهای خودش را به کرسی بنشاند و در نتیجه اختلافات به وجود می‏آید. در حالی که در حزب رستاخیز از جنگ گروهی خبری نیست.”
اینک نیز آقای خامنه ای ظاهرا وجود اصلاح طلبان و تکثر سیاسی در درون نظام سیاسی را اسباب تشتت و شکستن وحدت جامعه ارزیابی می کند. البته نگرانی واقعی او همانگونه که از زبان سردار عزیز جعفری فرمانده سپاه پاسداران بیان شد ، محدود شدن قلمرو دخالت های فراقانونی و رسمی اش است که امکان تنزل قوای سه گانه به نهاد های مجری فرامین ولی فقیه را دشوار می سازد.
اصول گرایان رسالت خود را در وهله اول ایجاد وحدت در درون نظام سیاسی و در مرحله بعد از بین بردن تفرقه در مردم می دانند. اما آنان تفاوت و دگر خواهی را به تشتت و پراکندگی فرو می کاهند. در حالی که آزادی و اختبار نهفته در سرشت انسان باعث گسترش تفاوت نظر ها و سبک های زندگی می شود . حاکمیت یکپارچه و یکدست تنها در ذهن مستبدان ، هواداران نظام توتالیتر و برخی ساده اندیشان وجود دارد.
اما این تصمیم استراتژیک می تواند همچون تاثیرات نظام تک حزبی در سقوط رژیم پهلوی ، تهدیدی برای بقاء نظام باشد و بر خلاف نظر مدافعان حذف اصلاح طلبان نتیجه بر عکس بدهد. با حذف اصلاح طلبان از نظام نمی توان واقعیت سیاسی را عوض کرد. لذا در نتیجه هم بخشی از بنده هوادار نظام جدا می شود و هم بخشی از طیف خاکستری جامعه که به اصلاح وضع موجود و ظرفیت گردش قدرت در نظام باور داشتند ، نا امید می شوند. در نتیجه رویکرد تغییر بنیادی نظام سیاسی تقویت می گردد و بر شمار کسانی افزوده می شود که نظام سیاسی را اصلاح پذیر نمی دانند.
وجود نظام دو حزبی می تواند بخشی از جامعه را به تغییر سیاست ها از طریق گردش قدرت ترغیب سازد. اما وقتی عملا گزینه ای برای انتخاب وجود ندارد و آنها باید از یین یک کیلو گلابی ،یک کیلو گلابی انتخاب کنند ، دیگر جایی برای مشارکت سیاسی باقی نمی ماند . بی تفاوتی سیاسی و یا عصیان پسامد های محتوم یکپارچه گرایی در قلمرو سیاست است. در دنیای کنونی هر نظامی برای بقاء نیازمند حداقلی از مشارکت سیاسی شهروندان است تا بتواند مشروعیتی برای خود دست و پا کند. اما حاکمیت مطلق اصول گرایان بر کشور به صورت نهادی مجرای مشارکت سیاسی را مسدود می سازد .
از طرف دیگر با نحیف تر شدن راس هرم قدرت و تنگ تر شدن مجاری مشارکت سیاسی ، مسئولیت رهبری و صاحبان اصلی قدرت در نا رسائی ها و مشکلات کشور بیشتر می شود. ماهیت نظام تک حزبی با حاکم شدن سرنوشت کشور و ملت در دستان یک فرد و یا یک گروه پیوند نزدیکی دارد. بنابراین می توان گفت دوره “جمهوری چهارم” در اصل حکومت بلا منازع آقای سید علی خامنه ای است که با اتکاء به حضور فزاینده نظامیان و نیرو های امنیتی در حوزه های سیاسی و اقتصادی اعمال ولایت مطلقه می کند.
اما اقتدار وی با تجمیع قدرت حاصل از کنار زدن رقبا و کسانی که سهمی فرا تر از خواست وی در قدرت طلب می کردند ، ظاهری است. او آینده خود و نظام سیاسی را فدای حکومت مطلقه در حال کرد. در حال حاضر ابهت قدرت وی در جامعه و در متن نیروهای سیاسی حکومت شکسته شده و مشروعیتش در شتابی فزاینده رو به انهدام است. تعارض وجوه ظاهری و واقعی اقتدار وی سنتزی را شکل می دهد که سقوط او را شتاب می بخشد.
محمد رضا شاه با کنار زدن رجال استخوان دار دربار و کاهش آستانه تحمل انتقاد و مخالفت کارگزاران حکومتی و میدان دادن به نیرو های سر سپرده در روز هایی که خود را در اوج اقتدار می دید ، در واقع پایه های حکومتش را متزلزل ساخت. رهبری جمهوری اسلامی نیز مدتی است پا در این راه گذاشته است.
رصد کردن تحولات کنونی سیاسی کشور نشان می دهد که آقای خامنه ای نه تنها کمر به طرد کامل اصلاح طلبان و حلقه نزدیکان هاشمی رفسنجانی گرفته است بلکه در سودای پالایش اصول گرایان از عناصر بی بصیرت و به تعبیر نیروهای افراطی اصول گرایان ” ساکتین فتنه ” است. انتهای طبیعی این روند متمرکز شدن همه مخالفت ها و اعتراضات به سمت رهبری خواهد بود. با توجه به اینکه همه مصادر واقعی قدرت در کنترل اراده ولایی است ، در نتیجه نارضایتی ها در سطح خرد و کلان بر علیه رهبری متجلی می شود.
محمد رضا شاه توصیه ناصحان دربار را ندیده گرفت و فکر کرد قدر قدرتی چاره راه غلبه بر بحران اقتدار است. زمانی در بیان چرایی برکناری سرلشگر فضل الله زاهدی از نخست وزیری به سید جمال امامی از کارگزاران شاخص نظام پهلوی گفت می خواهم عصا در دست خودم باشد. امامی در پاسخ، وی را از روزی بر حذر داشت که عصا از دست وی بیفتد و دیگر کسی نباشد که عصا را در دست بگیرد. اما او به این هشدار وقعی ننهاد و در پنداری غلط فکر کرد که عصا همیشه در دستش باقی می ماند. حال گذشت زمان معلوم می کند که عصای ولایت نیز سرنوشتی مشابه عصای همایونی پیدا خواهد کرد یا فرجامی دیگرگونه می یابد !