مصطفی محمد نجار وزیر کشور تعداد واجدین حق رای در انتخابات مجلس نهم را ۴۸۲۸۸۷۹۹ نفر اعلام کرد. دیر هنگامی این اعلام ،سئوالاتی را مطرح می کند که چرا وزارت کشور درست در چند روز مانده به آغاز تبلیغات انتخاباتی این آمار را به اطلاع افکار عمومی رسانده است؟
نگاهی به نتایج سر شماری سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و تعارض و مغایرت معنا دار آنها با رقم اعلام شده تا حدودی از این دیر هنگامی رمز گشایی می کند. هنوز نتایج سر شماری سال ۱۳۹۰ و به طور مشخص توزیع سنی و جغرافیایی آن منتشر نشده است. اما نرخ رشد جمعیت سالانه به طور متوسط ۱٫۳ درصد اعلام شده است. حال اگر این نرخ را بر روی جمعیت بالای ۱۸ سال بر اساس نتایج سر شماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار کشور اعمال کنیم تعداد کسانی که صلاحیت شرکت در انتخابات را دارند ۵۰۷۵۳۱۱۰ می شود.(۱)
جمعیت بالای ۱۸ سال کشور در سال ۱۳۸۵ ، ۴۷۵۷۹۰۱۳ بوده است. بنابراین تفاوت آمار وزارت کشور و مرکز آمار در حدود ۲۴۶۴۳۱۲ است. کاهش میزان واقعی جمعیت واجدین شرایط منجر به افزایش نرخ مشارکت رسمی می شود امری که همیشه برای حکومت در نمایش مشروعیت در انتخابات اهمیت دارد.
در انتخابات مجلس هشتم نیز شورای نگهبان و وزارت کشور به نوعی این تمهید را به کار گرفت. آنها رای دهندگان را به صورت بالقوه ۴۳۰۰۰۰۰۰ اعلام کردند در حالی که این رقم با بر اساس نتایج مرکز آمار۴۷۵۷۹۰۱۳ بود و تفاوتی در حدود ۳ ملیون و شش صد هزار نفر را منعکس می ساخت. به نظر می رسد کاهش جمعیت واجدین حق رای به صورت عمدی کمتر از میزان واقعی مطرح می شود تا دست حکومت برای اعلام نرخ مشارکت مطلوب و مورد نظر باز تر گردد. در انتخابات مجلس قبلی تفاوت محاسبه این دو رقم منجر به افزایش ۵ درصدی نرخ مشارکت شد.
در این دوره که نخستین انتخابات پس از انتخابات مخدوش و بی اعتبار سال ۱۳۸۸ است ،برای حکومت بسیار اهمیت دارد تا به افکار عمومی داخل و جهانی نشان دهد که پایگاه اجتماعی حکومت و مشروعیت آن آسیب ندیده است.
بنابراین می توان پیشبینی کرد که حکومت شاید از هر وسیله ای برای اعلام نرخ مشارکت بیش از ۶۰ درصدی که عدد مطلوب حاکمیت در این انتخابات است ، استفاده کند بدون اینکه خود را ملتزم به حفاظت از جریان طبیعی انتخابات بداند. رهبری جمهوری اسلامی پیشاپیش وعده انتخابات پر شور و دشمن شکن را داده است. نهاد های اطلاعاتی و نیروهای سیاسی نزدیک به رهبری زمزمه مشارکت بالای ۶۰ درصد را سر داده اند. از این رو دور از انتظار نخواهد بود که حکومت بی اعتنا به میزان رای هایی که در صندوق ها ریخته خواهد شد ، تعداد شرکت کنندگان در انتخابات را بالای ۲۹ ملیون نفر معرفی کند. نرخ مشارکت معمولا در انتخابات های مجلس کمتر از انتخابات های ریاست جمهوری بوده است. بنا به آمار وزارت کشور بیشترین نرخ مشارکت در مجلس پنجم و کمترین در مجلس های هفتم و هشتم رخ داده است. البته این امکان نیز وجود دارد که جریان انتخابات به صورت طبیعی به سمت مشارکت بالای ۶۰ درصد برود. اما با توجه به واقعیت های کنونی کشور و فقدان رقابت واقعی در انتخابات احتمال آن ناچیز است.
نمودار زیر روند نرخ مشارکت در ادوار مختلف انتخابات مجلس پس از انقلاب را نمایش می دهد.
نمودار زیر توزیع جغرافیایی واجدین شرایط حق رای در کشور را نشان می دهد.
و سرانجام با تعمیم نرخ رشد سالانه جمعیت بر اساس سر شماری سال ۹۰ به جمعیت استان ها بر حسب نتایج سر شماری سال ۱۳۸۵ میزان رای دهندگان بالقوه در هر استان و وزن های مربوطه در نمودار های زیر نمایان می شوند:
بدینرتیب نمودار های فوق وضعیت دموگرافیکی و جغرافیای سیاسی کشور را در آستانه انتخابات مجلس نهم روشن می سازند. دست بردن در نرخ مشارکت و عدم اعلام آمار درست واجدین حق رای چه به صورت کلی و چه به تفکیک استانی بخشی از فرایند مهندسی انتخابات است. توجه به این آمار ها برای تجزیه و تحلیل واقعیت آنچه در صحنه انتخابات پیش رو رخ خواهد داد ، ضرروی است.
۱- نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵
http://www.amar.org.ir/LinkClick.aspx?fileticket=QI-4Zj5oWVs%3d&tabid=550
درباره نویسنده
در سال۱۳۵۲ در خانوادهای فرهنگی در شهر قزوین چشم به دنیا گشودم. پدرم دبیر ادبیات و صاحب یک هفته نامه محلی است. تا پایان دبیرستان در قزوین بر کشیدم. کتابخانه پدر پناهگاهم بود و ارتباط با دوستان و فامیل گرمابخش زندگیام. به ورزش، سیاست و مطالعه از ابتدا علاقمند بودم. کوهنوردی تا حدودی حرفهای را از نوجوانی شروع کردم. در سال ۱۳۷۰ در رشته مهندسی صنایع دانشگاه پلی تکنیک قبول شدم. ورود به سیاسیترین دانشگاه ایران فرصت تحقق به انگیزهها و آرزوهایم بخشید. ادامه...-
نوشتههای تازه
دستهها
آخرین دیدگاهها
اطلاعات