بحران هسته ای و اعوجاج در رابطه امنیت و دموکراسی

رابطه بین امنیت ، حقوق بشر و دموکراسی پیچیده و چند بعدی است. وجود ارتباط بین آنها نمی تواند خدشه ای در موجودیت مستقل این مفاهیم وارد سازد. هر کدام از این موضوعات استقلال معنایی خود شان را دارند و نباید آنها را به دیگری تقلیل داد. اگر چه مفهوم مناسب از هر کدام از آنها در ارتباط با دیگری معنا پیدا می کند.
دموکراسی مجال بیشتری برای امنیت پایدار فراهم می کند اما این حرف بدین معنا نیست که شرط لازم امنیت ، دموکراسی و یا رعایت حقوق بشر است. اما شکلی از امنیت ارزشمند است که آزادی و حق مخالفت قانونی را به رسمیت می شناسد و مجرای تغییر مشروع را باز گذاشته است. ساختار حقوقی دنیا و قوانین بین الملل بگونه ای است که بر مبنای ترکیبی از رویکرد پوزیتیویستی و تا حد کمی مسائل بشر دوستانه مباحث امنیتی در صدر قرار دارد.
امنیت ملی عملا به معنای مصونیت کشور و ملتی نسبت به تهدید از دست دادن بخشی از خاک ، جمعیت و دارایی خود است و یا اقتدار مشروع و قدرت کشوری از ناحیه عامل خارجی در معرض خطر قرار بگیرد. البته در هم پیوستگی امنیت با ملت باعث می شود که در حکومت های دموکراتیک ،امنیت ملی مستلزم تحقق رضایت عمومی و رعایت حقوق شهروندی افراد باشد و حق آنان برای مخالفت مسالمت آمیز و تغییر مورد قبول واقع شود. اما در حکومت های غیر مردم سالار که ملت در قامت فرد ، طبقه ، اشراف ، نژاد و مذهب خاص تنزل می یابد ،بنام امنیت ملی هر مخالفت و مطالبه تغییر سرکوب می شود.
در سطح بین المللی ، امنیت بدین معنا است که دولت ها در حالت صلح و همزیستی مسالمت آمیز با هم به سر می برند و تعادل قوا بگونه ای است که اجازه جنگ را نمی دهد.
حال با توجه به این مسائل به نظر می رسد درک درستی از ماهیت بحران هسته ای در فضای سیاسی و جامعه مدنی ایران وجود ندارد. برخی از کنشگران سیاسی و مدنی می پندارند و یا انتظار دارند غرب و جامعه جهانی توقعاتش در خصوص برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را به مسئله دموکراسی در ایران گره بزند .
از اینرو هر گونه چشم اندازی که برای مصالحه در بحران اتمی پیش می آید برخی هشدار می دهند که غرب در پی قربانی ساختن منافع مردم ایران و معامله با حکومت است. هر گاه نیز که جامعه جهانی به سمت تشدید بیشتر سخت گیری ها می رود ، اعتراض برخی دیگر بلند می شود که غرب به رهبری آمریکا عملا دارد مردم ایران را مجازات می کند و آنها به دنبال نابودی زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی ایران هستند.
این تعارض و تناقض آشکار دلایل زیادی دارد اما بستر اصلی آن بد فهمی از ساختار حقوقی دنیا و خلط مباحث امنیتی با مسائل حقوق بشری است.
همانطور که توضیح داده شد در تحلیل آخر امنیت مقوله متفاوتی از حقوق بشر است. دکترین سیاست خارجی کشور ها در دنیای کنونی بگونه ای تنظیم می شود که منافع ملی و ملاحظات امنیتی آنها در اولویت قرار گیرد. نظام قانونی دنیا و ساختار سازمان ملل نیز بر مبنای همین منطق شکل گرفته است. عاملی که دخالت دنیا را در امور داخلی کشور ها مساعد می سازد مسئله صلح است. صلح نیز به معنای عدم جنگ و بر هم خوردن تعادل قوا خارج از چهارچوب توافق شده در شورای امنیت سازمان ملل است. مسائلی چون دموکراسی و حقوق بشر در نظام روابط خارجی مسلط دنیا مسائل اصلی نیستند. البته مسائل امنیتی و صلح به طور غیر مستقیم در رشد مردم سالاری در دنیا تاثیر دارند. مسائل حقوق بشری نیز زمانی تبدیل به سیاست و تصمیمات مهم در دنیا می شوند که ارتباطی با به مخاطره افتادن صلح در نقطه ای از دنیا و احتمال فاجعه بزرگ انسانی پیدا کنند.
دموکراسی و ثبات رابطه متقابل دارند. دموکراسی ثبات پایدار را تقویت می کند اما در عین حال خود نیازمند حداقلی از ثبات است. مساله امنیت و ثبات در هرم نیاز های انسان ها اولویت بیشتری نسبت به آزادی و دموکراسی دارند. وقتی نا امنی و هرج و مرج زیاد باشد ، مزیت برخورداری از آزادی ها و مشارکت در تعیین سرنوشت کشور رنگ می بازد.
البته قرائت حاکم از امنیت در مناسبات جهانی ،حالت مطلوب و ایده آل ندارد اما واقعیتی است که در چشم انداز کوتاه مدت امکان تغییر آن وجود ندارد. لذا واقع بینی ضروری می سازد تا از تصورات ذهنی ، برخورد تجریدی و آرمانگرایی در برخورد با مسائل جهانی فاصله گرفت و در چهارچوب ساختار حقوقی دنیا و راه کار های موجود کوشش کرد تا مسیری به سمت وضع مطلوب گشود.
زاویه برخورد نگارنده توصیفی است و از موضع دفاع و یا مخالفت با این نگرش برخورد نمی کند. بلکه تلاش می شود تا تصویر درستی از چگونگی بحران هسته ای و ویژگی های آن خلق شود .
بحران هسته ای ایران از دو طرف ماجرا ، ماهیت امنیتی و سیاسی دارد و مقوله ای مربوط به سیاست حکومت ها و نظام جهانی است. غرب به خاطر دلسوزی برای مردم ایران و یا اقدام عملی برای تغییر حکومت به سمت سخت گیری نرفته است. بلکه انحراف برنامه هسته ای حکومت ایران به سمت مسیر نظامی و دستیابی آن به سلاح اتمی مخاطرات امنیتی برای جامعه جهانی و بخصوص غرب و کشور های عربی منطقه دارد. مسئله درستی و یا نادرستی این ادعا نیست که آیا مشروع است یا نه بلکه این ذهنیت و تصور در ذهن اغلب بازیگران جهانی وجود دارد و بر اساس آن عمل می کنند.
از اینرو حساسیت جهانی نسبت به برنامه هسته ای ایران ایجاد شده و توافق جهانی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به قابلیت تولید سلاح اتمی حاصل گشته است. بنابراین فشار های خارجی معطوف به کند کردن آهنگ و مهار فعالیت های حساس هسته ای حکومت است.
اما در این میان جنبش دموکراسی خواهی ایران و نیرو های مخالف با ماجراجویی هسته ای درون حکومت فاکتور های مهمی هستند. اگر آنها توان و قدرتی را آشکار سازند که قادر باشد از ستیزه جویی خارجی حکومت جلوگیری کند و در عین حال مبین رفتار مسئولانه از ایران در سطح منطقه و جهان باشد ، آنگاه نقشی مهم در تصمیم گیری دنیا داشت. این مهم نیازمند بروز تحرک جدی جنبش دموکراسی خواهی است نه اینکه در روندی معکوس انتظار وجود داشته باشد که سرنوشت بحران هسته ای موکول به تقویت گذار به دموکراسی در آینده بشود. نامعلومی تغییر سیاسی در ایران در مدت زمانی که تا رسیدن جمهوری اسلامی به نقطه غیر قابل بازگشت در برنامه هسته ای مانده است ، اجازه نمی دهد تا جامعه جهانی ملاحظات امنیتی اش را به تعلیق در بیاورد . این امر یک واقعیت است و خارج از خوشایند و یا بدآیند نیروهای جامعه مدنی و اپوزیسیون ایران قرار دارد. در سیاست جایی برای برخورد های احساسی ، خیال پرورانه و آرزو طلبانه وجود ندارد بلکه باید بر زمین سخت واقعیت راهی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در فرایندی تدریجی جستجو کرد.
فعال تر شدن جنبش دموکراسی خواهی ایران ، بروز اعتراضات و مخالفت با سیاست های کنونی هسته ای حکومت در عمل بخت بیشتری برای نجات کشور از گرفتاری های کنونی و مخاطرات محتمل آینده اعم از جنگ و بحران های اقتصادی مرگبار دارد و به نوبه خود باعث جلب توجه دنیا و حمایت بیشتر و موثر از گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران می شود.
اما تاکید بر روی دموکراسی و وضعیت حقوق بشر به خودی خود تاثیر تعیین کننده در نوع نگاه دنیا و بخصوص غرب در خصوص برنامه هسته ای ایران ندارد. آنها برنامه کنونی را خطری برای امنیت و صلح بین الملل تلقی می کنند که هر چه زود تر باید مهار شود. لذا ضرورت دارد تا نیرو های سیاسی خواهان تغییر در خصوص سمت گیری نسبت به بحران هسته ای این واقعیت را در نظر بگیرند و آنگاه راهکار ها و یا مواضعی را پیشنهاد نمایند.

درباره Afshari

در سا ل1352 در خانواده ای فرهنگی در شهر قزوین چشم به دنیا گشودم. پدرم دبیر ادبیات و صاحب یک هفته نامه محلی است. تا پایان دبیرستان در قزوین بر کشیدم. کتابخانه پدر پناهگاهم بود و ارتباط با دوستان و فامیل گرمابخش زندگی ام. به ورزش ، سیاست و مطالعه از ابتدا علاقمند بودم. کوهنوردی تا حدودی حرفه ای را از نو جوانی شروع کردم. در سال 1370 در رشته مهندسی صنایع دانشگاه پلی تکنیک قبول شدم. ورود به سیاسی ترین دانشگاه ایران فرصت تحقق به انگیزه ها و آرزو هایم بخشید. از فعالیت های فرهنگی در خوابگاه شروع کردم و سپس حضور در شورای صنفی دانشکده و سرانجام در انجمن اسلامی دانشجویان . در سال 1374 به عضویت شورای مرکزی انجمن اسلامی انتخاب شدم. در پایان آن دوره طعم اولین تجربه بازداشت و سلول انفرادی را در زندان توحید چشیدم . در سال1375 برای اولین بار به جمع شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت برگزیده شدم. همان سال مسئول بخش دانشجویی ستاد سید محمد خاتمی نیز شدم. برای راه اندازی راهی جدید شروع کردیم ولی پیروزی دور از انتظار غافلگیرم کرد. در سا ل1376 مجددا برای تحصیا در دوره فوق لیسانس به دانشگاه پلی تکنیک برگشتم . دو دوره دیگر را در شورای مرکزی انجمن این بار در مسند دبیری گذراندم. سال 1377 دوباره به مرکزیت دفتر تحکیم وحدت بازگشتم که تا سال 1380 ادامه یافت. تا سال 1379 به اصلاحات در درون قانون اساسی باور داشتم و همه هم و غمم را بر این پروژه گذاشتم. اما پس از تجربه نا فرجامی کوی دانشگاه ، زندانی شدن چهره های مورد توجه مردم و سرانجام از دستور کار خارج شدن دیدگاه انتقادی پیدا کردم وبعد به اصلاحات ساختاری و تغییر قانون اساسی گرایش پیدا کردم. شرکت در کنفرانس برلین راهی زندان اوینم کرد. بعد از دو ماه بازداشت موقت دوباره آزا دشدم ولی سخنرانی هی ارادیکال و بخصوص نقد صریح وبی پرده خامنه ای باعث شد تا همراه با مهندس سحابی اولین طعمه اطلاعات موازی در بازداشتگاه 59 بشوم. تجربه ای سخت و هولناک و توام با شکنجه های فیزیکی و روانی را از سر گذارندم. در میانه راه کم آوردم وشکستم . حاصل آن تن دادن به مصاحبه اجباری و توبه آمیز بود. بار سنگینی بود اما به لطف خدا توانستم خود را در درون بازداشتگاه بازسازی کنم و به مقاومت دوباره روی بیاورم. نتیجه جبران کار و افشاگری از دورن بازداشتگاه 59 بود. اما یازده ماه پشت سر هم در سلول انفرادی و انزوای گزنده آن سپری گشت. پس از آزادی با وثیقه 200 میلیون تومانی حکم دادگاه برلین قطعی شد و همراه با محکومیت یک ساله در خصوص کوی دانشگاه ، در مجموع دو سال را در بخش عمومی اوین گذارندم. پس از آزادی فوق لیسانس را تمام کردم و با همسر دوست داشتنی و یکی از بزرگترین سعادت های زندگی ام ازدواح کردم. دوباره در سال 1383 به عضویت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت انتخاب شدم. پس از د و سال کار در محیط های صنعتی ، مجددا دادگاه انقلاب 6 سال حبس برایم صادر نمود. این مساله و همچنین برنامه ام برای ادامه تحصیا در مقطع دکتری پایم ر ابه مهاجرت کشاند. در سال 1384 از ایران خارج شدم .سه ماه در ایرلند بودم و بعد به آمریکا رفتم. اکنون کاندیدای دکتری در رشته مهنسدی سیستم در دانشگاه جرج واشنگتن هستم و به زندگی مشعول. در حوزه سیاسی ، نوشتاری و تحقیقات تاریخ معاصر فعال هستم. در کل اگر چه سخت خودم را می توانم مقید به جمعی خاص بکم. اما گرایش به روشنفکری دینی دارم. قائل به سکولاریسم به معنای تفکیک دین و دولت. هوادار لیبرالیسم سیاسی هستم اما در حوزه اقتصاد به سوسیالیسم را می پسندم. جهان وطنی وشهروند جهانی بودن نیز دیگر باور هویتی من ضمن پابندی و احساس غرور از هویت ملی ایرانی ام است.
این نوشته در سیاسی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.