آشوب ناشی از تداوم وضعیت موجود یا کنش سیاسی رادیکال ؟

نگرانی از به هرج و مرج کشیده شدن کشور و افزایش آشفتگی یکی از دغدغه های اصلی فعالان سیاسی و اجتماعی است. برخی مخالفت خود با رویکرد رادیکال و تغییر بنیادی حکومت را در این چهارچوب توجیه می کنند که خلاء قدرت ناشی از سقوط حکومت فعلی وضعیت کشور را دستخوش آشوب و بی نظمی می کند.
بنابراین راهکار هایی را مد نظر قرار می دهند که آهنگ تغییرات آنها کند باشد و شاکله نیرو های حافظ نظم موجود را به هم نریزد.
اما آیا واقعا افزایش آشفتگی و بی نظمی و به خطر افتادن منافع سرزمینی و ملی کشور ریشه در رویکرد های سیاسی انقلابی دارد ؟ یا اینکه بر عکس تغییر کلیت حکومت و گشایش سیاسی سبب می شود سیمای واقعی جامعه به لحاظ برخورداری از درجه نظم و سامان یافتگی مشخص گردد؟
هراس از گسترش آشوب و افتادن میهن در ورطه اغتشاش نگرانی مشروعی است و نیرو های سیاسی دموکراسی خواه و دلسوز کشور باید مسئولانه با این قضیه رفتار کنند و تحت هیچ شرایطی با ماجراجویی و رادیکالیسم کور زمینه تشدید بی ثباتی و آشفتگی را فراهم نسازند.
ولی مساله کلیدی فهم و شناخت عواملی است که بی نظمی و هرج و مرج را خلق کرده و گسترش می دهد. کنش سیاسی رادیکال حد اکثر نقشی که می تواند ایفا کند تشدید کننده بی نظمی است و اصل وجود بی نظمی و آشوب ربطی به آن ندارد. در واقع اصل آشوب و آشفتگی اجتماعی از ناتوانی نیرو ها و فقدان کارائی ساختار های انتظام بخش در کشور ناشی می شود . لذا کند روی و یا تندروی سیاسی در این خصوص عامل تعیین کننده نیست.
«وضعیت آنومى» وضعیت مبهمى است بین فرد و جامعه که در آن هنجارها، که همان قاعده هاى رفتار و یا ارزش هاى پذیرفته شده توسط عامّه مردم هستند، از بین مى روند. در این وضعیت، فرد داراى اهداف دیگرى غیر از اهداف مشترک جامعه است و یا در صورت قبول اهداف مشترک جامعه، از وسایل مرسوم پىروى نمى کند و بدین سان، جامعه در بى نظمى و به دنبال آن، در اضطراب و ناامنى فرو مى رود.(۱)
نگاهی به وضعیت کشور و بخصوص در نظر گرفتن تعارض عمیق بین وضعیت ظاهری و آنچه در زیر پوست جامعه جاری است این واقعیت تلخ را آشکار می سازد که جامعه در وضعیت آنومیک قرار دارد . تمامی حوزه های سیاسی ، فرهنگی ، اخلاقی و اجتماعی با نابسامانی فزاینده مواجه هستند. نا امنی و اغتشاش در همه جا دیده می شود.
نرخ رشد بالای بزهکاری و کجروی نشان از بحران عمیق در نظام هنجاری جامعه دارد. به عبارت دیگر ایران در همین الان از درجاتی از آشفتگی و بی نظمی رنج می برد. آرامش نسبی حاکم پایدار و ریشه دار نیست بلکه حالتی گذار و مصنوعی دارد که به لطف روش های اقتدار گرایانه و سرکوب کننده حاصل شده است و هیچ تضمینی برای بقاء ندارد. برخی از کارشناسان ایران را در آستانه فروپاشی اجتماعی توصیف می کنند.
همچنین افزایش نا امنی در اقصی نقاط کشور و رویارویی فزاینده آحاد جامعه با موقعیتهای خطر خیز امری است که خانواده های ایرانی را نگران کرده است.
در حال حاضر روند همبستگی ملی با اختلال های جدی دست و پنجه نرم می کند . خصلت توده واری و تبدیل جامعه به ذرات پراکنده و جدا از هم از عاملی است که حفظ پیوند های جمعی را بیش از پیش در خطر قرار داده است.
منابع هرج و مرج و آشوب های احتمالی را می توان در مواردی چون رشد گرایش تجزیه طلبی در مناطق غیر فارس نشین کنونی ، فروپاشی اجتماعی منبعث از تشدید واگرایی و تعارض فرهنگی ،سقوط نظام های اخلاقی و هنجاری رسمی جامعه ، شدت یافتن بحران معیشتی به حرکت های غارتگرانه ، جنگ داخلی و رسیدن منازعات درون قدرت به تضاد های حل نشدنی ، خارج شدن گروه های فشار از کنترل حکومت و … دسته بندی کرد.
تمامی این عوامل از ناتوانی حکومت ،خصلت سنت گرایی ایدئولوژیک آن ، رفتار اقتدار گرایانه و جباریت سیاسی آن ناشی می شود.
بنابراین تداوم بن بست موجود سیاسی و بقاء حکومت تشدید کننده این عوامل نظم گریز است. طبیعی است کارکرد اجبار ،سرکوب و برخورد های انقباضی در حفظ نظم و امنیت جامعه نا محدود نیست و دیر و یا زود توان سرکوب حکومت فرسوده می شود و یا اتفاقاتی غافلگیر کننده انفجار اجتماعی را رقم می زنند.
در آن صورت ساختار های نظم دهنده فرو پاشیده و شورش و اغتشاشی که مورد نگرانی و هراس است در بد ترین و غیر قابل کنترل ترین حالتش رخ می دهد.
رویکرد اصلاحی و راه حل های میانه رو و یا محافظه کارانه فقط موقعی می توانند جلوی این وضعیت نگران کننده را بگیرند که بتوانند تغییری موثر در وضعیت سیاسی جامعه ایجاد کرده و عوامل مخل نظم را مهار سازند.
به تعلیق در آوردن مبارزات سیاسی و یا کاستن از آهنگ مبارزه تاثیر بازدارنده نسبت به خطر آشوب ندارد و حداکثر می تواند آن ر ا به تعویق بیاندازد. منتها در طول این مسیر بر شدت و حجم نا ملایمات و تعمیق عوامل نظم گریز و بخصوص انباشت خشم و تنفر در جامعه افزوده شده و تبعات مخرب احتمالی سنگین تر می گردد.
ریشه آشفتگی فزاینده کشور و افزایش نا امنی در فرو ریختن مشروعیت الگو ها و گفتمان های حامی نظم و امنیت در کشور است. امنیت مورد نظر حکومت ،امنیتی سخت افزاری و قبرستانی برای حفظ و تداوم منافع حاکمان است. همچنین از الگوی اقتدار گرایانه تبعیت می کند و نسبت به کسب رضایت گرو ه های مختلف اجتماعی و مشارکت شهروندان در بر قراری ساختار های نظم دهنده بی اعتنا است.
باید توجه داشت ریشه بی نظمی احساس پایمال شدن حقوق و بی عدالتی در ذهنیت اکثریت شهروندان است. دو عنصری که عملکرد حکومت به شکل برنامه ریزی شده و مستمر آنها را باز تولید می کند. امنیت و نظم مورد نظر حکومت در تعارض با آزادی و حقوق شهروندی است.
امکان اصلاح پذیری حکومت بسیار پایین است. بی تدبیری ها و نا توانی نظام سیاسی ، شکست پارادایم ها و الگو های نظری و اعتقادی شکل دهنده اش ، وابستگی روز افزون به حامی پروری ، اقتصاد رانتی و جباریت سیاسی و ریزش نیرو ها آن را به جایی رسانده که قدرت ابتکار عمل را از آن ستانده است. حکومت دیگر نه توان بسیج و شور افکنی دارد و نه می تواند بحران نا کارامدی را علاج کند . از سوی دیگر حکومت نیرو های کاردان و اصلاح طلب را رانده و بیش از پیش حالت فردی و تک حزبی پیدا کرده است. بحران اقتدار نیز اجازه سیطره کامل حکومت بر جامعه را نمی دهد. مجموعه این عوامل باعث شده تا نوعی رکود و ایستایی در حکومت برقرار گشته و به صورت روزمره کشور اداره شود . پسامد این روند و بی کفایتی حکومت افرایش ملموس وضعیت آنومیک جامعه ئ نزدیک شدن به نقطه انفجار اجتماعی محتمل است است.
دگرگونی انقلابی به معنای تغییر نهاد های پایه ای حکومت ، تغییر قانون اساسی و کنار زدن نیروی مسلط در بلوک قدرت اگر بر اساس مساعد کردن پیش زمینه ها و هدایت مناسب رخ دهد دو پتانسیل دارد که می تواند آهنگ صعودی وضعیت آنومیک را متوقف کرده و خطر آشوب و هرج و مرج بی پایان را از بین ببرد.
این رویکرد امکان موفقیت در شکست بن بست سیاسی کشور را دارد . همچنین در انقلاب ها نیروی عظیم اجتماعی خلق می شود که بمثابه اعجاز اجتماعی می تواند توانی خارق العاده برای حل مشکلات و مهار عوامل بحران ساز خلق کند.
در این وضعیت می توان ساختاری ر ا بنا نهاد که مشروعیت برای اعمال نظم را داشته باشد و قوانین و رویه هایی را بر اساس رضایت عمومی وضع نماید. قطعا یک دوره موقت بی نظمی و آشفتگی وجود خواهد داشت اما می توان با ینا کردن ساختار های جدید و کنترل جامعه توسط نیرو های مورد اعتماد و پذیرش مردم و تکثر گرایی سیاسی و فرهنگی به بی نظمی ها به شکل پایدار خاتمه داد.
عملکرد جمهوری اسلامی و لجاجت و انعطاف نا پذیری حاکمان و سوء استفاده از نهاد ها و نیرو های حافظ نظم برای بقاء قدرت جریان حاکم کار را به جایی رسانده که بعید است رسیدن به نقطه مطلوب از کریدور یک دوره موقت بی نظمی و خلاء قدرت نگذرد .
مسئولیت این کار با حکومتی است که راه بر هر سطحی از تحول بسته است.
بنابراین مناسب ترین راه برای مهار وضعیت آشوب مستمر که انتهای آن نا معلوم است مستلزم تغییر وضعیت سیاسی کشور ،جلوگیری از گسترش بی عدالتی ها و تکوین ساختار ها ، سامان سیاسی و گفتمان های جدید نظم دهنده است .
در این مسیر دلخوش بودن به عدم بروز هیچ سطحی از بی نظمی و نگاهی ایده آلیستی به این مساله ممکن است به محافظه کاری سیاسی و پذیرش وضعیت موجود منجر شود که پسامد خطرناک تری را برای نظم و امنیت پایدار و طولانی مدت جامعه به دنبال خواهد داشت .
به نظر می رسد حد اقل سازی دوره بی ثباتی استراتژی کارآمد تری برای گذر از وضعیت آنومیک کنونی و مواجهه با آشفتگی ها و شورش های مخرب است.
منبع : حسین فرجاد، مسائل اجتماعى ایران، چاپ اول، اساطیر، ۱۳۷۷، ص ۱۲