سه برساخته جمهوری اسلامی برای کنترل نهاد های دولت مدرن

عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تا کنون نشانگر ستیز مستمر با نهاد مندی و شکل گیری ساختار های دولت مدرن در جامعه است. رهبران جمهروی اسلامی از ابتدا نظر منفی نسبت به بوروکراسی و پیکره نهادی دولت داشتند.
تشکیل نها دهای انقلابی پاسخی به بدبینی به نهاد هایی بود که از رژیم گذشته به جای مانده بود اما گریزی از کارکرد آنها برای حکومت جدید التاسیس نبود. لذا اداره کنندگان امور راه حل هایی را برای کنترل و عقیم سازی نقش مستقل ساختار بوروکراتیک دولت بکار بستند.
البته باید متذکر شد بدبینی به نهاد های دولتی چون وزارتخانه ها و ارتش تنها در بین مدافعان سنت گرایی ایدئولوژیک وجود نداشت بلکه اکثر گرایش های رادیکال و جوان نیرو های انقلابی نیز در این خصیصه مشترک بودند. آنها دچار این تصور اشتباه بودند که نهاد های اجرایی وبوراکراتیک کشور محصول بینش استعماری و تضمین کننده وابستگی کشور به امپریالیسم و قدرت های ضد مردمی است. تعطیلی سازمان برنامه از سوی محمود احمدی نژاد در این خصوص روشنگر است. در حالی که این نهاد ها محصول نگرش مدرن و کارکرد ابزار گرا داشته و دارند و چون وسیله ای در خدمت اهداف ، برنامه ها ، استراتژی ها و خط مشی ها قرار می گیرند.
اما جناح خط امام به دلیل تعلق به سنت گرایی تعارض بیشتری با نهاد های محصول مدرنیته داشت . البته جناح میانه رو و موسوم به لیبرال بر عکس متوجه ارزش و کارکرد نها دهای دولتی بود و از ظرف دیگر توسعه پایدار و تحقق دموکراسی در کشور را مستلزم گذار به نو سازی نهاد های دولتی بر اساس همگرایی ،بهینه سازی عملکرد و نظم مردم سالار می دانست.
در واقع از دید آنها انقلاب گامی برای از بین بردن اصطکاک و ناهمگونی بین نهاد سلطنت و کارویژه دولت مدرن بود. اما گرایش های انقلابی رادیکال در اندیشه پی افکندن نهاد های انقلابی و از اساس متفاوت با نهاد های موجود بودند.
نیروهای مدافع جمهوری اسلامی پس از در دست گرفتن مراکز اصلی قدرت به زودی دریافتند امکان حذف نهاد های مدرن وجود ندارد . همچنین این نهاد ها به دلیل سرشت قانون گرایانه وبوروکراتیک خود و نظارت پذیری آنها برای مقاصد معطوف به قدرت و رفتار های خود سرانه و ضابطه نا پذیر بخش مسلط حاکمیت قابل استفاده نبود.
لذا چند برساخته و روش را بکار گرفتند که تا کنون پا برجاست . این برساخته ها در مجموع کمک زیادی به تداوم بقاء جمهوری اسلامی در قرائت موجودش کرده اند اما در عین حال به تداوم بحران ساختاری دولت و اقتدار در کشور نیز یاری رسانده اند. همچنین باعث گسترش موازی کاری در سیستم اجرایی ،تقنینی و قضایی کشور شده و از این منظر در شکلگیری بحران نا کارامدی حکومت نیز تاثیر گزار بوده اند.
این بر ساخته ها به شرح زیر هستند :
• تاسیس نهاد های انقلابی چون سپاه پاسداران ،کمیته انقلاب اسلامی ، بنیاد شهید ،بنیاد مستضعفان ، کمیته امداد ، جهاد سازندگی ، شورایعالی انقلاب فرهنگی ،دادگاه های انقلاب ، بسیج مستضعفین ، بنیاد ۱۵ خرداد ، ستاد هماهنگی ائمه جماعات و جمعه ،سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
تعداد کمی از این نهاد ها مانند جهاد سازندگی و کمیته ها در نهاد های دولتی ادغام شدند اما اکثرا تا کنون باقی مانده اند و فعالیتی موازی نهاد های دولتی در حوزه های سیاسی ،قضائی ،تقنینی ، فرهنگی ، تبلیغاتی ، انتظامی ،امنیتی انجام می دهند. برخی از این نهاد ها در ابتدای انقلابی به صورت موقت توجیهی برای تاسیس داشتند اما تداوم بقاء آنها ربطی به الزامات دوره گذار از حکومت سابق به تثبیت انقلاب ندارد. چرخش قدرت و مسئولیت در این نهاد ها به مراتب کمتر از نهاد های دولتی است و همچنین نظارت و پاسخگویی در آنها نیز به میزان چشمگیری کمتر است. در اصل این نهادها حیات خلوت اصحاب قدرت و بخصوص حواریون ولی فقیه هستند.
• تثبیت ولایت فقیه و شبکه گسترده نمایندگان و منصوبین
نهاد ولایت فقیه که جایگزین نهاد سلطنت با اختیارات قانونی بیشتر شد با دولت و وجهه نهادی آن نا سازگار است. ایجاد و گسترش نمایندگان رهبری در تمامی نهاد های دولتی ، قضایی ،فنی ، نظامی ،انتظامی ،فرهنگی ، دانشگاهی ،صنعتی این ناسازگاری و تعارض را تحکیم نموده و به آن عمق زیادی بخشید.
اگر ولی فقیه تنها در جایگاه حقوقی خود قرار می گرفت و بر اساس قانونی اساسی و میثاق صورت گرفته با رای دهندگان ، نها دهای قانونی کشور را به عنوان باز وهای اعمال ولایت خود مورد توجه قرار می داد ناسازگاری فوق ممکن بود برطرف گشته و یا از ابعاد آن کاسته شود.
اما گسترش تشکیلات موازی عملا دوگانگی را در درون نها دهای عمومی و دولتی قوت بخشیده است . نماینده رهبری در هر نهادی یک منبع قدرت موثر در درون سازمان است که در داخل سلسله مراتب اقتدار و نظم آن سازمان جایگاهی ندارد ولی عملا قدرت او بیش از راس هرم آن نهاد است. این نمایندگان بر طبق قانون اساسی نیز اختیاری ندارند. طبق قانون اساسی مدیران ارشد سازمان های دولتی در اصل نمایندگان ولی فقیه هستند این دوگانگی و فقدان یکپارچگی مراکز قدرت در درون نهاد ها ، ایجاد اختلال جدی در امر مدیریت می کند و همچنین با بر هم زدن انسجام ،باعث آشفتگی و اختلال در تصمیم گیری مناسب در درون سازمان های دولتی شده است.
• حضور سازمان یافته گروه های فشار و سربازان ولایت فقیه
جمع آوری وسازماندهی هواداران افراطی در قالب یک جنبش توده ای ابزاری کارامد برای حکومت بوده است. این گروه های فشار که موسوم به حزب الله بودند ابتدا در تاسیس و تثبیت جمهوری اسلامی و مصادره انقلاب توسط نیرو های خط امام نقش مهمی ایفا کردند. اما در مراحل بعدی به عنوان ارتش ذخیره ولی فقیه در خدمت مهار سیاست هایی بودند که کارگزاران ارشد دولتی خارج از نظرات ولی فقیه و بخش مسلط قدرت دنبال می کردند. این رویه تا کنون جاری است. موضوع فعالیت های خشونت طلبانه وغوغاسالارانه این گروه ها و افراد که در حال حاضر لباس شخصی نیز نامیده می شوند و به هیچ چهارچوب وموازین قانونی پایبند نیستند همه سطوح قدرت از پایین به بالا را شامل می شود. حمله به خاتمی و احمدی نژاد ،ایجاد اخلال در سخنرانی سید حسن خمینی ،تحصن در برابر مجلس های ششم وهشتم ، توهین به مهدی کروبی در دوران اصلاحات و همچنین علی لاریجانی در ماجرای تصویب طرح وقف دانشگاه آزاد نمونه های حاد این حملات هستند. البته این گرو ها غیر از کنترل و مهار نهاد های دولتی در راستای گفتمان و عملکرد مورد نظر حکومت در سرکوب مخالفان و سرکوب شبه دولتی و حامی پروری برای ولی فقیه و بخش مسلط قدرت نیز فعال هستند.
از زاویه ای دیگر وجود این گرو ههای فشار وسیله ولی فقی هبرای اعمال قدرت نا محدود است. در غیاب انها رشد وتثبیت تشکل های سیاسی و نها دهای قانونی میدان مانور ولی فقیه و دخالت های وی را محدود می نماید. بنابراین وجود ارتش ولایت برای تداوم بقاء جامعه توده ای و جلوگیری از تثبیت جامعه مدنی برای بقاء اقتدار گرایی متکی به ولایت فقیه ضرروی است.
از اینرو می توان گفت نطفه جمهوری اسلامی با بدبینی به نها دهای دولت مدرن و بورکراسی شکل گرفت و نرم افزار ها و ساختار هایی موازی برای مقابله با نقش مستقل و برون داد های طبیعی نهاد های بورکراتیک ابداع کرد که تا کنون به نحو گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته اند. اگر چه این راهبرد ها به طور کامل موفق نبوده اند اما مشکل بتوان فرض کرد جمهوری اسلامی با شاکله و هویت کنونی بدون وجود آنها بتواند بقایش را حفظ کند.