در هفته های اخیر بحثی در عرصه عمومی ایران در گرفته است که تحریم های اعمال شده از سوی غرب منجر به مشکلات حقوق بشری در ایران شده است. به عبارت دیگر برخی معتقدند تحریم ها منجر به وخامت وضعیت معیشتی مردم، گسترش فقر و محدودیت در درسترسی به دارو ها شده و از این رو از زاویه حقوق بشری سزاوار نکوهش است و دولت های غربی و در راس آنها امریکا به موجب تحریم های یکجانبه مرتکب نقض حقوق بشر در ایران شده اند.
در این میان جریانی افراطی می کوشد تا این مساله را به عنوان بزرگترین مشکل حقوق بشری در ایران جا بیندازد که سلسله جنبانانش عمدتا کسانی هستند که از ابتدا مخالف تحریم ها بودند و کلا نسبت به فشار های خارجی بر جمهوری اسلامی نظر مخالف دارند.
در این یادداشت کوشش می شود ادعای فوق نقد گردد. اما لازم می دانم این نکته را متذکر شوم که چالش کشیدن انتساب نقض حقوق بشر به تحریم ها در این مطلب به منزله دفاع از تحریم ها نیست.
نخست ایرادی که می توان وارد کرد تصویر پردازی نادرست از واقعیت مساله است. برخی از قائلین به این تصور چنان سخن می گویند که انگار غرب صادرات دارو و مواد غذایی به ایران را ممنوع کرده است! در حالی که اصلا این موارد در فهرست تحریم ها نیستند. حتی واردات ایران از آمریکا در زمینه مواد کشاورزی، بهداشتی و صنعتی از سا ل ۱۳۸۶ روند افزایشی داشته است. در هشت ماه اول سال میل ادی ۲۰۱۲ حجم صادرات امریکا به ایران ۱۹۹ میلیون و پانصد هزار دلار بوده است. که مستندات می گوید به مراتب بیشتر از رقم ۱۶۱ میلیون دلاری واردات ایران از آمریکا در سال ۱۳۸۹ است.
آمار واردات اتحادیه اروپا از ایران نیز در ماه گذشته افزایش پیدا کرده است. صادرات اتحادیه اروپا به خصوص در حوزه اقلام مصرفی و خوراکی نیز کماکان در سطح قبلی بوده و دچار کاهش معنا دار نشده است.
بنابراین ادعای تحریم مواد غذایی ودارویی از سوی غرب خلاف واقع است. حدا اکثر می توان گقت جرو تبعات نا خواسته تحریم ها است. طبیعی است با توجه به مشکلاتی که در خصوص گشایش اسناد بانکی وجود دارد، وارد کردن دارو و بخصوص دارو های حساس با تنگنا هایی مواجه است اما مسیر آن مسدود نیست.
در این خصوص انتقاد به کشور های غربی وارد است که در زمینه ایجاد کانال های خاص برای هدفمند کردن تحریم ها و مستنثی کردن مردم از دولت ها اقدامات لازم را انجام نداده اند. اما در ترحیم ها موردی دال بر هدف قرار دادن معیشت مردم و محروم کردن انها از منابع غذائی و دارویی وجود ندارد.
مشکل دیگر این برخورد اغراق در توصیف وضعیت است. در حالی که علی رغم همه مشکلات وضعیت داخل کشور بگونه ای نیست که گرسنگی و قحطی بوجود آمده باشد و یا مردم با محرومیت های شدید در زمینه تامین دارو مواجه باشند. کوشش برخی برای تشبیه وضعیت کنونی ایران به سالیان آخر زمامداری صدام در عراق و یا رسیدن به ان در افق زمانی کوتاه مدت دور با واقعیات سازگار نبوده ومبتنی بر تصویر سازی تخیلی است.
ایراد اصلی تحلیل فوق نادیده انگاشتن نقش نا کارامدی حکومت و بی تدبیری در اداره امور اقتصادی است. معتقدان در تحلیل تقلیل انگارانه همه مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریم ها بر می شمرند. در حالی که مدیریت غلط دولت وبخصوص شیوه هایی که دولت احمدی نژاد با حمایت رهبری درزمینه مسائل اقتصادی اعمال کرد، نقش بسیار زیادی در نا معضلات کنونی رفاهی کشور دارد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد جمهوری اسلامی از ابتدا در زمینه مدیریت مسائل اقتصادی، کنترل تورم و برخورداری اکثریت جامعه از یک زندگی با رفاه نسبی ناتوان بوده است.
حتی بخش مهمی از حاکمیت و اصول گرایان منتقد دولت نظیر علی لاریجانی و احمد توکلی نیز به این واقعیت اذعان دارند وانتساب صرف مشکلات اقتصادی به تحریم ها را رد می کنند. در واقع اصرار غیر متعارف کسانی که تحریم ها را عامل اصلی بحران معیشتی مردم معرفی می نمایند، به جای آنکه متکی بر واقعیت ها و ارزیابی جامع از ریشه های مشکلات باشد ناشی از برخوردی ایدئولوژیک و پروژه سیاسی گروهی خاص است.
به باور نگارنده وزن و نقش ضعف مدیریتی و سیاست های غلط حکومت در وضعیت سخت معیشتی مردم بیشتر از تاثیر تحریم ها است.
بحران ارز، وجود فاصله زیاد بین قمیت رسمی و بازار آزاد دلار و وسوسه سود هنگفت در ازاء کار بی زحمت نیز باعث شده برحی از وارد کنندگان کالا های مصرفی و دارو، منابع ارزی بدست اورده را در بازار آزاد بفروشند. یا در برخی کالا ها تولید کنندگان ترجیح می دهند کا لا های شان را صادر کنند تا سود بیشتری بدست بیاورند لذا از این طرق کمبود هایی در کشور ایجاد شده که در تحلیل آخر دولت مقصر آن است.
اما گره کار در اینجا است که غرب بر اساس ملاحظات امنیتی با جمهوری اسلامی در برنامه هسته ای درگیر است. وضعیت برنامه اتمی حکومت مشکوک است و دستکم نمی توان به قطعیت گفت که حکومت اراده برای دستیابی به سلاح های اتمی ندارد. جمهوری اسلامی مسلح به سلاح اتمی نیز با توجه به رویکرد ستیزه جوی آن و بی اعتنایی اش به موازین حقوق بشری، قوانین بین المللی و نرم های متعارف هزینه های سنگینی برای مردم ایران، منطقه و جهان دارد. لذا نمی توان انتظار داشت جامعه جهانی نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد.
از سوی دیگر مدارک قطعی و انکار نشدنی نیز در خصوص نظامی بودن فعالیت های اتمی ایران وجود ندارد. رفتار جامعه جهانی نیز با استاندارد دوگانه همراه بوده و برخی از کشور ها نیز بدون نظارت و اطلاع آژانس بی نالمللی اتمی به بمب اتمی دست یافته و متحمل مجازات های بین المللی نگشتند. این وضعیت معادله پیچیده ای را ایجاد کرده که به راحتی نمی توان حکمی را استخراج کرد. رد تحریم ها نیازمند ارائه راه حلی برای برطرف شدن نگرانی های مشروع جامعه جهانی است.
تنها می توان گفت حکومت مقصر اصلی در این ماجرا است که با ماجراجویی اتمی چنین وضعیت نا بسامانی را برای کشور و مردم ایران رقم زده است. در اصل طفره رفتن حکومت از اعتماد سازی، سابقه فعالیت های پنهانی و عدم همکاری با آژانس اتمی زمینه را برای تحریم ها مساعد کرده است.
اما از زاویه نگرانی برای تبعات انسانی تحریم ها، مسئولیت حکومت به مراتب بیشتر از دول غربی است. حکومتی که برای عظمت طلبی اتمی و رویارویی بر سر مسئله ای که مزایایی برای منافع ملی کشور ندارد، حاضر است زندگی و معاش مردم وبخصوص اقشار آسیب پذیر را به خطر بیندازد، بیشتر سزاوار نکوهش و مخالفت است.
رهبری جمهوری اسلامی در اقدامی خود خواهانه و تحمیلی مردم ایران را در شرایطی به تحمل سختی های اقتصاد مقاومتی دعوت می کند که این مردم در زمینه شکل گیری برنامه هسته ای و تداوم آن در حالت تقابلی با جامعه جهانی مشارکتی نداشته اند. این اقدام حکومت و بخصوص شخص رهبری جفا در حق صنعت، کشاورزی، زیر ساخت های اقتصادی و معیشت مردم است. منابع کشور به جای آنکه صرف توسعه و حل مشکلات معیشتی مردم بشود در گیر مقاومت در مسیری شده که امتیازی در بر ندارد.
حکومتی که خود سرانه نان و سفره اتباعش را تحت الشعاع ماجراجویی های کودکانه در عرصه جهانی قرار می دهد مسئولیت اصلی در نقض حقوق بشر را دارد. اما جریان فوق نه تنها در این زمینه سکوت می کند بلکه نتیجه خواسته و یا نا خواسته راهبردش در هدف قرار دادن غرب، ایجاد لگرمی برای حکومت است تا سیاست ستیزه جویانه اش را با فراغت بیشتری جلو ببرد.
در عین حال شمول تحریم ها وتبعاتش در مسائل حقوق بشری نیز از نقطه نظر فنی و حقوقی محل چالش است. در این زمینه به قطعیت نمی توان گفت تاثیر تحریم ها در حوزه مسائل حقوق بشری می گنجد. البته می توان تفسیر کرد. به نظر نگارنده نتایجی چون افزایش بیکاری، کمبود مواد مصرفی و دارویی به دلیل تعارض با زندگی کرامتمند و توام با رفاه در حوزه مسائل حقوق بشری می گنجد. اما تفسیر های دیگری وجود دارند که چنین نمی اندیشند.
مورد دیگری که بر پیچیدگی ماجرا می افزاید مقوله هزینه در مبارزات اجتماعی است. طبیعی است حکومتی با مختصات جمهوری اسلامی به راحتی با انتقال قدرت به مردم و گذار به دموکراسی موافقت نمی کند. لذا تحقق حقوق مردم نیازمند مبارزه سنگین است. این مبارزه نیز به پرداخت هزینه نیاز دارد. هزینه نیز فقط در قالب حبس، شکنجه و اعدام نیست. بلکه وقتی جنبش اعتراضی اوج می گیرد، اعتصاب رخ می دهد ، فعالیت های اقتصادی جامعه برای مدتی مختل می گردد. قطعا پسامد این وضعیت فشار بر روی مردم خواهد بود. لذا نفس تحمل فشار وسختی تعارض با حقوق بشر ندارد بلکه هدف و مدت زمان آن در تحلیل آخر تعیین کننده هستند. البته تحریم های کنونی چون مربوط به مسئله هسته ای هستند و ارتباطی با جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران ندارند، لذا مشمول این بحث نمی شوند. اما بنیاد بحث کسانی که به طور کلی هر عمل سیاسی و اجتماعی را که مستلزم رنج و درد انسان ها باشد، رد می کنند با این واقعیت تعارض دارد. افزایش تحریم های سیاسی و موثر شدن آنها ناگزیر منجر به انزوای حکومت و ناتوانی انها در مبادلات جهانی می شود. به عنوان مثال در وضعیتی مثل سوریه که دولتش به جنگ علنی با مردمش پرداخته و هیچ حد و مرزی در کشتار آنها نمی شناسد، آیا تحریم ها با هدف محدود کردن حوزه مانور این دولت با حقوق بشر تعارض دارد؟ دشوار بتوان گفت آری. لذا در شرایطی مشخص برای سعادت دراز مدت انسان ها گریزی از تحمل رنج در بازه زمانی مشخصی نیست. در این چارچوب تحریم ها بشرط اینکه مشکل برای حکومت متخلف درست کنند و حیات آن را به خطر بیاندازند، می توانند کارایی داشته باشند.
