آرام آرام فضای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شکل می گیرد. انتخاباتی که برای مردم و نیرو های خواهان تغییر ظرفیت ندارد اما در تحولات درون بلوک قدرت و شکل گیری صف بندی های تازه در درون حاکمیت موثر و معنی دار است.
انتخابات سال۱۳۹۲ بیش از انتخابات های ریاست جمهوری گذشته از معیار های انتخابات آزاد ، منصفانه و موثر فاصله دارد و با توجه به انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ ، سلامت و اعتبار اعلام نتایج نیز پیشاپیش مخدوش شده است.
اما علی رغم این توصیف ها در این انتخابات رقابت جدی بین جناح های حکومتی و بخش های مختلف جریان اصول گرایان وجود دارد. این انتخابات نخستین انتخاباتی است که پس از فروپاشی عملی ائتلاف اصول گرایان و تجزیه آن به سه بلوک اصلی رخ می دهد. همچنین در این انتخابات سرنوشت جریان احمدی نژاد نیز می علوم می شود که آیا بعد از پایان دوره ریاست جمهوری می تواند تبدیل به جریانی متکی به پایگاه اجتماعی شود یا اینکه پس از خروج از قدرت از صحنه محو خواهد گشت.
به شکل تاریخی مشارکت مردم در انتخابات های ریاست جمهور ی بیشتر از انتخابات مجلس بوده است .
همزمانی انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شورا ها محدودیتی در برابر کاربست موفق راهبرد تحریم فعال ایجاد کرده است . معمولا مشارکت در انتخابات شورا ها به دلیل ویژگی بومی اش بالا است و می توان به صورت طبیعی انتظار داشت حد اقل نیمی از صاحبان حق رای در انتخابات شورا های شهر و روستا شرکت نمایند. الزام این رای دهندگان به گرفتن تعرفه انتخابات ریاست جمهوری حکومت را منتفع می سازد تا به شکلی کاذب نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را بالا ببرد. در ادامه کوشش می شود اطلاعات اولیه مربوط به این انتخابات که در خرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد بیان گردد.
تعداد کسانی که می توانند در انتخابات رای بدهند مسئله اصلی برای داوری پیرامون مقبولیت مردمی انتخابات و تعیین نرخ مشارکت واقعی است. معمولا نهاد های حکومتی از جمله وزارت کشور و شورای نگهبان تمایل دارند که تعداد جمعیت واجد حق رای را کمتر از میزان واقعی اعلام کنند تا نرخ مشارکت به صورت غیر واقعی بالا برود.
برای حکومت در این انتخابات مهم است نرخ مشارکت کمتر از دوره قبل نشود که بیشترین نرخ مشارکت در بین ادوار انتخابات های ریاست جمهوری بود. البته با توجه به اینکه حکومت می تواند بدون توجه به روند طبیعی انتخابات ، نتایج دلخواه را اعلام کند و اعتنایی به هزینه این کار نیز ندارد لذا نگرانی از این بابت برای حکومت وجود ندارد مگر اینکه شکاف های داخل اصول گرایان و بخصوص حساسیت جریان احمدی نژاد اجازه این کار را ندهد.
نمودار زیر میزان نرخ های مشارکت های رسمی در ده دوره قبل را نشان می دهد . نرخ های مشارکت واقعی به احتمال زیاد کمتر از این ارقام هستند :
از دو طریق می توان به برآورد نسبتا دقیق جمعیت واجد حق رای در انتخابات سال ۱۳۹۲ پرداخت. نخست استفاده از نتایج سر شماری ۱۳۹۰ و اعمال نرخ رشد جمعیت ۲۹/۱ درصد برای دو سال است. بر این مبنا تعداد کسانی که می توانند رای بدهند ۲/۵۵ ملیون نفر خواهد بود. اما راه دوم اضافه کردن تعداد کسانی است که در سال ۱۳۸۸ بین سن ۱۴ تا ۱۷ سال داشته اند ، به صاحبان حق رای در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و کسر کردن کسانی است که در این سال ها مرده اند. تعداد کسانی که می توانستند در سال ۱۳۸۸ رای بدهند نزدیک به ۵۰ ملیون نفر بود با اضافه کردن رقم فوق ، عدد ۵/۵۶ میلیون بدست می آید . آمار مرگ و میر کشور در سال ۲۰۱۱ حدود ۴۱۰ هزار نفر بود. با این فرض که ۹۰ درصد کسانی که مرده اند سن شان بالای ۱۸ سال بوده است. لذا در نهایت جمعیت بالای ۱۸ سال کشور در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۵ میلیون نفر می شود. تعداد رای اولی ها در این انتخابات تقریبا ۳ میلیون نفر خواهد بود. تفاوت رقم در دو روش بکار رفته تقریبا ۲۰۰ هزار نفر است که رقم کم و قابل صرفنظر کردنی است. اما انتخاب میانگین دو رقم به واقعیت جمعیت واجد حق رای نزدیک تر است. این عدد ۱۳/۵۵ ملیون نفر است.
بنابراین تکرار آمار رسمی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مستلزم شرکت ۸/۴۶ میلیون نفر در پای صندوق های رای است امری که با توجه به فضای انتخاباتی دوره یازدهم و نبود کاندیدای مدافع تغییر تقریبا بعید است در عالم واقعیت رخ بدهد مگر اینکه عدد سازی شود.
نمودار زیر جمعیت واجد حق رای را تفکیک استان ها نشان می دهد :
استان تهران تقریبا با ۹ ملیون و استان ایلام با ۴۰۰ هزار به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد رای دهندگان بالقوه را به خود اختصاص داده اند. بعد از تهران به ترتیب خراسان رضوی ، اصفهان ، فارس و خوزستان بیشترین جمعیت واجد حق رای را در انتخابات سال ۱۳۹۲ دارند.
دو نمودار زیر توزیع جغرافیایی رای دهندگان در انتخابات های سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ را به نمایش می گزارند:
مقایسه این دو نموار گویای رشد وزن ساکنین شهر های بزرگ و کاهش وزن روستا نشینان در جمعیت واجد حق رای است. در ۴ سال گذشته مهاجرت ها و تغییرات جمعیتی باعث شده تا وزن ساکنین نقاط روستایی از ۳۳ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافته و بر عکس جمعیت ساکن در شهر های بزرگ ( منظور شهر هایی است که جمعیت های آنها بالاتر از پانصد هزار نفر بر اساس نتایج سرشماری ۱۳۹۰است) از ۲۴ درصد به ۳۲ درصد افزایش یافته است. اما پیشبینی می شود درصد شرکت در انتخابات در روستا ها بیشتر از شهر های بزرگ باشد. ساکنین در شهر های کوچک اکثریت رای دهندگان را تشکیل می دهند.
اطلاعات آماری فوق کمک می کند تا شناخت خوبی از رفتار مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به دست آورد که میزان شرکت و پراکنش جغرافیایی شرکت چگونه خواهد بود.
