مسئله حقوق انسان در حوزه های علمیه و در بین روحانیت امری چالشی و جدال برانگیز بوده است. از ابتدا که حق و حقوق در شکل جدیدش در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران مطرح شد ،جز عده ای قلیل از فقها ، همه به مخالفت برخاستند. از دید آنان انسان فقط مکلف بود و در برابر خداوند جز عبودیت شانی نداشت . انسان محق در منظر آنان خارج از حوزه ایمان و تشرع ارزیابی می شد .
خلیفه اللهی انسان به شکل عام برای فقها و علماء سنتی و گرایش های ایدئولوژیک و استبدادی موضوعیت نداشت بلکه شامل سلاطین و روحانیون بلندپایه می شد. هنوز سایه این تصور بر حوزه های علمیه سنگین است. جمهوری اسلامی نیز در برابر گفتمان انسان حق مدار ایستاد و با طرح ضرورت اطاعت از ولایت فقیه ، عملا تکلیف انسان در برابر خداوند را به تبعیت از اوامر ولی فقیه پیوند زد. در مبانی مشروعیت و بنیاد حقوقی حکومت ، انسان به ماهو انسان دارای حقی نیست بلکه وقتی وی به جرگه عباد الله می پیوندد صاحب حقوق شناخته می شود یا حد اقل شهروند درجه یک محسوب می گردد. اما یکی از چهره های درخشان در روحانیت که اهمیت زیادی به انسان حق مدار در اندیشه سیاسی شیعه می داد ،آیت الله دکتر علی گلزاده غفوری است. او دانش آموخته توامان دانشگاه و حوزه های علمیه است. همچنین اولین فقیه شیعه است که از دانشگاه سوربن به کسب مدرک دکتری حقوق نائل گردید. فضائل بی شمار و تحصیل در عالی ترین سطوح رشته حقوق و آشنا شدن با مکاتب جدید حق مدار ، وی را به سمت بازخوانی مبانی فقهی شیعه بر بستر انسان صاحب حق سوق داد. او اولین فقیه درجه یکی بود که در فکر آشتی اعلامیه جهانی حقوق بشر واسلام افتاد و در این مسیر تحقیقاتی انجام داد. رساله وی در زمینه حقوق بشر و اسلام اگر چه اثر درجه اولی نیست و چه بسا ابتدائی به نظر برسد اما شروع خوبی بود. بخصوص که زمانه انتشار این کتاب در دهه پنجاه است که دیدگاه مسلط در حوزه های علمیه فاصله بسیار زیادی با گفتمان حقوق بشری داشت. اما گلزاده غفوری به فراست دریافته بود که راه حل بنیادی حل معضلات جامعه و اعتلای اسلام در زمانه معاصر ،پذیرش انسان به عنوان موجودی صاحب حقوق سلب نا شدنی و مختار است. البته پاره ای از فرق عرفانی از قبل بر ضرورت برخورداری همه احاد ملت از حقوق یکسان اجتماعی تاکید داشتند. این سخن شیخ ابوالحسن خرقانی به خوبی کنه اعتقاد آنان را آشکار می سازد. “هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد”. در نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر نیز عبارتی وجود دارد که بر ضرورت توجه یکسان و تامین حقوق همه انسان ها صرفنظر از باور های شان تاکید دارد. امیر المومنین می گوید: “مردم یا در دین با تو برادرند و یا در آفرینش با تو برابرند.” گلزاده غفوری در جلساتی که تحت عنوان کنگره منتقدان قانون اساسی پیش از تشکیل مجلس خبرگان در دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۸ برگزار می شد ، چنین گفت:« قانون اساسی باید آنچنان تدوین شود که ملت آسیب ناپذیر گردد. قانون اساسی باید شامل ۵ موضوع باشد . اول شامل حقوق مردم وملت باشد. آنگونه حقوقی که در شان انسان است. دوم نوع حکومتیکه بتواند حقوق مردم را تامین کند. سوم مساله حاکمیت و قوای ناشی از حاکمیت. چهارم کنترل قوا و نظارت دائمی و مستمر مردم. پنجم تجدید نظر، … باید مبنا را بر مشارکت و اعتماد مردم گذاشت. با زور سرنیزه نمی توان قانون را بر پا کرد. بلکه این قانون است که باید مردم را هدایت کند. لذا تمام قوای موثر در زندگی باید منتخب مردم باشد و هر ماده ای از قانون باید نیازی از جامعه را بر آورده کند. قانون اساسی باید بر حفاظت و برنامه ریزی های مقامات در زمینه های زیر اشراف داشته باشند: اول جان مردم ،دوم مال مردم ، سوم روح مردم، چهارم وقت مردم و پنجم آینده مردم »(۱) او عمیقا به حراست از حقوق ملت باور داشت. این باور وی باعث شد تا مقامات نظام نوظهور که به دنبال ایجاد نظامی اقتدار گرا و ایدئولوژیک بودند بر وی خشم گرفته وعرصه را بر فعالیت سیاسی وی محدود سازند. او تاوان سنگینی چون استعفای اجباری ،خانه نشینی ، عسرت مالی ، هتک حیثیت و اعدام سه فرزند و یک داماد را برای آزاد انیدشی و پافشاری سازش ناپذیرش بر سر رعایت حقوق ملت پرداخت. او همچنین اظهار داشت: « باید جمهوریت این نظام دخالت مردم در کار ها را نشان دهد. همچنین اسلام رهایی بخش و آزادی ساز آشکار شود تا جامعه را از شرک و ظلم نجات دهد . مردم خاطره ای که از اسلام دارند نجات از شرک است و استبداد و استثمار ملی نیز نوعی شرک هستند. این است که تمام مردم دنیا از این سلطه های غیر انسانی که انسانیت و اختیار واقعی را از آنها گرفته و این نقل و نبات های ریخته شده به قیمت محرومیت ملل دیگر گریزان هستند. بنابراین انتظار می رود در جمهوری اسلامی ایران بر خلاف موریتانی و پاکستان که در عمل چیزی مشاهده نشد ،اسلام واقعی نمایان گردد. و زود ما یک وضعی پیدا نکنیم که اسلام فقط در یک چارچوب برای خود ما محصور شود. من معتقدم در مقدمه قانون اساسی ۳۰ اصل اسلامی را بدون هیچ شرح و تفسیری بنویسیم یکی اینکه حق دو طرفه که از افتخارات اسلام است که می گوید حق یک طرفه وجود ندارد. … واقعا هر اصلی تصویب بشود یک مقدار مردم ر ابه اسلام علاقه مند کند و غیر مسلمان ها اسلام ر ابا تدوین این اصول بشناسند. و بدانند که نجات بخش است. نه اینکه حالا با یک اصولی که به نظر مردم نه تنها نجات بخش نیست بلکه تقریبا جنبه صنفی نشان داده شود یا لا اقل با عرضه کردن آن اصول یک نوع استبداد از آن متجلی شود. کلی گوئی خوب است اما صحبت بر سر مصداقی است که پیدا می شود و در شرایط حاضر یک روحانی وارسته پیدا شد و با کمک خدا و شرایطی که موجود بود ونارضایتی عمومی که وجود داشت و بالاخره تنها عامل وحدت که اسلام بود. این را ما طوری نکنیم که حالا مردم را در شرایطی قرار دهیم که دوباره در یک مضیقه های دیگر قرار بگیرند. اما اصولی که تدوین نشده با توجه به اینکه چه بسا تجدید نظر هایی در آن باید بشود بطوری که در معرض افکار عمومی قرار بگیرد چون اینها برای این است که مردم عمل کنند. البته باید مردم قبول و پذیرائی داشته باشند. من پیشنهادم این است که این اصول از اول در اختیار مردم قرار بگیرد و بطوری که مر م بفهمند اگر در برابر یک اصل مخالفت بوده دلیلش چه بوده است» (۲) گلزاده غفوری همچنین در یکی از نطق هایش در مجلس خبرگان چنین گفت: « «بگذارید این اصل را مردم برای حکومت بنویسند تا تبعیت مردم از حکومت منوط به اجرای وظایف حکومت در قبال آنها باشد . مردم خدایی دارند و خدا می خواهد این مردم به حقوقشان برسند. این اتمام حجت است . می‌خواهید این اصل را بردارید و قرآن را به جای آن بگذارید. » در این اصل بر وظیفه حکومت جمهوری اسلامی در بکارگیری تمام توان خود برای ارتقاء سطح آگاهی های عمومی ،پیشبرد آزادی های سیاسی و اجتماعی و تهیه امکانات رشد و تحصیل و پرورش استعدادهای انسانها تاکید شده است . همچنین محو هرگونه استبداد ، خودکامگی و انحصارطلبی و رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون از وظایف اصلی و اولیه حکومت شناخته شده است . » (۳) اهمیت نقش وی در تصویب فصل حقوق ملت در قانون اساسی آن قدر است که اگر وی را مبدع و بنیانگزار آن بدانیم ، اغراق نکرده ایم. محمد جواد حجتی کرمانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی از نزدیک شاهد تلاش خستگی ناپذیر این روحانی نو گرای دینی بوده است ، می گوید : « به هنگام تدوین اصول قانون اساسی از همان آغاز در فکر «حقوق مردم» بود و خوب به خاطر دارم که اصل سوم قانون اساسی که مبیّن «حقوق عمومی» است با اصرار او و ابتکار او تدوین شد و به نظرم چند بند این اصل ـ یا همه آنها ـ به قلم مرحوم استاد غفوری نگارش یافت و به تصویب رسید » (۴) در اصل اگر امروز در قانون اساسی بخشی تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد مرهون تلاش های امثال گلزاده غفوری است و گرنه اکثریت مجلس خبرگان نظر مثبتی نسبت به واجد حقوق بودن نا مشروط انسان ها نداشتند. تاکید گلزاده غفوری بخصوص وقتی که از فدرت به صورت کامل بیرون آمد بر حقوق سلب ناشدنی انسان ها تا بدانجا بود که در ملاقات با دکتر عبدالکریم سروش در درستی حکم اعدام تشکیک کرد و استدلال نموده بود حقی ( حق حیات) که خداوند اعطا می کند بشر نمی تواند آن را از فردی سلب نماید. او در راستای دفاع از حق و کرامت انسانی بشدت با لایحه قصاص در مجلس مخالفت کرد. سرانجام بعد از سی خرداد ۱۳۶۰ دیگر به مجلس نرفت. ولی هیات رئیسه مجلس با تهیه طرحی به وی اطلاع دادند که به دلیل عدم حضور در جلسات استعفایش به رای گذاشته می شود. وی در پاسخی کوبنده جواب مجلس را داد. به باور وی وقتی شرایط برای انجام وظایف نمایندگی فراهم نیست ، لذا وی استنکاف کرده است و وظایفش را در بیرون از محلس انحام می دهد. او در ابتدای نامه هفت صفحه ای اش به نمایندگان محلس گفت:« « وقتی کار انسان به جایی برسد که مطالبی جانفرسا دارد و نگرانی‌هایی عمیق ولی میدان اظهار و امکانات لازم برای بیان آن را نمی‌یابد بخصوص در مورد نگرانی‌های اجتماعی و تضیع حقوق، و نیز در مقام دادخواهی و تظلم، در صورتی که دادخواهی در مورد کسانی باشد که خودشان، هم طرف دعوا هستند و هم در عین حال در موقعیت داوری و تصمیم گیری‌ها قرار گرفته‌اند زبان حال چنین شخصی در چنین موقعیتی این است که : إِنَّمَا أَشْکُو بَثِّی وَحُزْنِی إِلَى اللّهِ (سوره یوسف آیه ۸۶) (من با خدا غم و درد دل خود گویم) و این درست زبان حال اینجانب است به خصوص در این ایام و در این لحظات. » او به سختی ولی با شرافت زندگی کرد. با شهامت در برابر استبداد دینی ایستاد و همچنین راه را برای تثبیت انسان حق مدار در جوامع مسلمان همراه ساخت. منابع : ۱- روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۶ تیرماه ۱۳۵۸ ص ۶ ۲- روزنامه جمهوری اسلامی ،مورخ ۲۳ آبان ۱۳۵۸ ، ص ۳ ۳- http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=18938 4- http://www.ettelaat.com/today/P3.pdf 5- http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=345
