دولت مستعجل اسلام گرایان در مصر

ریاست جمهوری محمد مرسی به یک سال نکشید و توسط ارتش از مقام خود برکنار شد. پس از اوج گیری اعتراضات و تجمع مخالفین در میدان التحریر ارتش به وی اولتیماتوم داد که با استعفا کند و یا مخالفان را در قدرت شریک سازد. با امتناع مرسی و اقدام وی در متهم کردن نظامیان به اتخاذ کودتا ،وی و نزدیکانش در کاخ ریاست جمهوری در محلی نظامی حصر خانگی شدند . همچنین رسانه های هوادار اخوان المسلمین تعطیل شدند و برخی از رهبران حزب آزادی و عدالت بازداشت گشتند. طرفداران اخوان المسلمین نیز در خیابان های قاهره تجمع کرده اند و واکنش های خشم آلودی را بر علیه مخالفان و ارتش بروز دادند. اما در نهایت اعلام کردند مقابله مسلحانه با ارتش نخواهند کرد.

صحنه سیاسی مصر در روز های اخیر بشدت متشنج بود. درگیری های خشونت بار بین طرفداران و مخالفان مرسی منجر به کشته شدن بیش از ۱۴ نفر شد. اکنون با برکناری مرسی و الغاء قانون اساسی مصوب مصر در رفراندوم ،مصر وارد مرحله جدیدی شده است.
قاضی عدلی منصور ،رئیس سابق دادگاه عالی قانون اساسی به عنوان رئیس دولت انتقالی قسم خورد و مدیریت کشور را به پشتوانه ارتش در دست گرفت. صد ها نفر از رهبران اخوان المسلمین دستگیر شدند . دادستان مصر حکم بازداشت محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین را به همراه معاونش خیرات شاطر به اتهام تحریک به قتل مخالفان دولت مرسی را صادر نمود.
اولین سالگرد انتخاب دموکراتیک رئیس جمهور با شدت گرفتن اعتراضات خیابانی و تقاضا برای استعفای مرسی همراه شد و نهایتا با دخالت ارتش اولین رئیس جمهور مصر که بر اساس ساز و کاری دموکراتیک انتخاب شده بود، نیمه تمام کار خود را رها کرد. وضعیت آینده مصر در هاله ای از ابهام قرار دارد. آیا فصل جدید سیاسی مصر گذار به دموکراسی را جلو می برد و یا کماکان وضعیت بحرانی باقی مانده و منجر به بازگشت اقتدار گرایی می شود؟ پاسخ به این سئوال ها نیازمند مروری بر تحولات مصر پسا مبارک و بررسی اتفاقات اخیر است.
انقلاب مصر پس از موفقیت اولیه در مواجهه با شورای عالی نظامی این کشور قرار گرفت که تمایلی به انتقال قدرت به مردم نشان نیم داد. البته موفقیت انقلاب مصر مرهون جدایی ارتش از حکومت مبارک بود . بنابراین ارتش از یک طرف حامی انقلاب و ملت بود و از طرف دیگر سابقه دیرینه حاکمیت نظامیان در مصر مشوق دخالت در سیاست بود.
برگزاری انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی فضا را جلو برد .اما پیروزی قاطع اسلام گرایان شکاف در بین نیرو های انقلابی انداخت و بخش سکولار مدعی خطر سرقت انقلاب توسط اخوان المسلمین شد. اما اسلام گرایان با برخورداری از حمایت توده ای و سازمان یافتگی بهتر در مقایسه با رقبا توانستند اکثریت کرسی های مجلس تدوین قانون اساسی را بدست آورند تا از رای های بخش عرفی بی نیاز شوند .
رویکرد اسلام گرایان اعم از سلفی ها و اخوانی ها تصویب قانون اساسی با مضمون مذهبی بود که شریعت منبع قانونگزاری باشد. این مساله آغاز اختلاف و رویاروی اسلام گرایان و سکولار ها شد. البته بعد ها سلفی ها نیز به تدریج از اخوان جدا شدند. انتخابات ریاست جمهوری نقطه پایان حضور نظامیان در حکمرانی بود. مرسی در مرحله دوم با اختلاف اندکی بر احمد شفیق پیروز شد. در انتخابات ریاست جمهوری شکاف بین انقلابیون و رجال سیاسی بازمانده از دوران حکومت مبارک فعال گشت . اسلام گرایان و نیرو های انقلابی سکولار به مرسی رای دادند. نرخ مشارکت در انتخابات ۴۳ درصد بود. کاهش بیست درصدی میزان شرکت در انتخابات در قیاس با انتخابات مجلس موسسان زنگ خطر برای دموکراسی در مصر را به صدا در آورد. مرسی چندی نگذشته ژنرال طنطاوی را به همراه چند نفر دیگر از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی را بازنشسته کرد و بدینترتیب موقعیت خود را مستحکم نمود. وی ژنرال السیسی را به عنوان وزیر دفاع و رئیس شورای نظامی منصوب کرد. در آن مقطع السیسی متحد مرسی در ایجاد تغییرات در رهبری ارتش مصر و همسو کردن آن با انقلاب بود. موفقیت مرسی در کنار گذاشتن کارگزاران قدیمی ارتش که در دوره مبارک مقام شان را کسب کرده بودند ، با شگفتی ناظران همراه بود. اکنون بعد از یکسال السیسی دستور بازداشت و برکناری مرسی را صادر کرد!
اما ویژگی اسلام گرایانه پیشنویس قانون اساسی شکاف بین انقلابیون را دوباره فعال ساخت. همچنین مرسی در تشکیل کابینه نیرو های غیر حزبی را زیاد به بازی نگرفت و دولت وی نماینده ترکیب متنوع نیرو های انقلابی نبود. نیرو های سکولار از مجلس موسسان انصراف دادند. دستگاه قضایی مصر نیز حکم به انحلال مجلس تصویب قانون اساسی داد. دلیل این حکم ، تخلف اخوان المسلمین در معرفی کاندیدا در کرسی های نمایندگی مربوط به منفردین بود
. اما مرسی و اخوان در مقابل این تصمیم ایستادند و مرسی با صدور فرمان وِیژه ، اختیارات نامحدودی برای رئیس جمهور قائل شد و نظارت برتر قضایی بر خورد را بلا موضوع ساخت. این امر که در ماه آذر۹۱ رخ داد اعتراضات بر علیه وی را شعله ور ساخت.
از این مقطع به بعد آرایش نیرو های سیاسی در مصر تفاوت پیدا کرد. بخش های سکولار اعم از چپ و لیبرال ، جوانان و زنان مدرن مصری ،مسیحیان قبطی در کنار هواداران رژیم گذشته خواهان لغو فوری فرمان وِیژه مصری شدند. اما وی در برابر اعتراض ها مقاومت کرد و سرانجام علی رغم نظر منفی دستگاه قضایی مصر ، رفراندوم قانون اساسی با دستور مرسی برگزار شد و با حضور به قریب ۳۴ درصد از مردم مصر ، قانون اساسی تصویب شد. از این مقطع به بعد رویارویی مرسی و مخالفانش به مرحله آشتی ناپذیری رسید. تشدید اوضاع وخیم اقتصادی باعث شد تا آرزومندان بهروزی و بخش های حاشیه نشین جامعه که مطالبات اقتصادی دارند نیز به صف مخالفین مرسی بپیوندند . افزایش قیمت سوخت و غذا کار مرسی را سخت کرد و او هم دچار همان مشکلی شد که پیشتر حسنی مبارک گرفتار آن گشته بود. در اصل اوج گیری اعتراضات بر علیه مرسی از ماه گذشته نتیجه شدت یافتن اوضاع اقتصادی بود. در چنین فضایی بود که ۲۲ میلیون نفر به کمپین استعفای مرسی پیوستند و افول سریع محبوبیت وی در بین توده ها رخ داد.
اما مرسی کماکان رئیس جمهوری مشروع بود که دیگر مقبولیت نداشت. برکناری وی غیر قانونی است. برخورد ارتش شبیه کودتا است اما حالت کودتای متعارف را دستکم تا کنون ندارد. نظامیان حکومت را در دست نگرفته اند بلکه قدرت را در اختیار یک چهره قضایی گذاشته اند. همچنین در کودتا معمولا نظامیان ابتدا به ساکن دست به اقدام زده و حکومت را تصرف می کنند. اما در رویداد اخیر ابتدا جنبش اعتراضی بزرگی رخ داد و سپس ارتش به حمایت از آن برخاست. در تبیین ماجرا در برابر کودتا ، انقلاب قرار دارد. موافقین مرسی ، ارتش را به کودتای نظامی محکوم می کنند. اما مخالفین به قول محمد البرادعی روی احیای انقلاب تاکید دارند. ارتش همین کار را در برابر حسنی مبارک انجام داد.
پیروزی انقلاب مصر بر پایه دخالت و همراهی ارتش صورت گرفت. در حال حاضر نیز ارتش مدعی است به خواست عمومی عمل کرده است. اما از آنجاییکه مرسی در یک انتخابات آزاد رای آورده بود موقعیت متفاوتی با حسنی مبارک دارد. عزل وی نیازمند فرایند انتخاباتی بود. اما در خصوص مراجعه به افکار عمومی خلاء وجود داشت. در پیدایش خلاء قانونی مرسی و اخوان المسلمین نقش زیادی داشتند. آنها بی اعتنا به مخالفت ها در صدد جلو بردن برنامه سیاسی خاص خود بودند.
یکه تازی و عدم تعامل موثر با مخالفین و انحصار گرایی کار را به جایی رساند که حتی سلفی ها نیز به جرگه مخالفین پیوستند. اکنون ائتلافی از ارتش ، تشکیلات امنیتی ، مسیحی ها ، سلفی ها ، چپ ها ، لیبرال ها ، تکنوکرات ، هواداران رژیم گذشته مصر ، الازهر ، جوانان و زنان در دفاع از ارتش و بر علیه حکومت اخوان المسلمین متحد شده اند. البته این اتحاد مقطعی است. شیخ احمد طائب رئیس الازهر نیز اظهار داشت به خاطر جلوگیری از خونریزی وآرامش با نقشه راه ارتش همراه شده است.
مرسی با مشروعیت زدایی از دستگاه قضایی و اخیتارات مطلقه قائل شدن برای خودش و عدم توجه به خواست مخالفان عملا وضعیت سیاسی مصر را به سمت انسداد سیاسی هدایت کرد. در شرایطی که بحران اقتصادی گسترده شد انها تاثیر متقابل بحران سیاسی و اقتصادی عملا اداره امور را به بن بست کشاند. عملا قانونی جز اراده فردی مرسی در مصر وجود نداشت. این مساله راه را برای دخالت ارتش مساعد ساخت.
برکناری اولین رئیس جمهوری که در یک انتخابات آزاد برگزیده شده بود ، از طریق دخالت فرا قانونی نظامیان تبعات منفی برای آینده دمکراسی در مصر دارد. البته باید تاکید کرد دموکراسی بسی فراتر از انتخابات است و شالوده های دموکراسی ابعاد مختلفی را در بر می گیرد. مسیری که مرسی و اخوان المسلمین برای مصر طراحی کرده بودند به دمکراسی ختم نمی شد و نوعی حکومت ایدولوژیک دینی ملایم تر از جمهوری اسلامی را پدید می آورد. اما اکنون خطر باز تولید حاکمیت نظامیان و یا استقرار اقتدار گرایی سکولار وجود دارد. همچنین ممکن است بین موتلفان امروز اختلاف و شکاف پیش بیاید و امکان برقراری ثبات و امنیت بر اساس نظم دمکراتیک بوجود نیاید. در این صورت دمکراسی به محاق رفته و ایجاد امنیت و ثبات بر اساس الگوی اقتدار گرایی توجیه می یابد. دیگر خطر پیشرو محروم کردن اخوان المسلمین و طرفداران اسلام سیاسی از مشارکت در روند های سیاسی است. البته هم منصور و هم رهبران جبهه نجات ملی اعلام کرده اند چنین قصدی ندارند و اخوانی ها بخشی از مردم مصر هستند. اما مدیریت خشم و تنفر کنونی مخالفان و تاثیرات رویارویی های خونین مانعی جدی برای مشارکت اخوان المسلمین در فضای سیاسی آینده مصر است. فرایندی که منجر به سقوط مرسی شد اگر در ساز و کار جدیدی سیاسی برای آن چاره ای اندیشیده نشود آنگاه می تواند بدعتی غلط را پایه گزارد که گریبان هر رئیس جمهور منتخب ملت را نیز بگیرد. جنبش اعتراضات خیابانی موقعی موجه است که ساز و کار های سیاسی برای تحقق خواست ملی ناکارآمد و سترون باشند. اما موقعی که نهاد های دمکراتیک وجود دارند تصمیمات سیاسی باید از طریق رویه های قانونی و موجه اتخاذ گردند.
حضور در خیابان ها و اعتراضات بی خشونت در سیاست ورزی و تصمیمات جامعه میسر است اما جایگزین فرایند های تصمیم گیری سیاسی نمی تواند شود. رئیس جمهور منتخب و مشروع را نمی توان با اعتراضات خیابانی عزل کرد مگر آنکه نهاد های قانونی موجود وی را با دلایل متقن و موجه عزل نمایند. در مصر به دلیل رفتار خودسرانه و غیر منعطف مرسی و اخوان المسلمین چنین رویه ها و نهاد هایی شکل نگرفتند و ناگزیر خواست مردم مصر مسیر انقلابی را در پی گرفت.
خلاء نهاد های قانونی موجه مهمترین نیاز امروز مصر است. زمانی که چنین نهاد هایی شکل گرفتند آنگاه انقلاب مصر به نقطه پایان خود می رسد. در دو سال گذشته صحنه سیاسی مصر بشدت متغیر بوده و از دینامیک بالایی برخوردار بوده است. اسلام گرایان در مجموع در دوران صدارت یکساله نمره قبولی نگرفتند. اما برخی از برخورد های مخالفین و بخصوص اعمال خشونت ناموجه در حمله به ساختمان دفتر مرکزی اخوان المسلمین و تخریب وسایل آنها نیز تصویری منفی را بازتاب می دهد. ایحاد تعادل در مصر نیازمند توازن در خواسته های طرفین است. اگرچه جمعیتی که در میدان التحریر با میدان داری جوانان دمکرات و مدرن مصری با رهبری جنبش ۸ آوریل حضور دارند نماینده اکثریت مردم مصر نیستند اما تا کنون توانسته اند در شکلی نمادین فشار اجتماعی مشروعی را برای تغییرات سیاسی خلق کنند. حال باید دید برونداد انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمان آینده مصر با نیرو های هدایت کننده تجمعات التحریر همسو خواهد بود ؟ آیا این همسویی آرامش و صلح بر مبنای دمکراسی را به مصر باز می گرداند ؟ یا دور جدیدی از نا آرامی با رهبری اسلام گرا ها رخ خواهد داد؟ عملکرد دولت انتقالی کنونی و رهبران جنبش نجات ملی تاثیری مهم در پاسخ به این سئوال ها خواهد داشت.