ترکیب متنوعی از جامعه به حسن روحانی رای دادند تا او در مرحله اول به صورت لب مرزی پیروز شد. بررسی تفصیلی رای های روحانی نشان می دهد وی تقریبا در همه سطوح جغرافیایی اعم از روستا ها شهر های کوچک و شهر های بزرگ به طور نسبی بر رقبایش برتری داشت. از اینرو پراکنش جغرافیایی رای های وی پایین بود. همچنین به لحاظ اقتصادی نیز رای وی ترکیبی بود هم بخش های محروم و طبقات فرودست و هم طبقه متوسط را شامل می شد. در واقع می توان گفت رای های وی عصیان اکثریت جامعه بر علیه سیاست های مخرب دولت احمدی نزاد و هراس از فرو پاشی کشور بود. بخش های سیاسی و مدرن بیشتر از منظر ترجیح بد به بد تر رای دادند تا جلوی واقعه هولناکی که تداوم سیاست های احمدی نژادی و یا بخش های افراطی اصولگرا در کشور ایجاد می کرد ، را بگیرند.
بخش های مهمی از جامعه از وضع موجود خسته شده بودند و دیگر تاب تحمل تداوم و بد تر شدن مشکلات را نداشتند. اوضاع ۸ سال اخیر توان نیرو های اجتماعی و سیاسی را فرسوده کرده بود. از اینرو بیش از ۵/۱۸ میلیون نفر به میدان آمدند و روحانی را به ساختمان پاستور فرستادند تا اوضاع را به روال قبل باز گرداند و طبیانه مشکلات کشور را درمان کند.
این وضعیت تشخیص پیام سیاسی خاص در پشت رای های روحانی را دشوار می سازد. بعید است انتخاب روحانی ، بر اساس راهبرد سیاسی خاصی صورت گرفته باشد و اکثریت رای دهندگان به وی به خاطر تجویز رویکرد سیاسی خاصی به وی رای داده باشند. البته نتیجه و فرجام عملکرد دولت وی می تواند به نفع و یا ضرر راهبرد های سیاسی خاصی منجر شود.
با این مقدمه سئوالی مطرح است که نقش اصلاح طلبان و به طور مشخص رفسنجانی و خاتمی در انتخاب روحانی چه میزان است ؟ آیا در غیاب حمایت آنها ، روحانی نمی توانست رئیس جمهور شود و از رقبای اصول گرایش در مرحله اول یا دوم شکست می خورد ؟ یا اینکه حمایت آنها پیروزی روحانی در دور نخست را مهیا کرد . آیا در غیاب حمایت آنها و در صورت عدم دخالت رهبری و به حرکت در آمدن ماشین رای حاکمیت ،باز روحانی می توانست در درو دوم با فاصله نه چندان زیاد رقبای اصول گرایش را پشت سر بگذارد ؟
در ادامه کوشش می شود به این سئوال ها پاسخ داده شود. مدعای نویسنده این است که روحانی بدون حمایت خاتمی ،رفسنجانی و اصلاح طلبان می توانست در دور دوم رئیس جمهور شود. پشتیبانی آنها پیروزی وی در مرحله اول را تضمین کرد. اما ریاست جمهوری روحانی مشروط به حمایت آنها نبود. وی می توانست بدون این حمایت نیز در مرحله دوم پیروز شود. کنار کشیدن عارف نقش زیادی در بسیج رای ها پشت سر روحانی و همچنین افزوده شدن شمار کسانی شد که تصمیم به رای گرفتن در واپسین لحظات گرفتند اما حتی اگر عارف نیز انصراف نداده بود باز روحانی می توانست به مرحله دوم رفته و در آنجا جواز ورود به ساختمان ریاست جمهوری را دریافت نماید.
بررسی میزان شرکت در انتخابات مجلس نهم ، معیار مناسبی برای تشخیص چگونگی توزیع رای ها در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است. در اسفند ۱۳۹۰ حدود ۱۵ ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ،بر طبق آمار رسمی ۶۲ درصد تقریبا معادل ۳۰میلیون نفر در انتخابات مجلس نهم شرکت کردند. در این انتخابات کل اصلاح طلبان سیاست عدم شرکت را در پیش گرفته بودند و کاندیدایی نداشتند. رفسنجانی و جریانش نیز فعالیت خاصی نداشتند. سید محمد خاتمی در واپسین لحظات رای داد و طبق گفته خودش اجماع اصلاح طلبان در زمینه عدم معرفی کاندیدا و تشویق نکردن به رای دادن را نشکست.
بنابراین در غیاب حمایت اصلاح طلبان ۳۰ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. برسی آماری انتخابات گذشته نشان می دهد که پایگاه اجتماعی اصول گرایان حد اکثر حدود ۲۵ درصد جمعیت واجد حق رای است که در انتخابات مجلس نهم حدود ۱۳ میلیون می شد این عدد در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ به ۱۴ میلیون ارتقاء یافت که تقریبا نزدیک به مجموع رای ولایتی ، قالیباف و جلیلی بود. بررسی ها نشان می دهد معمولا رای های شناور در حدود بیست درصد یعنی ۱۰ میلیون نفر بوده است. بنابراین با احتساب رای های باطله در حدود۶ میلیون نفر از معترضین که می توانند پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان بخصوص در شهرستان ها باشند ، بنا به تشخیص فردی خود در انتخابات شرکت کردند.
حضور این بخش در کنار اقبال جمعی از رای های شناور باعث شد نزدیک به ۱۰۰ کرسی مجلس در اختیار منفردین قرار بگیرد که در رقابت با دو فهرست اصلی اصول گرایان پیروز شدند .
از آنجاییکه معمولا در انتخابات های ریاست جمهوری میزان شرکت بیشتر از مجلس است و فضا بیشتر سیاسی است و معادلات محلی در آن کمتر نقش دارد. بنابراین اگر فضای سال ۱۳۹۲ نیز مشابه انتخابات مجلس نهم می شد ، با توجه به افزایش جمعیت می توان به لحاظ منطقی انتظار داشت که ۳۲ میلیون نفر در انتخابات شرکت می کردند. از آنجاییکه گرایش غالب آراء شناور به سمت حسن روحانی بود آنها تصمیم گرفته بودند این بار تخم مرغ های شان را در سبد کاندیدایی خارج از اصول گرایانی که ۸ سال مدیریت کشور را در دست داشتند ، قرار دهند .
بنابراین اگر ۵ درصد رای های باطله را اعمال کنیم تعداد رای های صحیح در حدود ۵/۳۰ میلیون می شود. آنگاه اصول گرایان شامل ولایتی ، قالیباف و جلیلی حدود ۱۳ میلیون رای را به خود اختصاص می دادند و رضایی نیز تقریبا ۴ میلیون کسب می نمود. تعداد رای های روحانی با احتساب رای های غرضی در حد ۱۳ میلیون می شد و وی به عنوان نفر اول راهی دور دوم می شد. در دور دوم اکثریت رای های محسن رضایی به نفع وی به صندوق های رای واریز می شد. قالیباف اگر می توانست تمام رای های اصول گرایان را به نفع خود جمع کند در دورم دوم حد اکثر می توانست ۱۴ میلیون رای کسب نماید (با لحاظ اقلیت رای های محسن رضایی). اما روحانی با کسب نیمی از رای های رضایی می توانست با فاصله کم بر وی پیشی بگیرد و برنده نهایی انتخابات شود.
اما با ضریب اطمینان بالا او می توانست ۳ میلیون از رای های محسن رضایی را بدست آورد و در نهایت با ۱۶ میلیون رئیس جمهور گردد. ممکن است نظری در مخالفت با این محاسبات انجام شود و بگوید رای های روحانی ممکن بود در دور دوم ریزش پیدا می کرد و با توجه به اختلاف لب مرزی وی رای نمی آورد. در جواب باید گفت اولا در سطح مشارکت این چنین ، معمولا رای دهندگان در دور دوم نیز حضور پیدا می نمایند. در انتخابات سال ۱۳۸۴ در دور دوم یک ملیون و نیم کمتر شرکت کردند . بنابراین حتی اگر این تعداد هم از رای های روحانی ریزش پیدا می کرد باز وی به صورت ناپلئونی برنده می شد. اما حضور روحانی در مرحله دوم احتمال وقوع تقلب در انتخابات را کاهش می داد و ممکن بود جمع بیشتری نسبت به مرحله اول در انتخابات شرکت کرده و به او رای بدهند.
چالش محتمل دیگر این است که در غیاب جلیلی ممکن بود نگرانی ها کاهش یافته و رای های شناور ترجیحی به روحانی در مواجهه با قالیباف ندهند. این بحث قابل تامل است اما قالیباف با مواضعی که در دوران تبلیغات اتخاذ کرد باعث بی اعتمادی رای های شناور معترضین شد. او در دور دوم و در مواجهه احتمالی با حسن روحانی مجبور بود در فضای دو قطبی بوجود آمده بیشتر به مواضع حاکمیت و گفتمان وضع موجود نزدیک شود لذا در این شرایط شانس قابل اعتنایی برای جلب رای های خارج از پایگاه اجتماعی حکومت برای قالیباف وجود نداشت. ضمن اینکه برچسب اصول گرایی بر پیشانی وی نصب شده بود و این کار باعث رویگردانی رای های شناور از وی می شد.
اما جایگاه انصراف عارف کجا است؟ کنار کشیدن عارف که البته با حمایت از روحانی همراه نبود در پیروزی روحانی در دور نخست نقش مهم و غیر قابل انکاری داشت. اما اگر او انصراف نمی داد باز مانعی برای پیروزی روحانی در دور دوم ایجاد نمی کرد.
نظر سنجی ها تا قبل از انصراف عارف حاکی از پیشتازی روحانی بر عارف بود. از آنجاییکه عارف اگر در صحنه رقابت ها باقی می ماند از حمایت سازمان یافته کمتری در مقایسه با روحانی برخوردار می شد، لذا می توان ادعا کرد که بخش کمتری از سبد رای ۱۳ میلیونی نصیب وی می گشت. لذا روحانی می توانست به عنوان نفر اول راهی دور دوم شود. روحانی حتی اگر نیمی از رای های فوق را نیز بدست می آورد باز به عنوان نفر اول انتخاب می گشت.
احتمال اینکه عارف می توانست بیشتر از روحانی رای بیاورد ،تقریبا نزدیک به صفر بود اما حتی اگر این اتفاق می افتاد باز عارف بود که در مرحله دوم انتخابات پیروز می شد.
برای روشن شدن مقایسه میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و مجلس نهم ، مقایسه نرخ مشارکت به تفکیک استان ها راهگشا است. همچنین این مقایسه برای شناخت ترکیب رای های روحانی نیز مفید است. لازم به توضیح است در انتخابات مجلس نهم چون استان البرز از تهران به صورت رسمی تفکیک نشده بود لذا برای تطبیق به ناچار رای های استان البرز در انتخابات ۹۲ به رای های استان تهران افزوده شده است. نمودار های زیر به ترتیب مقایسه میزان مشارکت در انتخابات های ریاست جمهوری یازدهم و مجلس نهم ، مقدار تفاوت و نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به تفکیک استان ها را نشان می دهد.
همانطور که مشاهده می شد در اکثر استان ها تقریبا میزان شرکت در انتخابات ۹۲ حدود ده درصد بیشتر از سال ۹۰ است که رقم بالایی نیست. بیشترین افزایش شرکت برای استان های تهران، خراسان جنوبی ،خراسان شمالی، یزد و قزوین به ترتیب با ۲۷ ،۲۰ ، ،۱۸ ، ۱۳ و ۱۱ درصد است. بالاترین نرخ کاهش مشارکت را استان های کهکیلویه و بویر احمد ،ایلام ،چهار محال بختیاری، آذربایجان غربی به ترتیب با ۲۱، ۷ ،۷و ۷ به خود اختصاص دادند.
بنابراین معلوم می شود که ترکیبی از شهر های بزرگ و متوسط و نیرو های مدرن و سنتی در افزایش رای ها نقش داشته اند. اما بیشترین کاهش رای در استان های سنت گرا و کمتر توسعه یافته به طور نسبی رخ داده است. اما با ملاحظه نمودار آخر متوجه می شویم که بخش غالب رای دهندگان در بخش های روستایی و شهر های کوچک قرار دارد و وزن نیرو های مدرن و شهر نشین به طور نسبی کمتر است.
در مجموع با توجه با استدلال ها و تجزیه و تحلیلی که صورت گرفت ، مدعای این نوشته این است که حمایت اصلاح طلبان و رفسنجانی و خاتمی حد اکثر ۵ میلیون به رای های روحانی اضافه کرد و منجر به پیروزی لب مرزی وی در مرحله اول شد. در غیاب این حمایت دیر هنگام ، روحانی در محله اول پیروز نمی شد اما نهایتا در مرحله دوم بنده می گشت و به ساختمان ریاست جمهوری راه می یافت.
در اصل عدم حمایت اصلاح طلبان و جریان رفسنجانی مانع ریاست جمهوری او نمی شد اما قوت و وزن اجتماعی وی را بالا برد. اما این افزایش در عین حال زیاد نبود بگونه ای که روحانی در بین روسای جمهور نظام کمترین درصد از رای های اخذ شده را دارد. همچنین انصراف عارف نیز نمی توانست ریاست جمهوری روحانی را منتفی سازد.
این ادعا با این پیش فرض صورت گرفته است که حکومت در امر شمارش و اعلام نتایج آراء دخالت نمی کرد و فرایند اخذ و اعلام نتایج رای ها روند طبیعی را طی می نمود. اعداد و داده های مورد استفاده تمامی آمار های رسمی ارائه شده از سوی وزارت کشور هستند.
