جلسه رای اعتماد مجلس به وزراء پیشنهادی حسن روحانی آغاز شد. مجلس بعد از ۹ روز بررسی اولیه و مطالعه برنامه وزراء معرفی گشته وارد مرحله نهایی می‌شود تا تکلیف روسای وزارت خانه‌ها در دولت یازدهم مشخص شود. این فرایند تا روز چهارشنبه طول خواهد کشید.
از آنجایی‌که حسن روحانی ترکیبی فراجناحی و بینابینی برای دولتش انتخاب کرده بود و با رعایت خطوط قرمز رهبری و اصول‌گرایان، به شکلی محتاطانه وزیرانش را گزینش کرد، انتظار می‌رفت صد درصد کابینه‌اش تایید شود.
اما هر چه روز‌های آخر بررسی‌ها نزدیک تر شد، حساسیت‌ها نسبت به برخی از وزیران معرفی شده شدت یافت. روحانی در انتخاب وزراء نگاه حداکثری را کنار گذاشت و در مصالحه با اصول‌گرایان نرمش و انعطاف به خرج داد تا جایی که از حضور نزدیکانش مانند یونسی، شوشتری و افرادی چون توفیقی چشم پوشی کرد و در عوض به وزارت پورمحمدی و رحمانی فضلی تن داد.
ولی طیف افراطی اصول‌گرایان و مدافعان گفتمان سوم تیر از همان ابتدا به مخالفت با برخی از وزیران برخاستند. روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس آغاز کنندگان ماجرا بودند. حسین شریعتمداری از نمایندگان مجلس خواست تا با رای منفی به یاری حسن روحانی بشتابند تا از فشار‌های اصلاح‌طلبان به شکل کامل رهایی یابد. البته حسن روحانی در مصاحبه مطبوعاتی تصریح کرد که در انتخاب وزراء تحت هیچ فشاری نبوده است.
اما سخنان شریعتمداری در اصل سناریوی دو مرحله ای اصول‌گرایان تندرو را آشکار می‌سازد که در مرحله نخست با فشار‌ها و مذاکرات پشت پرده سعی کردند چهره‌های اصلی اصلاح طلب و منتقدین رادیکال وضع موجود به کابینه راه پیدا نکنند و اینک در مرحله دوم می‌کوشند تا افراد باقی مانده متعلق به اصلاح‌طلبان و کسانی که زاویه انتقادی جدی به حاکمیت دارند و حضور آنها برای بازسازی جامعه مدنی مفید است از گردنه رای اعتماد مجلس عبور نکنند.
ابتدا زنگنه آماج حمله قرار گرفت. پرونده قرار داد کرسنت دوباره به صورت گسترده مطرح شد تا فضا برای جلوگیری از وزیر شدن زنگنه مساعد شود. نگرانی اصلی کاهش نفوذ سپاه در قرارداد‌های نفتی و بازگشت نیرو‌های نزدیک به رفسنجانی در ثروتمندترین وزارتخانه است.
بعد از زنگنه پرونده میلی منفرد و سوابق وی در حمایت و همراهی با جنبش اصلاحات و اوایل جنبش سبز باز شد. نجفی، ربیعی، آخوندی و نعمت زاده در ادامه به لیست سیاه افزوده شدند. پیرامون علوی وزیر معرفی شده اطلاعات نیز ابتدا اما و اگرهایی مطرح شد و رد صلاحیتش در انتخابات مجلس نهم به عنوان مانعی پیشروی وزارت وی طرح گشت.
اما بعدا اعتراض‌ها به یک باره فروکش کرد. شنیده‌ها حاکی است برنامه او مورد تایید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفته و به احتمال زیاد رای اعتماد از مجلس خواهد گرفت.
حملات به نعمت‌زاده نیز دوام نیافت و پیشبینی می‌شود او نیز مشکل خاصی برای پوشیدن دوباره لباس وزارت ندارد. حساسیت‌ها نسبت به آخوندی نیز بالا نیست. اما شرایط برای میلی منفرد و نجفی در روز‌های آخر بدتر شده است. طبق ادعای یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، کمیته مشترک فراکسیون اصول‌گرایان و رهروان راه ولایت تصمیم به عدم رای اعتماد به وزراء علوم وآموزش و پرورش گرفته‌اند. دلایل آنها، دیدگاه‌های انتقادی و اعتقاد نجفی و میلی منفرد به تغییر وضع موجود در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش است. این مساله باعث نگرانی دستگاه امنیتی و اصول‌گرایان ولایی و معتقد به گفتمان سوم تیر شده است.
علی ربیعی نیز به دلیل حضور در ستاد موسوی و همراهی با وی در اولین مصاحبه مطبوعاتی بعد از انتخابات و اعلام پیروزی و تقلب بزرگ در انتشار نتایج توسط موسوی، از سوی برخی از نمایندگان زیر سئوال رفته است. از اینرو وزارت او نیز در هاله‌ای از ابهام است.
سخنان خامنه‌ای در خصوص لزوم انجام وظیفه مجلس در رای به وزراء صالح، شک و تردید‌ها نسبت به تایید همه اعضای کابینه پیشنهادی روحانی را افزایش داد. بعد از سخنان وی، بخش‌هایی از اصول‌گرایان مرتب روی لزوم رای به «وزیر صالح» پروپاگندا راه انداختند. البته هنوز معلوم نیست وی فرمان عدم رای اعتماد به وزراء نا صالح را داد یا اینکه صرفا صفتی عمومی را برای احراز مقام وزیری مطرح کرد. اما به نظر می‌رسد احتمال اینکه وی چراغ سبز برای جلوگیری از وزارت برخی را داده است، در خور تامل است.
پیشبینی سرنوشت کابینه پیشنهادی
به نظر می‌رسد ۴ وزیر با چالش توقف در پشت ورود ممنوع به دولت مواجه هستند. علی ربیعی لب مرزی است. اما میلی منفرد، نجفی، و زنگنه شرایط سختی دارند. تا کنون فراکسیون اصول‌گرایان در مجلس نهم وگروه‌هایی چون جبهه پایداری، جمعیت ایثار گرایان و ره‌پویان انقلاب اسلامی مصمم به رای منفی به آنها هستند.
اما علی لاریجانی و بزرگان فراکسیون رهروان ولایت مانند باهنر تا کنون پالس‌های مثبتی را به روحانی و ساختمان پاستور نشان داده‌اند. برخی از اخبار تایید نشده حاکی از تلاش باهنر برای کسب نظر موافق نمایندگان به وزارت زنگنه است.
اصول‌گرایان سنتی موضعی در مخالفت با کابینه نشان نداده اند. برخی از چهره‌های مهم اصول‌گرایان مانند عسگر اولادی موضع دو پهلو اتخاذ کرده اند. وی از یک طرف برخورد مثبت با کابینه روحانی کرده و اعلام نموده است که حاضر است معاون زنگنه بشود. اما از سوی دیگر رای آوردن وزیران را منوط به چگونگی برخورد آنها با فتنه در جریان اخذ رای اعتماد در مجلس نموده است.
حمایت احمدی توکلی و الف سایت منسوب به وی از دولت روحانی تحت توجیه دفاع حد اقلی، شانس تایید کابینه روحانی را افزایش داده است. توکلی عضو فراکسیون اصول‌گرایان است ولی مواضع فردی وی همیشه تمایزی را نشان داده است.
مشخص شدن سرنوشت دولت مشابه رای آوردن روحانی به دقایق آخر می‌کشد. وضعیت هنوز معلوم نیست. به نظر می‌رسد سرنوشت ۴ وزیر به نوع مواجهه آنها با حملات مخالفین و بخصوص تبیین موضع شان در خصوص جنبش سبز و رهبران نمادین آن گره خورده است. البته رایزنی‌های روحانی و نطق او در دفاع از وزیرانش نیز عاملی مهم است.سخنانی که وی در آغاز جلسه مجلس در دفاع از وزراء ایراد کرد نشان می‌دهد او امید زیادی به تایید کل کابینه دارد. فضای مجلس در روز اول فرایند رای اعتماد به وزیران پیشنهادی در مجموع به نفع دولت بود.
فراکسیون اصول‌گرایان تحت هیچ شرایطی به میلی منفرد،نجفی، و زنگنه رای نخواهد داد. اما وزن آنها در مجلس آنقدر بالا نیست که جلوی وزارت افراد فوق الذکر را بگیرد. سرنوشت وزراء پیشنهادی در دست رهروان ولایت به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس است. در این میان علی لاریجانی نقش کلیدی دارد. اگر پیام خاصی از بیت رهبری نرسد، توافق روحانی و لاریجانی تعیین می‌کند چه کسانی جامه وزارت خواهند پوشید. در غیر این صورت امکان رای آوردن افراد فوق کم خواهد بود.
نطق روحانی در مجلس، دفاع محکم جلالی از چهره‌های مهم فراکسیون اکثریت مجلس و ثبت نام ۱۴۸ نفر برای دفاع از دولت روحانی در برابر ۱۸ مخالف نشان می‌دهد که احتمال رای آوردن کابینه پیشنهادی روحانی بالا است اگرچه هنوز قطعی نیست. ممکن است کسانی که از کلیت دولت دفاع کردند به برخی از وزیران رای منفی بدهند. ۱۴۸ عدد لب مرزی است و کافی است چند نفر از آنها به وزیری رای ندهد.
هدف از راه انداختن جریان بر علیه نجفی، میلی منفرد، ربیعی و زنگنه نیز لزوما نمی‌تواند معطوف به جلوگیری از وزارت آنها باشد. ممکن است این فشار‌ها برای وادار کردن آنها مرزبندی با موسوی و کروبی و محکومیت راهبرد جنبش سبز باشد. همچنین پیشاپیش با ایجاد فشار و زخمی کردن وزیران پیشنهادی فوق، حوزه فعالیت‌های اصلاح طلبانه آنها را محدود کرده و تحرکات مثبت شان را خنثی سازند.
در عین حال روند تحولات در بررسی صلاحیت آشکار می‌سازد افرادی چون میلی منفرد و نجفی و زنگنه بیش از دیگران در معرض رای منفی مجلس هستند. در اینکه همه آنها در چهار راه مجلس،با چراغ سبز مواجه شوند،تردید وجود دارد.
اما وضعیت کاملا تغییر یابنده و ماحصل تاثیرات متقابل تصمیمات بازیگران است. با ملاحظه همه موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت روحانی کار راحتی برای تایید کامل کابینه‌اش ندارد. انعطاف و تعامل وی با بخش‌های انتصابی قدرت در چینش کابینه برای عبور آسان از ایستگاه مجلس نهم و صعود آرام دولت نتیجه‌ای در بر نداشت.
اما نوع دفاع او در مجلس اعتماد به نفس وزیران را افزایش داد. روحانی توضیح داد که انتخاب وزیران محصول خرد جمعی بوده و او بر اساس شایسته سالاری و مشی اعتدالی آنها را برگزیده است. به شایستگی آنها ایمان دارد. البته وی در خصوص دلایل انتقادات و مخالفت‌ها سکوت کرد و تنها به ایراد امنیتی بودن واکنش نشان داد و فهم امنیتی را باعث مزیت دانست. همچنین امنیتی بودن دولت را به این معنا موجب افتخار بشمار آورد.
اسحاق جهانگیری معاون اول وظیفه پاسخ به انتقاداتی چون پیر بودن کابینه، شرکت سهامی و انتساب برخی از وزیران به فتنه را بر عهده گرفت. او مدعی شد وزارت اطلاعات صلاحیت همه وزیران پیشنهادی را تایید کرده است. همچنین روحانی از همه وزیران خواسته است منشور اخلاقی را امضا کنند. سر فصل‌های کلی این منشور تصمیم بر مبنای تعدیل، رفتار در چارچوب قانون و اندیشه در چارچوب منافع ملت است. بر اساس این منشور روحانی تاکید کرده که در تمام تصمیمات سیاست‌های کلی ابلاغ شده توسط رهبری را به عنوان اولویت خود در نظر خواهد گرفت و وزیران معرفی شده نیز این مساله را پذیرفته‌اند.
بخش اصلی و حساس موقع رسیدگی به تک تک وزراء شروع می‌شود. در آن مرحله اظهارات وزرایی که حساسیت نسبت به آنها وجود دارد سیمای نهایی دولت یازدهم را تا حد زیادی روشن می‌کند. روند حاکم بر روز اول نشان داد اگر چه گرفتن رای اعتماد کار راحتی نیست اما دشوار هم نیست و در مجموع احتمال تایید کل کابینه روحانی کم به نظر نمی‌رسد.
