جدی شدن مذاکرات هسته‌ای به تحرک بیشتر مجلس در پرونده اتمی منجر شده است. تاکنون مجلس نقش دست اولی در تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای نداشت و عملکرد آن بیشتر به عنوان ابزاری در خدمت تصمیمات رهبری شورای امنیت ملی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود. هیچ یک از تصمیمات کلیدی هسته‌ای از بدو ماجرا تاکنون در مجلس تصویب نشده و مجلس اساسا نقش چشم‌گیری در اتخاذ آنها نداشته است.
حتی پذیرش قرارداد الحاقی در زمان اصلاحات توسط حسن روحانی بدون تصویب مجلس اعلام شد؛ امری که غیرقانونی بود. در زمان شاه نیز دو سال بعد از امضای پروتکل منع ساخت و تکثیر سلاح هسته‌ای، این پروتکل به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
تنها مصوبه مجلس پس از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در سال ۱۳۸۴ بود که دولت را پس از لغو پروتکل الحاقی “ان‌پی‌تی”، ملزم به کاهش سطح همکاری‌ها با آژانس انرژی اتمی کرد. البته بر اساس قانون و شان مجلس، باید سیاست‌های کلی و هر معاهده در خصوص برنامه هسته‌ای به تصویب نمایندگان ملت برسد.
آغاز فعالیت دولت یازدهم و تشکیل تیم جدید هسته‌ای به رهبری ظریف، نقش‌آفرینی مجلس در برنامه هسته‌ای را وارد فصل جدیدی کرده که در مقایسه با ادوار گذشته از سطح فعالیت بیشتری برخوردار است.
راهبرد مجالس هفتم، هشتم و نهم با تیم هسته‌ای سابق در کلیات و جهت‌گیری تقابلی هماهنگ بود. اما شرایط جدید و شکاف‌های متعاقب، فضا را برای تحرک مجلس مساعد ساخت. اکثریت مجلس و بخصوص فراکسیون اصول‌گرایان، ابزاری در دست خامنه‌ای و متحدانش برای مهار و کنترل سیاست تعاملی هسته‌ای روحانی است. این فاکتور دلیل اصلی برجسته شدن نقش مجلس را آشکار می‌سازد.
در عین حال علی لاریجانی و اصول‌گرایان سنتی همانطور که در تشکیل کابینه خود را سهیم می‌دانستند در توافق هسته‌ای احتمالی نیز انتظار نقش‌آفرینی دارند.
حتی پذیرش قرارداد الحاقی در زمان اصلاحات توسط حسن روحانی بدون تصویب مجلس اعلام شد؛ امری که غیرقانونی بود. در زمان شاه نیز دو سال بعد از امضای پروتکل منع ساخت و تکثیر سلاح هسته‌ای، این پروتکل به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
تنها مصوبه مجلس پس از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در سال ۱۳۸۴ بود که دولت را پس از لغو پروتکل الحاقی “ان‌پی‌تی”، ملزم به کاهش سطح همکاری‌ها با آژانس انرژی اتمی کرد. البته بر اساس قانون و شان مجلس، باید سیاست‌های کلی و هر معاهده در خصوص برنامه هسته‌ای به تصویب نمایندگان ملت برسد.
آغاز فعالیت دولت یازدهم و تشکیل تیم جدید هسته‌ای به رهبری ظریف، نقش‌آفرینی مجلس در برنامه هسته‌ای را وارد فصل جدیدی کرده که در مقایسه با ادوار گذشته از سطح فعالیت بیشتری برخوردار است.
راهبرد مجالس هفتم، هشتم و نهم با تیم هسته‌ای سابق در کلیات و جهت‌گیری تقابلی هماهنگ بود. اما شرایط جدید و شکاف‌های متعاقب، فضا را برای تحرک مجلس مساعد ساخت. اکثریت مجلس و بخصوص فراکسیون اصول‌گرایان، ابزاری در دست خامنه‌ای و متحدانش برای مهار و کنترل سیاست تعاملی هسته‌ای روحانی است. این فاکتور دلیل اصلی برجسته شدن نقش مجلس را آشکار می‌سازد.
در عین حال علی لاریجانی و اصول‌گرایان سنتی همانطور که در تشکیل کابینه خود را سهیم می‌دانستند در توافق هسته‌ای احتمالی نیز انتظار نقش‌آفرینی دارند.
علی لاریجانی بلافاصله بعد از سفر روحانی به نیویورک و فرستادن پیام دوستی به دنیا، از فرصت سفر پارلمانی استفاده کرده و مانوری خارجی داد تا به جهانیان نشان دهد در ایران فقط رئیس جمهور نیست که می‌خواهد تغییراتی در سیاست خارجی ایجاد کند، بلکه مجلس نیز برنامه‌هایی دارد. حتی از وی نقل قولی منتشر شد که ایران با انتقال ذخیره اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا مشکلی ندارد. البته این خبر به سرعت تکذیب شد.
اما همراهی و یا مخالفت لاریجانی و اصول‌گرایان مجلس فقط تابعی از توافق آنها با روحانی و شریک شدن در مزایای احتمالی توافق هسته‌ای نیست، بلکه باید رعایت حساسیت‌های خامنه‌ای را نیز کرده و بر حسب ضرورت وارد عمل شود و نقش ترمز را جلوی ابتکارات “نابجا ” و خارج از محدوده مورد نظر رهبری ایفا نماید.
بر این مبنا سخنان علی لاریجانی در مجلس در روز یکشنبه ۲۸ مهر قابل تحلیل است. وی در بخشی از سخنانش گفت : «مظالم آمریکا نسبت به ملت ایران و ملل مسلمان در به راه انداختن جنگ ها، ظلم به فلسطینی‌ها، غارت اموال مسلمانان، تحمیل دیکتاتورهای وابسته، بسیار بسیار متنوع است. معیار امام هادی (ع) می‌گوید در چنین قلمرو غیرعادلانه‌ای باید با سوءظن به تعاملات دیپلماتیک آنها نگریست و جای اعتماد کردن نیست.
فعل سیاسی اعتماد کردن به این قدرت‌ها در چنین فضای سیاسی فعلی غیر عقلانی است کما اینکه بارها نتیجه قول‌های دروغین آنها دیده شده است، لازمه توفیق در این مسیر صرفا رعایت ضوابط عام بین‌المللی است.»
علی لاریجانی بلافاصله بعد از سفر روحانی به نیویورک و فرستادن پیام دوستی به دنیا، از فرصت سفر پارلمانی استفاده کرده و مانوری خارجی داد تا به جهانیان نشان دهد در ایران فقط رئیس جمهور نیست که می‌خواهد تغییراتی در سیاست خارجی ایجاد کند، بلکه مجلس نیز برنامه‌هایی دارد. حتی از وی نقل قولی منتشر شد که ایران با انتقال ذخیره اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا مشکلی ندارد. البته این خبر به سرعت تکذیب شد.
اما همراهی و یا مخالفت لاریجانی و اصول‌گرایان مجلس فقط تابعی از توافق آنها با روحانی و شریک شدن در مزایای احتمالی توافق هسته‌ای نیست، بلکه باید رعایت حساسیت‌های خامنه‌ای را نیز کرده و بر حسب ضرورت وارد عمل شود و نقش ترمز را جلوی ابتکارات “نابجا ” و خارج از محدوده مورد نظر رهبری ایفا نماید.
بر این مبنا سخنان علی لاریجانی در مجلس در روز یکشنبه ۲۸ مهر قابل تحلیل است. وی در بخشی از سخنانش گفت : «مظالم آمریکا نسبت به ملت ایران و ملل مسلمان در به راه انداختن جنگ ها، ظلم به فلسطینی‌ها، غارت اموال مسلمانان، تحمیل دیکتاتورهای وابسته، بسیار بسیار متنوع است. معیار امام هادی (ع) می‌گوید در چنین قلمرو غیرعادلانه‌ای باید با سوءظن به تعاملات دیپلماتیک آنها نگریست و جای اعتماد کردن نیست.
فعل سیاسی اعتماد کردن به این قدرت‌ها در چنین فضای سیاسی فعلی غیر عقلانی است کما اینکه بارها نتیجه قول‌های دروغین آنها دیده شده است، لازمه توفیق در این مسیر صرفا رعایت ضوابط عام بین‌المللی است.»
چرخش لاریجانی به سمت اصول‌گرایان تندرو نشانگر افزایش برخورد‌های کنترلی با فعالیت‌های هسته‌ای دولت است. اصول‌گرایان تندرو که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را تحت نفوذ خود دارند، از ابتدا این مرکز را به جایی برای برخورد انتقادی با سیاست جدید هسته‌ای دولت و تلاش برای کند کردن آهنگ‌های آن تبدیل کردند منتها اکثریت مجلس تا پیش از این با آنان همراهی نداشت.
حال باید دید موضعگیری لاریجانی امری مقطعی بوده و وی مجددا به موضع قبلی میانه خود بر می‌گردد یا اینکه در کنار مدافعان گفتمان سوم تیر، در مسیر سنگ‌اندازی در برابر تفاهم هسته‌ای گام خواهد زد.
البته تا الان دولت مجلس را در جریان برنامه‌ها و تصمیمات هسته‌ای قرار نداده است. اعضاء کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیش از نشست‌های تیم جدید با ۱+۵ در جریان مذاکرات و طرح پیشنهادی ایران قرار نگرفتند و به صورت پسینی بعد از احضار نمایندگان هسته‌ای به مجلس در جریان قرار گرفته‌اند. روحانی تعدادی از نمایندگان مجلس را به همراه خود به نیویورک برد ولی آنها مشارکتی در مراودات و دیدار‌ها نداشتند.
حال نمایندگان مجلس و به‌خصوص نیرو‌های وابسته به سپاه و جبهه پایداری می‌کوشند تا دیدگاه ظریف و روحانی در سیاست خارجی را به چالش بکشند.
امری که مجلس بیش از همه موارد دیگر امکان بازی در آن را دارد بحث تصمیم‌گیری در خصوص پیوستن به الحاقیه کنوانسیون منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای است که با توجه به مصوبه قبلی، پذیرش آن نیاز به رای اکثریت نمایندگان مجلس دارد. البته محدودیت در سطوح غنی‌سازی و تعداد سانتریفوژها نیز ممانعتی برای ورود مجلس ندارد ولی چون رشد و توسعه قابلیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم خارج از مجلس جلو رفته است، بعید است مجلس ورودی به این مسئله داشته باشد.
در دل حرف‌های لاریجانی تهدیدی نیز دیده می‌شود که اگر اوضاع مذاکرات در چارچوب مورد نظر رهبری و حاکمیت جلو نرود، مجلس جلوی مصالحه‌طلبی دولت را خواهد گرفت. همچنین دخالت‌های مجلس هدف تضمین عدم تغییر در راهبرد آمریکاستیزی حاکمیت را نیز دنبال می‌کند.
البته مجلس به مثابه همه بخش‌های حاکمیت نظر موافقی با رسیدن به توافق هسته دارد ولی ظاهرا تعریف مجلس از توافق و خطوط قرمز با دولت متفاوت است. اگرچه در مجلس نمایندگانی چون احمد توکلی، علی مطهری و معدودی از چهره‌های اصلاح‌طلب نیز هستند که از رویکرد هسته‌ای دولت روحانی دفاع می‌کنند اما در تحلیل آخر، اکثریت مجلس به خصوص با موضعگیری اخیر علی لاریجانی با دیدگاه اعتدالی روحانی زاویه خواهد داشت.
در عین حال سناریوی دیگری را نیز می‌توان در نظر گرفت که مجلس و دولت نقش قبض و بسطی را در تقسیم کار هماهنگ شده ایفا می‌کنند. اما اگر این سناریو با واقعیت تطابق نداشته باشد حداقل این کارکرد را برای روحانی دارد تا به غرب گوشزد سازد که در صورت عدم پذیرش پیشنهاد وی، فضا در داخل دست تندرو‌ها می‌افتد.
همچنین باید توجه داشت مجلس به لحاظ نظری با پیوستن به الحاقیه “ان‌پی‌تی” مخالفت مطلق ندارد بلکه همانطور که چندین چهره شاخص مجلس و از جمله منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعلام کرده‌اند، در صورت برداشتن همه تحریم‌ها از سوی غرب و اعتمادسازی، آنگاه مجلس برخورد مثبت خواهد داشت. (منبع) اما این موضعگیری اگر جنبه تبلیغاتی نداشته باشد عملا به معنای مخالفت خواهد بود و مانعی جدی بر سر توافق هسته‌ای ایجاد می‌کند.
از آنجایی که نمایندگان مجلس به طور طبیعی تمایل دارند بر سر مسائل مهم کشور اعمال‌نظر کنند، اگر دولت بزرگان مجلس را در جریان روند مذاکرات بازی ندهد آنگاه تمایل طبیعی، مجلس را به تقابل با دولت سوق می‌دهد.
البته در نهایت مجلس بر اساس اراده خامنه‌ای و هماهنگی‌ها در راس هرم قدرت برخوردش با مذاکرات هسته‌ای را تنظیم می‌کند ولی اگر به هر دلیلی فرمان مستقیمی از سوی بیت صادر نشود، آنگاه عملکرد مجلس بیشتر غیرقابل پیش‌بینی می‌شود و در عین حال تعیین‌کنندگی احتمالی آن در نبرد دیپلماتیک هسته‌ای افزایش می‌یابد.
