مدتی است جریانی در عرصه سیاسی ایران بازسازی گفتمان دهه شصت را دنبال می‌کند. نوع بازی این جریان ساده نیست و اهدافش را شفاف بیان نمی‌کند ولی از خلال فعالیت‌ها و بررسی توالی مواضع آن می‌توان مسیر و مقصدش را کشف کرد.
ویژگی جریان یاد شده این است که در وهله نخست به دنبال جا انداختن این تصور در عرصه سیاسی است که تغییر مسالمت آمیز حکومت و یا اصلاحات بنیادین در ایران که منجر به دگرگونی پایه‌های نهادین قدرت شود، امری است که نه ممکن است و نه مفید. به عبارتی این جریان زیست در چارچوب ساختار قدرت کنونی و تعامل با صاحبان اصلی قدرت را سرنوشت محتوم جامعه ایران می‌پندارد و هزینه‌های تعقیب راهبرد سیاسی بیرون از این دایره را سنگین و کمرشکن توصیف می‌کند. همچنین این تصور را تبلیغ می‌کند که غرب به رهبری آمریکا با جدیت برنامه‌ای برای ایجاد ناآرامی و تضعیف ایران و در نتیجه تجزیه آن در دستور کار دارد و به دنبال زمینه سازی برای تهاجم نظامی در ایران و روی کار آوردن اپوزیسیون همسو با خود است.
تناسب با گفتمان دهه ۶۰
مقصد سیاسی این جریان یا نظام ولایت فقیه معتدل است و یا موقعیتی را مطلوب می‌پندارد که از طریق مذاکره نیروهای معترض نزدیک به حکومت قدرت را تصاحب کرده و امتیازاتی در اختیار بخش مسلط کنونی قدرت قرار دهند تا مشکلاتی را برای نظم سیاسی جدید ایجاد ننمایند و انتقال قدرت در چارچوب محدود و کنترل شده‌ای در حلقه خودی‌ها صورت بپذیرد.
تناسب این جریان با گفتمان دهه شصت در آنجا است که به دنبال سلطه‌گری در بین مخالفان و نفی تکثرگرایی است. با شیوه‌های تخریبی و مسموم کردن فضا و خشونت کلامی می‌کوشد هر صدایی را که ایرادات حکومت را بنیادی می‌داند و زمزمه تغییر را سر می‌دهد به وابستگی و یا امید بستن به حمله خارجی منتسب نماید. ترفند آن ایجاد دو گانه کاذب اصلاح و یا حمله خارجی و مخیر کردن جنبش اعتراضی به انتخاب بین این دو مسیر است.
عدول از قواعد شناخته شده استدلالی و برخورد قیم مابانه و منحصر کردن خیرخواهی برای کشور در دیدگاه خود و هدایت فضای سیاسی به سمت خصومت و تضاد‌های آشتی ناپذیر، از دیگر ویژگی‌های جریان یاد شده است.
یادآوری یک پیشینیه تاریخی
اتفاقاتی که زمینه ساز تثبیت مناسبات دهه شصت شد به یک باره و در بطن رویارویی‌های سالیان نخستین انقلاب به وقوع نپیوست، بلکه نقطه عزیمت ماجرا پیش از انقلاب و در نیمه دوم دهه پنجاه بود.
از اینرو رصد کردن نوع برخورد‌های این جریان شباهت‌هایی را با موضع گیری‌های آمران و عاملان گفتمان دهه شصت آشکار می‌سازد. آن نیرو‌ها نیز ابتدا دوگانه‌های کاذبی را مطرح کردند و سپس این مواضع تبدیل به نقشه راهی برای حذف خونین گروه‌های مخالف شد.
برای روشن شدن بحث اشاره به مقالات روزنامه جمهوری اسلامی در خصوص دسته بندی نیروهای اسلامی خارج از سنت گرایان به کفر شرق و کفر غرب و یا ایدئولوژی‌های التقاطی مفید است. از دید گردانندگان حزب جمهوری اسلامی مهندس بازرگان نماد التقاط با لیبرالیسم و وابستگی به اردوگاه سرمایه داری بود و مسعود رجوی کفر شرق و وابستگی به اردوگاه روسی را نمایندگی می‌کرد. این فضاسازی عرصه را برای کنار گذاشتن بعدی آنها هموار ساخت.
گفتمان وارونه‌ساز
گفتمان دهه شصت متکی به رویکرد تمامیت خواه با توسل به اسلام ناب بود. اما بازسازی کنونی آن در قالب ترکیبی از ملی گرایی، غرب ستیزی و دولت محوری دنبال می‌شود. شاه بیت تبلیغی آن معادل قرار دادن سقوط جمهوری اسلامی با ویرانی ایران است.
لذا مدتی است نیرو‌هایی که خواهان تغییر حکومت هستند و یا مباحثی را در عرصه‌های نظری و پراتیک سیاسی طرح می‌کنند که از دید این جریان مشوق عبور از ساختار نظام است، آماج حملات حاملان دیدگاه یاد شده قرار می‌گیرند.
حاملان بازسازی گفتمان دهه شصت در جدید‌ترین فعالیت خود بر روی تطهیر خشونت طلبی از سیمای حکومت سرمایه گذاری کرده است. ماجرا بعد از یک سخنرانی محمدرضا نیکفر شروع شد که خشونت را ویژگی ذاتی جمهوری اسلامی به شمار آورده بود. بعد از آن مقالاتی منتشر شد که مضمون مشترک آنها بر این استدلال تکیه دارد که خشونت ورزی انتخاب و ویژگی اولیه حکومت نبوده است بلکه مخالفین با شروع جنگ وبرخورد مسلحانه خشونت را بر آن تحمیل کرده‌اند.
بدین ترتیب با وارونه سازی مسئله، قربانیان دهه شصت مسئول اصلی خشونت‌ها معرفی می‌گردند. قائلان به این نظر البته عمدتا کسانی هستند که در آن سال‌ها در صف اقتدار گرایان حاکم قرار داشتند و از سلسله‌جنبانان خشونت دولتی بودند. البته بعد‌ها در دهه هفتاد در مواضع گذشته خود ظاهرا تجدید نظر کردند. اگر چه سمت گیری‌های کنونی تردید ایجاد می‌کند که این تغییرات عمیق، اصیل و پایدار بوده است.
اما بخش دیگری نیز هستند که در آن سال‌های سیاه در سطوح پایین فعال بوده و در اصل کار آموزی می‌کردند. جماعت آخر نیز متحدان لاحق و سابق ضد امپریالیست گفتمان دهه شصت هستند. البته باید متذکر شد نگرش ضد امپریالیستی تنها در این دسته نمی‌گنجد. اکثر قائلان به نظریه امپریالیسم با گفتمان دهه شصت مخالف هستند و به تقابل با آن پرداخته‌اند. منظور آن دسته از مدافعان نگرش فوق هستند که دیدگاه‌هایی شبیه دیدگاه غرب زدگی جلال آل احمد و فردید دارند. ضدیت با غرب آل احمد را جایی رساند که از شیخ فضل الله نوری که نماد واپسگرایی و استبداد بود، تجلیل کرد. او و فردید چون تضاد اصلی‌شان را اصالت خودی در برابر غرب و لیبرالیسم قرار داده بودند لذا به همپیمانی با سنت گرایان و بنیاد گرایان اسلامی روی آوردند.
البته گروه اخیر باور و اعتقادی به گفتمان فوق ندارد اما به دلایل مشابه آل احمد- فردید و برای رویارویی با تضاد‌های اصلیش به حمایت می‌پردازد.
این حرکت آشکارا یک پروژه سیاسی معطوف به قدرت است. از جنس دغدغه روشنفکری نیست و سویه پژوهشی در تاریخ معاصر و کشف واقعیت‌های مربوط به چگونگی برآمد خشونت در سالیان نخستین بعد از انقلاب را نیز دنبال نمی‌کند.
مشروعیت‌بخشی به دولت لویاتانی
نقد جریان یاد شده با توجه آسیب‌ها و مضرات آن در مسیر گذار به دموکراسی در ایران و همچنین روشن شدن حقایق تاریخی بایستگی دارد. فضای خاص سیاسی بعد از ۲۴ خرداد و شیوع گونه‌ای جدید از تفکرات التقاطی نیز فضا را برای تحرک این جریان مساعد ساخته است.
پرداختن به ابطال ادعای کاذب این جریان در شروع خشونت‌ها از سوی مخالفین موضوع این نوشتار نیست. با فرض اینکه ادعای این جریان درست باشد، امتداد منطقی آن به ترویج و مشروعیت بخشی به دولت لویاتانی منجر خواهد شد. در این نوشتار به این بعد مسئله پرداخته شده و پسامد‌های ناگزیر آن مورد بحث قرار می‌گیرد. البته باید متذکر شد که نتیجه گیری فوق لزوما هدف و پیامد خواسته تلاش برای بازسازی گفتمانی دهه شصت نیست.
جریان مورد بحث با برداشتی روبنایی و مکانیکی، از دلایل اصلی و چگونگی بروز اقدام خشونت آمیز غفلت می‌کند. حال این غفلت یا از جنس تجاهل است ویا ممکن است محصول عدم آگاهی باشد.
موضوع خشونت
عدم تفکیک بین خشونت تهاجمی و پرخاشگرانه و خشونت دفاعی پاشنه آشیل ادعای یاد شده است. هسته مرکزی و اصل اعلای نظام‌های اقتدار گرا، انحصار منابع قدرت در دست خود و محرومیت مخالفین از حقوق و آزادی‌ها است. این نظام‌ها حتی با بستن همه درب‌ها و در کنج قرار دادن مخالفین آنها را تشویق و تحریک به رویارویی نظامی می‌کنند. دور از واقعیت نیست اگر بگوییم در واقع راه دیگری جلوی آنها نمی‌گذارند.
خشونت علیه نظام‌های اقتدار گرا و غیر دموکراتیک از اساس متفاوت با خشونت دولتی و اقتدار گرایی است. نفی شیوه مبارزاتی مسلحانه از باب قبح اخلاقی و یا عدم مشروعیت آن نیست بلکه بر تبعات منفی آن و نا کارامدی اش در تحصیل اهداف سازنده استوار است. اکثر قریب به اتفاق فلاسفه لیبرال دنیا حق خشونت در برابر حاکمان زور گو را مجاز دانسته‌اند. حتی گاندی که از شاخص‌ترین رهبران مبارزات بی‌خشونت در دنیا است صراحتا بیان می‌کند اگر مجبور به انتخاب بین ترس و خشونت شود، قطعا خشونت را انتخاب می‌کند.
انحصارطلبی قدرت چیره پس از انقلاب
جمهوری اسلامی از همان فردای پیروزی انقلاب ضد استبدادی بهمن ۵۷ تمایل خود برای انحصار طلبی را آشکار ساخت. شعار “حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله” به خوبی بیانگر دیدگاه حاکمیتی، حاکمان تازه بود.
نیروهای بیرون از جریانی که بعد‌ها خط امام نامیده شد، از آغاز از مشارکت موثر در عرصه سیاسی و امکان بازی یافتن در قدرت محروم شدند. حتی حملات جماعتی که بعد‌ها برچسب حزب الله را بر خود الصاق کردند، به تجمع‌های سازمان مجاهدین خلق و فدائیان خلق از پیش از ۲۲ بهمن ۵۷ شروع شد. این نیرو‌ها و همچنین دیگر بخش‌های دگراندیش متناسب با فاصله‌ای که با دیدگاه‌های آیت الله خمینی و ولایت مطلقه وی داشتند، زیر ضربه رفتند. هر گروهی که در برابر شکل گیری استبداد جدید و فضای اختناق مقاومت می‌کرد بیشتر مورد تهاجم قرار می‌گرفت و تنگناها و محدودیت هایش بیشتر می‌گشت.
طبیعی است نظام‌های خودکامه که قوه قهریه را به صورت انحصاری در دست دارند، نیازی ندارند به جنگ و مقابله مسلحانه با مخالفین بپردازند بلکه امکان فعالیت قانونی و رسمی را از آنها سلب می‌نمایند و محیط را برای آنها نا امن می‌سازند.
انقلاب بهمن ۵۷ نیروهای متفاوت و متضادی را در پشت سر خود داشت. آنهایی که پس از سال ۱۳۶۰ نظام سیاسی بعد از انقلاب را در دست گرفتند بخشی از نیروهای انقلاب بودند نه تمامی آن. شیوه درست کار رقابت شرافتمندانه و رعایت قواعد بازی منصفانه برای تعیین نظام سیاسی جدید و کارگزارانش بود. ولی چنین اتفاقی نیفتاد وآیت الله خمینی و هواداران متنوعش اراده خود را با توسل به شیوه‌های آزادی ستیزانه و پوپولیستی جلو بردند و مخالفین را کنار زدند. این شیوه برخورد اقتدار گرایانه عامل اصلی تولید خشونت و نزاع‌های خونین در ابتدای انقلاب بود.
نتیجه منطقی ادعای حاملان بازسازی گفتمان دهه شصت و مخالف با تغییر اصل جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه تسلیم نیروهای مخالف در برابر اراده سرکوب حکومت بوده است.
تسلیم در برابر اژدها
این دیدگاه خویشاوندی نزدیکی با محتوی دولت لویاتانی هابز دارد و یا نتیجه اش چنین خواهد شد. دولت لویاتانی است دولتی خداگونه است که قاهر مطلق است و همگان برای برقراری نظم و امنیت سخت افزاری باید به حکم حاکمان، مستقل از اینکه با عدالت سازگار است یا نه، تن بدهند.
توماس هابر توصیه می‌کند همه باید برای رهایی از مصیبت ” جنگ همه بر علیه همه ” وجود لویاتان (مار اژدها گونه) را بپذیرند و از حقوق طبیعی خود در قبال وی صرف نظر کنند. او می‌گوید : «لویاتان بزرگ، که اجتماع سیاسی یا دولت… نامیده شده است… در واقع چیزی جز یک انسان مصنوعی نیست، اگرچه قامتی بلندتر و قدرتی افزونتر از انسان طبیعی دارد، برای حمایت و دفاع از او به وجود آمده است». “دولت فوق قدرت مطلق دارد قدرتی که همگان در مقابل آن بی قدرت خواهند بود.”
این نظریه در بین قدمای علماء اسلام نیز طرفدارانی دارد. پس از آغاز خلافت بنی امیه علمای اهل سنت با موضوعات کلامی چون “مرجثه” و گاه فقهی چون “رفع فتنه” و “برقراری نظم” کنار آمدن با حکومت را گوشزد کردند. بعد‌ها ابوالحسن ماوردی در دوره خلافت عباسیان کوشید چارچوبی برای حکمرانی ایجاد نماید. او امامت خلیفه را مرکز حکومت قرار داد که هر قدرتی برای مشروعیت نیاز به نصب و تبعیت از خلیفه داشت. سی سال بعد امام الحرمین جوینی نظریه “شوکت” را طرح کرد که برای گزینش رهبر و تعیین حکومت کافی است. یعنی هر فرد و نیرویی که قدرت وشوکت پیدا کرد باید مورد اطاعت قرار بگیرد، بدون توجه به اینکه این شوکت چگونه حاصل شده و چه کیفیتی دارد. به اعتقاد وی حکومت سلطان ذی شوکت صاحب اقتدار مسلمان مشروع است.
حال جریان فوق نیز چنین برخوردی را برای مخالفین وقت تجویز می‌کند که باید در برابر قدرت وقت یعنی اراده آیت الله خمینی و محرومیت از حقوق سیاسی تسلیم می‌شدند. حال اگر دست به نافرمانی زدند پس مسئولیت خشونت متوجه آنها است و باعث شدند نظام به سمت خشونت برود! در حالی که خشونت ویژگی ذاتی نظام نبوده بلکه عرضی بوده که مخالفین مسلح آن را تحمیل کرده‌اند.
این استدلال به معنای پذیرش حاکمیت نظام سیاسی بدون توجه به سرشت خودکامه آن است و تسلیم در برابر اقتدار موجود را برجسته می‌سازد.
حقانیت مقاومت در برابر استبداد
طبیعی است کسانی که به دنبال تشکیل دولت دموکراتیک، کارامد و توسعه گرا هستند وبا دولت لویاتانی مخالف هستند و آن را متعلق به اعصار سپری شده می‌دانند، نمی‌توانند پذیرای چنین امری باشند.
بنابراین اگر دست به قیام مسلحانه زدند، اگر چه نگارنده به دلایل مختلف با آن مخالف است، عمل نا مشروعی انجام نداده‌اند و همچنین اقدام آنها نمی‌تواند به عنوان عامل شکل دهنده و آغاز گر خشونت شناخته شود بلکه حداکثر خشونت دفاعی در برابر تمامیت خواهی و خشونت تهاجمی حکومت به عنوان مخرب‌ترین نوع خشونت ناموجه است.
البته جمهوری اسلامی با کسانی که مشی مسالمت آمیز داشتند و حتی آنانی که به همکاری نیز پرداختند ودر سرکوب خونین برخی مخالفین عملا مشارکت کردند نیز برخورد مشابهی انجام داد و آنان را نیز از تیغ تسویه گذراند. همین مسئله برای اثبات خشونت به مثابه ویژگی ذاتی و بنیادی رهبران جمهوری اسلامی کافی است. همین عامل باعث شده است تا هنوز هم خشونت، اجبار و کشتار ابزار اصلی حکمرانی نظام سیاسی باشد.
اما پذیرش این ادعای مخدوش تالی فاسد و تبعات شالوده شکنانه برای قائلین نیز دارد که بعید است خوشایند آنها باشد. اگر این منطق را قبول کنیم آنگاه برخورد‌های سرکوب گرانه حکومت پهلوی و اعدام، شکنجه و حصر فعالان سیاسی چون جمعیت موتلفه، سازمان مجاهدین خلق، فدائیان، و گروه‌هایی که بعدا سازمان مجاهدین انقلاب را تشکیل دادند عملی مشروع بوده است چون به مقابله خشونت آمیز در برابر قدرت حاکم وقت پرداخته بودند.
حتی آیت الله خمینی نیز چون نفر اول مملکت را تحقیر کرده و به او توهین کرده بود نیز سزاوار برخوردی بود که با وی شد. حتی دکترمصدق نیز باید به فرمان خلع از نخست وزیری محمد رضا شاه گردن می‌نهاد و اساسا اعتراضات و راهیپیمایی مخالفین نیز اعمال خشونت طلبانه‌ای بوده است.
آیت الله منتظری نیز محکوم است چون به دفاع از حقوق افرادی پرداخته بود که به دلیل مشی مسلحانه بازداشت شده بودند و یا عضو سازمانی بودند که در عملیات فروغ جاویدان علیه حکومت جنگ کرده بود!
بر این اساس حکومت شاه محق بوده است تظاهرات سی تیر و نافرمانی در برابر نخست وزیری قوام السلطنه را نیز سرکوب نماید. شهدای سی تیر قربانیان عمل خشونت ورزانه ادعایی شده‌اند. حتی در این دیدگاه مسئولیت خشونت‌ها وجان باختن‌ها در جنبش سبز نیز متوجه موسوی و کروبی خواهد بود که با نافرمانی و پیوستن به اعتراضات خیابانی قدرت موجود را ناگزیر به واکنش خشم آلود کشاندند!
بر این لیست نتایج غلط و ناموجه بیشتری را می‌توان افزود اما پسامد منطقی اصلی آن، نفی مشروعیت انقلاب بهمن ۵۷ و اساسا هر حرکت آزادی خواهانه است و تسلیم در برابر قدرت خودکامه و رضایت به فعالیت در محدوده‌های محدود ترسیم شده از سوی حکومت‌های غیر دموکراتیک را تجویز می‌نماید.
در چارچوب این بحث می‌توان علت مخالفت گسترده و نا متعارف این جریان با تغییر نظام سیاسی و طرح مسائل بی ربط را دریافت.
