جایگاه غنی‌سازی اورانیوم در توافقنامه شش ماهه ژنو ۶ به مسئله‌ای چالشی تبدیل شده است.مقامات ایران و از جمله وزیر خارجه مدعی هستند حق غنی‌سازی اورانیوم در توافقنامه یاد شده به رسمیت شناخته شده است و بدین ترتیب کسب حق غنی‌سازی را از موفقیت‌های حکومت به حساب می‌آورند.
شکل مشروط و نسیه غنی‌سازی اورانیوم در توافقنامه ژنو ۶
اما بررسی محتوایی توافقنامه مقدماتی ژنو ۶ روشن می‌سازد که در گام اول شش ماهه، اشاره‌ای به مجاز بودن غنی‌سازی توسط ایران نشده و فقط حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای قید گردیده است. در بخش مرحله نهایی که مربوط به مفاد قرارداد نهایی و جامع است نیز انجام غنی‌سازی به صورت مشروط و محدود ذکر شده است.در این سند آمده : «بعد از اینکه اثبات شد که حکومت صرفا به دنبال مقاصد صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است و قصد و برنامه نظامی ندارد آنگاه ایران می‌تواند در چارچوب توافق شده با گروه ۱+۵ به صورت محدود و در حد نیاز عملی خود غنی‌سازی اورانیوم در سطوح پایین را انجام دهد.»
در قرار داد تصریح شده است که اندازه، مکان و سطح غنی‌سازی مشروط به تعریف متقابل طرفین است.
بدین ترتیب امکان استفاده از غنی‌سازی اورانیوم ایران از حالت نامشروط بیرون آمده و مشروط به موافقت قدرت‌های جهانی شده است. تازه این حالت در صورتی است که آنها به مفاد فوق در محدوده زمانی قابل پیش‌بینی عمل کنند. در حال حاضر این ادعا جنبه نسیه و احتمالی دارد.
تعارض‌های پذیرش غنی‌سازی مشروط
حال اگر فرض شود که مرحله مقدماتی به خوبی جلو برود و فضا برای امضاء قرارداد جامع و نهایی مساعد شود، پذیرش این ادعا نفی حقوق کشور و ملت ایران است و از منظر ملاحظات ملی و رعایت منافع ملی ایراد دارد.
چون آن وقت معاهده جنبه همیشگی پیدا می‌کند و عملا امضاء آن به معنی پذیرش دائمی محدودیت و یا کسب مجوز برای انجام غنی‌سازی اورانیوم است. در حالی که در کنوانسیون منع اشاعه سلاح‌های اتمی، چنین قیدی برای کشورها وجود ندارد.
در این سند آمده : «بعد از اینکه اثبات شد که حکومت صرفا به دنبال مقاصد صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است و قصد و برنامه نظامی ندارد آنگاه ایران می‌تواند در چارچوب توافق شده با گروه ۱+۵ به صورت محدود و در حد نیاز عملی خود غنی‌سازی اورانیوم در سطوح پایین را انجام دهد.»
در قرار داد تصریح شده است که اندازه، مکان و سطح غنی‌سازی مشروط به تعریف متقابل طرفین است.
بدین ترتیب امکان استفاده از غنی‌سازی اورانیوم ایران از حالت نامشروط بیرون آمده و مشروط به موافقت قدرت‌های جهانی شده است. تازه این حالت در صورتی است که آنها به مفاد فوق در محدوده زمانی قابل پیش‌بینی عمل کنند. در حال حاضر این ادعا جنبه نسیه و احتمالی دارد.
تعارض‌های پذیرش غنی‌سازی مشروط
حال اگر فرض شود که مرحله مقدماتی به خوبی جلو برود و فضا برای امضاء قرارداد جامع و نهایی مساعد شود، پذیرش این ادعا نفی حقوق کشور و ملت ایران است و از منظر ملاحظات ملی و رعایت منافع ملی ایراد دارد.
چون آن وقت معاهده جنبه همیشگی پیدا می‌کند و عملا امضاء آن به معنی پذیرش دائمی محدودیت و یا کسب مجوز برای انجام غنی‌سازی اورانیوم است. در حالی که در کنوانسیون منع اشاعه سلاح‌های اتمی، چنین قیدی برای کشورها وجود ندارد.
فصل ۴ ماده ۱: “هیچ یک از این معاهده به نحوی تفسیر نخواهد گردید که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره رداری از انرژی هسته‌ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد ۱ و ۲ این معاهده، خللی وارد نماید.”
فصل ۵: “هر یک از اعضای این معاهده تعهد می‌نماید که اقدامات مقتضی را طبق مفاد این معاهده و تحت نظارت شایسته بین‌المللی و از طریق دستورالعمل‌های مناسب بین المللی به عمل آورده و منافع بالقوه هر گونه کاربرد صلح‌جویانه استفاده از انفجارات هسته‌ای را با رعایت اصل عدم تبعیض در اختیار تمامی اعضای این معاهده که فاقد سلاح‌های هسته‌ای می‌باشند قرار دهد و هزینه مورد در خواست از این کشورها بابت ادوات انفجاری مورد استفاده تا حد ممکن کاهش یافته و شامل هزینه‌های تحقیق و یا توسعه نباشد. اعضای این معاهده که فاقد سلاح هسته‌ای می‌باشند، می‌توانند بر اساس یک یا چند موافقت نامه بین‌المللی خاص و از طریق یک سازمان بین‌المللی مربوطه که نمایندگی اعضاء فاقد سلاح هسته‌ای در آن به نحوی مکفی تامین شده باشد از این منافع استفاده نمایند. مذاکرات بر روی این موضوع پس از لازم الاجرا شدن معاهده آغاز خواهد گردید. اعضای این معاهده که فاقد سلاح‌های هسته‌ای می‌باشند، در صورت تمایل می‌توانند طی موافقت نامه‌های دو جانبه از منافع مذکور استفاده نمایند.”
بنابراین همانطور که مشاهده می‌شود اگرچه غنی‌سازی اورانیوم حق نیست و صریحا به آن اشاره نشده است، اما در عین حال منع و شرطی نیز برای آن وجود ندارد. می‌توان بر اساس تفسیر از اصول یاد شده آن را انجام داد.
غنی‌سازی و شکاف بین امکان و عمل
مجاز بودن ایران به انجام غنی‌سازی اورانیوم لزوما به معنای مفید بودن غنی‌سازی اورانیوم در ایران نیست. پایه و بنیاد بحث این است که ایران نیز مانند دیگر کشور‌های جهان نباید به شکل مستمر محدودیتی در زمینه انجام بالقوه غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد و وجود الزام بیرونی در این خصوص نقض حقوق ایران به عنوان یک کشور در جهان بوده و عملی تبعیض‌آمیز است.
انجام غنی‌سازی و تصمیم‌گیری در چارچوب مقاصد صلح‌آمیز صرفا باید یک مسئله داخلی باشد و متصدیان مربوطه برای آن تصمیم‌گیری کنند.
در واقع انجام غنی‌سازی و یا توسعه آن یک بحث فنی–اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در این خصوص باید بر اساس معیار‌های کارشناسی و صرفه اقتصادی صورت بگیرد. همچنین ضرورت آن در هرم نیاز‌های کشور بررسی گردد.
غنی‌سازی اورانیوم از ابتدا بر خلاف پروپاگاندایی که صورت گرفت دستاورد بزرگی برای کشور نبود. فناوری آن سالیانی است که دیگر جزو تکنولوژی‌های پیشرفته نیست. همچنین اولویتی برای کشور نداشت. به لحاظ اقتصادی نیز در ایران مقرون به صرفه نبود و قیمت تمام شده بین ۳ تا ۷ برابر بهای جهانی تمام شده است. معمولا غنی‌سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای موقعی اقتصادی است که حداقل ۱۰ نیروگاه اتمی با ظرفیت تولید حداقل یک گیگاوات در کشوری وجود داشته باشد.
دیگر مشکل ایران، حجم محدود معادن اورانیوم خام است. از همان ابتدا که برنامه هسته‌ای ایران در زمان شاه پایه‌گذاری شد، محدودیت مواد اولیه مورد توجه قرار گرفت. لذا حکومت وقت در سال ۱۹۷۵ ۱۵درصد سهام معدن “روسینگ” کشور نامیبیا به عنوان دومین معدن روباز اورانیوم جهان، را خرید.
بعد‌ها در دهه هشتاد نزدیک به نیم تن کیک زرد از آفریقای جنوبی خریداری شد. تحریم‌های بین‌المللی اجازه استفاده جمهوری اسلامی از معدن اورانیوم روسینگ را نداد. در سال ۱۳۸۹ زمزمه تمام شدن منابع اورانیوم خام ایران و ضرورت تجدید ذخیره اورانیوم مطرح شد. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۰۹ میزان ذخیره اورانیوم خام ایران صفر ذکر شده است.
مدتی بعد سازمان انرژی اتمی ایران مدعی کشف معادن جدید اورانیوم شد و طی گزارشی اعلام کرد در یک و نیم سال اخیر با اکتشافات جدید ذخایر اورانیوم ایران از هزار و ۵۲۷ تن به چهار هزار و ۴۰۰ تن افزایش یافته است.
برخی گزارش‌های کارشناسی نیز میزان اورانیوم خام را در حد ۵۰۰۰ تن برآورد می‌سازند. اما طبق آمار قطعی میزان اورانیوم خام قطعی ایران در حال حاضر کمتر از هزار و پانصد تن است.
با توجه به آنکه تقریبا یک تن اورانیوم غنی شده با غلظت ۳ تا ۵ درصد نیاز به ۶ تا ۹ تن سنگ معدن اورانیوم خام دارد و میزان نیاز راکتور اتمی نیروگاه بوشهر حدودا ۳۰ تن در سال است، بنابراین حتی اگر موجودی تمامی معادن فعال اورانیوم ایران مورد استفاده قرار گیرد در حد ۶ تا ۱۰ سال فقط کفاف نیاز نیروگاه بوشهر را می‌دهد.
طبق قرار داد نیروگاه اتمی بوشهر، روسیه موظف است سوخت هسته‌ای لازم را برای ده سال پس از راه‌اندازی تهیه نماید. از اینرو ایران نیاز فوری و ضرورتی برای غنی‌سازی اورانیوم نداشت. همچنین این برنامه در سطح کنونی به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و از همه مهم‌تر ذخایر اورانیوم خام ایران ناچیز است و تداوم غنی‌سازی نیاز به واردات مواد اولیه از بیرون دارد که به نوبه خود اقتصادی بودن آن را بیشتر زیر سئوال می‌برد.
بنابراین تصمیم‌گیری برای غنی‌سازی اورانیوم در شکل و چارچوب کنونی عملی غیر عقلانی و به‌دور از تدبیر و کارشناسی بوده است. مقایسه آن با ملی شدن صنعت نفت، قیاسی مع الفارق و بیشتر شبیه مزاح است.
اما عمق فاجعه در آنجا است برای برنامه‌ای که نه ضرورت داشته، نه فوریت زمانی و نه صرفه اقتصادی، میلیارد‌ها دلار هزینه بر کشور تحمیل شده است.
البته محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های دولت آمریکا در دسترسی ایران به کیک زرد و اورانیوم غنی شده در بازار‌های دنیا در سوق دادن حکومت به سمت تولید سوخت هسته‌ای تاثیر داشته است. راکتور تحقیقاتی تهران که به تولید ایزوتوپ‌های به‌کار رفته در مصارف پزشکی و کشاورزی می‌پردازد نیاز به اوارنیوم غنی شده بیست درصدی دارد. منتها حکومت سال‌ها پیش از اتمام ذخیره سوخت هسته‌ای این راکتور برنامه غنی‌سازی اورانیوم را شروع کرد و باعث سوءظن دولت‌های غربی شد.
اما اکنون جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک در زمینه غنی‌سازی اورانیوم سرمایه‌گذاری کرده است. الان مراکز و تاسیساتی چون نطنز، اصفهان و فوردو وجود دارد. میلیارد‌ها دلار در این مراکز سرمایه گذاری شده، چندین نسل کارشناسان تربیت شده‌اند و همچنین مهارت‌ها و تجربه‌هایی کسب شده است.
بنابراین منافع ملی و اصول اقتصادی و تجاری حکم می‌کند که برنامه غنی‌سازی اورانیوم گسترش نیابد اما در عین حال به نحوی مناسب از تاسیسات موجود و سرمایه گذاری‌های انجام شده استفاده شده و آنها تعطیل نشوند.
نتیجه‌گیری
حفظ استقلال کشور و تثبیت حقوق ایران در صحنه بین‌المللی نیازمند احراز امکان غنی‌سازی اورانیوم و نپذیرفتن هیچ محدودیتی در قرار داد‌های جهانی پس از حل مناقشه هسته‌ای کنونی است. تصمیم‌گیری در این خصوص در انحصار مردم ایران و نمایندگان آنها است.
رهبری و حاکمیت، علی‌رغم ده سال دمیدن بر تنور ماجراجویی هسته‌ای و تحمیل هزینه‌های زیاد بر کشور نتوانستند غنی‌سازی اورانیوم به صورت نا مشروط را به‌دست آورند. اینک آنان در آستانه امضای قرار دادی هستند که به شیوه‌ای غیر متعارف انجام غنی‌سازی اورانیوم در ایران را که بالقوه هر کشور عضو ان‌پی‌تی می‌تواند بدون قید و بند از آن بهره مند شود، برای همیشه مشروط می‌سازد.
حکومت می‌کوشد تا با مانور بر روی کاهش حساسیت دنیا از اصل غنی‌سازی به تولید سوخت با غلظت بالا، عقب نشینی و ناکامی خود را مخفی سازد. بنابراین اصرار دولت روحانی برای گنجاندن غنی‌سازی در داخل توافقنامه قابل درک است اما شیوه اتخاذ شده صحیح نیست و تبعات منفی دراز مدت برای کشور دارد.
در این شرایط بهتر است در تمامی بند‌های مربوط به قرار داد جامع و نهایی اگر غرب حاضر به پذیرش امکان غنی‌سازی در ایران مشابه دیگر کشور‌های دنیا نشود، تنها حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی در چارچوب ان‌پی‌تی در اسناد ذکر شود.
چون بدین‌گونه مثل همه کشور‌هایی که عضو باشگاه هسته‌ای دنیا هستند، می‌توان با تفسیر از اصول ان‌پی‌تی بدون هیچگونه محدودیت و یا کسب موافقت دولت خارجی، در محدوده استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی، تولید سوخت هسته‌ای را در صورت نیاز انجام داد.
