بعد از دو ماه بازداشت، دکتر علی اصغر غروی، محقق و قرآن پژوه برجسته آزاد شد. او در این مدت در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین بسر برده و تحت تضییقات و محدودیت‌های زیادی قرار گرفت. این بند توسط وزارت اطلاعات اداره می‌شود که علی‌القاعده زیر نظر دولت و حسن روحانی است. حبس نا‌موجه و ظالمانه دکتر غروی بعد از انتشار مقاله وی تحت عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» در روزنامه بهار و جوسازی غوغاسالارانه عمله استبداد دینی و اصول‌گرایان صورت گرفت. غروی در شرایطی گرفتار محبس شد، که قرار بود با روی کار آمدن دولت اعتدال، برخورد‌های امنیتی کاهش یابد. اما همان‌گونه که از قبل هم قابل پیش‌بینی بود بخش‌های امنیتی و قضایی بدون توجه به اتفاقی که در ۲۴ خرداد رخ داد، سیاست‌های انقباضی و سرکوب گرانه خود را ادامه دادند.
به زندان افکندن دکتر غروی که فردی صاحب نظر در زمینه تشیع است، گواه محکم دیگری بر نبود آزادی بیان و رسانه در کشور است. فردی که هم مجتهد است و هم در فلسفه و مبانی مدرنیته صاحب نظر است و هم بر تاریخ اسلام اشراف دارد نمی‌تواند نتیجه تحقیقات علمی و بحث فنی خود را مطرح نماید و باید تاوان نقادی و رویارویی فکری با گفتمان مسلط مذهبی را در پشت میله‌های زندان پس دهد.
مطلب او در تجلیل و تمجدید از ائمه شیعه بود و نویسنده تلاش کرده روی‌کرد جدیدی را در تبیین نقش و جای‌گاه امامان طرح نماید که با گفتمان مسلط در حکومت و همچنین نگاه سنتی در حوزه‌ها تعارض دارد. اما هیاهو راه انداختن، چماق تکفیر را بلند کردن و زندان و بگیر وببند نشان‌گر عجز متولیان رسمی مذهب شیعه و مدعیان خود خوانده پاسداری انحصاری از منزلت ائمه و امامت از بحث و استدلال است.
غروی جز قلم و اندیشه سلاحی ندارد. تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی، منابع رسانه‌ای و مالی در خدمت گفتمان مسلط در حوزه الهیات شیعه است. با این وجود یک سرمقاله از کسی که دیدگاهی متفاوت دارد و در عین حال از شیفتگان مکتب امام علی و فرزندانش است نه تنها تحمل نمی‌شود بلکه هم روزنامه تعطیل شده و هم نویسنده به زندان می‌افتد.
این سرکوب سیستماتیک و گسترده آزادی بیان، نشر و سخن پراکنی چهره جمهوری اسلامی از بدو حیاتش تاکنون بوده است. تاکنون که ۵ ماه از حیات دولت یازدهم می‌گذرد، این وضعیت تغییر ملموسی پیدا نکرده و در به همان پاشنه قبلی می‌چرخد.
حبس غروی و در تنگنای ارتباطی و درمانی قرار دادن وی، سندی روشن و گویا برای این ادعا است. اما مظلومیت غروی فراتر از هزینه‌ای است که بخش‌های اتصابی بر وی تحمیل کرده‌اند. او قربانی فضای خاص بعد از انتخابات نیز شده است و عملا میزان اعتراضات و پی‌گیری‌ها برای آزادی او قابل مقایسه با فضای قبل از انتخابات در فضای مجازی و میدانی نیست.
او زمانی اسیر شد که دموکراسی و ارزش‌های حقوق بشری برای بخش قابل اعتنایی از نیرو‌های معترض تبدیل به مساله ثانوی شد و امنیت، جلوگیری از جنگ، بهبود اقتصادی به مسائل عمده تبدیل گشت. اکنون برخی روی خوشی به اعتراضات حقوق بشری نشان نمی‌دهند چون باور دارند سرو صدا کردن و فعالیت‌های علنی برای مطالبه آزادی غروی و دیگر زندانیان سیاسی به مصلحت دولت روحانی نیست و باید با تعطیل کردن فعالیت‌های اعتراضی و خلق فشار اجتماعی به رایزنی‌های پشت پرده دولت و وزیر بد سابقه دادگستری آن امید بست.
اگر دولت روحانی نتواند گشایشی در حوزه آزادی‌های سیاسی و فرهنگی ایجاد کند این نگرش به مراتب وضعیت بد تری را در مقایسه با ۸ سال گذشته برای نیرو‌های جامعه مدنی و دگراندیشان ایرانی فراهم می‌سازد.
در این میان برخورد متفاوت کنش‌گران مدنی و سیاسی ایران نیز مساله در خور توجه است. افرادی که مشهورتر هستند و یا توانایی فضا سازی‌های رسانه‌ای برای خنثی سازی برخورد‌های امنیتی را دارند عملا بیشتر مورد حمایت و اقبال عمومی قرار می‌گیرند. حتی جالب است افرادی که سابقه قبلی در حکومت داشتند و در مقاطعی نیز اعمال ناروایی انجام داده‌اند، بعضا بیشتر مورد توجه هستند تا افرادی چون دکترغروی که همیشه در کنار مردم بوده‌اند، به آنها ظلم نکردند و از همان ابتدا با جمهوری اسلامی و استبداد دینی شکل گرفته، مرزبندی کردند.
جای تعجب است که چرا حساسیت نیرو‌های دموکراسی خواه و مدافعان حقوق بشر به افرادی چون مهدی خزعلی و علی مطهری بیشتر از امثال غروی است؟ نگارنده مشکلی با حمایت از افراد فوق ندارد و دفاع از حقوق آنها را امری ضروری بشمار می آورد. اما معتقد است عدالت و انصاف حکم می‌کند افرادی که سابقه روشن‌تر در هم‌راهی با مردم و مقابله با ظلم دارند بیشتر مورد پشتیبانی افکار عمومی قرار بگیرند. در چنین فضایی است که انگیزه خدمت به مردم و تحمل سختی‌ها و ناروایی‌ها آسان می‌شود و جامعه مسیر رشد را می‌پیماید. همچنین حق به حق‌دار می‌رسد.
البته دکتر غروی فرد امتحان پس داده‌ای است. با زندان و مشقت آشنا است.. او به شهادت سابقه‌اش، آبرویش را با خداوند معامله کرده و باکی از چیزی ندارد.
اما از نیروهایی که دل در گرو اعتلای انسانیت و موازین حقوق بشری دارند انتظار می‌رود تا به وظیفه خود عمل کنند و پیرامون مظلومیت و سلب حقوق شهروندی غروی و امثال وی اطلاع رسانی و موضع گیری علنی کنند.
مصلحت گرایی برای دولت اعتدال بیراهه خطرناکی را پیشروی کنش‌گران مدنی ایران قرار داده است توان چانه زنی دولت در صورتی که اراده آن را داشته باشد، زمانی کارساز می‌افتد که فشار از پایین در جامعه وجود داشته باشد. جمهوری اسلامی تا تحت فشار قرار نگیرد و از هزینه‌های تشدید سخت گیری‌ها هراسان نشود، مشکل زندان، شکنجه و بازداشت و اذیت و آزار‌ها تمامی ندارد.
درشرایطی که مسوولین دولتی اعتراضی به بازداشت غروی نکردند، غروی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بسر برد که وزیر آن علوی است و حتی روزنامه بهار با نظر وزارت ارشاد تعطیل شد، اساسا وجود هم نظری بین دولت اعتدال و مدافعان حقوق بشر محل تردید است. در چنین فضایی نباید فتیله اعتراضات حقوق بشری را با امید بستن به اقدامات نسیه دولت پایین کشید.
این دوره از زندان غروی نیز مانند دوران دیگر پایان یافت . اما آن‌چه مهم است استمرار حساسیت‌ها و فعالیت‌های حقوق بشری و نمایش اراده جدی برای ایجاد بازدارندگی در برابر نقض حقوق شهروندی است. تحت هیچ شرایطی نباید این مصاف و خلق فشار اجتماعی دچار وقفه شود. گفتمان اعتدال بدیل و جای‌گزین اعتراضات مدنی نیست. اگر این دو یکسان و آلترناتیو هم‌دیگر تلقی شوند که در یک زمان نمی‌شود آنها را اجرا کرد، آن‌گاه وضعیت مشابه شرایط کنونی غروی خواهد شد که از یک‌طرف قربانی ماشین سرکوب می‌شود و از سوی دیگر حمایت موثر اجتماعی از وی صورت نمی‌گیرد.
