رفراندوم قانون اساسی مصر بعد از شبه کودتای نظامی در این کشور در روزهای ۱۴ و ۱۵ ژانویه برگزار شد. نرخ مشارکت در این رفراندوم همانطور که قابل پیش بینی بود از قانون اساسی مصوب در سال ۲۰۱۲ به طور نسبی بیشتر شد.
تقریبا نزدیک به ۳۹ درصد واجدین حق رای در مصر در رفراندوم شرکت کرده و ۹۸ درصد رای آری دادند. در واقع ۳۸ درصد مردم مصر به قانون اساسی مصوب دولت عدلی منصور رای مثبت داده و آن را پذیرفتند در حالی که ۲۱ درصد به قانون اساسی مصوب در دوره ریاست جمهوری مرسی آری گفتند.
اتفاق یاد شده فارغ از چرایی و تبعات آن، فرصت مناسبی برای فهم نسبت دموکراسی و انتخابات است. رابطه پیچیده ای بین دموکراسی و انتخابات وجود دارد که تبیین آن را دشوار می سازد. این دو علی رغم در هم تنیدگی بسیار اما از منظر فرمال تفاوت های ماهوی دارند. توجه به این که انتخابات برابر نهاد دموکراسی نیست و دموکراسی مفهوم و نهادی به مراتب فراتر از صندوق های رای است امری بسیار کلیدی در تحقق مزایای دموکراسی و فعلیت یافتن آن در شکل مطلوب و صحیح آن است.
نگاه دقیق به مفهوم و جوهره دموکراسی و سیر تحولات این سیستم سیاسی و تجارب موفق گوشزد می سازد که دمکراسی فراتر از انتخاب اکثریت است. در مردم سالاری حاکمیت ملی از طریق انتخابات تعیین می شود و صندوق های رای تکلیف برنده رقابت های سیاسی و گزینش حاکمان را مشخص می سازد.
اما خواست اکثریت به صورت مطلق و نا مشروط نیست بلکه در چارچوب اصولی مانند رعایت حقوق اساسی اقلیت، موازین حقوق بشری، پلورالیسم سیاسی و ساختار باز سیاسی و تضمین کننده مشارکت سیاسی همگانی، قوه قضائیه بی طرف و مستقل و جامعه مدنی مقتدر مقید می گردد.
بدون این اصول خواست اکثریت به دیکتاتوری اکثریت بدل می شود. در دموکراسی ها هر چیزی را نمی شود به رای گذاشت و ملاک را نظر اکثریت قرار داد. حقوق سلب ناشدنی انسان نظیر آزادی پوشش، آزادی حق انتخاب کار و هویت فرهنگی، آزادی بیان و اجتماعات، مصونیت عرصه خصوصی، آزادی مذهب و … تحت هیچ شرایطی نمی تواند با دخالت اکثریت مورد محدودیت قرار بگیرد. این موضوعات خارج از خواست اکثریت و یا اقلیت، مستقلا باید به رسمیت شناخته شوند. رعایت حقوق اقلیت در عین حکومت اکثریت توازنی را برقرار می سازد تا حقوق اساسی شهروندی اقلیت پایمال نگردد و توان اثر گذاری موثر در تغییر فضای سیاسی به صورت بالقوه را داشته باشد.
همه پرسی جدید قانون اساسی مصر معیار های انتخابات آزاد و منصفانه را نداشت. به بیان دقیق تر حتی شکل واقعی انتخاب و گزینش را نداشت بلکه پیشاپیش نتیجه آن مشخص بود و تمامی امکانات و منابع نهاد های مجری انتخابات برای بیرون آمدن جواب مثبت بسیج شده بود.
در اصل مراجعه به آراء عمومی شکل بیعت را تا داشت تا حاکمان نظر مثبت را مینای مشروعیت حکمرانی قرار دهند که انتخاب مردم در آن جایگاه اصلی و تعیین کننده ندارد بلکه تزئین و روکشی مشروعیت آفرین برای نظامیانی است که تهدید انقلاب را بر طرف کرده و در سودای بازسازی چند دهه جاکمیت بلا منازع خود بر مصر هستند.
از اینرو در همه پرسی ژانویه بیش از آنکه قانون اساسی مهم باشد، بیعت با السیسی مهم بود. فضای تبلیغاتی همه پرسی و انتخابات با حضور پر رنگ او در قالب نماد های تبلیغاتی همراه بود. انتخابات به دو راهی گزینش بین وی و اخوان المسلمین بدل گشت. اگرچه بخشی از نیرو های انقلابی مصر پشت سر دولت انتقالی و رسمیت یافتن قانون اساسی جدید مصر هستند، اما غلط نیست اگر بگوییم همه پرسی یاد شده مصاف انقلاب و ضد انقلاب در مصر بود.
نیرو های سکولار و غیر مذهبی مصر نیز آماج خشونت و جباریت سیاسی نظامیان حاکم و قضات و دولت همسوی آنها قرار گرفتند و سرنوشت مشابهی نیز در انتظار بقایای نیرو های انقلابی هست که هنوز به حمایت از ارتش و دولت انتقالی می پردازند. پافشاری آنها بر دموکراسی، مخالفت با حکومت نظامیان و ارزش هایی که انقلاب مصر برای تحقق آنها شکل گرفت، می تواند آنان را نیز فهرست حکومت محذوفین سیاسی قرار دهد.
در همه پرسی مصر تمامی نهاد های دولتی و متصدی امور عمومی در خدمت تبلیغ برای گزینه آری بودند. تفاوت فاحش و گسترده ای بین امکانات موافقان و مخالفان همه پرسی وجود داشت که کاملا انتخابات فوق را از برابری و قید منصفانه بودن تهی ساخت.
کسانی که مشوق رای نه و یا بایکوت بودند نه تنها امکان تبلیغ موثر و رسمی نداشتند بلکه مورد بازداشت، اذیت و آزار و تحقیر قرار گرفتند. فضای معطوف به انتخابات مشابه شبه حکومت نظامی بود. نیروی های مخالف عملا از نقش آفرینی در انتخابات محروم شدند. اما موافقان از حداکثر امکانات برخوردار بودند.
بنابراین از زاویه موازین انتخابات آزاد و منصفانه، رفراندوم قانون اساسی مصر کاملا نمره مردودی می گیرد. درگیری های خشونت بار و خونین معرف فضای متعارف انتخابات نبود بلکه بیشتر مرحله ای از جنگ را نمایان می ساخت که قرار است صندوق های رای خرج قوایی شود که می خواهند به پشتوانه رای ها با قدرت بیشتری نیروی مقابل خود را منکوب سازند.
اما پیچیدگی مساله این است علیرغم اختناق و فضای وحشتی که مخالفین با آن دست گریبان بودند، بخش قابل اعتنایی از مردم مصر از رفراندوم و قانون اساسی جدید استقبال کردند. این بخش معادل اکثریت مردم مصر نیست اما با توجه به مشارکت سیاسی پایین در مصر عددی قابل توجه است. بخصوص که میزان مدافعان قانون اساسی جدید ۱۷ درصد بیشتر از رای دهندگان آری به قانون اساسی مورد حمایت اخوان المسلمین است.
بنابراین همه پرسی، انتخاباتی واقعی نبود اما بخش قابل اعتنایی از مردم مصر با رضایت و بدور از ارعاب و تهدید در آن شرکت کردند تا مهر تایید بر انتخاباتی غیر دموکراتیک بزنند.
مشابه این اتفاق در همه پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ماه ۱۳۵۸ رخ داد. البته مشکلات آن همه پرسی کمتر بود. میزان شرکت نیز بیشتر بود. در آن رویداد کسانی که مشوق رای نه بودند، زندانی نشدند اما عرصه تبلیغاتی بر آنان تنگ شد. مورد حملات سیاسی و اتهامات سنگین قرار گرفتند. توزیع امکانات نابرابر بود و شکل گزینش همه پرسی نیز با معیار های انتخابات آزاد تعارض داشت. حکومت با فضا سازی های کاذب و غوغاسالاری رفراندوم را تبدیل به نبرد حق و باطل و انقلاب و ضد انقلاب کرد و بدینترتیب امکان انتخاب آگاهانه از مردم سلب شد.
اما در مصر وضعیت خراب تر بود و اساسا موجودیت مخالفین به رسمیت شناخته نشد. درهر دوی این همه پرسی ها و نظایر آنها، قرار نیست ساختار حکومت و حکمرانی با اراده ملت و برایند گرایش های گوناگون سیاسی تعیین شود، بلکه در برخوردی ابزار انگارانه و مصنوعی، انتخابات فرصتی مشروعیت بخش برای طرحی می شود که پیشاپیش قبای آن بر تن جامعه دوخته شده است.
البته می توان تصور کرد در این حالت ها اگر تمامی شرایط انتخابات آزاد و منصفانه رعایت می شد باز بعید بود که نتیجه نهایی تغییر یابد. اما مشکل صرفا نتیجه مقطعی همه پرسی نیست بلکه استقرار بنایی معیوب است که فرصت هموار شدن گذار به دموکراسی را از بین می برد و با استحاله مفهومی، نهاد انتخابات را تبدیل به ابزاری برای تحکیم مناسبات آمرانه و غیر دموکراتیک می نماید.
کسانی که در چنین فرایند های مصنوعی و غیر آزادی برنده می شوند دیگر تمایلی برای گردش قدرت در آینده نخواهند داشت و می کوشند انتخابات های آتی را به نحوی سامان دهند که پیشاپیش پیروزی آنها تضمین شده باشد.
رفراندوم قانون اساسی جدید مصر با توجه به نرخ مشارکت زیر پنجاه درصد مورد وثوق و پذیرش اکثریت مردم مصر نیست اما با توجه به تمایل پایین افکار عمومی مصر به نقش آفرینی در روند های سیاسی در عین حال رقمی قابل توجه است. منتها این رای و استقبال نسبی از انتخابات با موازین دموکراسی تعارض داشته و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را متحقق نمی سازد.
