انقلاب اسلامی ۳۵ ساله شد. علی‌رغم گذشت بیش از سه دهه و نیم هنوز ماهیت این انقلاب و چگونگی شکل گیری آن به طور کامل روشن نشده است. دیدگاه‌های متفاوت و متضادی در این خصوص وجود دارد. مهم‌ترین بحث در این میان نسبت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است. این‌جا است که دوگانه انقلاب و ضد انقلاب خود را باز می‌‌نمایاند.
جمهوری اسلامی ابتدا به صورت کلی و در قالب یک نام بدون مشخص بودن محتوی و تفاوت آن با نظام‌های جمهوری عرفی به رای گذاشته شد. تنها چیزی که اعلام شد سخن معروف مرتضی مطهری بود که گفت «محتوی نظام اسلامی و شکل آن جمهوری است».
اما واقعیت جمهوری اسلامی در روند انحصارطلبی جریان خط امام و حاکم شدن اقتدارگرایی دینی در زیر عنوان نظریه ولایت فقیه در سال‌های پر تلاطم ۵۸ تا ۶۰ پایه گذاری شد. تثبیت جمهوری اسلامی آمیزه‌ای (هیبرید) از سنت‌گرایی دینی، روحانیت سالاری، یوتوپیا پنداری مذهب محور، سرکوب خونین و بی‌رحمانه مخالفان، واگرایی در اپوزیسیون، آگاهی کاذب، تزویر بخشی از حاکمان و تحمیق توده‌ها بود.
بنابراین اگر جهت گیری ضد استبدادی و آزادی خواهانه انقلاب بهمن ۵۷ مبنا قرار بگیرد آن‌گاه جمهوری اسلامی یک انحراف از انقلاب است. شعار‌های اصلی انقلاب استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. منتها آزادی مشخص می‌‌ساخت که مراد از جمهوری اسلامی حاکمیت انسان خدا باور بر سرنوشت خویش بود و قرار نبود اجبار و بندگی جایگزین انتخاب آزاد افراد شود. وعده‌های رهبران انقلاب نیز نویدگر فصلی از آزادی و حکومت قانون و مردم بود.
البته سلسله جنبانان جمهوری اسلامی و آن‌هایی که بعد از سال ۶۰ حاکمیت یک‌پارچه «خط امام» را شکل دادند نیز مخالفان را با برچسب ضد انقلاب از میدان به‌در کردند و حاکمیت خود را تنها راه تداوم انقلاب بر شمردند. به عبارت دیگر کارگزاران ارشد جمهوری اسلامی در ادوار مختلف بین این نظام و اصل انقلاب این همانی قائل شدند. در حالی که سیمای بخشی از ترکیب شورای انقلاب و دولت موقت ادعای حکومت را زایل می‌‌سازد. آن‌ها متعلق به بخش محذوف و به حاشیه رانده شده انقلاب هستند که ارباب قدرت پسا انقلاب آن‌ها را در زمره ضد انقلاب و نااهلان قرار می‌‌دهند.
دوام جمهوری اسلامی از همین نزاع بر سر انقلاب و ضد انقلاب بر می‌‌خیزد. این دوگانه هم به لحاظ گفتمانی و هم سیاسی روشن می‌‌سازد که چگونه این نظام توانسته است بقاء خود را حفظ کند. یکسان قلمداد کردن انقلاب و جمهوری اسلامی باعث شد تا اعمال خشونت انقلابی بر علیه مقامات نظام پهلوی مشمول هر کسی شود که هژمونی آیت الله خمینی و برنامه سیاسی ائتلاف نیرو‌های خط امام را نپذیرد. این شمول به خاطر پسوند ضد انقلاب موجه گردید.
جمهوری اسلامی در تمامی ادوار حیات خود از برچسب ضد انقلاب برای مهار رقیبان و خنثی سازی مخالفان بهره جسته است. توده انقلابی نیز کما بیش در این سال‌ها فریب این ادعا را خورده است. البته شمار کسانی که این همانی کاذب و مصنوعی فوق را باور دارند به میزان چشم‌گیری به تدریج در طول سال‌ها کاسته شده است اما هنوز به اندازه‌ای است که در کنار ماشین سرکوب پایگاه اجتماعی قابل اتکایی را برای حکومت درست کند.
جمهوری اسلامی در بخشی از جامعه ریشه دارد. این بخش شامل دو دسته عمده است کسانی که امتیازی دریافت می‌‌کنند و حامی پروری حلقه اتصال آنان به نظام است و دسته دیگری که اعتقاد به آن دارند و بنا به دلایلی عقیدتی، مذهبی و انقلابی از آن پشتیبانی می‌‌کنند.
اما نظام در مصاف با نیرو‌های مخالف که سودای تغییر آن را دارند فقط برخوردار از پشتیبانی دو طیف نیست. بلکه از نیروی محافظه کاران سیاسی و همچنین مذهبی‌های سنتی نیز بهره می‌‌گیرد. حمایت نیرو‌های فوق جنبه مثبت و ایجابی ندارد بلکه از اصل ترجیح بد به بد تر ناشی می‌‌شود.
مذهبی‌های سنتی اکثرا دل خوشی از جمهوری اسلامی ندارند و مشروعیت برای آن قائل نیستند. اما نگران هستند سقوط جمهوری اسلامی منجر به گسترش دیدگاه‌های ضد مذهب بشود. بنابراین سیاست صبر و انتظار برای تعدیل جمهوری اسلامی و به سر عقل آمدن آن و دست بر داشتن از داعیه متولی‌گری مذهبی و زعامت حوزه‌های علمیه را بر هم‌راهی با پروژه تغییر مقدم می‌‌پندارند.
اما نیرو‌های بینابینی نیز نقش مهمی در بقاء حکومت داشته‌اند. برخورد‌های نوسانی آن‌ها که گاهی پشت حکومت و گاهی در برابر آن ایستاده‌اند در هنگام بحران‌ها به کمک حکومت آمده است. این ناپایداری از موانع شکل‌گیری اپوزیسیون مقتدر بوده است. اما محافظه کاری سیاسی فقط در مشی نا‌پایدار و متغیر سیاسی محدود نمی‌شود. نگرانی از تجزیه کشور، فروپاشی اجتماعی و بدتر شدن اوضاع و تجربه نافرجام انقلاب همه عواملی است که برخی را به دوری از چالش با اصل نظام و پی‌گیری روی‌کرد‌های رفورمیستی و حداقلی سوق می‌‌دهد.
در این‌جا مشکلات تجربه خاص بهمن ۵۷ به کلیت و اصل انقلاب نسبت داده می‌‌شود و در منطقی متفاوت با اولیای جمهوری اسلامی نوعی این همانی وارونه بین نظام و انقلاب بر قرار می‌‌گردد.
بعد دیگر این‌همانی کاذب فوق، استفاده از روش‌های سرکوب سیستماتیک و جباریت سیاسی در حذف و قلع همیشگی کسانی است که از اطاعت در برابر نظم خود کامه سرباز زده‌اند. روش‌هایی که انقلاب برای نه گفتن به آن‌ها خلق شد به صورت گسترده‌تر و شدیدتر اجرا شد. ترس و وحشت دائمی از زندان، شکنجه، اعدام و کشتار در فلج شدن پتانسیل تحول‌خواهی و جلوگیری از زوال استبداد دینی نقش مهم و غیرقابل انکاری دارد.
اما ضعف‌های اپوزیسیون نیز به نوبه خود دوام حکومت را استمرار بخشیده است. اگر اپوزیسیون از غربال‌های آزادی خواهی، رعایت حقوق بشر و دموکراسی بگذرد آن‌گاه بخشی از آن‌ها اختلاف فارقی از حکومت ندارند. این عامل بر نگرانی افکار عمومی و تکرار تجربه انقلاب اسلامی و جایگزین شدن بدتر به جای بد نقش دارد.
بخشی از اپوزیسیون فقط به سرنگونی می‌‌اندیشد و رفتارش سازگار با الزامات دموکراسی و حکم‌رانی خوب نیست. نیروهایی دیگر در صفوف مخالفان هستند که برای آن‌ها دموکراسی و حقوق بشر اولویت ومعیار اصلی نیست، بلکه فاکتورهایی مانند دولت‌سازی، استقلال، نگاه جهانی، حفظ تمامیت ارضی حرف اول را می‌‌زنند. در این صورت این نیرو‌ها در بزنگاه‌ها رفتار سیاسی‌شان حول شکاف آمریت و مردم سالاری فعال نمی‌شود بلکه اولویت‌هایی را در پی می‌‌گیرند که ناخواسته آب به آسیاب حکومت می‌‌ریزد.
اما بغرنج‌ترین وجه ماجرا وجود ویژگی‌های مشترک با حکومت در بین شماری از گروه‌های اپوزیسیون است. فرهنگ استبدادی در آن‌جا نیز نفوذ دارد. قبیله‌گرایی موج می‌‌زند، رفتار شفاف و اعتمادساز وجود ندارد، پوپولیسم و بی‌صداقتی را در مواضع آنان نیز می توان مشاهده کرد و حس همبستگی و تعلق جمعی دیده نمی‌شود. فردگرایی ظهور یافته در نسل‌های جدید نیز این آسیب را تعمیق بخشیده است.
به قول بهرام بیضائی، مشکل ایران حکومت بزرگ است که بخشی از اپوزیسیون، جمعی از روشن‌فکران و جمهوری اسلامی همه در آن حضور دارند.
آخرین مولفه‌ای که می‌‌توان آن را در نسبت دوگانه انقلاب و ضد انقلاب در بقاء جمهوری اسلامی مشاهده کرد، زیست در بحران است. جمهوری اسلامی هیچ‌گاه پایان انقلاب را اعلام نکرد. این کار را آیت‌الله خمینی و جانشینش خامنه‌ای با فراست انجام دادند.
آن‌ها با تاکید پایان‌ناپذیر بر حفظ روحیه و ارزش‌های انقلابی و دفع شرارت ضد انقلاب، همیشه بخشی از حاشیه نشینان، آرزومندان به‌روزی و طبقات محروم جامعه را جذب انقلابی‌گری مطلوب خود کرده‌اند. از این‌رو، قدرت تغییر دهنده نیروهایی که از منظر عدالت‌خواهی و رفع تبعیض معترض وضع موجود هستند، به جای آن‌که در برابر کلیت حکومت قرار گیرد، در خدمت ولی فقیه است. آن‌ها بخشی از ارتش ولی فقیه هستند تا در صورت ضرورت شکاف‌های ایجاد شده بین نهادهای انتخابی و الزامات برخاسته از بورکراسی دولت با سنت گرایی ایدئولوژیک تعین یافته در نهاد ولایت فقیه را به نفع نهادهای انتصابی و حافظ سنت ترمیم نمایند.
هنوز در جمهوری اسلامی ۳۵ ساله نهادهای انقلابی حرف اول را می‌‌زنند. دادگاه انقلاب فعال هستند. شاید بتوان گفت تز انقلاب در انقلاب تروتسکی نوعی توازن نیمه پایدار را در جمهوری اسلامی رقم زده است. این نظام از بحرانی به بحرانی دیگر فرو می‌‌غلطد و نیرو‌های ناراضی در طبقات محروم را در حل این بحران‌ها و فضا دادن به کنش انقلابی به خدمت می‌‌گیرد.
عوامل بقاء جمهوری اسلامی محدود به موارد پیش گفته نیستند. اما دوگانه انقلاب و ضد انقلاب، چارچوب مفهومی مناسبی برای درک ماندگاری حکومت است.
