دادگاه ویژه روحانیت با صدور بیانیه ای اعلام کرد از مجموع ۲۳ متهم مربوط به حادثه بر هم زدن سخنرانی علی لاریجانی، نسبت به تعداد ۱۶ نفر از آنها در دادگاه بدوی نظر به محکومیت و نسبت به ۷ نفر دیگر به برائت اظهار نظر شده است.
در مراسم ۲۲ بهمن در قم عده ای با مهر و کفش سخنرانی علی لاریجانی در حرم حضرت معصومه را بر هم زدند. وی پس از نزدیک شدن مهاجمان به جایگاه، سخنرانی اش را نیمه تمام رها کرد. حمله کنندگان شعار هایی چون “خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست”، “لاریجانی بصیرت، بصیرت”، “رئیس بی ولایت” نمی خواهیم سر دادند. از آنجاییکه برخی از مهاجمان عکس های محمود احمدی نژاد را در دست داشتند در روز های نخست بعد از حادثه انگشت اتهام به سمت جریان هوادار احمدی نژاد نشانه رفت. اما با توجه به شکاف موجود در هایت حاکمه وقت و برخورد های مشابه با نزدیکان رئیس جمهور سابق درستی این ادعا زیر سئوال رفت. اگر چه احمدی نژاد از وقوع چنین اتفاقاتی بر علیه لاریجانی ناراحت نشد اما دور از انتظار بود که دولت به تنهایی توانایی سازماندهی چنین حملاتی را بر علیه رقبای درون حکومتی اش داشته باشد.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با توجه به پیگیری های لاریجانی در مرداد ماه ۱۳۹۲ گزارش در خصوص چگونگی ماجرا را منتشر ساخت. این پرونده ۶۰۰ تا۷۰۰صفحه ای حالت محرمانه پیدا کرد و تنها ۴ تا ۵ صفحه از آن در صحن علنی مجلس قرائت شد. اسامی آمران و عاملان منتشر نشد. گزارش با رای اکثریت نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال شد.
محتویات اصلی گزارش این بود که حمله سازماندهی شده بوده و حلقه پرتو از نزدیکان مصباح رهبری آن را بر عهده داشتند. کمیسیون مسئولان اداره اطلاعات قم، نیروی انتظامی و سپاه قم را سرزنش کرد که در پیشگیری از واقعه اقدامات لازم را انجام ندادند. همچنین تلویحا استانداری را نیز به هماهنگی با حمله کنندگان متهم ساخت. مسئولان سپاه و اطلاعات به دلیل عدم همکاری کامل نیز مورد انتقاد واقع شدند. علی رغم اینکه در گزارش اسمی از مظنونان نیامده بود. اما حمید رسایی در هفته نامه ۹ دی اسامی را منتشر ساخت و معلوم شد نام های قاسم روانبخش از مسئولان موسسه امام خمینی وابسته به مصباح یزدی، حمید رسایی و کریمی قدوسی در پرونده مطرح است.
اما در روز های گذشته قاسم روانبخش از تبرئه خود و ۲ تن از افراد حاضر در موسسه امام خمینی در جریان این پرونده خبر داد. او مدعی شد: “جلسه دادگاه ویژه روحانیت یکشنبه ۱۱ اسفند ماه برگزار شد و در آن جلسه از بنده و ۲ نفر دیگر از دوستان موسسه امام خمینی (ره) به دلیل گزارش مجلس برای حضور در دادگاه دعوت شده بود. در آن جلسه دادگاه کیفر خواست قرائت شد و پس از آن ما نیز با ادله متقن از خود دفاع کردیم. طی آن دفاع اعلام کردیم که نقشی در آن ماجرا نداشته و مباحث مطرح در گزارش اتهامی بیش نیس… روز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه خواستند تا به دادگاه برویم و در آنجا حکم تبرئه را به ما ابلاغ کردند.”
چند روز بعد از اظهارات وی دادگاه ویژه روحانیت در روز های آخر سال اطلاع رسانی کرد که برای ۱۶ متهم که اسامی آنها اعلام نشده حکم مجرمیت صادر شده که فعلا اولیه بوده و قطعی نیست.
بدینترتیب بعد از گذشت بیش از یک سال قوه قضائیه این پرونده جنجالی را بست. اما تبرئه روانبخش و دیگر فعالان نزدیک به مصباح یزدی نشانگر تعارض جدی با گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است. معلوم نیست ۱۶ نفری که حکم محکومیت دریافت کرده اند چه کسانی هستند اما می توان پیشبینی کرد مشابه پرونده کوی دانشگاه و قتل های زنجیره ای برخی از افرادی که در سطح پایین میدانی فعالیت می کرده اند باشند که مجازات های در نظر گرفته شده نیز در مرحله تجدید نظر و یا در هنگام عفو منتفی می گردند.
بدینترتیب بار دیگر نا کارامدی قوه قضائیه و آلودگی آن به نفوذ اراده های سیاسی روشن شد که علی رغم اینکه رئیس قوه قضائیه انگیزه کافی برای پیگرد قانونی و مجازات حمله کنندگان به برادرش را داشت اما اراده سیاسی حامی حلقه پرتو آن قدر قوی بود که تاثیرگذاری وی را خنثی سازد.
واقعه حمله به علی لاریجانی در قم را اکثر قریب به اتفاق مراجع و مدرسین طراز اول حوزه علمیه قم منهای مصباح یزدی محکوم کردند و خواستار شناسایی و برخورد با خاطیان شدند. اصول گرایان سنتی نیز موضع مشابهی اتخاذ کردند و اکثریت مجلس نهم نیز خوهان اعاده حیثیت از رئیس مجلس شد. خامنه ای نیز ظاهرا حرکت فوق را تقبیح کرد. اما علی رغم همه این موضعگیری ها و تکذیب دخالت از سوی نزدیکان به مصباح یزدی فرجام کار باز مشابه پرونده های قبلی شد و باز گروه های فشار به چنگال عدالت گرفتار نگشتند.
تداوم مصونیت گروه های فشار بار دیگر بر این واقعیت مهر تایید زد که پشتوانه آنها بخش مسلط قدرت است و دستگاه های امنیتی و قضائی توانایی برخورد با آنها را ندارند و در اصل محکوم به همراهی با آنها هستند. بستر فعالیت این نیرو ها را نهاد های امنیتی و انتظامی مانند سپاه و نیروی انتظامی فراهم می سازند و نفوذ عمیقی نیز در وزارت اطلاعات دارند.
سخنان آیت الله امینی که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ ذکر شده به خوبی پرده از چرایی نا فرجامی رسیدگی و اجرای عدالت در پرونده فوق دارد. وی گفته بود: “اینها [مهاجمان] یک گروه خلع‌الساعه نیستند، اینها یک گروهی هستند که سال‌ها تشکیل شده‌اند و متشکل هم هستند و در جاهای مختلف حضور پیدا می‌کنند.”
اما اهمیت تبرئه حلقه مصباح در حالی که به شهادت نمانیدگان تدوین کننده گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مدارک محکم و خدشنه ناپذیری مبنی بر دخالت آنان وجود دارد، بیشتر در حوزه سیاسی است. اعضاء کمیته مسئول تدوین گزارش مجلس منصور حقیقت‌پور، جواد جهانگیرزاده، مهدی دواتگری و سیدحسین نقوی حسینی از نیرو های وابسته اصول گرایان بوده و برخی از آنها سابقه فعالیت نظامی و امنیتی نیز داشته اند.
بنابراین معلوم می شود حمله فوق به علی لاریجانی پیامی از سوی بخش مسلط قدرت بوده تا آنها مشکلی برای سیاست های اصلی نظام پیش نیاورند. حمله فوق نشانگر برتری لایه تند و امنیتی اصول گرایان بر لایه سنتی آن از دید نهاد های انتسابی و وابسته به رهبری بود. حال حکم دادگاه نیز این تصور را تایید می کند.
در شرایط کنونی که دولت اعتدال بر سر کار است صدور حکمی که نشانگر ضعف جایگاه علی لاریجانی در حکومت است، واقعیتی را برجسته می سازد که اصول گرایان مدافع گفتمان سوم تیر کماکان نفوذ بالایی در راس هرم قدرت دارند و در بزنگاه های سیاسی پیشرو نقش آنها را نمی شود نادیده گرفت.
این نیرو ها اگر چه حول مصباح یزدی جمع شده اند اما مصباح تصمیم گیرنده اصلی آنها نیست بلکه خود او نیز نقش تعیین شده و سفارشی را ایفا می نماید. جمع کردن پرونده علی لاریجانی در عین حال تذکری است که اصول گرایان سنتی اگر از محدوده های مورد نظر رهبری و بخش مسلط قدرت خارج شوند و بخواهند مسیر مورد نظر خود را بر حکومت تحمیل کنند دیگر از حاشیه امنیت و احترام برخوردار نخواهند بود.
حکم صادر شده علی القاعده خوشایند علی لاریجانی نیست اما وی کار خاصی نیز نمی تواند برای تغییر آن انجام دهد. موازنه قوای کنونی نیز نزدیکی اصول گرایان ضرورت بخشیده است. چنین شرایطی کار را برای درگیری بیشتر در داخل اصول گرایان برای علی لاریجانی سخت می سازد.
بنابراین به نظر می رسد او چاره ای جز عبور از ماجرا نداشته باشد همانطور که روانبخش در پاسخ در پیگیری برای اعاده حیثیت گفته بود: “ما برای انقلاب کارهای زیادی داریم و فرصت دامن زدن به این مسائل را نداریم. از سوی دیگر تهیه کنندگان گزارش را فرزندان انقلاب می‌دانیم و از حق خود در این قضیه می‌گذریم، امیدواریم که در قضایای مشابه دقت بیشتری در تهیه گزارش به خرج دهند.”
