انتخابات یاد شده که هفتمین انتخابات بعد از سقوط حسنی مبارک بود ابتدا قرار بود طی دو روز در روز‌های ۲۶ و ۲۷ می انجام شود اما بعد از استقبال سرد مردم مصر از صندوق‌های رای در تصمیمی غیرعادی یک روز نیز به انتخابات افزوده شده و در پایان شب ۲۸ می حوزه‌های انتخاباتی بسته شدند.
بر طبق نتایج مقدماتی مرسی توانسته است با کسب ۲۳ میلیون رای تقریبا ۹۳ درصد رای‌های ریخته شده به صندوق‌های رای را از آن خود سازد. رقیب چپ‌گرای وی حمدین صباحی توانست در حدود ۴ درصد از سبد آرا را به دست آورد. نزدیک به یک میلیون و نیم نیز رای‌های باطله تخمین زده می‌شود.
تعداد کسانی که بر مبنای آمار رسمی در انتخابات شرکت کردند حدود ۴ میلیون بیشتر از کسانی است که نزدیک پنج ماه پیش در همه پرسی قانون اساسی پسا مرسی رای دادند.
بدین ترتیب اگر چه رای‌هایی که السیسی بدست آورده در تمامی انتخابات‌های بعد از فروپاشی دولت گذشته کم نظیر است و حد نصاب بالایی است اما میزان نرخ مشارکت پایین، عدم اطمینان از سلامت انتخابات و زیر پا گذاردن موازین انتخابات آزاد و منصفانه اعتباری برای این پیروزی ایجاد نمی‌کند.
نرخ مشارکت بر اساس بررسی‌های اولیه از سوی برگزار کنندگان انتخابات که کاملا از السیسی جانب‌داری می‌کردند ۴۵ درصد اعلام شده است. نرخ فوق در نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری که منجر به پیروزی مرسی شد ۵۲ درصد بود. اما رای مرسی در آن انتخابات به‌شدت رقابتی در حدود ۱۳ میلیون بود و با فاصله اندکی از شفیق توانست برنده شود.
اگر چه نرخ مشارکت رسمی بر اساس آمار میانگین ۷ انتخابات برگزار شده بعد از انقلاب مصر رقم غیرمتعارفی نیست اما با توجه به مداخله دولت موقت در انتخابات به نفع السیسی و انحراف‌ها و رفتار‌های غیرعادی تردید جدی وجود دارد که رقم اعلام گشته درست باشد و یا در فرایندی طبیعی حاصل شده باشد.
موسسه دیدبان حقوق و آزادی‌ها در کشورهای عربی ضمن صدور اطلاعیه‌ای با انتقاد از برگزاری غیرشفاف و تخلف‌آمیز انتخابات در مصر درصد مشارکت واقعی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مصر را نزدیک به ۱۲ درصد اعلام کرد. این موسسه نموداری را نیز منتشر کرده که رای‌های ریخته شده را به تفکیک استان‌های مصر نشان می‌دهد.
البته موسسه فوق منابع و روش تخمین رای‌های واقعی را آشکار نساخته تا بتوان از صحت و سقم آن به صورت قطعی اطمینان حاصل کرد اما گمانه و معیاری را برای بررسی صحت نتایج رسمی ارائه می‌دهد در این انتخابات به دلایلی که در ادامه توضیح داده خواهد شد ، موازین انتخابات آزاد و منصفانه رعایت نشده و بیشتر به بیعت با السیسی ژنرال مستعفی ۵۹ ساله مصری شبیه بود.
تعارض شدید این انتخابات با موازین دموکراسی و فضای سنگین امنیتی حرکت بازسازی حاکمیت نظامیان بر مصر و شکست انقلاب را به ایستگاه آخر رساند.
آرایش نیرو‌ها حول و حوش انتخابات به گونه‌ای بود که شکاف‌های مردم سالاری- آمریت ، انقلاب و ضد انقلاب را برجسته می‌ساخت. در عین حال حول سنت – مدرنیته و اسلام گرایی و سکولاریسم شکاف‌ها متفاطع بود و نیروهایی از هر دو طرف در صف حامیان الیسسی و مدافعان تحریم حضور داشتند. اخوان المسلمین و ائتلاف باطل که مخالف برکناری مرسی است در کنار گروه ۶ آوریل شاخص‌ترین جریان‌هایی بودند که انتخابات را تحریم کردند.
در واقع طیفی از گرایش‌های اسلام‌گرا، لیبرال و سکولار دعوت به دوری از صندوق‌های رای و فرمایشی بودن انتخابات کردند. ائتلاف باطل اعلام کرد ۱۴ میلیون امضا از مردم مصر برای لغو انتخابات یاد شده جمع کرده است. این عدد برابر رقمی است که مخالفان مرسی در تابستان سال گذشته بر علیه او جمع کردند.
اما الازهر و رهبران مسیحیان قبطی در کنار بخشی از نیرو‌های متجدد و تعدادی از گروه‌های چپ از مردم دعوت کردند تا در انتخابات شرکت کنند. ائتلاف تمرد که ترکیبی از نیرو‌های مخالف اسلام‌گرایان ، ملی‌گرایان ، مدافعان توسعه آمرانه ، حامیان ارتش و طرفداران حسنی مبارک و حکومت سابق مصر هستند جریان اصلی حامی السیسی است.
آن‌ها خود را مدافع انقلاب مصر می‌نامند اما بررسی عمل‌کرد آن‌ها و برخورد‌های‌شان با جریان‌های شکل دهنده انقلاب مصر خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
اکثر چهره‌های شاخص سیاسی مصر و نامزدهایی که در دور اول در انتخابات شرکت کرده بودند از رقابت در این دوره صرفنظر کردند و تنها حمیدن صباحی از ناصریست‌های مصری که گرایش سوسیالیستی دارد حاضر شد در مسابقه‌ای رقابت کند که برنده آن پیشاپیش معلوم شده بود.
اما دلایلی که باعث می‌شود انتخابات ریاست جمهوری مصر انتخاباتی واقعی و مشروع نباشد را می‌توان در محور‌های زیر دسته بندی کرد:
• فضای پلیسی
در جریان انتخابات و قبل از آن فضای سیاسی مصر و عرصه عمومی به‌شدت پلیسی بود. مدافعان تحریم نه تنها حق تبلیغ نداشتند بلکه بازداشت شده و سرکوب می‌گشتند. همه جا حضور ارتش و پلیس به نفع شرکت در انتخابات مشهود بود و نوعی اجبار به رای دادن را تداعی می‌کرد. دادگاه‌های مصر در هم‌سویی با السیسی و دولت موقت برای قریب به یک هزار نفر از فعالان اخوان‌المسلمین حکم اعدام صادر کردند.
ده‌ها تن از جوانان سکولار و لیبرال و مدافع انقلاب راهی زندان شدند و هر جریانی که در برابر روند حاکم مصر رویکرد انتقادی داشت یا مجبور به سکوت شده و یا هزینه‌های سنگینی را باید پرداخت می‌کرد. بنابراین فضای انتخاباتی فضای امن و راحتی نبود و هژمونی امنیتی و پلیسی شرایط یک انتخابات درست و مناسب را پیشاپیش ممتنع ساخته بود.
• تردید در سلامت
انتخابات ریاست جمهوری مصر در شرایطی برگزار شد که مجریان و ناظران همسو بودند و نظارت موثری نیز از سوی نیرو‌های مستقل و بی‌طرف صورت نگرفت. معلوم نیست عدد ۴۵ درصد اعلامی درست باشد.
مقامات برگزار کننده انتخابات در پایان روز دوم میزان مشارکت را ۳۷ درصد اعلام کردند. در مصر ۵۴ میلیون نفر می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند. استقبال کم از صندوق‌های رای باعث شد تا مقامات مسوول در برخورد‌هایی عیر عادی روز دوم انتخابات را در کل کشور تعطیل اعلام نمایند و وسائل حمل و نقل رایگان برای ارسال و برگشت مردم از حوزه‌های رای گیری فراهم کنند. همچنین یک روز به ایام انتخابات اضافه کردند. رسانه‌های مصری و به‌خصوص دولتی‌ها مرتب مردم را به رای دادن تشویق نموده و با بزرگ‌نمائی خطرات عدم رای بالا به السیسی به نوعی ارعاب و هراس افکنی روی آوردند.
در نتیجه مسیر انتخابات از روند طبیعی و سالم خارج شد. حتی اگر تقلب و تخلف بزرگی صورت نگرفته باشد نرخ مشارکت بدست آمده نتیجه القاهای مستقیم است و آن را نمی‌توان یک انتخابات عادی و با رعایت تصمیم‌گیری مستقل شهروندان در فضایی سالم و امن به حساب آورد.
• عدم بی‌طرفی مجریان
نبود بی‌طرفی مجریان و هواداری آشکار و بدون پرده پوشی آن‌ها از السیسی از بزرگترین ایرادات انتخابات جنجالی یاد شده است. دولت موقت عدلی منصور و وزارت کشور کاملا در خدمت السیسی بودند و مستقیم و غیر مستقیم برای وی تبلیغ می‌کردند.
• فقدان آزادی و رقابت
این انتخابات آزاد نبود. مدافعان اخوان المسلمین و مخالفان روند جاری مصر و حاکمیت نظامیان امکان شرکت در انتخابات را نداشتند و همچنین فضا برای حضور رقیب جدی نیز دشوار بود. چنین فضایی منجر به کناره گیری اکثریت قریب به اتفاق کاندیدا‌های بالقوه شد و السیسی در فضایی بدون رقیب جدی وارد انتخابات شد.
صباحی اگر چه در انتخابات قبلی سوم شده بود ولی بخش مهمی از هوادارانش را از دست داده بود و از قبل معلوم بود حریفی تهدید کننده نیست و فقط انتخابات را از حالت تک کاندیدایی بیرون می‌آورد و به برنامه السیسی برای مشروعیت بخشیدن به نمایش انتخابات کمک می‌نماید. آزادی نه تنها برای انتخاب شوندگان وجود نداشت بلکه انتخاب کنندگان نیز آزاد نبودند که از صندوق‌های رای دوری گزینند. مجریان انتخابات در روز دوم اعلام کردند جریمه عدم شرکت در انتخابات ۷۰ دلار است که در مصر رقم عمده‌ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب برخی از سر ترس و نگرانی از مکافات‌های رای ندادن به سمت صندوق‌های رای رفتند.
• نابرابری
تقریبا تمامی امکانات دولتی اعم از رسانه‌ها ، نها دها و شخصیت‌ها به تبلیغ برای السیسی پرداختند. نیرو‌های مخالف رای دادن هیچ امکان رسمی در اختیار نداشتند. حجم کار‌های تبلیغاتی صباحی نیز بسیار کمتر از السیسی بود. نابرابری فاحش انتخابات یاد شده را از ویژگی منصفانه تهی می‌سازد.
در مجموع اگر چه ۲۳ میلیون رای پایگاه اجتماعی قابل توجهی برای السیسی در مصر است ولی انحراف زیاد انتخابات ریاست جمهوری مصر از معیار‌های انتخابات آزاد و منصفانه اعتبار چندانی برای وی در داخل و خارج از مصر ایجاد نمی‌کند. او به انتظاراتش در خصوص میزان مشارکت نرسید. السیسی پیش از انتخابات از مردم مصر دعوت کرد تا به صورت گسترده در انتخابات شرکت کنند و حداقل ۴۰ میلیون نفر در حدود ۸۰ در صد رای بدهند.
انتخاباتی که او در آن برنده شد از جنس انتخابات‌های بعد از انقلاب مصر نبود و اینک در چشم انداز مصر پایان انقلاب و بازگشت به دوران گذشته مشاهده می‌شود.
البته نتیجه انتخابات مشوق اخوان‌المسلمین و سکولار‌های مخالف به تشدید مقاومت است. از زاویه ای استقبال کم از انتخابات تایید کننده نارضایتی مردم مصر از شیوه‌های غلط در انتخابات و مشابهت آن با انتخابات‌هایی است که در حکومت‌های اقتدارگرای شبه مردم سالار برگزار می‌شود.
منتها از ابتدا بحران مشارکت در انقلاب مصر وجود داشت و در هیچیک از انتخابات‌های برگزار شده نرخ مشارکت بالا وجود نداشت. السیسی کار بسیار دشواری در حل مشکلات اقتصادی ، سیاسی و امنیتی مصر دارد و چه بسا پیروزی وی آغاز افول محبوبیت او در مصر باشد. صحنه سیاسی مصر در سه سال گذشته بشدت متغیر بوده است. حال باید دید ریاست جمهوری السیسی می‌تواند ثبات در مصر بیاورد یا اینکه اوضاع نوسانی کنونی ادامه خواهد یافت.
