حمایت نوری المالکی از نخست وزیری حیدر العبادی و پس گرفتن شکایت از فواد معصوم رئیس جمهور عراق فصلی جدید در عرصه سیاسی عراق گشود. این اتفاق غیر منتظره تقریبا ۹ هفته بعد از انتخابات پارلمانی عراق رخ داد و عراق را از بن بست تشکیل دولت خارج ساخت. این مسئله تا حدی غافلگیر کننده بود و ناظران داخلی و خارجی عراق پیشبینی نمی کردند که بدین سهولت مالکی عرصه را ترک کند.
تغییر در دولت عراق و کناره گیری نوری المالکی عملا به پیش شرطی غیر قابل تحویل برای گذار موفق عراق از تهدید های تروریستی ، فروپاشی نظام سیاسی ، تجزیه و گسترش نزاع های فرقه ای بدل شده بود. قفل شدن مذاکرات در دو ماه گذشته و شدت وخامت اوضاع در عراق باعث گشت که نیرو های رقیب داخلی و خارجی بر روی رفتن او هم نظر شوند .
بدینگونه تحویل کرسی نخست وزیری از سوی «ابواسرا»- نوری کامل المالکی با شادی همگانی اعم از شیعه ، سنی ، کرد و عرب در عراق همراه شد. حتی عده ای شیرینی پخش کردند و پایان نخست وزیری وی را با سقوط صدام حسین مقایسه کردند.
رفتن مالکی وحدتی در عراق پدید آورده است که شکننده است و نیازمند اقدامات موثر و کارآمد از سوی دولت جدید است تا تداوم یابد. البته در دوران ۸ ساله نخست وزیری مالکی اقدامات مهمی از جمله اجرای اعدام صدام حسین ، رشد نهاد های جدید دولتی ، شکست القاعده در استان های سنی نشین در سا ل۲۰۰۷ ، خروج نیرو های نظامی آمریکایی و ناتو از عراق ، برگزاری اولین انتخابات بعد از صدام با اتکاء به نیرو های امنیتی و نظامی عراقی تحقق یافتند.
چرایی استعفای ناگزیر مالکی
بررسی رفتار مالکی نشان می دهد وی نه تنها با رضایت نخست وزیری را ترک نکرد بلکه همه تلاشش را انجام داد تا برای سومین دوره ریاست دولت عراق را تجربه کند. اما شدت انزوای سیاسی در داخل و عراق و بخصوص پافشاری حزب الدعوه بر تغییر وی راهی جز تسلیم برای وی باقی نگذاشت. موضع گیری تند او بر علیه فواد معصوم و متهم کردن وی به کوتا بر علیه قانون اساسی ، مانور نیرو های امنیت و نظامی در بغداد ، تظاهرات حامیان وی در خیابان های بغداد وشکایت او به دادگاه عالی قانون اساسی عراق همه نشان از این داشت که وی مسئولیت نخست وزیری را واگذار نمی کند و جابجایی مسالمت آمیز قدرت در عراق محقق نخواهد شد.
اما مولفه هایی چون اعلام موضع دادگاه عالی فدرال که رسیدگی به شکایت مالکی امر زمان بری خواهد بود وبیش از فرصت یک ماهه تشکیل دولت توسط العبادی طول می کشد ،همسو شدن ایران ، آمریکا ، عربستان سعودی ، اتحادیه عرب ، اتحادیه اروپا و ترکیه در حمایت از شکل گیری دولت جدید در عراق و برخورد مثبت با نخست وزیری العبادی ، ائتلاف نا نوشته گروه های کرد، ائتلاف همپیمانی شیعه ، آیت الله سیستانی و نیرو های میانه روی سنی و شکاف در داخل حزب الدعوه، راهی جز استعفا و حمایت از نخست وزیری العبادی برای مالکی باقی نگذاشت. تکیه بر نخبگان نیرو های امنیتی و نظامی که در دوره ۸ ساله نخست وزیری به متحد وی تبدیل شده بودند در شرایط کنونی عراق ریسک بزرگی را در بر داشت. بنابراین مالکی با واقع بینی پذیرفت کنار برود و فرصتی نیز برای حل و مدیریت بحران فراهم نماید. البته او تا واپسین دقایق کوشید تا سمتش را حفظ نماید و حتی راضی شد خلف عبدالصمد از نزدیکانش به جای العبادی نخست وزیر شود،اما حاضر نشد به هر قیمتی قدرتش را حفظ نماید.
استدلال مالکی و حامیانش نیز با روشی که خود آنها در انتخابات پیشین پارلمانی عراق در سال ۲۰۱۰ در پیش گرفتند، منطقی جلوه نکرد . در آن انتخابات ایاد علاوی و ائتلافش بیشترین رای را آوردند. اما مالکی واکثریت پارلمان استدلال کردند که مراد از حق اکثریت در تشکیل دولت در قانون اساسی عراق، اکثریت برنده در انتخابات و پیش از تشکیل پارلمان نیست بلکه اکثریت بعد از تشکیل پارلمان چنین امتیازی دارد. حال در سال ۲۰۱۴ وضعیت بر عکس شد.
اگرچه ائتلاف دولت قانون در انتخابات برنده شد و توانست با رایزنی هایی ۱۰۵ کرسی را به خود اختصاص دهد. اما بحث هایی که بین شیعان پیش آمد و اصرار مجلس اعلای عراق ، ابراهیم جعفری از اعضاء سابق حرب الدعوه و مقتدی صدر در ضرورت تغییر مالکی باعث شد تا فراکسیون حامی مالکی ریزش پیدا کند و ائتلاف همپیمانی شیعه بتواند با تشکیل فراکسیونی ۱۲۰ نفره نخست وزیر را به رئیس جمهور عراق پیشنهاد بدهد. رویارویی اصلی این بار در عرصه سیاسی عراق بین دو جریان شیعه و به بیان دقیق تر بین دو گروه در حزب الدعوه بود. نخست وزیری العبادی با نقش آفرینی ابراهیم جعفری صورت گرفت که او و مالکی پیش در گذشته از نزدیکان و همکاران در حرب الدعوه بودند. العبادی نیز از اعضاء برجسته حزب الدعوه است. بنابراین کماکان دولت در عراق در دست شیعیان است.
پیامد های رفتن مالکی
رفتن مالکی بن بست موجود در عرصه سیاسی عراق را باز کرد. اکنون امید به تشکیل دولتی فراگیر و جلب رضایت رهبران سنی و کاهش تنش بین دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق بوجود آمده است. اگر العبادی بتواند اطمینان رهبران قبایل و عشایر سنی در غرب عراق را بدست اورد آنگاه امکان اینکه مشابه سا ل۲۰۰۷ با مشارکت خود سنی های عراق ،اسلام گرایان افراطی و داعش شکست خورده و به فعالیت های پنهانی عقب رانده شوند،محتمل است. در تداوم نخست وزیری ماکلی نه تنها چنین امکانی محال بود بلکه این مساله عمق استراتژیک برای گسترش فعالیت ها به داعش می بخشید.
ائتلاف قانون بعد از پیروزی در انتخابات زمزمه دولت اکثریت را به جای دولت ائتلافی مطرح کرد و این مساله نیروهای سنی که مالکی را به تبعیض متهم می کردند، هراسان ساخت. برخی از رهبران محلی سنی از جمله شیخ علی حاتم سلیمان رهبر قبیله بزرگ دُلیم در استان الانبار به صورت مشروط اعلام همکاری با دولت جدید کردند. پیامد کناره گیری مالکی باز شدن افق جذب سنی ها در دولت و فرایند های سیاسی است. آمریکا و غرب نیز با قوت بیشتری به حمایت نظامی و مالی از دولت جدید در عراق می پردازند. تنش بین کرد ها و دولت مرکزی نیز فروکش کرده و مسئله استقلال کرستان فعلا به محاق رفته است.
مسئله مهم دیگر امید به مبارزه با فساد توسط دولت است. مالکی از طرف جریان های متعددی متهم به دست داشتن در فساد و گسترش آن در ساختار های دولتی بود. صرفنظر از اینکه این ادعا ها تا چه میزان با واقعیت تطبیق می کند اما اینک به لحاظ عملی فرصت کاهش فساد دولتی و در نتیجه افزایش مشروعیت نظام سیاسی ایجاد شده است.
استقبال سازمان ملل و تصمیم دولت های اروپایی در کمک مالی و نظامی به دولت عراق و اقلیم کردستان موقعیت ویژه ای را برای سرمایه گذاری های خارجی در این کشور خلق کرده است. همه این مزیت ها با تداوم نخست وزیری مالکی قابل دسترس نبودند.
چشم انداز دولت العبادی
العبادی که مدرک دکتری مهندسی برق دارد و همچنین مدتی نیز مدرس قران بوده است فرد با تجربه و شناخته شده ای در عراق است. اما سخنگوی سابق حزب الدعوه کار خیلی سختی را در پیش دارد. ایجاد آشتی ملی و تثبیت دولت فدرال نیازمند پاسخگویی به مطالبات سنی ها و همچنین برآورده ساختن تقاضا های کرد ها است. در هر دو مورد شکاف فراتر از تنگ نظری و نگاه اقتدار گرایانه مالکی است و نیازمند برخورد واقع بینانه و مبتنی بر رعایت ملاحظات دو طرف است.
اما العبادی ابراز های قدرتمندی در دست دارد. نیرو های سیاسی عراق از نخست وزیری وی استقبال کرده و بالقوه آماده همکاری هستند. انرژی آزاد شده و امید های خلق شده می تواند مصالح همبستگی جدید و حل بحران ملت سازی در عراق بر فراز شکاف های قومی و مذهبی را فراهم سازد. نیرو های شیعه و از همه مهمتر آیت الله سیستانی پشت سر وی هستند و در عین حال انتظار حداکثر گرایی شیعی از او ندارند.
همگرایی منطقه ای و جهانی بی سابقه ای در حمایت از العبادی وجود دارد که سرمایه گرانقدری در دست او است. در این میان همسو شدن ایران و آمریکا که رقابت های آنها مشکلی بزرگ در راه بازسازی دولت مدرن و مقتدر در عراق است فاکتور مهمی است. البته این همسویی مقطعی است.
جمهوری اسلامی با واقعبینی و هوشیاری با رفتن مالکی همراهی کرد اگرچه قدردان او در همراهی با سیاست های منطقه ای حکومت بخصوص در سوریه و برخورد شدید با سازمان مجاهدین خلق است. جمهوری اسلامی ایران مشکلی با تداوم نخست وزیری مالکی نداشت و این تفاوت سیاست آن با دیگر کشور های منطقه ودولت آمریکا است. اما اصراری بر حفظ هم نداشت. ضرورت حفظ رابطه خوب با دیگر اضلاع شیعه وبخصوص مرجعیت بلند پایه در عراق و مصلحت سیاسی حکم می کرد که حکومت همه تخم مرغ هایش را در سبد مالکی نگذارد. در عین حال سخن اوباما مبنی بر اینکه ایران فهمید که حداکثر خواهی شیعی اوضاع را در عراق بدتر می کند می تواند گمانه ای برای توافق پشت پرده بین دو دولت باشد. اما دور از ذهن به نظر می رسد که حکومت سیاست راهبردی و تقابل استراتژیک با آمریکا در عراق را رها سازد.
اما در مجموع در مقطع کنونی برایند نیرو های جهانی و منطقه ای و هراس از دشمن مشترک داعش برگ برنده ای در دست دولت جدید عراق است. نخستین آزمون العبادی ترکیب کابینه پیشنهادی وی خواهد بود که نقشی کلیدی در فرجام دولت وی ایفا خواهد نمود.
