عربستان سعودی در روز ۵ فروردین حملات هوایی به یمن و هدف قرار دادن مواضع حوثی ها را شروع کرد. این کشور هدفش از عملیات نظامی بر علیه شیعیان حوثی و متحدانش در ارتش یمن را تلاش برای بازگرداندن عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور یمن به قدرت و جلوگیری از پیشروی حوثی ها اعلام کرد. همچنین این کشور مدعی است ائتلافی از ده کشور عربستان سعودی، قطر، کویت، امارات متحده عربی، پاکستان، مصر، سودان، اردن، بحرین و مراکش تشکیل داده است تا به تقاضای منصور هادی برای دفاع مشروع و سرکوب شورش در یمن عمل کند. دولت آمریکا با حمایت از اقدام ائتلاف فوق اعلام کرد کمک های نظامی و اطلاعاتی در اختیار آنها قرار داده است ولی فعلا بنای مداخله مستقیم جنگی ندارد. ترکیه، و دولت خودگردان فلسطین نیز حمایت خود را از ائتلاف ده گانه فوق اعلام کرده اند. شورای همکاری خلج و اتحادیه عرب نیز تلویحا حمایت خود را ابراز داشته اند.
حکومت های ایران، عراق، عمان و سوریه در اردوگاه مخالفان قرار دارند. اتحادیه اروپا با اتخاذ موضع بی طرفی با مداخله نظامی در یمن مخالفت کرده است. روسیه وچین نیز با مداخله نظامی عربستان مخالف هستند. علی رغم حملات عربستان، حوثی ها تا کنون به پیشروی شان در جنوب یمن ادامه داده اند. آرایش نظامی عربستان در مرز های یمن، نمایانگر حمله زمینی قریب الوقوع با حمایت موتلفان است که البته بخشی از آنها در علمیات زمینی شرکت نخواهند کرد. در این شرایط این سئوال جدی مطرح است که در چارچوب قوانین بین المللی و بخصوص معاهدات جامعه مدنی جهانی و موازین دخالت بشر دوستانه آیا اقدام عربستان موجه است؟ آیا اقدام فوق نقض استقلال یمن نیست؟
پاسخ به این سوال در وهله نخست نیاز دارد تا جایگاه منصور هادی و حوثی ها در یمن مشخص گردد. منصور هادی رئیس جمهور قانونی یمن است. حوثی ها از طریق شورش مسلحانه وی را در حصر خانگی قرار داده و فرمول جدیدی را برای انتقال قدرت طرح کردند. سازمان ملل او را رئیس جمهور مشروع یمن بشمار می آورد. تا کنون نیز اتفاقی رخ نداده است تا نشانگر روی گرداندن اکثریت مردم یمن از منصور هادی باشد. حوثی ها به درخواست دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت توجهی نشان ندادند و با اتکا به زور و عملیات نظامی طرح خود را جلو برده و درصدد تصرف کل یمن برآمدند.
حوثی ها جزو نیرو های اصلی انقلاب یمن نیز محسوب نمی شدند. آنها برخورد خشونت آمیز و سرکوبگرانه با نیرو های انقلابی یمن داشتند. حوثی ها در چارچوب منازعات قبیله ای و مذهبی درگیری با حکومت مرکزی یمن را از سال ۲۰۰۴ شروع کردند. قدرت گرفتن آنها در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ محصول ائتلاف اعلام نشده با علی عبدالله صالح ریس جمهور مستعفی و پیشین یمن و نظامیان وفادار به وی و حمایت برخی از قبایل یمن بود. از دید بسیاری از نیرو های انقلابی یمن و از جمله توکل کرمان برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۱ حوثی ها علیه دولت کودتا کرده اند. البته انقلاب یمن در سال ۲۰۱۲ بعد از اجرای طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج و انتقال قدرت به معاون علی عبدالله صالح عملا به حاشیه رفت و انتظار جوانان به عنوان موتور محرکه انقلاب در تغییر بنیادین ساختار قدرت وتشکیل دولت بر فراز درگیری های قبیله ای و فرقه ای در یمن محقق نشد.
ازاینرو هم در داخل و هم در خارج تصرف قدرت از سوی حوثی ها عملی موجه محسوب نشد و آنها متهم به کودتا و تسخیر نامشروع قدرت بودند. البته حوثی ها به عنوان بخشی از جامعه یمن طرف گفتگو قرار گرفته و مطالبات آنها به عنوان بخشی از مردم یمن و نه تمامی آنها از سوی بازیگران داخلی، منطقه ای و جهانی برسمیت شناخته شده بود.
حتی جمهوری اسلامی ایران نیز از گفتگوی ملی در یمن حمایت می کرد و علی رغم پشتیبانی از حوثی ها دستکم در ظاهر کنترل کامل یمن توسط حوثی ها را برسمیت نشناخت البته در عمل خواهان قدرت گرفتن آنها در یمن بود ولی حالتی را مناسب بشمار آورد که همه بازیگران یمن به نوعی مشارکت داشته باشند. اما تمایل حوثی ها به ایفای نقش مسلط و حمایت غیر رسمی ایران از عوامل اصلی بن بست مذاکرات در یمن بود.
در عین حال به نظر می رسد سرعت تحولات در یمن حتی مقامات جمهوری اسلامی را نیز غافلگیر کرد. حوثی ها با جمهوری اسلامی از ابتدا رابطه خوب و نزدیک داشته اند ولی بعید به نظر می رسد عامل و نیروی میدانی مسلوب الاختیار آن باشند. آنها بیشتر به متحدان استراتژیک شباهت دارند. تعلق حوثی ها به نگاه ایدئولوژیک از اسلام و غرب ستیزی دیگر رشته ای است که آنها را به جمهوری اسلامی پیوند می دهد. حوثی ها از شاخه جارودیه مذهب شیعه زیدیه هستند که به شیعه اثنی عشری نزدیک است. در سالیان اخیر حوثی ها به تبع از سید حسین حوثی رهبر معنوی شان شباهت ها را افزایش داده اند.
بنابراین با توجه به توضیحاتی که ارائه شد اعمال حکومت موقت از سوی حوثی ها در یمن با توجه به موازین حکمرانی مشروع ناموجه بوده است. ازاین رو درخواست منصور به عنوان رئیس جمهور مشروع در دعوت از نیروی خارجی برای دفاع از کشور و بازگرداندن نظم به و مهار شورش با بند دوم اصل چهار منشور ملل متحد مبنی بر ممنوعیت استفاده از زور تعارضی ندارد. اما در مسئولیت های دولت ها موردی وجود ندارد که دولتی که قدرت را از دست داده باشد از دولت های خارجی برای بازپس گرفتن قدرت استفاده کند. منتها دولت هایی که به دعوت منصور پاسخ مثبت دهند طبق منشور ملل متحد باید موضوع را سریعا به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع بدهند و شورا در این خصوص تصمیم های لازم را بگیرد اما این اتفاق نیفتاده است. البته مورد مشابهی نیز با دخالت نظامی ایران و ائتلاف ضد داعش در عراق صورت گرفت. برخورد فوق نیز به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نشد.
از منظر دخالت بشردوستانه و یا محافظت از جان غیر نظامیان نیز موجبی برای مداخله نظامی وجود نداشت برای اینکه جنگ داخلی در یمن و یا کشتار غیر نظامیان به سطحی نرسیده بود که دخالت بشردوستانه را بایسته سازد.
یکی از دلایلی که عربستان و متحدانش مطرح می سازند حضور ایران در یمن و کمک تسلیحاتی ،مالی و مشاوره نظامی به حوثی ها است و همچنین تهدید منافع عربستان از ناحیه گسترش حوزه نفوذ ایران به مرز های شرقی و جنوبی عربستان.
اما این دلایل برای حمله نظامی در چارچوب دفاع پیشگیرانه مسموع و موجه به نظر نمی رسد. حمایت های ایران تا کنون اثبات نشده و در حد ادعا است. حتی اگر این ادعا درست باشد باز ایران حضور نظامی در یمن نداشته و نیرو به آنجا گسیل نکرده است. همچنین نه حوثی ها و نه حکومت ایران به نیابت از آنها به عربستان سعودی و یا کشور های عربی دیگر اعلان جنگ ندادند و همچنین مدرک مستندی وجود ندارد که عمل خصمانه ای بر علیه عربستان مرتکب شده باشند.
بنابراین اصل مداخله نظامی به دعوت رئیس جمهور مشروع یمن عملی بر خلاف قوانین بین المللی نیست. اما این وضعیت فقط شامل شروع ماجرا است ودر ادامه باید یا به تصویب شورای امنیت برسد ویا اعضاء شورا مخالفتی با آن نداشته باشند. چنین اتفاقی نیفتاده است و دبیر کل سازمان ملل نیز با راهکار نظامی در یمن مخالفت کرده و طرفین منازعه را به گفتگو و کاربست راهبرد های سیاسی تشویق کرده است.سایر ادله ها نیز توجیه کننده دخالت نظامی نیست.
نکته مهم دیگر زیر سئوال بودن حمله نظامی از منظر کارکردی و کارآمدی است. اگر به لحاظ قوانین بین الملل موجه باشد اما تردید وجود دارد که استفاده از این حق وضعیت در یمن را بهتر سازد و بلکه بر عکس ممکن است تنش و افراطی گری در یمن گسترش یافته ومخاطرات در خاورمیانه ملتهب زیاد تر گردد.
