عباس امیر انتظام از جهاتی در بین قربانیان سرکوب حکومتی بعد از انقلاب جایگاه ویژه ای دارد. او بیست و پنج سال معادل تقریبا یک سوم عمرش را در پشت میله های سرد و عبوس زندان گذراند. بعد از خروج از زندان نیز هنوز کاملا آزاد نشده و ۱۱ سال را به صورت مرخصی گذرانده است. حکم حبس ابد وی نشکسته و همچون شمشیری بر بالای سرش قرار دارد. در واقع او فردی است که تقریبا معادل عمر جمهوری اسلامی حقوق شهروندی و انسانی اش در بیشترین سطح پایمال شده است.
مقاومت مستمر امیرانتظام و استنکاف حکومت از اعاده دادرسی پرونده وی و جبران ستم بزرگی که بر او رفته است، وجدان زخم خورده جامعه و زنده بودن مطالبه کشف حقیقت و اجرای عدالت را بازتاب می دهد. ژرف کاوی ظلمی که بر امیر انتظام رفت آشکار می سازد که او فقط قربانی سرکوب حکومتی نیست بلکه در مقیاسی بزرگ تر هزینه بی رحمی ایدئولوژیک مشترک در اقتدار گرایان حاکم و برخی از اپوزیسیون ایدئولوژیک را پرداخت کرده است. غلط نیست اگر بگوییم حقوق او در زیر ساطور”حکومت بزرگ” قلع و قمع شده است.
“حکومت بزرگ” را از بهرام بیضایی وام گرفته ام که مشکلات کشور را فراتر از حکومت پهلوی ها و جمهوری اسلامی و در مقیاسی عام دولت دانسته و محصول سپهر بزرگ تری بشمار می آورد که دیرپایی ساخت مطلقه قدرت و فرهنگ ناسالم سیاسی را به بار آورده است. این حکومت بزرگ در تاریخ معاصر، ایران را در مدار بسته استبداد، توسعه نیافتگی و بیداد گرفتار کرده است.
امیر انتظام قربانی مشترک نگرش های ایئولوژیک غرب ستیز شد. نظام برای تثبیت سرمشق آمریکا ستیزی و سنت گرایی ایدئولوژیک او را بی رحمانه آماج هدف قرار داد. استناد به مدارکی که هیچ ارتباط و وثاقتی با اتهام جاسوسی نداشتند او را به بازداشت ، دادگاه و سرانجام حبس ابد کشاند. البته او تا حدی بختیار بود در زمانه ای که جان آدمی هیچ ارزشی نداشت و استبداد دینی پوشیده در نقاب انقلابی گری به راحتی آب خوردن جوخه های اعدام بر پا می داشت، زنده ماند. حضور او شاهدی گویا بر بیدادی است که در عطش تمامیت خواهی حاکمان جدید و پیاده کردن نیرو های غیر همراه از قطار انقلاب و هیاهوی غرب ستیزی نیرو های ایدئولوژیک شکل گرفت و مغاکی را بوجود آورد که تا به امروز خیل بیشماری از انسان ها را قربانی ساخته و میهن را نیز به گروگان گرفته است.
اشتباه است که تقصیر ظلم سنگین رفته بر وی را تنها به دوش حکومت انداخت. دانشجویان پیرو خط امام و دادگاه انقلاب نقش اصلی را دارند و جنبه حقوقی ظلم متوجه آنها است اما اگر آنها در موقعیت مسلط امنیتی و قضایی قرار نگرفته بودند، باز این برخورد ها امکان داشت. بی رحمی آنها تنها مصداق دیدگاه خطرناک آن زمان را بازتاب نمی دهد بلکه تمامیت خواهان مغلوب نیز اگر قدرت را بدست می آوردند رویه مشابه و چه بسا بدتری را در پیش می گرفتند. مروری بر تحولات و موضع گیری های سالیان نخست انقلاب این حقیقت را گوشزد می سازد که برخی از نیرو های اپوزیسیون که نگاه ایدئولوژیک داشتند نیز خواهان شدت عمل و برخورد خشن با نیرو هایی بودند که از نظر آنها لیبرال محسوب می شدند. برخی از این گروه ها از بازداشت امیر انتظام بدون اطلاع از محتوی پرونده وی دفاع کرده و پیشاپیش طناب دار را بر افراشته بودند. آنها اگر فرصت پیدا می کردند فقط به او اکتفا نمی کردند بلکه چه بسا کل دولت موقت وشورای انقلاب را به عنوان جاده صاف کن های امپریالیسم زیر تیغ می بردند.
خشونت عملی محصول خشونت کلامی است. دیدگاه های نظری که خشونت را توجیه می کنند و مقابله های خونین و حذفی را برای صلاح و رستگاری کشور تجویز می کنند ناگزیر در هنگام دستیابی به منابع قدرت بی رحمانه مخالفان ایدئولوژی رهایی بخش شان را از سر راه بر می دارند. مشکل اصلی، نگرش ایدئولوژیک در حکمرانی است. البته نفس مخالفت با غرب و آمریکا مسئله ساز نیست اما وقتی این موضوع هویتی و معیار تشخیص دوگانه حق و باطل می گردد آنگاه نطفه فاجعه شکل می بندد.
این نگاه ایدئولوژیک فقط محدود به ضدیت با غرب نیست بلکه هر نگاهی که مناسبات خصمانه با دگراندیشی و مخالف را ترویج می کند خواه یک قدرت جهانی باشد یا یک نژاد یا یک آئین و مکتب عقیدتی به سمت اقتدار گرایی و برخورد های حذفی می رود. نوع برخورد نهضت آزادی و نیرو های همسو با حزب توده و چپ های کمونیست نیز از منطق غلطی پیروی می کرد البته ابعاد آن به مراتب کمتر بود.
اقتدار گرایی یک منش و روش است و تنها در حکومت و دولت منحصر نیست بلکه در بین مغلوبان و نیرو های اجتماعی نیز پتانسیل آن موجود است. موضوع هم فقط برای گذشته نیست. الان نیز رصد کردن موضع گیری ها آشکار می سازد بولتن نویسی ها و ترور شخصیت ها فقط روش اقتدار گرایان حاکم نیست بلکه در بین اپوزیسیون و روشنفکر ها نیز حاملانی دارد که منطق و مبنای برخورد یکسانی دارند.
در آذر ۱۳۵۸ فقط دانشجویان خط امام امیر انتظام را به ناحق به بند نکشیدند و برای او پرونده سازی نکردند بلکه برخی از اپوزیسیون نیز پیشاپیش فضا را برای به مسلخ بردن وی مهیا کردند. روزنامه های آن روزگار نشان می دهند چه کسانی از بازداشت وی حمایت نموده و به راحتی انگ های جاسوس و خائن را نثار او کردند. برخی نیز سکوت در پیش گرفتند و به وظیفه اخلاقی و انسانی خود عمل نکردند. در جریان انقلاب کم بودند نیرو هایی که حقوق بشر را قید و شرط برخورد با دیگری قرار دهند. نگرش ایدئولوژیک که در برخوردی ساده انگارانه دنیا را به دو قطب متضاد و آشتی ناپذیر تقلیل می دادند سکه غالب بود.
معدود چهره هایی چون مهندس مهدی بازرگان بودند که مردانه و شجاعانه به دادگاه رفته و از حقوق امیر انتظام دفاع کردند. رئیس دولت موقت به دادگاه اعلام کرد که مسئولیت همه تماس های امیر انتظام با وی بوده است. اما دادگاه و رئیس آن محمدی گیلانی به این حرف ها گوش نکرد. البته خود مهندس بازرگان نیز در تیررس برخورد های بعدی بود اما شرایط بگونه ای شد که اقتدار گرایان حاکم مجال نیافتند تا او را نیز قربانی بیدادگاه ها سازند. روزنامه جمهوری اسلامی که عملا ارگان مطبوعاتی حکومت بود رسما مهندس بازرگان را به وابستگی به کفر غرب متهم نمود و مدعی شد انتظام ها یک فرد نیستند بلکه یک جریان هستند که غرب می خواهد از طریق آنها انقلاب را متوقف سازد. غرب ستیزان نیز با این پروژه سیاسی همراه شدند ولی عمده آنها نیز به کفر شرق متهم شدند که در پیوند با حکومت شوروی و مدعی رهبری پرولتاریای جهانی می خواهند انقلاب را از سویی دیگر به تباهی ببرند.
غرب سیزان حاضر نشدند که جریان های معتقد به رابطه سازنده و عقلانی با غرب را به عنوان مخالف و نه دشمن مورد نقد و چالش قرار دهند. اکثر آنها بعدا قربانی منشی شدند که خود شان در فربه شدن آن نقش انکار ناپذیری داشتند. در چنین فضای ناسالمی و ناامنی امیر انتظام حمایت موثری نداشت و همین مسئله دست حکومت را برای برخورد سنگین و محکوم کردن وی به اتهامات واهی باز کرد.
اکنون امیرانتظام از آن بیدادگاه سرفراز بیرون آمده است و شرمساری تاریخی از آن حکومت و غرب ستیزانی است که از محاکمه ناعادلانه وی حمایت کردند.
فرجام منطقی پرونده امیر انتظام ضمن اعاده حیثیت از وی پایان دهی به برخورد های ایدئولوژیک و بی اخلاقی هایی سیاسی است. از کسانی که اتهامات ناروا به وی زدند و یا زمینه را برای برخورد با او هموار ساختند، انتظار می رود تا عذر خواهی کنند. این عذر خواهی در صورت صادقانه بودن اقدامی تاثیرگذار در زدودن برخورد های حذفی و پرونده سازی از سیمای عرصه سیاسی ایران است. در این راستا دانشجویان پیرو خط امام و بخصوص افرادی از آنها که اکنون در زمره دمکراسی خواهان و مخالفان خشونت خود را معرفی می کنند، مسئولیت بیشتری دارند. امیر انتظام و کسانی که نگاه مشابه وی در ابتدای انقلاب داشتند همان رویه ای را تجویز می کردند که امروز دولت اعتدال مدعی آن است. بی انصافی است فردی مثل جواد ظریف از سوی عده ای تا قهرمان شدن برجسته شود اما امیر انتظام هنوز گرفتار حکم ناعادلانه باشد و از او اعاده حیثیت نگردد.
توسعه سیاسی و آزادی ها درایران زمانی نهادینه می شود و خشونت سیاسی به حاشیه می رود که کنشگران سیاسی ایران از هر دیدگاه و نگرشی حقوق شهروندی همگان را برسمیت بشناسند. تکثر و تنوع سیاسی را در عمل قبول کرده و با رعایت قواعدی بازی به رقابت شرافتمندانه بپردازند. دیگری را هر چقدر با او اختلاف نظر داشته باشند ترور شخصیت نکرده و مخالف را به دشمن و معاند تبدیل نکنند. بلوغ فرهنگ سیاسی و ارتقاء مدنیت در جامعه نیازمند رخت بربستن رویکردی است که در مواجهه با نظر مخالف و یا آنچه نامطلوب می انگارد به تخریب، پرونده سازی و ترور شخصیت روی می آورد.
