اعتراض مهدی کوچک‌زاده به نحوه پذیرش دومین نسخه ترجمه فارسی متن برجام از سوی هیات رئیسه مجلس باعث شد تا تنشی دیگر بین جناح تندرو و میانه مجلس بوجود بیاید. لاریجانی در نطقی علنی گلایه کرد نمایندگانی ریاست او را نتیجه تلاش های حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی دانسته و حتی مدعی شده‌اند سگ محمود احمدی‌نژاد و رحیم مشایی به او می ارزد. نمایندگانی که شائبه نقل این سخنان متوجه آنها بود، مثل رسایی، حسینیان، کوچک زاده، نبویان، کوثری و … موضوع را تکذیب کردند اما لاریجانی صراحتا جمع موسوم به دلواپس‌ها را خطاب قرار داد که از سال ۸۸ به بعد تلویحا برچسب ساکت فتنه را برپیشانی او نصب کرده‌اند.
این اختلاف و کشمکش‌های لفظی اگر چه ریشه قدیمی دارد، ولی بستر تازه آن چگونگی ورود مجلس در تصویب توافق مقدماتی هسته‌ای است. در حالی که ده هفته بیشتر به مهلت مقرر برای روز پذیرش رسمی توافق از سوی ایران و ۱+۵ باقی نمانده است اما تکلیف نقش‌آفرینی مجلس در این موضوع مشخص نیست.
برخی از نمایندگان مجلس با اشاره به قانون الزام ورود مجلس به توافق هسته‌ای که اخیرا تصویب شد و اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، خواهان تصویب نسخه نهایی برجام و تعیین تکلیف نهایی توافق جامع هسته‌ای در مجلس هستند. آنها دستور خامنه‌ای به روحانی در خصوص ارجاع نسخه جمع‌بندی برجام به نهادهای قانونی را تایید کننده موضع خود ارزیابی می‌کنند. اما در مقابل عده‌ای دیگر از نمایندگان که علی لاریجانی محوریت آنها را بر عهده دارد، شورایعالی امنیت ملی را در جایگاهی بالاتر از مجلس قرار می‌دهند . به استدلال آنها برجام ابعاد پیچیده فنی، امنیتی و سیاسی دارد و مصلحت ایجاب می‌کند شورایعالی امنیت ملی که نهادی بسته است و مسائل مهم در آن به دور از اطلاع افکار عمومی بررسی می‌شود، متصدی تصویب آن باشد.
روحانی به دلیل آنکه که ترکیب شورایعالی امنیت ملی فاصله کمتری نسبت به مجلس با رویکرد هسته‌ای دولت دارد، متمایل به سپردن بررسی نهایی برجام به این نهاد است. اگر چه تصمیمات این نهاد جنبه مشورتی داشته و تنها بعد از تایید رهبری لازم الاجرا و قانونی می‌شود. اما دولت با توجه به نگرانی از تحرکات معترضان ترجیح می‌دهد مسائل به صورت غیر علنی در شورایعالی امنیت ملی حل و فصل گردد. ریاست روحانی بر شورا نیز دست دولت را برای جهت‌دهی باز می‌کند. البته اکثریت مجلس با میدان‌داری علی لاریجانی، با رویکرد هسته‌ای دولت همراه است. اما فعالیت نمایندگان منتقد برای بهره‌برداری‌های تبلیغاتی دولت و صورت‌پردازی غیر واقع‌بینانه از برجام ایجاد چالش می‌کند.
از این رو الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور مدعی شده است تصمیم‌گیری در خصوص مصلحت تصویب برجام در مجلس در شورایعالی امنیت ملی صورت می‌گیرد. از دید او قوانین عادی و فصول قانون اساسی، دولت را تنها ملزم به اطلاع توافق هسته‌ای به مجلس می‌کند. ایرج عبدی نماینده خرم آباد نیز به نقل ازعلی لاریجانی گفته که بحث‌های مربوط به نهایی کردن برجام زیر نظر رهبری تصمیم‌گیری شده و به اطلاع مجلس رسانده می‌شود.
چالش حقوقی
طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی کلیه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. طبق آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی هیات دولت، توافقی که باعث شود کشور به اموری درعرصه جهانی و منطقه‌ای و یا با شرکت های خارجی متعهد شود، مشمول تعریف توافق تشریفاتی است و تصویب مجلس را نیاز دارد.
بنابراین تفسیر موجه از قانون اساسی به نفع نمایندگان مدافع تصوب برجام در مجلس است. این افراد اگرچه عمدتا متعلق به اصول‌گرایان افراطی هستند اما کسانی نظیر علی مطهری و احمد توکلی نیز در بین آنها وجود دارند. مصوبه اخیر مجلس نوعی ابهام دارد و به راحتی نمی‌توان الزام برای تصویب را از ان مستفاد کرد.
مناقشه ترجمه و اطلاعات جهت‌دار
شماری از نمایندگان مجلس مدعی هستند متن ترجمه ای که ابتدا از سوی وزارت خارجه در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته شده است، حاوی اشتباهات فاحشی بوده است. وزارت خارجه نیز این ادعا را تلویحا قبول کرده منتها منشا اصلاح را دستور ظریف عنوان کرده است. نمایندگان معترض مظنون هستند که دولت تعمدا ترجمه دقیق فارسی منطبق با متن انگلیسی را در اختیار نمایندگان نمی‌گذارد تا با امتناع از ارائه اطلاعات کامل و درست، تفسیر مورد نظرش را جا بیندازد.
حسن قشقایی معاون امور مجلس وزارت خارجه مدعی است که اساسا یک متن بیشتر وجود ندارد و آن متن انگلیسی است. اما ادعای او با مواضع برخی از اعضاء هیات مذاکره کننده ایرانی تعارض دارد که اعلام زمان توافق را منوط به آماده شدن هم‌زمان متن فارسی کرده بودند. همچنین طبق آئین‌نامه مربوطه باید متن ترجمه فارسی تمامی توافقات به صورت هم‌زمان وقبل از امضای توافق آماده شود.
توافق محرمانه آژانس و سازمان اتمی ایران
یکی دیگر از وجوه مناقشه که از کنگره آمریکا به فضای داخل حکومت ایران سرایت کرد، مفاد توافق آژانس بین‌المللی اتمی در خصوص حل و فصل ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته است. وقتی نمایندگان کنگره آمریکا خواهان اطلاع از مفاد توافق شدند، خواست مشابهی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس ایران طرح شد. منتها سازمان انرژی اتمی در برخوردی دو پهلو از این خواسته تا کنون استنکاف کرده است. مجوز هایی که آژانس دریافت کرده و حساسیت‌هایی که حکومت نسبت به موضوع فوق و محدود کردن بازرسی‌ها از مراکز نظامی دارد، باعث شده تا نسبت به محرمانه بودن نحوه بازرسی آژانس رضایت بدهد و نهادهایی چون مجلس در جریان چگونگی اجرای توافقات با آژانس قرار نگیرند.
چشم‌انداز
از آنجایی که حسن روحانی و علی لاریجانی هر دو تمایل دارند مجلس نقش جدی در نهایی شدن برجام نداشته باشد، لذا اکثریت مجلس و دولت تلاش خواهند کرد تا مراحل آخر بررسی برجام در شورای امنیت ملی انجام شود. لاریجانی از ابتدا نظر مساعدی به تصویب طرح ورود الزامی مجلس به مذاکرات نداشت و در نهایت نیز طرح را تعدیل کرد. اما تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص در اختیار آنها نیست و حرف آخر را رهبری خواهد زد.
رصد رفتار خامنه‌ای نشان می‌دهد که او بیشتر از مجلس به عنوان اهرم فشار برای تضمین نظارت عالیه خود بر مذاکرات هسته‌ای استفاده کرده و بعید است موضعی علنی دال بر حمایت از تصویب برجام در مجلس بگیرد. انجام کار در شورایعالی امنیت ملی حربه مناسبی است که سیاست دوگانه او را تا حدی مخفی می‌سازد و ابعاد عقب‌نشینی‌اش آشکار نمی‌شود.
همچنین بررسی موضوع در مجلس باعث می‌شود تا اختلافات بیشتر علنی شده و نظام نسبت به آنچه وی تهدید شکاف و اختلاف در حوزه توافق هسته‌ای می نامد، آسیب‌پذیر گردد. امکان کنترل فضا، مصلحت اندیشی‌ها و حداقل کردن آسیب‌ها به مراتب در شورایعالی امنیت ملی بیشتر است.
در عین حال ناراضی بودن بخشی از مجلس و قرار گرفتن در موقعیت طلبکار نیز به عنوان اهرم فشاری بر دولت و مهار فعالیت‌های تبلیغاتی آن عمل خواهد کرد و ذخیره‌ای برای استفاده احتمالی در آینده خواهد بود.
بنابراین احتمالا این وضعیت تا روزهای پایانی مهلت سه ماهه ادامه می‌یابد و تابعی از تصمیم کنگره آمریکا و اقدام متقابل خواهد بود. بعید است نقش مجلس جدی شود و از حالت تشریفاتی خارج شود. شواهد و علائم نشان می‌دهد شکل نهایی و نسخه اجرائی برجام در شورایعالی امنیت ملی و تحت نظارت کلان رهبری تعیین می‌شود و خلع ید از مجلس به صورت اعلام نشده به ایستگاه آخر برسد. در صورتی که کنگره آمریکا برجام را رد نکند، به احتمال زیاد نظام نیز آن را اجرا خواهد کرد.
