مصاحبه مطبوعاتی حسن روحانی در هفته دولت فرصتی مناسب برای ارزیابی عملکرد دولت اعتدال در نیمه عمر خود است. روحانی در پاسخ به سئوال‌ها کوشید تا چهره مثبت و موفقی از دولت به نمایش بگذارد و امیدها به تحقق وعده‌ها را زنده نگاه دارد. عملکرد روحانی که در پاسخگویی به انتقادات از دولت تقریباً بار تمامی کابینه را به دوش می‌کشد، در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی با توجه به شرایط و شدت خرابی میراث باقی‌مانده از دولت قبلی قابل قبول است. اگر چه در زمینه کاهش بحران اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی و تولید عملکرد درخشانی نداشته است.
اما نقطه ضعف کارنامه دولت اعتدال سیاست داخلی است. در حوزه فرهنگی تا حدی فضا بهتر است اما تغییر بزرگی نسبت به دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد پدید نیامده است. روحانی مدعی شدکه دولت اعتدال تلاش کرده است تا روابط جناح‌ها، احزاب، گروه‌ها، اقوام، مذاهب، ادیان، در این کشور یک روابط آشتی‌جویانه، مسالمت‌آمیز و برادرانه باشد و شکاف اجتماعی را ترمیم کرده است. رصد کردن واقعیات کشور جنبه تبلیغاتی و اغراق‌آمیز این ادعا را نشان می‌دهد. شدت فضای پلیسی در عرصه سیاسی تا حدی کم شده است اما کماکان سایه آن به شکل پر رنگی وجود دارد. گروه‌هایی که بعد از سال ۸۸ زیر ضربه رفتند و منتقدان و مخالفان کلاسیک جمهوری اسلامی کماکان با محدودیت‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند. فضای تقابل بین دو جناح نیز کاهش چشمگیری پیدا نکرده است. تعدیل فضای درگیری به دلیل نبود رقابت‌های انتخاباتی بوده است و پیش‌بینی می‌شود رویارویی در انتخابات‌های مجلس دهم و خبرگان پنجم مجدداً رقابت‌ها را داغ کرده و به سمت درگیری‌های تنش‌زا پیش ببرد. از همین الان برخی از نیروهای نظامی و امنیتی هشدار می‌دهند که ممکن است حوادث سال ۸۸ در انتخابات‌های پیش رو تکرار شود.
روحانی مدعی شد تلاش دولت برای ایجاد ثبات و آرامش در کشور بوده است. اما ثباتی در دوسال گذشته به وجود نیامده است بلکه آرامش نسبی بیشتر محصول رکود فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی انتقادی به‌خصوص در عرصه میدانی بوده است. فشار بر تشکل‌های سیاسی و مدنی کمتر شده است و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب میانه مجال بیشتری برای فعالیت پیدا کرده‌اند اما هنوز به سطح فعالیت‌های اولین دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در سال ۸۸ نرسیدند. در سطح دانشگاه‌ها دولت روحانی شروع نسبتاً خوبی داشت اما بعد از استیضاح فرجی دانا و وزارت علوم محمد فرهادی وضعیت به تدریج سیر معکوس پیدا کرده است.
ازاینرو روحانی با علم به این واقعیت مدعی شد که دولت فعلاً در زمینه سیاسی و اجتماعی مقدمات کار را فراهم کرده است و تحقق نویدها را به آینده احاله داد. پاسخ وی به سئوال خبرنگار روزنامه مردم‌سالاری در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص رفع حصر نشان می‌دهد روحانی در افق زمانی کوتاه‌مدت برنامه‌ای برای حل معضلات سیاسی بزرگ ندارد و می کوشد تا با با پاسخ‌های دیپلماتیک سیاست صبر و حوصله مورد نظرش را جا بیندازد.
اما مشکل آنجاست راهبرد روحانی ظرفیت موثری برای حل مشکلات اساسی سیاسی ارائه نمی‌دهد و بیشتر حکم مسکن و یا گشایش‌های محدود و مقطعی مبتنی بر عمل‌گرایی دارند که پایداری آنها محل تردید جدی است. روحانی در توجیه عدم حل مشکل حصر موسوی، کروبی و رهنورد در میانه عمر دولت یازدهم بر روی تلاش برای انجام مقدمات تکیه کرد و خواستار تحمل‌گرایی در کنار تعامل‌گرایی باشد. پاسخ وی به گونه‌ای بود که مسائل مهمتری از حصر در کشور وجود دارد. برای راه حل باید صبر و حوصله داشت تا از طریق رایزنی‌های پشت پرده مشکل حل شود. وی اگر چه به اصولگرایان افراطی طعنه زد که موضوع را با طرح شعار به معضلی ادامه‌دارکرده‌اند، اما در عین حال به نقش قوه قضائیه در رسیدگی به تخلفات نیز تاکید کرد. پاسخ وی به‌مثابه مشی همیشگی‌اش تلاش برای ایستادن در وسط مواضع دو طرف است. اما این روش قابلیتی در حل معضل حصر و مسائل اساسی سیاسی ایران ندارد. موسوی، کروبی و رهنورد به حقانیت کار خودشان باور دارند و از سوی دیگر رهبری و نهادهای تحت نظر وی و نیروهای حامی نیز به شکل مطلق اعمال آنها را محکوم می‌کنند. از اینرو پیدا کردن راه حل‌های مرضی‌الطرفین که بحث جنبش سبز و اعتراضات انتخاباتی ۸۸ را تنها با آزادی فیزیکی موسوی، کروبی و رهنورد مختومه نماید، اگر ناممکن نباشد بسیار دشواریاب است.
تاکنون به دلیل حساسیت مذاکرات هسته‌ای انتظار از روحانی در خصوص ایجاد گشایش‌های سیاسی و اجتماعی بالا نبوده است. اما بعد از اجرای برجام وضعیت فرق خواهد کرد و سیاست صبر و انتظار مورد علاقه وی با چالش مواجه می‌شود. اگر این وضع در دو سال دیگر نیز ادامه پیدا کند آنگاه نویدهای روی زمین مانده و اجرا نشده مانعی برای استمرار ریاست جمهوری وی خواهد بود.
روحانی بر روی حاکمیت قانون مانور می‌دهد اما مشکل اصلی تفاوت در برداشت قانون در نظام سیاسی است که فلسفه قانون به لحاظ تاریخی بر مبنای «حکم حاکم« و تفسیر ایدئولوژیک و نه «مصلحت همگانی» شکل گرفته است. در ساختار رسمی حکومت قوه مجریه نقشی در تفاسیر از قانون اساسی و قوانین عادی ندارد. انتخابات مجلس و نوع فعالیت احزاب اصلاح‌طلب و نیروهای معترض به وضع موجود آزمون جدی برای دولت روحانی در حوزه سیاسی است. اگرچه وی پیشاپیش روشن کرده است که در حوزه اعتدالی مد نظر وی نیر وهایی مجاز به فعالیت سیاسی رسمی هستند که بعد از موضع‌گیری رهبری در سال ۸۸ صف خودشان را از موسوی و کروبی جدا نموده و به‌خصوص با فراخوان راهپیمایی همسو با بهار عربی همراهی نکردند. برخورد وزارت اطلاعات با جبهه ملی و ممانعت از تشکیل جلسات آنها حتی در منازل شخصی‌شان در این خصوص روشنگر است.
از زاویه‌ای حلقه نزدیکان روحانی بی‌تمایل نیستند که عرصه سیاسی نظام وارد آرایش جدیدی شود و قطب‌بندی‌های سابق با تعریف نو اصلاح‌طلبی و تبدیل اعتدال به گفتمان تغییر یابد. از دید آنها حتی سیاست‌زدایی نیز واجد ارزش است تا با حداقلی شدن خواسته‌ها و تغییر توجهات به حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و الگوی نوسازی چینی، عقب‌نشینی‌ها و سترونی دولت اعتدال در حوزه سیاسی مورد اعتراض جدی قرار نگیرد.
توجه ویژه روحانی به شکل‌دهی ائتلافی متشکل از علی لاریجانی، اصلاح‌طلبان میانه و اعتدالی‌ها است. در این فضا بعید به نظر می‌رسد روحانی اهتمامی به لغو انحلال احزابی چون مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب داشته باشد و احتمالاً حل این مسائل را به آینده نامعلوم حواله می‌دهد.
از زاویه‌ای دیگر وجود محدودیت برای اصلاح‌طلبان پیش رو، رهبران نمادین جنبش سبز و غیرخودی‌ها امتیازی برای حلقه یاران روحانی است تا خود را به‌عنوان تنها گزینه ممکن به نیروهای معترض به وضع موجود عرضه کنند. غلط نیست اگر گفته شود نوعی رابطه پارادوکسیکال بین موقعیت روحانی در عرصه عمومی با گشایش سیاسی وجود دارد. اگر گشایش سیاسی در ابعاد بزرگی محقق شود، آنگاه گزینه‌های با مقبولیت اجتماعی بیشتر مورد توجه نیروهای معترض و تحول‌خواه قرار می‌گیرد و دیگر موجبی برای پذیرش الگوی ترجیح بد به بدتر وجود ندارد. اگر هم اتفاقی نیفتد پایگاه اجتماعی روحانی با ریزش مواجه می‌شود و بقای دولت اعتدال با تهدید مواجه می‌شود. رقبای اصولگرایان نیز در عصر پسا توافق هسته‌ای در انتظار افول دولت روحانی هستند اگر چه در این خصوص رأس هرم قدرت با توجه به میزان انسجام در بین اصولگرایان باید تصمیم بگیرد که آیا مصلحت سیاسی کماکان حکم می‌کند که دریچه کوچک بازشده در عرصه سیاسی باقی بماند یا اینکه فضا دوباره بسته شود.
البته روحانی در مسیر گشایش سیاسی بر خلاف مذاکرات هسته‌ای در مسیری همسو با بخش مسلط قدرت و رهبری قرار ندارد و تعارض سیاست‌ها توان دولت را درگیر می‌کند. اما ممانعت و مقاومت نهادهای انتصابی در عین حال که برای روحانی تهدید هستند، فرصت نیز به‌شمار می‌روند. اگر وی بتواند تهدیدها را به گونه‌ای خنثی سازد که بقای دولت اعتدال را به مخاطره نیفکنند، آنگاه می‌تواند از پاره‌سنگ ایستادگی اقتدارگرایان برای تداوم گشایش سیاسی هدایت شده و قطره‌چکانی بهره بجوید و پایگاه اجتماعی را توجیه نماید که برای عبور از مقاومت‌ها نیازمند صبر و تحمل هستند. همچنین در غیاب رقیب در عرصه تغییرخواهی سیاسی، موقعیت انحصاری خود را تداوم بخشد.
اما تحقق این روند نیازمند آن است که فضای راکد کنونی و هژمونی رویکردهای دولت‌محور حفظ شود. تغییر شرایط در عرصه عمومی و سپهر اجتماعی و تحرک دوباره رویکردهای جامعه‌محور این پتانسیل را دارد که معادلات را به هم زند.تحولات داخل بلوک قدرت و زورآزمایی نیروهای تندرو و میانه رو نیز دیگر فاکتور تعیین‌کننده است. وضعیت نا معلوم و شکننده سیاست در ایران و اوضاع متلاطم منطقه پیش‌بینی را دشوار می‌سازد. اما بعید است آرامش نسبی حاکم در دو سال اول عمر دولت اعتدال در عرصه سیاسی در نیمه دوم عمر آن ادامه یابد و تحمل‌گرایی مورد انتظار روحانی بدون بازه زمانی مشخص و قابل قبول در سپهر اجتماعی عملی شود. میوه خام سیاست داخلی نیاز است تا در زمانی نه چندان طولانی رسیده شود. در غیر این صورت ممکن است در هزارتوی پایان‌ناپذیر شعارها، وعده‌های بی‌فرجام و گفتار درمانی‌ها نارسیده از درخت سقوط کند.
