مراسم حکومتی ۱۳ آبان امسال رویداد متفاوتی بود. در حالی که بعد از تصویب برجام حامیان دولت اعتدال و بخش هایی از جامعه انتظار می کشیدند، خصومت با آمریکا کم رنگ تر شود، اما نه تنها چنین نشد بلکه ۱۳ آبان پایه ای برای دور جدیدی از آمریکا ستیزی در داخل و خارج از مرز های کشور گشته است. در دوران بعد از تصویب برجام تا کنون هیچ علامتی دال بر شکل گیری روابط حسنه بین دولت های ایران و آمریکا مشاهده نشده است. موضع گیری های رهبری و فرمانده سپاه در پیش از ۱۳ آبان روشن ساخت که نظام بنای تجدید نظر در سیاست راهبردی آمریکا ستیزی را ندارد و تلاش برای تغییر این رویکرد نه تنها با مقاومت هسته سخت قدرت مواجه می شود، بلکه هزینه های جدی برای قائلان نیز نیز در بر دارد.
آیت الله خامنه ای در دیدار با جمعی از دانشجویان مدافع نظام با تاکید بر اینکه آمریکا تغییری نکرده است، اظهار داشت: «شعار “مرگ بر آمریکا” ی ملت ایران دارای پشتوانه قوی و عقلانی است و معلوم است که مراد از این شعار مرگ بر ملت آمریکا نیست» «این شعار یعنی مرگ بر سیاستهای آمریکا، مرگ بر استکبار؛ این دارای پشتوانه عقلانیست و قانون اساسی و تفکرات عقلانی ما به این ناطق است و این مسئله برای هر ملتی قابل فهم است.»
او برخی را در داخل متهم کرد که به بزک کردن چهره آمریکا پرداخته اند. اگر چه وی مصداقی را برای صحبت هایش معرفی نکرد ولی فرمانده سپاه و نماینده رهبری در سپاه خیلی صریح به دولتمردان اشاره کردند و دولت روحانی را به نادیده گرفتن ماهیت خصمانه و تغییر ناپدیر آمریکا دادن اطمینان به غرب ورفتار لیبرال متهم کردند.
شعارنویسی علیه دولت بر روی برخی خیابان های شهر تهران در کنار حملاتی که از سوی چهره های وابسته به نهاد های انتصابی و اصول گرایان افراطی به دولت می شود، نشانگر دوران چالشی پساتوافق برای روحانی است. به نظر می رسد تا پیش از توافق جامع اتمی نیاز نظام به میانجیگری روحانی باعث شده بود تا وی در سیاست خارجی مجال اندکی برای تحرک داشته باشد. اما اینک اختلافاتی که در خصوص تعریف برجام وجود دارد و همچنین پیامد های داخلی و خارجی آن باعث شده تا رویارویی ها در درون بلوک قدرت تشدید شود. رهبری و نیرو های همسو اراده جدی دارند تا مانع از گسترش تنش زدایی در حوزه های فرا هسته ای شوند و کماکان پارادایم غرب ستیزی و مناسبات خصمانه با آمریکا در سیاست خارجی هژمونی اش را حفظ کند. تضعیف روحانی و زیر سئوال بردن رویکرد نرم ظریف در سیاست خارجی دیگر هدفی است که بخش های تند رو حکومت دنبال می کنند تا نفوذ این دیدگاه در نظام در معامله هسته ای متوقف شده وبه عنوان غفلت از مرز بندی های عقدیتی و تکلیفی سرزنش شود. به زعم نیرو هایی که به دلواپس معروف هستند، ظریف خواسته ویا ناخواسته بستری برای نفوذ دولتمردان آمریکایی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های نظام شده است.
از دید رهبری و بخش مسلط قدرت ،دولت روحانی و نیر وهای سیاسی پشتیبانش باوری به شیطان بزرگ بودن آمریکا ندارند و مذاکره با آمریکا و مدیریت اختلافات با هدف کاهش تنش ها را عملی درست و بدون هزینه ارزیابی می کنند. این نگاه از دید آنها بزرگترین تهدید برای حفظ وضعیت موجود حکومت است.
بازداشت برخی از روزنامه نگاران به اتهام نقش آفرینی در پروژه نفوذ دولت های بریتانیا و امریکا نقطه آغاز برنامه ای تصور می شود که ممکن است در نهایت به دولت روحانی و نیرو های سیاسی نزدیک به آن ختم می شود. حتی اگر این اتفاق نیفتد نتیجه گیری از این پرونده سلب اعتبار از راهبرد سیاسی دولت اعتدال خواهد بود. در این برنامه کوشش می شود تا جلوی گشایش های سیاسی گرفته شود شعار هایی که علیه روحانی و علی لاریجانی در بیت رهبری سر داده شد، پیاپیش هشدار لازم را به آنها داد که به دنبال تغییر موازنه قوا خارج از خواست رهبری نباشند.
اینک دولت در وضعیت سرنوشت سازی قرار گرفته است. روحانی با حمله به اظهارات مسئولان سازمان اطلاعات سپاه نشان داد که قصد ایستادگی دارد اما زمانی این ایستادگی مثمر ثمر خواهد شد که از مرحله حرف و گفتار درمانی فراتر برود. بازداشت سیامک نمازی در امتداد صدور حکم برای جیسون رضائیان خطای محاسبه برخی از نیرو های برون مرزی مدافع ارتباط دولت های امریکا و ایران را آشکار ساخت. بر خلاف تبلیغی که این جریان در افکار عمومی اروپا و آمریکا می کند و مدعی تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری شرکت های غربی در بازار ایران است، اما شرایط واقعی در ایران با ادعا های آنها اختلافات زیادی دارد. حتی می توان گفت شرایط برای فعالیت نیرو های مدافع عادی شدن رابطه آمریکا با جمهوری اسلامی و بخصوص انجام مراودات تجاری نسبت به دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد دشوار تر و پر هزینه تر گشته است. بخش مسلط قدرت در این مقطع از فعالیت های آنها بیشتر احساس خطر می کند. البته این جریان که از سوی برخی متهم به لابیگری برای جمهوری اسلامی در کشور های غربی است، تا حدی قربانی جنگ قدرت بین جناح های حکومت نیز است.
فضای راکد سیاسی و بخصوص انفعال نیرو های سیاسی منتقد و اصلاح طلبان و کم تحرکی نیرو های جامعه مدنی نیز باعث شده تا هزینه فعالیت های انقباضی و نقض موازین حقوق بشری نیز برای نهاد های امنیتی پایین باشد. در صورتی که فضای سرد کنونی و غلبه نگاه دولت محور که تحقق خواسته ها را از کریدور رویکرد بالا به پایین دنبال کرده و همه مسائل را به چانه زنی با قوه مجریه ارجاع می دهد، تغییر نکند، گروه های فشار حلقه محاصره را بر دولت روحانی تنگ می کنند و گشایش های محدود سیاسی و فرهنگی ایجاد شده نیز به تدریج رنگ می بازند.
رهبری و نیرو های همسو عزم شان را جزم کرده اند تا در دوره پسا توافق هسته ای و انتخابات های مجلس دهم وخبرگان پنجم تغییرات بزرگی در عرصه های سیاست داخلی و خارجی ایران ایجاد نشود. برنامه نظام در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ تغییر ملموس در سیاست ها و گسست از رئوس برنامه های اجرا شده در دولت های نهم ودهم نبود. مصلحت ایجاد می کرد تا فضای محدودی به گرایش های محافظه کار معترض به وضع موجود داده شود. اینک به نظر می رسد با برطرف شدن مصلحت ها نظام به سیاست مالوف بازگشته وکلید پروژه ناکارامد سازی دولت روحانی و تکرار تجربه مهار دولت اصلاحات در ابعادی کوچک تر کلید زده شده است. استفاده از برچسب ” فتنه نفوذ” پایه سیاسی و راهبردی سیاست تهاجمی اقتدار گرایان وبخش مسلط قدرت به ائتلاف روحانی- لاریجانی- رفسنجانی و خاتمی و بازسازی فضای بسته و پلیسی است . اگر چه مقصد واهداف این ائتلاف شکننده به لحاظ دامنه و شدت تفاوت زیادی با ناگاه رهبری از منظر بیرونی ندارد، اما از دید بخش مسلط قدرت انحراف از وضعیت کلاسیک نظام و تسهیل تغییر ماهیت آن ارزیابی می گردد. در عین حال انتقاد تلویحی چهره های اصول گرایی چون احمد توکلی، علی مطهری و حشمت الله فلاحت پیشه از اقدام اطلاعات سپاه در بازداشت روزنامه نگاران نشان می دهد مهار آنچه فتنه نفوذ نامیده می شود، آسان و بدون چالش نیست.
