“فتنه نفوذ” جدید ترین پروژه دستگاه سرکوب برای جلوگیری از تغییر در عرصه سیاسی در دوره پسا فرجام است. اگر چه صورتبندی برخورد های محدود کننده در قالب فتنه نفوذ اتفاق تازه ای است اما علت ها و دلایلی که در توجیه آن بر شمرده می شود، امر قدیمی است و به خوبی معرف وجه استبدادی قرائت کلاسیک و حاکم از جمهوری اسلامی است. عاصف کارشناس اطلاعات سپاه پاسداران در برنامه تلویزیونی در توجیه بازداشت چندی از روزنامه نگاران در روز های گذشته مدعی شد در این پرونده مجموعه ای از مجرب ترین فعالان رسانه ای اپوزیسیون خارجی و داخلی در یک فرآیند پیچیده و هرمی چند لایه با شبکه سازی از خبرنگاران داخلی در راستای ادراک سازی تلاش می کردند. وی با بیان اینکه نکته مهم این پرونده ادراک سازی و اولویت سازی برای افکار عمومی است، اظهار داشت: آنها تلاش کردند در داخل ایران مجموعه ای از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای را جذب کنند.
حلقه محوری سخنان عاصف ادراک سازی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی است. در این راستا علی شمخانی نیز بعد از اینکه ابتدا بازداشت ها را به برخورد جناحی با سوء استفاده از بحث نفوذ بیگانه توصیف کرد اما در ادامه با تغییر موضع مدعی شد روزنانه نگاران نیاز به صیانت از سوی نیرو های امنیتی دارند تا در پروژه های نفوذ گرفتار نشوند. این برخورد فرض را بر این می گذارد که مردم و فعالان سیاسی و مدنی به صورت خو دبنیاد توانایی تشخیص مصلحت خود را ندارند و باید با پذیرش برخور دقیم ماّبانه نهاد های دولتی که عملا به امنیتی ها تقلیل پیدا می کند ،فعالیت های شان را تنظیم کنند. فقدان تحمل آزادی و صغیر فرض کردن مردم که خودشان نمی توانند به جمع بندی درست از مسائل برسند، باعث می شود تا جلوی گردش آزاد اطلاعات و دسترسی بدون محدودیت به اطلاعات و تولیدات محتویی جریان های مختلف گرفته شود.
در واقع ایجاد محدودیت با توجیه پیشگیری از نفوذ به بهترین وجه روحیه استبدادی و خودکامگی بخش مسلط قدرت در جمهوری اسلامی را نمایان می سازد. در نگاه آنان مردم وکوشندگان سیاسی حتما باید در چارچوب گفتمان نظام عمل کنند و درصدد تغییر آن نباشند و گرنه تحت نفوذ هستند. ازاینرو فتنه نفوذ اسم رمز اختناق و فضای بسته سیاسی است. هر دیدگاه متفاوتی بلافاصله برچسب وابستگی به خارجی خورده و از آن اعتبار زدایی می گردد. این رویکرد پیش از انقلاب نیز وجود داشت. در آن دوره حساسیت بیشتر معطوف به شوروی سابق بود. هر کسی اعم از فعال سیاسی و یا فرهنگی تصویری از جامعه ارائه می داد که خوشایند حکومت نبود، متهم می شد که تحت تاثیر و یا مجری سیاست دولت شوری برای سیاه نمایی اوضاع ایران است. اما در جمهوری اسلامی از گسترش ارزش های غربی احساس خطر می شود وهر امر نامطلوبی برای حکومت در داخل به توطئه آمریکا نسبت داده داده می شود.
پارادایمی که در آن انسان و حق انتخابش به رسمیت شناخته نشود، به سمت محدود کردن حوزه انتخاب و مدیریت افکار عمومی پیش می رود. البته قدرت همیشه تمایل به ایحاد و حفظ هژمونی در جامعه دارد اما در نظام های مدرن وجود جامعه مدنی قوی و رسانه های مستقل این ویژگی قدرت را تا حدی مهار کرده اند اما در نظام های غیر دمکراتیک وبویژه تمامیت خواه و یا استبداد فردی جامعه ملک طلق و حوزه انحصاری حاکم تلقی می شودو تفکیکی بین جامعه و حاکمیت وجود ندارد. در نظام های ایدئولوژیک مانند جمهوری اسلامی شرایط بدتر می شود چون این باور وجود دارد که نگاه و باور های حکومت حقیقت مطلق را بازتاب می دهد ،لذا هر نیرویی که متفاوت و یا متضاد با آن بیندیشد باطل بوده و حقوق اجتماعی آن به راحتی سلب می گردد.
حال اطلاعات سپاه با امنیتی کردن فعالیت هایی که حوزه ادراک و فهم جامعه را هدف قرار می دهد، این پیام را به جامعه وبویژه نیرو هایی که در صدد جریان سازی و بدیل سازی هویتی هستند، منتقل می کند که در جمهوری اسلامی تغییر باور و یا تعلق به ادراکی خارج از منظومه عقیدتی و فکری نظام مجاز نیست و چون به شکلی صریح نمی شود این مساله را گفت در پوشش پیشگیری از نفوذ دشمن خارجی مطرح می شود. البته بدبینی به غرب و نگاه مالیخویایی نسبت به قصد براندازانه دولت آمریکا نیز در حساسیت ها موثر است.
اطلاعات سپاه و نیرو های همسو در دو دهه گذشته تعداد زیادی از این پروژه ها را اجرا کرده اند که بعد از هیاهوی اولیه بسیار هیچ چیز مستندی در پرونده یافته نشده و تنها عده ای قربانی سناریو سازی شده اند. این نهاد اطلاعات به عنوان بخشی از اطلاعات موازی همچنین در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد سناریوی براندازی خاموش و قانونی را کلید زد که معنای پوست کنده اش این بود که امکان تغییرات اساسی در ساختار قدرت وجود ندارد و مردم و فعالان سیاسی مخالف چنین حقی را ندارند که خواهان تغییر کلیت جمهوری اسلامی و یا اصلاح ساختاری ساختار قدرت بشوند.
در دنیای امروز که به مدد پیشرفت در فناوری های اطلاعاتی ، محصولات فرهنگی و متاع های عقیدتی و سیاسی به سهولت در اختیار جوامع مختلف قرار می گیرد، نمی توان به دور کشور حصار کشید. طبیعی است فعالیت هایی که به لحاط حقوقی و فنی مشمول جاسوسی بشوند در هیچ جای دنیا مجاز نیستند ،اما عرصه فرهنگ وسیاست نیازمند طرح دیدگاه های مختلف و بده وبستان است. جریان های گوناگون و حتی خارجی ها می توانند نظرات شان را طرح کنند و افراد نیز با بررسی و ملاحظه انتقادات وبحث ها نظر و انتخاب خودشان را داشته باشند. حکومت که اکثر رسانه ها و مراکز اثر گذار بر افکار عمومی را در دست دارد، می تواند به راحتی به نقد و نکوهش دیدگاه هایی که منفی می انگارد بپردازد. اما بخش مسلط قدرت قائل به رقابت نیست ، لذا راحت ترین کار را از طریق حذف با اتکاء به قوه قهریه و دسترسی انحصاری به منابع اجبار بر می گزیند.
پلیسی کردن فضای سیاسی و فرهنگی از ابزار های اصلی جمهوری اسلامی برای کنترل جامعه بوده و دامنه آن بر اساس قوت وضعف تلاش برای تغییر وضعیت موجود قبض و بسط یافته است. خامنه ای در دیدار اخیر با جمعی با دانشگاهیان به خوبی پرده از برخورد تمامیت خواهانه نظام برداشته است وی می گوید : « سلطه با شکل استعمار کهنه و نو دیگر عملی نیست/ اکنون بدنبال این هستند که تفکرات در درون عناصر فعال، هوشمند و نخبه یک کشور جوری شود که اهداف آنها را برآورده کند.» وی عملا می گوید جوانان و دانشجویان باید بگونه ای بیاندیشند و عمل کنند که مغایرتی با گفتمان کلاسیک جمهوری اسلامی نداشته باشد در غیر این صورت استکبار ذهن آنها را دستکاری کرده است. این برخورد که فضای پلیسی را در درون ذهن افراد می کشاند، تشدید بحران مشروعیت و افزایش رسوخ توتالیتاریسم در اذهان تصمیم گیران اصلی نظام و در عین حال ناتوانی شدید آنها از طرح متاع فکری و عقیدتی خود در فضای آزاد و تضارب آراء را نشان می دهد.
انتظار تبعیت جامعه از نظام و بهره مندی یک طرفه نظام از مردم از همان ابتدای کار در دستور رهبران جمهوری اسلامی قرار گرفت و ادعاهایی چون ولی نعمت بودن مردم و خدمتگزاری تعارف های بی مسایی نبودند. در اصل آنها مردمی را انتزاع کرده اند که مطیع و تابع تمام قد دیدگاه ها و ارزش های آنان و تضمیم کننده منافع و علائق طبقه حاکم هستند و ملت ایران را به حامیان ایدئولوژیک نظام و فرصت طلبان تقلیل داده اند. بنابراین در واکنش به پرونده سازی به بهانه جلوگیری از نفوذ غرب، شایسته است به وجه روشنگرانه این سیاست پلیسی و محدود گرانه در آشکار سازی ماهیت استبدادی و خودکامه نظام و بویژه نهاد های انتصابی را برجسته ساخت و در این چارچوب به نقد و نفی این شیوه نخ نما از موضع ریشه ای پرداخت.
