یکی از ویژگی‌های خاص انتخابات دهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، توجه به تغییر ترکیب جنسیتی نمایندگان است. جمعی از فعالان زن در ایران کمپینی را راه انداخته‌اند تا با افزایش شمار نمایندگان زن در مجلس آتی، چهره‌ی مردانه پارلمان را تغییر دهند. هدف این کمپین افزایش مشارکت سیاسی زنان و ارتقاء توازن جنسیتی از طریق رشد کمی کرسی‌هایی اعلام شده که در پارلمان در اختیار زنان قرار می‌گیرد. در این مطلب سعی می‌شود تاثیر این کمپین بر تحقق مطالبات زنان و هموار کردن مسیر عدالت جنسیتی و همچنین موفقیت آن در ارتقاء مشارکت سیاسی زنان مورد بررسی قرار بگیرد. درونمایه‌ی اصلی این مطلب نقد تاکید صرف بر کمی گرایی در غیاب توجه به شاخص‌های کیفی و همچنین نادیده گرفتن تنگناهای ساختاری اصلاحات پارلمانتاریستی در تحقق عدالت جنسیتی است.
کم بودن فاحش تعداد نمایندگان و مدیران سیاسی ارشد زن در ایران واقعیتی انکار ناپذیر بوده و خود بازتاب دهنده‌ی وضعیت نابسامانی است که زنان در جمهوری اسلامی و گفتمان کلاسیک آن پیدا کرده‌اند. در حال حاضر هیچ وزیر زنی در قوه‌ی مجریه حضور ندارد. استانداران نیز کلاً مرد هستند. بالاترین مقام اجرایی برای زنان در وضعیت سیاسی موجود معاونت رئیس جمهور و فرمانداری است.
تعداد نمایندگان زن در مجلس نهم، نه نفر است. این رقم کم‌تر از بیش‌ترین رکورد کرسی‌های زنانه‌ی پارلمان بعد از انقلاب در مجلس پنجم است که تعداد نمایندگان زن ۱۴ نفر بود. از لحاظ کمی وضعیت زنان در مجلس پیش از انقلاب بهتر بود. در آخرین دوره‌ی مجلس شورای ملی بیست نماینده بر کرسی نمایندگی تکیه زده بودند.
ایران نه تنها یکی از کم‌ترین شاخص‌های توازن جنسیتی در کرسی‌های پارلمان را در دنیا دارد، بلکه در منطقه‌ی خاورمیانه نیز جزو کم‌ترین‌ها است.
با توجه به این وضعیت تلاش برای افزایش تعداد کرسی‌های مجلس که زنان بر آن بنشینند، فی نفسه امر مثبتی است. اما این رشد کمی به خودی خود منجر به تغییرات بزرگ و پایدار نمی‌شود و نیازمند توجه همزمان به عوامل کیفی نیز است. عوامل کیفی را می‌توان در سه محور کلی موضع مثبت نسبت به عدالت جنسیتی و مخالفت با گفتمان تنزل زن به جنس درجه دو، باور به دمکراسی و توسعه‌ی سیاسی و در نهایت برخورداری از توانایی و مهارت سیاسی دسته بندی کرد.
منتها پیش از تشریح شاخص‌های کمی، اشاره‌ای به رابطه‌ی سیاست و جنسیت، مفید به نظر می‌رسد. سیاست امر فراجنسیتی و جنسی است و چه به عنوان تلاش سازمان یافته برای کسب قدرت و اداره‌ی جامعه در نظر گرفته شود و چه مراد از آن تحصیل خیر عمومی و رشد آزادی و عدالت باشد، مرد و زن بودن در آن تعیین کننده نیست. اما در شرایطی که زنان به دلیل سیطره‌ی نظام مرد سالاری با تنگناهای جدی در حوزه‌ی شکوفایی توانمندی‌های سیاسی و اجتماعی مواجه بوده‌اند، توازن جنسیتی در دوره‌ی گذار و تا زمانی که حضور ملموس و پنهان پارادایم نابرابری جنسیتی تداوم دارد، موضوعیت پیدا می‌کند. اما در نهایت سیاست در سپهر دمکراسی میدان انتخاب ایده‌ها و برنامه‌ها است و جنسیت به خودی خود، نقشی ایفا نکرده و نباید بکند. همچنین نگارنده از تبعیض مثبت به صورت موقت در احزاب سیاسی دفاع می‌کند که در همه‌ی ارکان تصمیم‌گیری‌شان، سهمیه‌ای را به زنان اختصاص دهند؛ اما بنا دلایلی که بسط آن‌ها از حوصله‌ی این مطلب خارج است سهمیه بندی جنسیتی در مجلس را امر مفیدی ارزیابی نمی‌کند.
طبیعی است هنگامی زنان از تغییر ترکیب جنسیتی مجلس به نفع برابری زنان برخوردار می‌شوند که کسانی وارد مجلس شوند که به صورت همه جانبه با تبعیض‌های جنسیتی مخالف بوده و می‌کوشند تا از ظرفیت نمایندگی برای هموار سازی مسیر عدالت جنسیتی استفاده نمایند. کسانی که به هر دلیل و از هر زاویه‌ای چه محافظه کارانه و یا از سر دیدگاه‌های تهاجمی باوری به مطالبات برابری خواهانه جنسیتی و قدرت خود بنیاد زنان به مثابه یک انسان واجد حقوق شهروندی ندارند، حضورشان در مجلس نه تنها مفید نیست بلکه همراهی آنان به تداوم الگوهای مردسالارانه در قدرت و ساماندهی جامعه کمک می‌کند. اگر امثال خانم‌ها فاطه رهبر، زهره طبیب زاده، فاطمه آلیا، عشرت شایق و غیره در مجلس به ده‌ها نفر برسد و آن‌ها حتی نیمی از کرسی‌های مجلس را نیز تصرف کنند باز پیامد مثبتی برای زنان نخواهد داشت و زنان علیه زنان در ساختار قدرت عمل خواهند کرد. در خصوص مواضع باید توجه داشت که تنها اصول گرایان و چهره‌های افراطی حکومت مد نظر نیستند که خیلی صریح با الگوی برابری جنسیتی مخالفت و نظام مرد سالاری پیچیده شده در زرورق سنت گرایی شیعی را ترویج می‌کنند.
برخی از نیروهای زن اصلاح طلب نیز که در پی موضع‌گیری‌های مغایر با عدالت جنسیتی مراجع و رهبران مذهبی عقب نشینی می‌کنند و قوه‌ی اصلاح طلبانه‌ی آنان در حوزه‌ی مسائل زنان خیلی زود تخلیه شده و نتیجه‌ی مثبتی به ارمغان نمی‌آورد نیز در عمل فرجام مشابهی را رقم می‌زنند. نگاهی به تجربه‌ی عملکرد معاونت زنان در دولت اعتدال در این خصوص راهگشا است. خانم شهیندخت مولاوردی علی رغم صداقتی که در پذیرش برابری جنسیتی دارد اما هر گاه که مراجع علیه مطالبات زنان اعم از ورود به استادیوم‌های فوتبال موضع مخالف گرفتند، به تبع رئیس دولت کوتاه آمدند و علناً گفته‌اند به احترام مراجع از پیگیری مطالبات دست می‌کشند. موضع مشابهی را علناً خانم اشرف بروجردی که در دوران اصلاحات معاون وزیر کشور بود نیز در مصاحبه‌ای اتخاذ کرده است که رعایت خواسته‌های مغایر با عدالت و نامقبول مراجع و روحانیت حکومتی و سنت‌گرا توسط رفسنجانی و خاتمی در عدم گزینش وزیر زن را مزیت بر شمرده و بر احمدی نژاد خرده گرفته است که رعایت شان و احترام مراجع را نکرده و با اصرار بر انتخاب وزیر زن به آن‌ها دهن کجی کرده است.
احترام مراجع و اساساً هر گروه و شان اجتماعی امر لازمی است اما مهم‌تر از آن احترام گذاشتن به حقیقت و عدالت است. اگر احترام به مراجع به معنای تایید ظلم و پا بر روی حق نیمی از جامعه گذاشتن باشد، دیگر نام این عمل احترام نیست بلکه تسلیم و عقب نشینی در برابر خواستی نامحترمانه است.
بخش غالب زنان اصلاح طلب و یا افرادی که خود را فمینست اسلامی می‌خوانند، دچار این پارادوکس هستند و ظرفیت عملی چندانی برای حل مشکلات زنان ایرانی ندارند. پارادایم مرد سالاری، ارتباطی با اصل و اساس اسلام ندارد و بمانند مسائل دیگر که مربوط به مقتضیات زمانی و الگوهای زیست گذشته است. بخش مهمی از اصلاح دینی پیراستن مرد سالاری از چهره‌ی اسلام است که نیازمند مراجع و روحانیت شجاع و روشن اندیش است. حضور زنانی که در برابر حملات برخی از مراجع که دیدگاه‌های واپس‌گرا و متعلق به اعصار سپری شده را دارند، کوتاه می‌آیند و تسلیم می‌شوند تاثیر پایدار مثبتی برای جنبش زنان ندارد.
دیگر عامل مهم مواضع سیاسی، زنانی است که قرار است به مجلس بروند. جنبش زنان بخش مهمی از جامعه‌ی مدنی ایران است که بقا و رشد آن موکول به شکل‌گیری دموکراسی و رعایت موازین حقوق بشری است. رشد کمی زنان در مجلس نباید این امر را تحت الشعاع قرار دهد. زنانی که مدافع و یا مرعوب استبداد دینی هستند و خواسته و یا ناخواسته اقتدار گرایی سیاسی را تقویت می‌کنند، باری را از دوش زنان ایرانی بر نخواهند داشت و تاکید بر مطلوبیت افزایش شمار آنان در مجلس آدرس غلطی بیش نخواهد بود.
عنصر مهم دیگر داشتن توانایی و مهارت سیاسی و تشکیلاتی است. یکی از بیراهه‌ها که می‌تواند نسبت زن و سیاست را به کلیشه و یا شی گرایی تنزل دهد، اشاره به کارکرد مثبت نفس زن در سیاست از منظر ذات گرایی است. اگر چه ممکن است در کوتاه مدت حضور زنان به دلیل تجربه‌ی کم در میدان سیاست ورزی ظرفیت بهتری برای دوری از آفات سیاست داشته باشد، اما در دراز مدت جنسیت زن در سیاست لزوماً واجد معنای مثبتی نیست. سیاست امری فراجنسیتی است. در عالم واقع زنان در میدان سیاست یک طرف و در اردوگاه واحدی قرار ندارند بلکه در بین گرایش‌ها، علائق و ایدئولوژی‌های متفاوت به مانند مردان توزیع شده‌اند. البته اگر حضور سیاسی با هدف الغاء نابرابری‌های جنسیتی و طرد عملی الگوی مرد سالاری باشد، طبیعتاً اکثریت زنان در صف واحدی قرار می‌گیرند. منتها این صف نیز لزوماً بر جدایی جنسیتی استوار نیست و مردان نیز امکان حضور در این صف بندی را دارند. اساساً جبهه‌ی مقابله با مرد سالاری، زمانی می‌تواند به موفقیت برسد که بتواند شکاف جدی در مردان انداخته و اکثریت آن‌ها را جذب نماید. مانور دادن بر روی مزیت نفس حضور زن در قدرت مستقل از باور و توانایی وی، افسانه‌ای بیش نیست.
توانایی سیاسی زنان هم از زاویه‌ی توجه به شایسته سالاری بایستگی دارد و هم عملاً استحقاق زنان را نمایان می‌سازد. اگر زنانی که در فهرست‌ها قرار می‌گیرند، عملکرد قابل قبول و قابلیت‌های لازم را نداشته باشند، عملاً حضور آن‌ها تزئینی و نمایشی خواهد شد و این عامل در میان مدت به ضرر مشارکت سیاسی زنان و توجه جامعه به توازن جنسیتی عمل خواهد کرد. حضور زنان در مناصب سیاسی زمانی نهادینه می‌شود و باعث فروپاشی کلیشه‌های جنسیتی مبتنی بر مرد سالاری می‌گردد، که صلاحیت و توانایی آن‌ها در عمل ثابت گردد. در غیر این صورت حضور ضعیف و عاریتی به ضد زنان تبدیل خواهد شد و نتیجه‌ی معکوسی به بار می‌آورد.
اما توجه به مسائل کیفی در کنار رشد کمی تمامیت معادله مشارکت سیاسی زنان در ایران را پوشش نمی‌دهد. کاندیداتوری در انتخابات و افزایش تعداد نمایندگان زن زمانی مفید است که صورتبندی درست و دقیقی از آن بیان شده و انتظارات واقعی باشد. تغییر چهره‌ی مردانه مجلس و حتی در اختیار گرفتن اکثریت کرسی‌های مجلس توسط زنان معتقد به عدالت جنسیتی مستقیماً و به صورت خودکار به بهبود وضعیت زنان و تغییر قوانین ناعادلانه‌ی جنسیتی منجر نمی‌شود. در واقع نباید ارزشی بیش از حد به حضور زنان در مناصب اجرایی و تقنینی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داد. نماینده‌ی مجلس در ساختار قدرت کنونی شدن جایگاه محوری در مشارکت سیاسی زنان ندارد. جمهوری اسلامی یک حکومت غیر دموراتیک با ساختار حقوقی بسته و ایدئولوژی واپس‌گرا است. مبنای مشروعیت نظام بر روایت بنیاد گرایانه از اسلام فقاهتی و سنت گرایی ایدئولوژیک استوار است. سرچشمه‌ی این منبع مشروعیت با محرومیت زنان از حقوق بنیادی و نگاه درجه دو به آنان پیوند خورده و هرگونه تحول اساسی در وضعیت زنان که مسیر عدالت جنسیتی را کوتاه نماید منجر به تضعیف نهاد ولایت فقیه می‌شود. ولایت فقیه بر ضرورت تلقی قواعد فقه مصطلح به مثابه امور ابدی، غیر قابل تغییر و همیشگی تاکید دارد. در این چارچوب جایی برای برابری جنسیتی زنان که به لحاظ معرفتی بر مبانی مدرنیته استوار است، نیست. ممکن است جبر زمانه اصلاحاتی روبنایی را بر حکومت تحمیل سازد. اما دست زدن به قوانینی که در اندیشه‌ی حکومت دستورات الهی توصیف می‌شوند، پایه‌های نظریه‌ی ولایت فقیه را که مبتنی بر روایتی ضعیف از امام ششم شیعیان است، سست می‌گرداند.
از این رو عدالت جنسیتی در سطح حقوقی نیازمند یک جنبش اجتماعی بزرگ و پیوند خوردن با راهبرد اصلاحات ساختاری و تحولات اساسی در ساختار قدرت است. افزایش تعداد نمایندگان زن و تغییر بافت جنسیتی مجلس حرکتی در مسیر اصلاحات دولت محور و از بالا به پایین است. این حرکت زمانی تاثیر مانایی بر بهبود موقعیت زنان و توانمند سازی آنان دارد که تاکتیک و اهرمی در اختیار راهبرد جامعه محور در جنبش زنان باشد. یکی از دلایل رکود جنبش زنان در سالیان اخیر غفلت فزاینده از ظرفیت فعالیت‌های جنبشی است.
حال کمپین تغییر چهره‌ی مردانه مجلس می‌تواند تداوم بالادستی دیدگاه‌های دولت محور را به بار آورد. در این صورت با توجه به مواضع چهره‌هایی که امکان عبور از فیلتر شورای نگهبان را دارند، این نگرانی وجود دارد که جنبش زنان بیش از پیش در تنگنای دیدگاه‌های دولت محور قرار بگیرد. راه عبور از این مشکل ضمن استفاده از پتانسیل افزایش شمار زنانی که مناصب ارشد سیاسی را در حکومت به دست می‌گیرند، ارزیابی واقع بینانه از ماجرا و تاکید بر این مسئله است که مشارکت سیاسی زنان فراتر از نماینده و وزیر شدن است. معیارهای مهم‌تر برای مشارکت سیاسی موثر زنان افزایش تعداد زنان در مرکزیت و هسته‌های تصمیم گیری گروه‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی و به خصوص آن‌هایی است که نگاه بنیادی به تحولات سیاسی دارند.
این رویکرد باعث می‌شود تا با در نظر گرفتن توامان رشد کمی و کیفی زنان تکیه زده بر کرسی‌های قدرت، جنبش زنان در ایران را تقویت کرده و فرجام بهتری را برای آن در آینده رقم بزند. البته این مسیر بدون چالش نیست و آفاتی نیز دارد که پرداختن به آن‌ها بحث مفصل دیگری را طلب می‌کند. در مجموع می‌شود گفت رشد کمی در شرایط کنونی اجتماعی و سیاسی ایران فی نفسه امر مثبتی است اما کارکرد آن محدود است و به خودی خود منجر به تحول بزرگ و معنا دار نمی‌شود. تبیین درست مسئله در کنار توجه به عوامل کیفی و پرهیز از افتادن در بیراهه‌ی رویکردهای دولت محور می‌تواند استفاده‌ی بهتر از ظرفیت یاد شده را به ارمغان بیاورد.
علی افشاری, ماهنامه خط صلح
