ارائه راهبرد برای گذار به دموکراسی، استقرار حاکمیت ملی، قرار گرفتن کشور بر روی ریل پیشرفت و سعادت و پایان دادن به سیر قهقرایی وسکون کماکان موضوعی چالشی و جدلی است. نظریه پردازان رویکرد اصلاحات دولت محور و تحول خواهی محافظه کار همچنان با تاسی به تقلیل مسیر های بالقوه تحول به برداشت های کلاسیک از انقلاب و رفورم و دو قطبی سازی مسیر تغییر در چارچوب مبارزه مسالمت آمیز- مسلحانه می کوشند تا نتیجه گیری دلخواه خود را داشته باشند که گویی غیر از اصلاح طلبی پارلمانتاریست راهی برای تغییر نیست .
تکیه گاه آنها قرار دادن مردم در دو راهی استبداد تعدیل شده دینی یا مشروطه فقاهتی و آشوب و فروپاشی کشور است. انگار هیچ راه دیگری ممکن نیست و هر کسی که صحبت از تغییر ساختار کند آگاهانه و یا ناآگاهانه در پی سوق دادن کشور به پرتگاه فنا ونابودی است. برخی از تئوری پردازان اصلاحات دولت محور تا جایی در این تبیین های غلط از مسائل سیاسی ایران پیش رفته اند که مدعی شده اند حتی می توان تلاش برای دستیابی به دمکراسی را در چارچوب خواست و ترجیح ملت برای مدتی به تعلیق در آورد وناگزیر تن به پذیرش پارادایم توسعه آمرانه داد.
راهبرد تبلیغی و پیامبر گویانه این جریان با توجه به منافع سیاسی خود و مزیت های بالقوه اش در عرصه سیاسی، قابل درک است. عقبه این نگرش در بحث های راهبردی داخل وزارت اطلاعات در دوره پسا رهبری آیت الله خمینی و خاتمه جنگ بر می گردد. بخش میانه روی دستگاه امنیتی خواهان توسعه سیاسی هدایت شده برای باز کردن نسبی مرز های نظام برای جلوگیری از فرجامی مشابه فروپاشی شوروی سابق بود. این دیدگاه که مورد پذیرش خامنه ای وبخش مسلط قدرت قرار نگرفت، در عرصه عمومی دنبال شد و توانست بر بستر شکاف ملت- دولت و دیگر عناصر حامی دگرگونی و تغییر، جنبش اصلاحی دوم خرداد را پایه گذارد.
تحولات دو دهه اخیر ایران در سایه چالش این دیدگاه با بخش اقتدار گرای حکومت و پشتیبانی جنبش های اجتماعی و نیرو های جامعه مدنی پیش رفته است. ناکامی آنها در تحقق ادعا ها، بن بست پارادایم رفورم در تغییرات مثبت پایدار و متزلزل کردن ساخت مطلقه قدرت کارامدی این رویکرد در عرصه اپوزیسیونل را به طور جدی زیر سئوال برده است. ریاست جمهوری روحانی و شکل گیری دولت موسوم به اعتدال باعث شده تا این جریان فضای موجود را فرصتی دیگر برای تحرک خود و فروش متاع سیاسی مورد نظر به افکار عمومی پیدا کند وبا فاصله گرفتن از گفتمان و برنامه سیاسی جنبش سبز بازگشت سیاست ورزی به مرز های درون نظام و راهکار های دولت محور را تجویز نماید.
اتکای مروجان این پویش بیشتر بر جنبه سلبی استوار است تا با هراس افکنی نسبت به رویکرد رادیکال و ساختار شکن برنامه خود را جلو ببرد. در این راستا از شیوه های تخریبی متعارف در عرصه سیاسی ایران به عنوان چاشنی استفاده می شود وصورتبندی های کاذب و تقلیل گرانه ای ارئه می شود که بدیل اصلاحات پارلمانتاریستی خط مشی مسلحانه ویا اشغال نظامی خارجی است!
پای استدلال چوبین آنها بر تبیین انشا واری استوار است که همه خوبی های علم را در پهنه گسترده مفهومی و اصطلاحی اصلاحات و بار ارزشی مثبت واژه ” اصلاح” می گنجانند تا بدینرتیب رفروم و دنبال کردن تغییر در داخل ساز و کار قدرت کنونی را به عنوان تنها سرنوشت ایران وایرانی جا بیندازند.
غفلت بزرگ این جریان که عامانه دنبال می شود، نادیده گرفتن تنوع و گستردگی مدل های گذار مسالمت آمیز به دمکراسی و تحولات مفهومی و گفتمانی در راهکار های سیاسی و از جمله انقلاب و رفورم است. بر خلاف تبلیغات آنها مرز بین انقلاب و رفورم در قرن بیست و یکم خشونت و خلاء قدرت نیست، بلکه تفاوت تلقی در بستر تعقیب تغییر خواهی در میدان سیاست است. در رفورم تحول خواهی با پذیرش نهاد های پایه ای قدرت دنبال می شود اما انقلاب با برداشت نا ممکن بودن مسیر انتقال از وضعیت موجود به مطلوب در اندیشه تغییر و جایگزینی نهاد های پایه ای قدرت است. هر دو رویکرد مخاطرات و ریسک های خود شان را دارند. اما موفقیت آنها تابعی از اراده گرایی حاملان نیست بلکه شرایط نقش مهمی در کارایی و حاکم شدن آنها در میدان واقعیت بازی می کند. تصمیم گیری بخش اصلی قدرت و حکومت فاکتور مهمی است که فرجام معادله اصلاح پذیری و یا اصلاح ناپذیری را روشن می سازد.
همچنین باید توجه داشت انقلاب و رفورم دیگر دو آلترناتیو کاملا بیگانه از یکدیگر نیستند بلکه دو قطب و منتهی الیه یک طیف محسوب می شوند. بین انقلاب و رفورم منطقه بینابینی وجود دارد که رفولوژن یا اصلاح انقلابی نامیده می شود.
سرنوشت و تجارب بشری در قرن بیست و یکم به درستی انقلاب کلاسیک را از مجموعه راهبرد های داوطلب برای گذار به دمکراسی خارج می سازد، اما قرائت های جدید از انقلاب به خصوص انقلاب های آرام و مخملین که بر خلق قدرت مردم با استفاده از شیوه های مبازراتی بی خشونت استوار هستند، قابلیت های ممتازی برای تحقق بخشیدن به مطالبه تاریخی ملت ایران بعد از انقلاب مشروطه دارند.
نوع نگاه به قدرت و محدود کردن آن در سخت افزار حکومت و ارزش بخشیدن به رویکرد های اصلاح از بالا به پایین دیگر وجه آسیب پذیر قائلان به پارادایم تحول خواهی محفاظه کار است. آنها اعتقاد و باوری به ماهیت سیال قدرت و تغییر پذیری موازنه قوا بین ملت و دولت در حکومت های غیر دمکراتیک ندارند. میشل فوکو به درستی تلقی ایستا به قدرت و مقهور جذبه سیمای روبنایی آن شدن را نقد کرده و عناصر شکل دهنده اصلی قدرت وماهیت سیال و موضعی آن را تبیین کرده است. بر اساس نظر وی حاکمیت دولت ،شکل قانون و وحدت فراگیر استیلا تنها شکل های نهایی قدرت اند. قدرت را بیش از هر چیز به منزله کثرت مناسبات نیرو باید درک کرد، مناسباتی که درون ماندگار عرصه ای هستند که در آن اعمال نیرو می شوند و سازمان شان را شکل می دهند، به منزله بازیی که از طریق مبارز ها و رویارویی های بی وقفه، این مناسبات نیرو را دگرگون و تقویت و وارونه می کند.(۱)
فوکو به درستی شرح می دهد قدرت چیزی نیست که تصاحب شود ،به دست آید یا تقسیم شود، چیزی که نگه داشته شود یا از دست بگریزد، قدرت از نقاط بی شمار و در بازی روابط نابرابر و متغیر اعمال می شود.
حال اگر بتوان روابط نا برابر را با افزایش توان اجتماعی نیرو های خواهان تغییر تعدیل کرد، موازنه قوای شکننده کنونی به ضرر اقتدار گرایان حاکم به هم می خورد. ساخت قدرت و نهاد های پایه ای آن در جمهوری اسلامی به شکلی پیشینی مناسبات نابرابر قدرت و بالادستی گروه های حاکم را تضمین، تقویت و تحکیم می کنند. عدم توازن و تقسیم بندی های نهادینه شده در قالب خودی و غیر خودی و گسترش فزاینده غیر خودی ها و تقسیم بر دو شدن های پیاپی جریان حاکم و در عین حال تحکیم و منسجم نگاه داشتن هسته سخت قدرت در پرتو افزایش قدرت نظامیان در سیاست، روابط قدرت را در شکل کنونی تثبیت کرده است. مناسبات کنونی کاملا موضعی و مقطعی است و ابدیتی ندارد اما تغییر پایدار آنها و رسیدن به روابط قدرتی که کشور را شکوفا کرده و مطالبات مردم را برآورده سازد، نیازمند دگردیسی و یا دگرگونی ساختار موجود قدرت و زوال عمود خیمه آن یعنی نهاد قرون وسطایی ولایت فقیه است.
مدافعان اصلاحات پارلمانتاریستی و رویکرد های انتخابات محور کماکان به تقدیس سازی از الگو های سیاسی تمایل دارند و به جای قدسی سازی حکومت در پرتو نظریه ولایت فقیه و آسمانی کردن حکمرانی، تقدیس مبارزه و تلاش در چارچوب نهاد های موجود را برجسته می سازد. گویی نهادها و ساختار موجود برساخته های قدسی و خلل ناپذیری هستند که خدشه بر آنها هستی کشور و ملت را به مخاطره می افکند!
اما ساختار ها و نهاد ها برساخته های غیر ایستا هستند و حیات آنها در گرو توانایی در پاسخ به نیاز های رو به تحول جامعه و نیرو های خواهان تغییر است. ساختار های تشکیل دهنده حکومت مقدس نیستند. نهاد های سیاسی جمهوری اسلامی که بر محور دستگاه ولایت فقیه شکل گرفته وبه حیات خود ادامه می دهند، بزرگ ترین مانع تحول و اتلاف پتانسیل های تحول خواهانه است. در نگاه ژرف کاوانه مهمترین مانع دولت مدرن توسعه گرا و مردم سالار نهاد ولایت فقیه به عنوان مرکز اصلی پیشتیبان نظم سیاسی کهن و ماقبل مدرن است. اصلاحات ساختار شکن در پی رهایی جامعه و ملت ایران از این نهاد های سنتی و متعلق به اعصار سپری شده با استفاده از پتانسیل تحول ساز جامعه، چند پارگی های موجود در بلوک قدرت و معادلات متحول شونده جهانی است که در بافت استبداد وسرمشق خودکامگی و اقتدار گرایی رشد و نمو یافته اند.
این جریان ساختار شکنی آنارشیک و ایده یوتوپیایی جامعه بدون دولت را دنبال نمی کند بلکه به دنبال جایگزینی ساختار های نوین ، کارآمد و متعهد به موازین دمکراسی و حاکمیت ملی بر ویرانه ساختار های معیوب کنونی حکومت است و حفظ شالوده و کیان کلی کشور مرز تخطی ناپذیر سیاست ورزی آن محسوب می شود. در این پویش اصل سامان دولت و سامانه حکمرانی مورد تاکید قرار می گیرد دولت و زیر ساخت های متعدد آن از جمله نیرو های حافظ نظم باید حفظ شوند منتها در قالب و ساختاری متناسب با کارکرد دولت و خواست ملت. دولت کارامد ومقتدر نیازمند اندیشه سیاسی پویا و ویژگی های ساختاری مورد نیاز است. از اینرو تغییر ساختار های فرسوده ، فساد پرور و تبعیض آمیز امر ضروری و در عین حال عقلانی در فرایند سیاست ورزی است.
این عقلانیت از نظریه عقلانیت هابر ماس عاریه می گیرد که با نفی خرد ورزی در الگوی کهن از پیش تعریف‌شده بر ماهیت ارتباطی و بین الاذهانی عقل تاکید دارد. بر این اساس، هابرماس بین حوزه‌های عمومی و خصوصی تفکیک قائل می‌شود. حوزه عمومی، قلمروی از حیات اجتماعی است که در آن افکار عمومی بتواند شکل گیرد. همه شهروندان باید امکان دسترسی بدون تبعیض و مبتنی بر برابری حقوقی و حقیقی به حوزه عمومی را داشته باشند. در این چارچوب نظمی که افکار عمومی را محدود به پیروان ایدئولوژی و تقسیم شهروندان به مراتب مختلف از منظر نقش آفرینی و مشارکت سیاسی موثر می کند، نفی می شود و رادیکالیسم معقول برای تغییر مثبت سیاست در شرایط خاص جامعه ایران و مختصات ویژه نظام جمهوری اسلامی توجیه می یابد. ساختار شکنی در این معنا نه تنها ترویج فنا نیست بلکه بقای پایدار و عزت مندانه کشور در سایه ارتباط مناسب و بایسته دولت-ملت را در رهیافتی دیالکتیک دنبال می کند. نفی ساختار های سترون و ناکارآمد لازمه بقای مستمر و پویای ملت وجلوگیری از فروپاشی و به احتضار افتادن تدریجی حیات میهن کهن است. شعر صائب تبریزی به خوبی این رویکرد را موجه می سازد که می گوید:
نسخه مغلوط عالم قابل اصلاح نیست
عمر خود ضایع مکن بر طاق نسیانش گذار
راهبرد اصلاحات ساختار شکن با نسخه مغلوط دولت مشکل دارد و می خواهد با گذاشتن آن بر طاق نسیان و روی گردانی از ضایع شدن تلاش ها در مدار بسته، بشارت دهنده آینده ای روشن برای ملت و کشور ایران باشد. بدیهی است که این رهیافت فقط بر رد ساخت نظام سیاسی موجود تکیه ندارد، بلکه مسئولانه سویه ایجابی هم دارد تا نهادهای کارا را برای بهبود زندگی مردم و قوام ملک جایگزین سازد. ازاینرو در پی رادیکالیسم کور و صرفا نه گفتن به ساختار دولتی موجود نیست، بلکه پارادایم بدیل بر اساس جدید ترین یافته های بشری و تجارب موفق جهانی را ارئه می کند و می کوشد تا مردم را از حصار نهاد های اسارت آفرین قدرت موجود رها سازد. این مسیر زمان بر است اما نیازمند مهندسی گام به گام، صبر آگاهانه، ایستادگی ، پرداخت هزینه به هنگام ضرورت، عمل بهنگام و پی افکندن گفتمان و تئوری کارگشا است.
آدرس غلط دادن در این مسیر ونبش قبر بحث هایی که پیش از انقلاب پیرامون تئوری مبارزه وجود داشت و یا اصرار بر دوگانه تقلیل گرای مکانیکی صلح و جنگ ره به جایی نمی برد. آنچه ایران را از گردنه دشوار کنونی با موفقیت عبور می دهد، تعمق و اندیشه ورزی برای متلبور کردن قدرت ملت در مسیری موثر و کارامد و به جریان انداختن دوباره اصلاحات جامعه محور است. این امکان کابوس اصحاب ولایت استبداد دینی است که با تکیه به شبح فتنه در برنگاه های مختلف می کوشند از به واقعیت پیوستن آن جلوگیری کنند.
منبع:
- منبع: کتاب اراده به دانستن نوشته میشل فوکو ترجمه نیکو سرخوش، افشین جهاندیده، نشر نی، چاپ هفتم ،۱۳۹۱، ص ۱۰۸-۱۱۱
