رفراندوم در عرصه سیاسی کنونی ایران موضوعی مهم است و موافقان و مخالفان پرشوری دارد. توجه به رفراندوم چندان ارتباطی با ویژگی مفهومی و کارکرد ابزاری آن به عنوان روشی مستقیم برای مراجعه به افکار عمومی ندارد، بلکه طرح رفراندوم به عنوان راهکاری وحدت بخش بین گرایش های متفاوت و رقیب در حوزه عبور از کلیت جمهوری اسلامی و همچنین راهبردی برای فیصله بخشی در نه گفتن به ساختار قدرت موجود و انتخاب نظام حکمرانی جایگزین موضوعیت پیدا کرده است.
این نگاه به رفراندوم باعث شده تا کسانی از زوایای مختلف در تبیین مخالفت خود تا جایی پیش بروند که به صورت مطلق با راهکار رفراندوم برخورد منفی کرده و کارایی آن را زیر سئوال ببرند. در این مطلب کوشش می شود نادرستی این ادعا ها با طرح مباحثی و همچنین نمونه هایی تبیین شود.
ابتدا باید توجه داشت که رفراندوم به خودی خود واجد ارزش نیست و یک راهکار ابزارگونه است که در شرایط مختلف می تواند نتایج متفاوتی داشته باشد. در واقع رفراندوم نه دارویی شفابخش برای حل همه معضلات اجتماعی است و نه بلای دردسرآفرینی که باید همیشه از آن احتراز کرد. رفراندوم در نهایت اراده اکثریت در فضای عمومی شکل گرفته را نمایان می سازد.
رفراندوم به عنوان روشی در دمکراسی مستقیم یا ابزار رجوع به افکار عمومی در دمکراسی های نمایندگی، پدیده ای قدیمی و ریشه دار در جهان است. اظهارات دکتر محمد هاشمی از حقوق دان های برجسته کشور در درک جایگاه مفهومی و حقوقی رفراندوم و انواع آن روشنگر است:
« همه پرسی حق و از شیوههای اجرای دموکراسی است. در مسائل مهم و در شرایطی که می خواهند تصمیمی را اتخاذ کنند که فراتر از قدرت قانونگذاری است، آن را به همه‌پرسی می گذارند. که البته این همه پرسی در چند جلوه ظاهر می شود. یکی همه‌پرسی تقنینی است، یکی سیاسی و دیگری همه‌پرسی اساسی. در مورد همه‌پرسی تقنینی مراجعه به آرای عمومی می تواند منجر به قانونگذاری شود. همه پرسی سیاسی هم زمانی صورت میگیرد که رییس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی و برای کسب اکثریت آرای عمومی به آن مراجعه میکند. اما همه‌پرسی اساسی زمانی است که قصدی برای تغییر قانون اساسی وجود دارد.»
تاریخ رفراندوم در دنیا به قرن سیزدهم در کشور سوئیس بر می گردد که مردم در یک مکان عمومی جمع شده و با بلند کردن دست ها در مورد یک موضوع نظر شان را اعلام می کردند. سوئیس با برگزاری نزدیک به ۷۰۰ همه پرسی در ۸ قرن پایتخت رفراندوم در دنیا است که مهمترین آنها در قرن نوزدهم منجر به تاسیس کشور کنونی سوئیس شد. در تاریخ معاصر دنیا تقریبا در قانون اساسی اکثر کشور ها بخصوص نظام های سیاسی دمکراتیک رفراندوم به عنوان راهکاری مهم برای تصمیم گیری پیرامون موضوعات مهم اجتماعی و با تغییر در مفاد قانون اساسی وجود دارد. در آمریکا برای نخستین بار رفراندوم در ایالت ماساچوست در قرن هجدهم برگزار شد. در ایران علی رغم اینکه همه پرسی جایگاه حقوقی در قانون اساسی مشروطه نداشت، اما برای اولین بار توسط دولت دکتر محمد مصدق خستین در سال ۱۳۳۲ برای انحلال یا ابقای دوره هفدهم مجلس شورای ملی اجرا شد.
بررسی تاریخ رفراندوم در دنیا پدیده پیچیده ای را بمثابه خود انتخابات نشان می دهد که پسامد های مثبت و منفی داشته است. در برخی از موارد منجر به تشکیل دولت های جدید و یا استقلال آنها از دول استعماری شده ،بستر گذار به دمکراسی بوده و یا به تعیین تکلیف برخی از موضوعات مهم در جوامع کمک کرده است. اما نمونه هایی هم بوده که برای مشروعیت بخشی به حکومت های استبدادی و یا بروز گرایش های پوپولیستی یاری رسانده است. ازاینرو برخورد واقعبینانه با رفراندوم بمثابه هر راهکار ابزارگونه دیگر خاکستری و اجتناب از ارزشگذاری مطلق است.
به قول توماس جفرسون سومین رئیس جمهور آمریکا رفراندوم پویشی سیاسی است که مردم عادی را به عنوان رهبران و نخبگان بالقوه و آینده آنقدر ارج می نهد که تصمیم گیری پیرامون موضوعات اساسی تقنینی ، سیاسی و اجتماعی را به مراجعه مستقیم به آنها واگذار می کند.
بررسی دیدگاه هایی که به نفی مطلق رفراندوم می پردازند نشانگر خطا های متعددی است که به برخی از انها به اختصار شرح داده می شوند.
نخست برقراری این همانی بین رفراندوم و پوپولیسم است. این برخورد غلط با استفاده از منطق صوری و ساختکاری مکانیکی برخی از نمونه های رفراندوم مانند برگزیت در بریتانیا را که منجر به موفقیت پوپولیسم شده را طرح کرده و به نتیجه گیری کلی در رد رفراندوم می رسد. اما قائلان به این نظر با چشم بستن بر روی تاریخ رفراندوم ها و نتایج متفاوت آنها با برخودی تقلیل انگارانه دست بر روی مواردی می گذارند که اتفاقا به لحاظ آماری تعداد آنها کمتر از مواردی است که رفراندوم منجر به نتایج مثبت شده است. در بریتانیا باید توجه داشت که برگزیت یازدهمین رفراندوم در تاریخ چهار دهه اخیر بوده است. در سال ۱۹۷۵ اکثریت قاطع مردم بریتانیا در یک همه پرسی رای به حضور در جمع اروپا دادند.
دیگر ایرادی که مطرح است استاندارد دوگانه و عدم توجه به شرایطی است که پوپولیسم شکل گرفته و رشد یافته است. اگر قرار بر این باشد که منطق غلط ساختکاری مکانیکی با روش استقراء بکار گرفته شود، آنگاه انتخابات های آزاد بستر اصلی پیدایش و قدرت گرفتن پوپولیست ها می شوند! در وقایع سیاسی اخیر دنیا از جمله اتریش، فرانسه، ایتالیا و .. پوپولیست ها و گرایش های شبه فاشیستی در انتخابات های ریاست جمهوری و یا پارلمانی قدرت را درست گرفته اند نه در رفراندوم ها! به لحاظ تاریخی هیتلر و فاشیسم در آلمان از طریق انتخابات آزاد قدرت را در دست گرفتند و البته در ادامه هیتلر از طریق همه پرسی توانست همزمان رئیس جمهور و کنسلر آلمان شود.
روشن است که چنین نتیجه گیری غط است و نمی توان قدرت گرفتن پوپولیست ها را نتیجه انتخابات آزاد دانست. این نکته فقط برای نشان دادن نادرستی منطق فوق و همچنین چشم بستن بر روی فکت ها و نادیده گرفتن نتیجه منطقی استنتاج از سوی قائلان شرح داده شد.
مغالطه دیگر در مقابل هم قرار دادن رفراندوم و انتخابات است. رفراندوم شکل متقاوتی از انتخابات است اما خارج از چارچوب کلی انتخاب نیست. همانطور که انتخابات فقط شامل انداختن رای به داخل صندوق ها نیست و باید شروطی را داشته باشد. رفراندوم نیز چنین است و در هر دوی آنها باید موازین انتخابات آزاد ومنصفانه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون های الحاقی و همچنین اتحادیه بین المجالس رعایت شود.
ارتباط دادن رفراندوم در شرایط کنونی ایران به هموار ساختن روش های مبارزاتی خشونت آمیز دیگر دلیلی است که در رد راهکار رفراندوم طرح شده است . تکیه گاه این نظر بر این امر استوار است که رفراندوم فرصتی را برای تهییج مردم فراهم ساخته و فضا را به سمت تضاد انتاگونیستی و حذف می برد و نظام حاکم به دلیل آنکه هیچ راهی پیش رو نمی بیند، در نتیجه فضا به سمت خشونت می رود! در پاسخ باید گفت پیش فرض های غلطی در این نگاه وجود دارد که منجر به نتیجه گیری نادرست شده است. نخست بی توجهی به ویژگی نظام سیاسی استبدادی و گرایش های اقتدار طلب است. دوگانه آمریت و دمکراسی در حکمرانی سیاسی قابل تحویل به یکدیگر نبوده و رسیدن به نقطه اشتراک و تفاهم برای مدل تلفیقی امکان ناپذیر است. در دمکراسی، جایی برای دیکتاتوری و انحصار طلبی سیاسی وجود ندارد. همچنین نظام حکمرانی هر کشور در نهایت بر مبنای یک ئوری و مدل مشخص تعیین می شود و چاره ای از انتخاب بین یک گزینه و کنار رفتن دیگر گزینه ها نیست. فضای کنونی جامعه ایران انتخاب بین دو قطبی دمکراسی و اقتدار گرایی متصلب در ساختار سیاسی متکی به نظریه ولایت فقیه است. اصلاح طلبان نیز به دنبال حاکم کردن سامان سیاسی مورد نظر خود هستند که موفقیت در آن به معنای به حاشیه رانده شدن الگوی حکمرانی مطلقه اصول گرایان و همچنین جمهوری خواهان عرفی و مشروطه خواهان پادشاهی است.
از سوی دیگر این اتفاق در انتخابات آزاد هم می افتد. هر انتخاباتی در نهایت برنده و بازنده دارد ونمی توان به نوعی انتخابات را برگزار کرد که همه در برد شریک باشند! اما مهمترین نقص این نظر در آنجا است که بی توجه به قواعد استدلال هم پای خشونت را به رفراندوم می کشد در حالی که نسبی با اصل آن ندارد و همین برخورد را می توان با هر پدیده سیاسی دیگر داشت و هم ارزیابی غلطی از منشا خشونت می کند.
این دیدگاه دانسته ویا نادانسته چنین القاء می کند که این مردم هستند که درجه خشونت جمهوری اسلامی را تعیین می کنند و اگر آنها خواسته های شان را تعدیل کنند، حکومت به آشتی با مردم و پذیرش انتخابات آزاد تن خواهد داد! مروری ساده بر تاریخ جمهوری اسلامی نادرستی این ادعا را روشن می سازد. خشونت ناموجه و سرکوب جزء ذات حکمرانی نهاد ولایت فقیه و بخش مسلط قدرت بوده است. استفاده از شیوه جباریت سیاسی برای تحکیم تک صدایی و نظام بسته سیاسی از سوی حکومت از ابتدای حیات خود شروع شده وادامه داشته و محصول واکنش به برخورد های مخالفان و یا مردم نبوده است. تهاجم کنندگان به حقوق مردم و دستگاه سرکوب گربه ای نبوده که با فشار مردم در گوشه ای گیر کرده و ناگزیر چنگ انداختن شده باشد، بلکه عقربی بوده و هست که نیش زدنش اقضای طبیعت آن است. جمهوری اسلامی در برابر هر خواستی اعم از کوچک وبزرگ ، رادیکال و یا محافظه کار که خواستار تغییر موازنه قوا شده، برخورد شدید کرده است.
بنابراین این نگرش با وارونه دیدن معادله خشونت ناموجه در ایران بعد از انقلاب و در مسیری معکوس مشوق مخرب ترین وجه خشونت نامشروع می شود. چون مرز های خواست و مطالبه مردمی را به اجتناب از کاربست خشونت ناموجه حکومت در مقیاسی بزرگ می کند. طبیعی است در این حالت حکومت با تهدید به اعمال خشونت عملا توان تحول خواهی جامعه را به گروگان می گیرد و خواست استبدادی خود را تحمیل می نماید.
رفراندوم در شرایط کنونی ایران اتفاقا ظرفیت بالایی در تحقق گذار مسالمت آمیز به دمکراسی دارد و با پذیرش حق بازی حتی برای مدافعان ولایت مطلقه فقیه مردم را در جایگاه داور قرار داده تا برای آینده کشور و نوع نظام سیاسی حاکم تصمیم بگیرند. قطعا چنین اتفاقی نیازمند مبارزات گسترده و قدرتمند شدن جنبش اجتماعی برای متلاشی ساختن دستگاه سرکوب هست. وقتی انتخاب مستقیم مردم با لحاظ کردن همه گزینه ها مبنای مشروعیت قدرت می شود آنگاه بدنه اجتماعی تمامی گرایش های سیاسی ایران این امکان را خواهند داشت تا در مشارکت سیاسی حضور فعالی داشته و هر کس به اندازه وزن اجتماعی خود در قدرت سهیم شود نه از طریق گروگشی بر اساس توانایی در اعمال خشونت!
دیگر ایراد طرح این مساله است که رفراندوم رویکردی دو گزینه ای است! دو گزینه ای یک شکل از رفراندوم است نه تمامی آن . رفراندوم هایی برگزار شده اند که چند گزینه ای بوده و در برخی موارد مانند زلاند نو ۵ انتخاب را در برابر رای دهندگان گذاشته است.
در خاتمه تاکید می شود که رفراندوم یک ابزار است و موفقیت آن بستگی به هدف گزاری و ویژگی های حاملان از یک سو و شرایط اجتماعی از سوی دیگر دارد. اما در هر صورت رفراندوم ابزاری مهم در دمکراسی و حاکمیت ملی است که کارنامه آن در مجموع در سطح جهانی مثبت است و در عین حال مواری نیز بوده که نتایج منفی به بار آورده است. در شرایط کنونی ایران نیز قابلیت بالایی دارد که پرداختن به ان نیازمند مطلب دیگری است.
