اگرچه جنبش مشروطه پای به صد و دوازدهمین سالگرد حیات خود گذاشت، اما شوربختانه علی رغم گذشت بیش از یازده دهه کماکان ساخت مطلقه بر عرصه سیاسی ایران حاکم است. به جز دوران کوتاه سلطنت شانزده ساله احمد شاه قاجار و دوازده سال نخست پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی حکمرانی در ایران حتی در شکل حداقلی مشروط به قانون و حاکمیت ملی نشد.
مدرنیته در ایران علاوه بر آنکه سامان مناسب خود را نیافت در فعل و انفعالات سیاسی و اجتماعی رخ داده منجر به پدید آمدن اشکال مختلفی از اقتدار گرایی سیاسی شد. در دوره پهلوی ها نظام پادشاهی با تقلید از ساختار امپراطوری پیش از اسلام ایران بر افزایش قدرت فردی حاکم و تقدیس آن استوار شد. در جمهوری اسلامی نیز بنیاد گرایی اسلامی شیعه محور با تاسیس نهاد ولایت فقیه ، تمامیت خواهی و قدرت فردی را به میزان چشمگیری در ساخت قدرت گسترش داد.
پرداختن به چرایی این اتفاق و دلیل اینکه چرا ایرانیان که جزو اولین کشور های غیر غربی بودند که به سمت تشکیل دولت مدرن و متکی به قانون اساسی رفتند، در استقرار دمکراسی ناکام شدند، خارج از حوصله این مطلب است. تمرکز نوشته نقد غلط مشهور در انتساب مشروطه به نظام پادشاهی پهلوی است. مشروطه خواهی پهلوی ها مشابه جمهوری خواهی جمهوری اسلامی عاریتی و ترکیبی ناسازواره است. قدرت گرفتن سردار سپه و تاسیس نظام شاهنشاهی پهلوی در مجموع انحراف از مشروطه است نه تداوم و یا اکمال آن.
در واقع احمد شاه قاجار، پادشاه مطلوب مشروطه بود که تفکیک سلطنت از حکومت را پذیرفته بود و به اصول و الزامات آن پایبند بود. تاریخ معاصر ایران تحت تاثیر اراده های سیاسی، افسانه سازی ها و گفتمان سازی قدرت های مسلط آمیخته از غلط های مشهور است. یکی از این غلط های مشهور تصور غالب در مورد احمد شاه قاجار است. اگرچه ایراداتی به عملکرد وی وارد است اما او در چارچوب یک شاه مشروطه عمل کرد که دخالتی در تنظیم مسائل حکومتی و اداره امور نداشت. سالگرد نهشت مشروطه فرصتی است تا در این خصوص روشنگری کرد. اگر مشروطه در ایران به صورت کامل محقق می شد و تداوم می یافت، پادشاهانش باید مشابه احمد شاه سلطنت می کردند و تصدی امور سیاسی و دیوان سالاری را به منتخبان ملت سپرده و تفکیک قوا را در عمل رعایت می کردند.
رضا شاه در فضایی که مشوق و حامی تجمیع قدرت بود، شاهنشاهی پهلوی را در شکل یک نظام اقتدارگرا تاسیس کرد. اقتدار رضا شاه در دوران سلطنت به مراتب بیشتر از اکثر شاهان قاجار بود و تنها می توان گفت اغا محمد خان قاجار قدرتی مشابه وی و شاید بیشتر داشت. حکمرانی مطلقه و خودکامگی وی از اساس با جوهره مشروطه که خواهان پایان دادن به استبداد و محدود کردن حوزه اعمال قدرت پادشاه بود تعارض داشت. البته جنبش مشروطه لایه های مختلفی داشت و یک لایه ان تشکیل دولت مقتدر و توسعه ایران از طریق پایه گذاشتن تجدد در ایران بود. از این زاویه تنها می توان رضا شاه را برآمد جنبش مشروطه دانست که البته در این حوزه برخی از نخبگان پرورش یافته در دوران شکل گیری و حیات مشروطه در ایران چون محمد علی فروغی ، تیمورتاش و داور وی را همراهی کرده و نقش اصلی را آنها بر عهده داشتند. اما رضا شاه با پشت کردن به آرمان مشروطه نظام استبدادی را در شکل مخوف تری بازسازی کرد. قید مشروطه بر نظام حکمرانی تاسیسی وی تشریفاتی و روبنایی بود و بهره ای در حقیقت نداشت. به همان اعتبار که جمهوری اسلامی را بتوان جمهوری بشمار آورد، می توان لباس مشروطه را بر تن پادشاهان پهلوی پوشاند.
جنبه اسمی و صوری مشروطه در پادشاهی پهلوی ، شکل گیری انقلاب و پایان دادن به حیات نظام حکمرانی پادشاهی مشروطه و بخصوص شکست رویکرد رفورمیستی در اصلاح نظام پادشاهی مشروطه و اجرای قانون اساسی مشروطه باعث شده است که بین حکومت پهلوی و نظام مشروطه در اذهان این همانی پیش بیاید. اما در واقعیت به جز دوران کوتاه پادشاهی جوان محمد رضا شاه پهلوی ، حکومت پهلوی ها نه تنها تناسبی با مشروطه نداشت بلکه در تعارض با بنیاد های مفهومی و سیاسی آن بود. مشروطه در زمان پهلوی ها به جز دوره ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ فقط بر روی کاغذ بود و در عمل نشانی از آن نمی توان جست.
اگرچه مشروطه بر اساس ترجمه کنستیتوسیون از زبان فرانسه در صحنه سیاسی ایران پدیدار شد و به معنای حکومت دارای قانون اساسی بود، اما در عمل برای توده مردم و علما به مفهوم حکومت عدل و مشروط شدن حوزه حکمرانی سلطان و ممانعت از اقدامات خودسرانه وی و عمال حکومتی جا افتاد. آنچه جوهره معنایی مشروطه را شکل داد که البته در زمانه تاسیس بخش خیلی کمی از مردم و حتی رهبران درک درست و دقیقی از آن داشتند؛ مشروط شدن مرز های حکمرانی به قانون و خواست و منافع مردم بود.در واقع مشروطه اگر جوهره معنایی اش در نظر گرفته شود ارتباط الزام آوری با شیوه حکمرانی پادشاهی ندارد. مشروطه در مقابل مطلقه است و شامل هر نوع نظام سیاسی می شود که می کوشد نهاد کانونی قدرت غیر دمکراتیک موجود را در چارچوب قوانین ،روال های سیاسی و موازنه قوا با حفظ شاکله ظاهری آن به سمت عدم مداخله و تشریفاتی شدن دگرگون سازد.
به لحاظ تاریخی آنچه باعث انحراف نظام مشروطه و تهی شدن آن از معنا در انتقال از سلطنت قاجار به سلطنت پهلوی با درجه شدید تر جباریت سیاسی شود، علاوه بر اراده و ویژگی های شخصیتی رضا شاه، شرایط جامعه ، امواج جهانی اقتدار گرایی و نگاه برخی از نخبگان و روشنفکران وقت در ترجیح امنیت و توسعه بر دمکراسی بود. در اواخر دوران قاجار برخی از نیروهای سیاسی آوانگارد جامعه با دفاع از ضرورت وجود قدرت متمرکز و استبدادی برای غلیه بر ناامنی ها و موانع پیشرفت گفتمان ” استبداد منور” و ” دیکتاتوری صلحا” را طرح و ترویج کردند و در سایه تلاش آنها و جو اجتماعی مساعد این نگاه بر عرصه سیاسی استیلا یافت. در این دیدگاه استدلال می شد وضعیت پریشان کشور نیازمند یک حاکم مقتدر و خیر خواه است که موانع را با تکیه به قدرت بی حد و حصرش از پیش پا برداشته و مردم را به ساحل ترقی وسعادت هدایت کند. این نگرش هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل کرد تا دریافته شود که جمع استبداد و توسعه پایدار ناممکن است.
بدینترتیب مشروطه در پای توسعه و تشکیل دولت مدرن در ایران قربانی شد و تنها نامی از آن باقی ماند. سقوط رضا شاه فرصتی برای احیای مشروطه شد که باز اراده محمد رضا شاه و خواست َآشتی ناپذیر وی برای تجدید قدرت فردی پادشاه و حکمرانی آمرانه و موازنه قوای داخلی و خارجی و بخصوص سیاست دولت های وقت آمریکا و بریتانیا از آن دولتی مستعجل ساخت.
بنابراین در سالگرد پیروزی جنبش صدر مشروطه که برای اولین بار با استفاده از شیوه مبازاتی خشونت پرهیز در آسیا توانست به پیروزی برسد، شایسته است تا بر درک درست از مشروطه پایفشاری کرد و با آشنا زدایی از تاریخ مشهور حق مطلب در خصوص پایبندان به موازین مشروطه را به جا آورد.
تقدیر از مشروطه و تحقق آرمان ها و اهداف آن در آینده لزوما نیاز به بازسازی نظام پادشاهی ندارد. از سوی دیگر در بستر تاریخ معاصر ایران بعد از مظفر الدین شاه که قانون مشروطه و تاسیس مجلس را در واپسین روز های زندگی اش امضا کرد، احمد شاه قاجار زیبنده تناسب با نهضت مشروطه و پاسداری از میراث آن است . رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی شاهان اقتدار گرایی بودند که در پوشش نام مشروطه سلطنت مطلقه را تثبیت و تحکیم کردند.
