دیوان محاسبات سرانجام حکم نهایی اش در خصوص پرونده بورسیه های غیر قانونی در دولت دهم را بعد از ۵ سال از علنی شدن این فساد بزرگ در دوره سرپرستی محمد جعفر توفیقی در وزارت علوم اعلام کرد. متن حکم بشرح زیر است:
«با توجه به گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و نتیجه بررسی موضوع در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس که در حدود وظایف و اختیارات قانونی، اتخاذ تصمیم نموده‌اند متصور نیست و جبران خسارت در فرض وجود افراد فاقد شرایط، از محل وثائق تأدیه شده و تعهدات محضری دانشجویان امکان‌پذیر می‌باشد. بنا علی‌هذا اعتراض‌های واصله، وارد تشخیص و رأی شماره ۲۹/۵۶-۳/۶/۹۷ هیئت اول مستشاری نقض و اعلام می‌گردد. مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند هزینه‌های دانشجویی که بورس آنها لغو شده است (موضوع بند ۳ دادخواست) را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.»
بدینترتیب دیوان محاسبات پروسه وارونه سازی پرونده بورسیه های غیر قانونی را به نقطه پایان آن رساند که تبرئه کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم و شورای مرکزی بورس است. این تصمیم عملا به معنای اعلام فقدان تخلف در بزرگ ترین پرونده فساد دانشگاهی کشور است و می توان انتظار داشت که فشارهای برای محاکمه افرادی که این تخلف گسترده را فاش ساختند، افزایش یابد.
طبق گزارش مستند وزارت علوم در دوره سرپرستی جعفر توفیقی از بین ۳۷۷۲ پذیرفته شده بدون آزمون طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ قریب به ۱۳۰۰ نفر از دانشجویان دکتری و مربیان فاقد شرایط و ضوابط لازم برای ادامه بورسیه شناخته شدند.
از همان ابتدا این روشنگری واکنش تند اصول گرایان و نیروهای همسو با نهاد ولایت فقیه را برانگیخت. آنها که پروژه خود در تزریق نیروهای مورد نظر به هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و کنترل اساتید توسط نیروهای وابسته و وام دار بورسیه های رانتی را در خطر می دیدند، کوشیدند تا جلوی قطع بورسیه و پایان تحصیل این نیروها را بگیرند. موضع گیری های رسانه ای،ارعاب، بی اعتبار سازی مسئولان وزرات علوم در دولت یازدهم با متهم کردن آنها به سیاست بازی و تحرکات میدانی از سوی دریافت کنندگان بورسیه های غیر قانونی در مقابل ساختمان مجلس تمهیداتی بود که به کار گرفته شد و در نهایت نیز در دوره سرپرستی محمد علی نجفی در وزارت علوم جواب داد. در آن دوره بورسیه ۸۴۰ نفر از دانشجویان دکتری لغو شد اما امکان تحصیل با هزینه شخصی برای آنان باز گذاشته شد. تنها ۶۲ نفر لغو تحصیل شده و پرونده آموزشی آنها مختومه گردید. ۴۴۸ تن از مربیان شاغل به تحصیل نیز علی رغم اینکه در وضعیت استخدامی «پیمانی» بودند و بدون تصویب هیئت امنای دانشگاه‌ها پذیرفته شده و به لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس بـرای ادامه تحصیل را نداشتند، در اختیار هیات امنای دانشگاه‌ها برای تعیین تکلیف قرار گرفتند.
اما این تساهل و انعطاف نجفی باعث ساکت شدن مدافعان بورسیه های نابحق یادشده نشد و این بار خامنه ای در تیرماه ۱۳۹۴ شخصا به صحنه آمد و در ضیافت افطار با دانشجویان گفت:
«یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتّفاق افتاد، این مسئله‌ی بورسیه‌ها بود. اگر راست هم بود این حرف -که البتّه بعد تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست؛ آن‌طوری که روزنامه‌ها با آن بازی کردند هم نبود؛ به ما گزارشهای دقیق و بر اساس بررسی‌ها دادند- راهش این نبود که ما مسئله را روزنامه‌ای کنیم. یک تعدادی برخلاف قانون یک امتیازی به‌دست آوردند؛ خیلی خب، راه قانونی وجود دارد: لغو کنند آن امتیاز را؛ سروصدا ندارد. جنجال درست کردن، حاشیه درست کردن است و این سمّ برای محیط علمی است که بایستی با آرامش کار خودش را دنبال بکند. این سم را متأسّفانه افرادی بر اساس همان پایه‌های بینش فکریِ مبنی بر سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی به کام دانشگاه کشور ریختند؛ چرا؟ علاوه بر اینکه ظلم هم شد -به خیلی‌ها ظلم شد- هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛ آن‌وقت مدام دم از اخلاق هم میزنند. توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند! این کار اخلاقی بود؟ حاشیه‌سازی نشود. نگذارید محیط آموزش عالی اسیر حواشی بشود.»
بعد از موضعگیری خامنه ای محمد فرهادی وزیر علوم وقت سریعا عقب نشینی کرده و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد نمایندگی مقم رهبری در دانشگاه‌ها و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تشکیل داد. حاصل کار این کمیته به آنجا انجامید که عملا جز ۳۶ نفر دریافت کنندگان بورسیه‌های غیر قانونی به تحصیل ادامه دادند و امتیاز بورسیه بخشی از آنها نیز لغو شد.
بدینترتیب دولت روحانی علی رغم ادعاهای اولیه و کنایه روحانی در” البورسیه و ماادراک البورسیه” پیگیری بورسیه های غیرقانونی و اعاده حیثیت از نظام تحصیلات عالی کشور را ناتمام رها کرد و با زحمی کردن کار عملا هم باعث جری تر شدن متخلفان و حامیان آنها شد و هم در برابر گسترش فساد علمی به انفعال افتاد. اما این وادادگی موجبات رضایت خامنه ای را فراهم نکرد و وی مجددا در تیرماه ۱۳۹۶ در دیدار با مسئولان قضائی اظهار داشت:
«البته در موضوع بورسیه‌ها، موضوع به‌درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام می‌شد، محقق نگردید.» البته قوه قضائیه پیشتر از خود سلب مسئولیت کرده بود که دیوان عدالت اداری به دلیل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به برخی تصمیمات وزارت علوم را ندارد! ماجرا به دیوان محاسبات برای رسیدگی ارجاع داده شد.
خامنه ای باز به فشار در این خصوص ادامه داد و در خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با اساتید، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها در پاسخ به پرسش یکی از شرکت کنندگان در خصوص وضعیت دانشجویان بورسیه گفت: «این درخواست و تظلمی که مطرح شد حتما باید دنبال و رسیدگی شود و در شبیه این مسائل به وزیر علوم نیز تذکر داده شده است.»
بدنترتیب معلوم شد که فرمان اصلی بورسیه های غیرقانونی از کجا صادر شده ودر اصل آمر و سلسله جنبان این پروژه شخص رهبری است که بر تنزل دانشگاه به محیطی تسلیم و گوش به فرمان نهاد ولایت فقیه اصرار دارد.
سرانجام دیوان محسابات در آذر ماه سال جاری نظرش را اعلام کرد و خاطیان را تبرئه کرد. اکنون حامیان بورسیه های غیرقانونی وفاقد صلاحیت طلبکار شده و در ادعاهایی محیرالعقول خواهان جبران خسارت ها و صدمات مالی و معنوی شده و حتی مدعی شده اند که برخی از کسانی که بورسیه نامشروع شان قطع شده بود، خودکشی کرده و یا به خارج از کشور رفته اند!
البته لازم به ذکر است که حکم آخر دیوان محاسبات علاوه بر آنکه ابهام دارد در تعارض با احکام قبلی و سیر رسیدگی این بازوی نظارتی مجلس است. طبق اظهارات مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان “رسیدگی به پرونده بورسیه ها در آذرماه ۹۲ با نامه رسمی دیوان محاسبات کشور، آغاز شد که در آن به تخلفات انجام شده در پرونده دکتری سه هزار بورسیه اشاره شده بود و وزارت علوم را ملزم به رسیدگی کرد. … پس از آن، طی چند نامه، دیوان محاسبات این تخلفات را احصاء و دوباره درخواست رسیدگی کرد. به دنبال آن، دیوان یاد شده پرونده مسئولان وقت را تنظیم و در رای اولیه آن انفصال از خدمت مسئولان وقت را صادر کرد”
طبق اظهارات صدیقی ” قریب به اتفاق این دانشجویان ، ادامه تحصیل دادند یا مشغول به تحصیل هستند و هزینه های آنها تا جایی که مشکل نداشته پرداخت شده است.” صدیقی در مورد اشتغال این بورسیه ها، نیز گفته است: «بعد از فراغت از تحصیل هم برای جایابی به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی معرفی می شوند.» این سخن تایید دیگری است که به جز عده خیلی کمی اکثر قریب به اتفاق کسانی که بورسیه غیرقانونی گرفته بودند، به تحصیل ادامه داده اند و الان نیز در شرایطی که فارغ التحصیلان رشته های دکتر در بحران کاریابی هستند، خیال شان راحت است که مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی برای آنها فرصت تدریس پیدا می کند! حکم دیوان محاسبات فقط برای رسمی کردن تبرئه آنان است تا با فراغ بال بیشتر به بهره برداری نامشروع از اموال عمومی پرداخته و حق نخبگان کشور را تضییع کنند.
بنابراین روشن می شود که فساد علمی و نادیده گرفتن شایسته سالاری و توجه به موازین و ارزش های آکادمیک در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ریشه دارتر از آن است که امکان اصلاح یا مهار داشته باشد. در طول چهار دهه حیات نظام در مقاطع مختلف افرادی به ناحق بورسیه دریافت کرده و بر کرسی های تدریس و مدیریت بر دانشگاه ها تکیه زده اند که این اتفاق معمولا در پوشش تقدم تعهد بر تخصص و ضرورت “وجود دانشگاه اسلامی” توجیه شده است. جابجا شدن شاکی و متشاکی آخرین حلقه از ترویج فساد آکادمیک بود که به لحاظ حجم و اندازه بزرگ ترین تخلف در نظام دانشگاهی ایران از بدو تاسیس تا به امروز محسوب می شود. این اتفاق تاسف بار در بر بستر “عاملیت و فشار نهاد ولایت فقیه و نیروهای همسو” از یک سو و “انفعال و تسلیم طلبی دولت و مجلس اعتدالی از سوی دیگر رخ داد که در پرونده آنها به عنوان یک نقطه منفی بزرگ ثبت شده است.
