روزنامه ایران در هفته های گذشته اقدا م به انتشار نتایج یک نظرسنجی اتاق بازرگانی تهران از فعالان اقصادی کرد. خروجی این نظر سنجی ناامیدی و بدبینی است که تولید و تولید کننده در ایران را تهدید می کند. ۷۸ درصد پاسخ دهندگان چشم انداز اقتصادی کشور را تیره ارزیابی کرده اند با خود را در وضعیتی نمی بینند که بتوانند گمانه زنی دقیقی در مورد آینده داشته باشند. جمعبندی اکثریت فعالان اقتصادی که مورد پرسش قرار گرفته اند، نگاه منفی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام است و معتقدند که اقتصاد ایران در مسیری روشن و رو به بهبود حرکت نمی کند.
از آنجاییکه فعالان اقتصادی عمدتا در بیان نظرات خود محافظه کار و محتاط هستند این نظرسنجی را می تواند مهر تاییدی بر روند قهقرایی اقتصادی کشور دانست که تشدید وخامت اوضاع معیشتی مردم یکی از جلوه ها و نمودهای آن است. در این شرایط مطالبات اقتصادی و مسائل مربوط به نیازهای اولیه زندگی به اولویت بخش بزرگی از بخش معترض و خاکستری جامعه تبدیل شده و می توان حدس زد در سطح جامعه از مطالبات سیاسی و فرهنگی پیشی گرفته است.
تجزیه و تحلیل اعتراضات و تجمعات صنفی و گروهی در یک سال گذشته نیز نشانگر تفوق ملموس مطالبات اقتصادی بر خواسته های سیاسی- فرهنگی است. البته مطلبات اقتصادی اگر در بازه زمانی مشخصی متحقق نشوند و یا حاملان چشم انداز روشنی برای استیفای مطالبات خود نبیند، استعداد زیادی دارد که به اعتراضات سیاسی منجر شود. اما هدف گذاری و مقصد سیاسی این اعتراضات تفاوت انکارناشدنی با اعتراضاتی دارد که مستقیما به خاطر مسائل سیاسی وفرهنگی ریل گذاری شده اند.
در این چارچوب با توجه به تشدید وخامت اوضاع اقصادی، شکل گیری جنبش های تمامیت خواه در سطح معترضان به وضع موجود محتمل خواهد بود و در نتیجه تهدیداتی را متوجه جنبش دمکراسی خواهانه ایران خواهد کرد. باید توجه داشت این جنبش ها با تحرکات پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه و بنیادگرایان اسلامی شیعه محور متفاوت است و در سطح گفتمان های بدیل جمهوری اسلامی تکوین خواهد یافت و می توان آنها را در دو دسته کلی تمامیت خواهی راست از جنس جنبش های فاشیستی و دست راستی افراطی و یا جنبش های چپ ایدئولوژیک و اقتدار طلب در نظر گرفت. از زاویه ای دیگر پوپولیسم راست و چپ می تواند نماینده این گرایش ها باشد.
در عین حال باید در نظر داشت گسترش اعتراضات معیشتی می تواند فرصتی برای گرایش های دمکراسی خواه نیز باشد تا اهمیت دولت دمکراتیک توسعه گرا در برقراری متوازن آزادی ها، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی تبیین شده و حول توانمندی های آن برای پاسخگویی مطلوب به نیازهای معیشتی یارگیری اجتماعی نمایند. گسترش نارضایتی ها می تواند زمینه ساز شکل گیری ابرجنبش اجتماعی شود.
در حال حاضر نوعی خودآگاهی اجتماعی در قشر وسیعی از جامعه شکل گرفته است که نجات کشور از سیر قهقرایی را نیازمند تغییر جمهوری اسلامی و دگرگونی های بنیادی در عرصه حکمرانی بشمار می آورد و راهکار های روبنایی و اصلاحی محدود را رد می کند. حال اگر نیروهای سیاسی دمکراسی خواه خواهان عبور از جمهوری اسلامی بتوانند با اعتماد سازی و ارائه برنامه مناسب چشم انداز روشن و امیدوار کننده ای برای مطالبات نیروهای اجتماعی معترض ترسیم کنند و در عین حال از دغدغه ها و نگرانی های آنها کم نمایند، اعتراضات کنونی معیشتی ظرفیت های قابل اعتنا و بالقوه مثبتی هستند. اما در کنار این فرصت ها تهدیدها هم قابل مشاهده هستند.
تجارب جهانی و ملی نشان می دهد وقتی شکاف بین نظام سیاسی و جامعه در حد زیادی گسترش پیدا می کند ،همبستگی سنتی در جامعه دچار فروپاشی شده ، مراجع اجتماعی کهن دیگر اعتبار ندارند و به نوعی با از هم گسیختگی روابط اجتماعی افراد به مانند ذرات اجتماعی پراکنده شده مستعد حرکات توده ای شده اند، این شرایط تسهیل کننده شکل گیری جنبش های اقتدار طلب هستند. این جنبش ها با مانور بر روی مشکلات اقتصادی ، تغییرات اساسی در نظام اقتصادی و سیاسی را بشارت داده و وعده می دهند که خواسته های اقتصادی ناراضیان را از طریق کنش های انقلابی به سرعت برآورده می سازند.
البته این شرایط فقط مستعد فعالیت گرایش های اقتدار طلب در صفوف اپوزیسیون نیستند بلکه در شرایطی می توانند به نفع بخش های معترض داخل نظام نیز عمل کنند. در حال حاضر زمینه مناسب برای بروز جنبش های اقتدار طلب ممکن است فضا را برای قدرت گرفتن جریان محمود احمدی نژاد که عدالت منهای آزادی را در چارچوب پارادیم آخر الزمانی طرح می کند و یا باندهای مافیایی در سپاه که به دنبال تثبیت انحصارات اقتصادی و ویژه خواری نهادینه شده هستند، مساعد سازد.
جنبش های سیاسی راستگرای اقتدار طلب که خواهان انقلاب هستند را می توان در قالب های کلی فاشیسم یا توتالیتاریسم راست دسته بندی کرد. فاشیسم در چارچوب تاریخی آن ترکیبی از عناصر ناسیونالیسم افراطی، امپریالیسم، ضدیت با سنت عقلی و روشنفکری، تقدیس دولت، نژاد پرستی، بسیج توده ای، رهبر پروری، محافظه کاری ارزشی، توده گرایی و … بوده است. در حال حاضر در ایران نیز برخی از جریان های سیاسی مدافع تغییر جمهوری اسلامی در چارچوب گفتمان ” باستان گرایی ایدئلولوژیک” و ” تقدیس دوران حکومت رضا شاه” و دامن زدن به “ناسیونالیسم افراطی” و ” منجی سازی” فعال هستند که دیدگاه های آنان خویشاوندی نظری با گرایش های فاشیستی دارد.
از سوی دیگر جنبش های چپ گرا در قالب های تاریخی خود که بر روی خواست کارگران و اقشار آسیب پذیر جامعه مانور داده اند یا خواهان الغای مالکیت خصوصی و قدرت گرفتن طبقه کارگر در هرم قدرت سیاسی هستند و تاکید آنها بر عدالت اجتماعی سویه های ایدئولوژیک دارد، نیز عمدتا ویژگی های اقتدار گرایانه و تمامیت خواهانه پیدا کرده اند. در حال حاضر گرایش برخی از نیروهای چپ ایران که از تجارب دوران بلوک شرق درس نگرفته اند و هنوز در چارچوب ” مارکسیسم لنینیسم” تفکرات خودشان را دنبال می کنند یا الگوی چین ،روسیه و یا کوبا را مدنظر قرار می دهند نیز با دمکراسی تعارض دارد.
بنابراین این گرایش ها موانعی هستند که گذار مسالمت آمیز به دمکراسی را از سوی جامعه و گرایش های مخالف تهدید می کند و ترسیم نقشه راه برای استقرار دمکراسی در ایران نیازمند تدوین راهکار هایی برای خنثی سازی این تهدید ها است.
