مناسبات جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا وارد فصل جدیدی شده است که تحت تاثیر تحولات در شکاف های متقاطع به سمت واگرایی متمایل شده است. اگرچه صحبت از تکمیل کانال مالی ویژه اروپا حهت دور زدن تحریم های یکجانبه آمریکا و تسهیل دادوستد تجاری با ایران در هفته آخر ماه ژانویه می شود اما هنوز وضعیت آن وبخصوص جزئیات مشخص نیست. موقعیت ضعیف جمهوری اسلامی و نیاز مبرم باعث شده علی رغم تاخیر ۸ ماهه اروپا و دادن وعده های نسیه کماکان در برجام باقی مانده وصرفا به دادن هشدار برای ایجاد فشار جهت تامین انتظارات تعدیل شده بعد از خروج آمریکا بسنده کند.
بر اساس شنیده های تاییدنشده بعد از مخالفت کشورهای کوچک و درجه ۲ اروپایی، سرانجام فرانسه قبول کرده است که میزبان سازوکار ویژه مالی باشد و کشور آلمان مدیریت اجرائی را تقبل کرده است. بریتانیا نیز قرار است حسابداری آن را بر عهده بگیرد. اما فعلا همه چیز در حد حرف است که البته می توان انتظار داشت در نهایت حداقل بخشی از آن متحقق شود. اجرائی شدن این طرح هم زمانی بیشتر از تکمیل آن را می طلبد و با توجه به اظهارات آگاهان از روند ماجرا حتی اگر توافق بر سر اجزاء و نحوه کار کانال مالی یادشده در اواخر ماه ژانویه تکمیل شود اجرای آن به ماه های بعد موکول می گردد.
اما اگر اجرای این طرح با تاخیر هم مواجه نشود، در بهترین حالت ممکن هم نه ظرفیتی برای اطمینان بخشی به شرکت های بزرگ اروپایی و یا موسسات تجاری و مالی فعال در بازار آمریکا دارد و نه انگیزه ای در آنان برای پذیرش ریسک های مربوطه ایجاد می کند.
همچنین با توجه به گسترش اختلافات در حوزه های موشکی و امنیتی به نظر می رسد همین ظرفیت محدود نیز دستخوش دگرگونی واقع شده و مزیت هایش کم رنگ تر گردد. اخبار درز کرده از مذاکرات مقامات اروپایی با ایرانی و بخصوص هشدار علنی دولت فرانسه در خصوص ضرورت توقف توسعه موشک های بالستیک از سوی ایران و توافق اتحادیه اروپا در اعمال دور جدیدی از تحریم ها در واکنش به اقدامات نظامی و تروریستی ادعایی حکومت در خاک اروپا نشان می دهد که فصل خزان در روابط اروپا و جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی فرارسیده است.
اکنون معادله اروپا و ایران شامل متغیرهایی چون حفظ برجام، مهار برنامه موشکی ایران، کاهش نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی و توقف تروریسم در اروپا است که شامل حل بردار های ناهمسو می شود . این معادله پیچیدگی خاصی دارد و پیدا کردن منطقه مشترک در میان حوزه های اختلاف با هدف تنش زدایی اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. اخیرا حتی اتهام گسترش فعالیت های جاسوسی نیز به جمهوری اسلامی زده شده و شایع است که دلیل اصلی منع فعالیت های خط هواپیمایی ماهان به این موضوع بر می گردد.
به نظر می رسد اروپا به همان جایی رسیده است که ارزیابی های دولت ترامپ و جریان سیاسی مدافع سخت گیری بر جمهوری اسلامی از آنجا شروع شد. مطابق این ارزیابی برجام و دادن امتیازاتی برای عادی سازی مناسبات با جمهوری اسلامی منجر به تغییر رفتار در سیاست خارجی تقابلی با نظم موجود نشده است. اکنون دول اروپایی انتظار دارند کمک آنها به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم های یکجانبه آمریکا با نرمش در حوزه های موشکی و منطقه ای مواجه شود و از همه مهتر جمهوری اسلامی اقدامات تحرک آمیز در داخل خاک اروپا انجام ندهد.
اما در طرف مقابل جمهوری اسلامی نیز نه تنها اراده ای برای تغییر در سیاست های راهبردی خود ندارد بلکه برجام و اساسا قرار گرفتن فردی چون جواد ظریف در راس دستگاه دیپلماسی ایران با هدف عقب نشینی تاکتیکی برای رهایی از تهدید ها بود. اکنون نظام ایستادگی بر سر مواضع موشکی و منطقه ای را بخش کلیدی راهبرد امنیتی خود می داند از سوی دیگر به دلیل آسیب پذیری در داخل به خاطر بحران اقتصادی نسبت به تحرکات اپوزیسیون نیز حساسیت بالایی دارد. همچنین نظام انتظار دارد اروپا وضعیت موجود جمهوری اسلامی با تغییراتی روبنایی را به عنوان یک واقعیت بپذیرد. در این فضا نظام حضور قدرتمند در خاورمیانه و بخصوص پیدا کردن دست بالا در سوریه و یمن و عراق را نقطه قوت خود در ایجاد توازن و رسیدن به نقطه ای می داند که در آن ان انعقاد توافقات جدید هزینه های سنگینی نداشته و موجودیت نظام و نفوذش در مناطق پیرامونی تثبیت شده و مورد تهدید قرار نگیرد.
در این چارچوب حفظ رابطه با اروپا و مقاومت در برابر آمریکا در بازه زمانی معینی برای جمهوری اسلامی اهمیت دارد تا بتواند با خریدن زمان شرایط را رصد کند و زمان مناسب برای بازگشت به توافق قبلی ویا دستابی به توافق جدید با اعطا امتیازات حداقلی را در دستور کار قرار گیرد. اما پیش از آن مفرها باید مورد ارزیابی عملی قرار بگیرند. عواملی چون توان روسیه و چین برای دور زدن تحریم ها، تاثیرات حمایت ترکیه و شکاف برجامی اروپا- آمریکا باید در بوته آزمون عملی مورد سنجش واقع شوند.
بنابراین جلب نظر اروپا برای نظام و هر دو جناحش در این مقطع بر خلاف رقابت ظاهری اهمیت دارد اما در عین حال محدودیت هایی نیز وجود دارد که مصالحه و تعامل نباید از خطوط قرمز موشکی و سیاست های منطقه ای عبور کند. اینجا دولت روحانی و توان تعاملی ادعایی کالا در بن بست قرار گرفته است. این واقعیت نشان می دهد که شکل گیری برجام در تحلیل بنیادی محصول پذیرش اصل آن و تمهید مقدمات از سوی نهاد ولایت فقیه بود نه مهارت ها و وعده های انتخاباتی حسن روحانی و یا توانائی های دیپلماتیک ظریف.
اما اروپا هم اصرار دارد که تعاملاتش با جمهوری اسلامی و مخالفت با آمریکا همراه با کسب امتیازاتی بیشتر از سوی جمهوری اسلامی همراه شود. اختلاف اروپا و آمریکا بر سر نوع برخورد با جمهوری اسلامی است و در ماهیت اشتراک نظری بین دو طرف وجود دارد که قالب کلاسیک جمهوری اسلامی تهدیدی برای تمامیت غرب و نظم بین المللی بعد از فروپاشی شوروی است.
در این چارچوب مقامات اروپایی تا دستاورد ملموسی بدست نیاورند که مزیت راهکار خود را در برابر برخورد دفعی آمریکا اثبات کنند، بعید است به انتظارات جمهوری اسلامی جامه عمل بپوشانند.
تداوم بن بست کنونی این ظرفیت را دارد که اروپا را هم در مسیری مشابه آمریکا قرار دهد تا با اعمال فشار بیشتر جمهوری اسلامی را به پذیرش خواسته های خود وادار سازد. البته تحریم های کنونی مورد نظر اروپا تصویب و اجرا خواهد شد اما دامنه تاثیرات فوری آنها بالا نیست و فشار تعیین کننده ای بر جمهوری اسلامی در شرایط فعلی ندارد.
البته هنوز اروپا از جمهوری اسلامی قطع امید نکرده است. ملاحظه اصلی اروپا در اهمیت توافق با جمهوری اسلامی و حفظ برجام بیشتر بر جنبه های امنیتی استوار است و مسائل اقتصادی در پیرامون آن برجستگی دارد. تلاش مشترک رهبری و روحانی نیز تا کنون این هدف را دنبال کرده که ضمن عدم پذیرش خواسته های اروپا، برخورد ها بگونه ای نباشد که رشته مذاکرات قطع نشود.
در عین حال باید توجه کرد که صبر دو طرف نامحدود نیست و وضعیت موجود نمی تواند به درازا بکشد بخصوص که فرصت معافیت خرید نفتی آمریکا نیز در کمتر از سه ماه دیگر به پایان می رسد. بازه زمانی جمهوری اسلامی تا پایان زمستان ۲۰۱۹ است که سرد و طوفانی تلقی می شود.
دولت آمریکا نیز با آگاهی از دست انداز ها و چالش های مذاکرات ایران واروپا در اندیشه افزایش فشار بر جمهوری اسلامی با اتکا به متحدان غربی و خاورمیانه ای خود است. در این فضا کنفرانس لهستان شکل گرفته است که البته بر خلاف ارزیابی های اولیه برنامه ای برای اثرگذاری فوری بر معادلات سیاسی ایران ندارد. هشدار جمهوری اسلامی به لهستان به عنوان دولتی که در سالیان گذشته حجم مناسبات تجاری خود با ایران را گسترش داده است و حضور در بازار ایران را مثبت ارزیابی می کند در کنار مخالفت برخی از مقامات اروپایی و برخورد منفی دولت روسیه باعث شده تا دستکم در ظاهر اهداف کنفرانس تعدیل شود و از تمرکز بر روی جمهوری اسلامی بیرون بیاید.
اما علی رغم سفر مقامات لهستانی به تهران و تنش زدایی آنها، کنفرانس لهستان تاثیراتی انکارناپذیر بر افزایش فشارهای جهانی و منقطه ای بر جمهوری اسلامی خواهد داشت. تقریبا با ضریب اطمینان بالا می توان گفت از این کنفرانس نه برخورد نظامی با جمهوری اسلامی بیرون می آید و نه تغییر نظام به عنوان سیاست غرب مد نظر قرار خواهد گرفت، اما هماهنگی بین دولت های مخالف و افزایش همکاری بین آنها برای مهار حکومت ایران افزایش خواهد یافت. تشدید اختلافات کنونی بین ایران و اتحادیه اروپا نیز می تواند دردسر های کنفرانس لهستان برای نظام را بیشتر کند.
البته حمایت روسیه که در شرایط کنونی به دنبال مهار غرب و بازسازی اقتدار جهانی از دست داده است در کنار برخوردهای حمایتی ترکیه وقطر و کشورهای غیر متعهد، روابط راهبردی با دولت های عراق و لبنان و بی تمایلی هند و پاکستان و چین به انزوای ایران در دنیا نقطه اتکا جمهوری اسلامی در خنثی سازی فشارها است. همچنین حمایت ها از برنامه موشکی و قدرت منطقه ای در افکار عمومی جامعه ایران بیشتر از برنامه هسته ای است ولی پافشاری بر آن به قیمت وخامت فزاینده اوضاع اقتصادی محل تردید است.
اما در این شرایط ناپایدار و متاثر از متغیرهای ناهمسوی متعدد شروع واگرایی در روابط با اروپا در کنار گسترش حساسیت اسرائیل و مخالفت های کشورهای عربی با رشد توان منطقه ای جمهوری اسلامی می تواند در شرایطی تعمیم نرمش قهرمانانه در حوزه های موشکی و سیاست منطقه ای را برای جمهوری اسلامی ناگزیر سازد.
البته تعامل با اروپا برای نظام به طور نسبی با هزینه های کمتر شدنی است اما لازمه آن وداع با گسترش قدرت نهاد ولایت فقیه در جهان اسلامی در پوشش ” بیداری اسلامی” است. هفته های آینده نشان می دهد که جمهوری اسلامی و اروپا چه انتخاب هایی خواهند داشت. اگرچه می توان پیشبینی کرد که تحمل فشارهای ناشی از هم بردار شدن اروپا و آمریکا خارج از توان جمهوری اسلامی است واز سوی دیگر بدون تغییر معنادار در سیاست خارجی و منطقه ای حفظ شکاف بین اروپا و آمریکا تقریبا ناممکن است. ازاینرو غلط نیست اگر گفته شود که اروپا و آمریکا راهبرد واحد مهار جمهوری اسلامی را با شیوه ها و دامنه های متفاوت دنبال می کنند. مستقل از اینکه کنفرانس لهستان چه فرجامى پیدا کندوچه کشور هاى اروپایى در آن شرکت کنند، تنش اتحادیه اروپا با جمهورى اسلامى روبه افزایش است.در این شرایط برجام نیمه جان، کم رمق تر مى شود.
