روز های سخت هسته ای

تصویب قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تحریم دستیابی ایران به فناوری های حساس هسته ای، چشم انداز تیره ای را پیش روی حکومت ایران قرار داد.
این اقدام غیر منتظره، کاخ تصورات حکومت را فرو ریخت که می پنداشت از سویی با کشاندن مردم به پای صندوق های رای و اعلام مشارکت ۶۰ درصدی مشروعیت خود را رخ جهانیان می کشد و از سویی دیگر می تواند با بهره گیری از شکاف ها و اختلافات در شورای امنیت، اعطای امتیازات به روسیه و چین و چرخاندن عقربه سیاست خارجی به سمت شرق می تواند مانع شکل گیری اجماع بر علیه ایران شود.
ولی روند حوادث به گونه دیگری رقم خورد و کشتی بان را سیاستی دیگر آمد. سرانجام پس از چند ماه مذاکرات مستمر و فراز و نشیب های بسیار، تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل رای به تحریم ایران دادند تا اعلام کنند که برنامه های هسته ای ایران و عملکرد بحران آمیز دولت احمدی نژاد به یک نگرانی بین المللی تبدیل شده است و در اصل موضوع بین بازیگران جهانی توافق وجود دارد و اختلاف نظر بر سر چگونگی برخورد و شدت برخورد های تنبیهی است.
مقامات ایران هم فهمیدند که برای حضور در مجامع بین المللی لاجرم باید قواعد بازی آن را پذیرفت و در چهارچوب آن به دنبال کسب منافع و دفع خطر ها بود و حتی اگر مناسبات جهانی غیر عادلانه و تبعیض آمیز قلمداد شود، باز گریزی از نقش آفرینی در آن نیست.
جامعه بین المللی هر چه قدر هم چند پاره باشد و رقابت ها و جنگ منافع در آن به چشم خورد ولی برای بازدارندگی و رفع تهدید بلند پروازی های هسته ای حاکمیت اقتدارگرای ایرانی، متحد و یکپارچه عمل می کند. به سخن دیگر شکاف آنها با ماجرا جویی های دولت ایران به مراتب عمیق تر از منازعات درونی شان است. حکومت ایران اگر چه در لحظات اولیه واکنشی احساسی و تند اتخاذ کرد و با غیر قانونی و نا مشروع دانستن این قطعنامه، تهدید به خروج از آژانس جهانی انرژی اتمی و قطع همه گونه همکاری با آن کرد ولی به مرور تب احساسات و مواضع رادیکال فروکش کرد و مجلس با تصویب طرح تجدید نظر، تصمیم گیری را به کمیته ای منتخب احاله داد تا راهکاری آبرومندانه برای خروج از بحران بیابد.
این کمیته نیز با رد گزینه خروج ازNPT و قطع همکاری با آژانس تنها بر تدوین طرحی برای محدود کردن حوزه کاری بازرسان تاکید کرد.
اظهار نظر برخی از مقامات سابق مذاکرات هسته ای و وزارت خارجه و ابراز نگرانی هاشمی رفسنجانی از عواقب خطرناک قطعنامه نشان می دهد که نگرانی های جناح های عمده جمهوری اسلامی از اقدامات تنبیهی شورای امنیت به تدریج بیشتر می شود. فقط راست افراطی به سرکردگی محمود احمدی نژاد سعی کرد با ورق پاره خواندن قطعنامه تحریم و اعلام برگزاری جشن هسته ای در دهه فجر یک کارزار تبلیغاتی راه بیندازد که آشکارا جنبه مصرف داخلی دارد تا شکست خود در انتخابات اخیر را در سایه ستیزه جویی در برابر جامعه جهانی جبران کند. تا پایان مهلت دو ماهه شورای امنیت سازمان ملل، زمان زیادی باقی نمانده است و مقامات ایران که دیگر وحدت نظر دستوری و اظهار نظر کلیشه ای در زمینه مسائل هسته ای را کنار گذاشته اند، در پی چاره جویی هستند و به موازات گسترش تنش بین ایران و جهان، چالش و کشمکش نیز در داخل بلوک قدرت در حال شکل گیری است.
برآیند نظرات تا کنون تعقیب راه سوم در فراسوی تسلیم و رویارویی بوده است. این روش ناکارآمد که نتوانسته مشکلات را حل و روند تشدید و تعمیق بحران را مهار کند، دیگر بختی برای توفیق ندارد و حکومت ایران باید بین دو راه پذیرش غنی سازی اورانیوم و تند تر شدن اقدامات تنبیهی، یکی را انتخاب کند.
اما مقامات آمریکایی که از مفاد قطعنامه نا خرسند بودند و آن را برای ممانعت از فعالیت های مبهم هسته ای ایران کافی نمی دانستند، اینک برنامه های خود را در مسیر دیگری دنبال می کنند.
آنها می خواهند قطعنامه ۱۷۳۷ را مبنای تحریم های شدید تر مورد نظر خود قرار دهند و تا آنجا که می توانند دیگر کشور های دنیا را با خود همراه گردانند.
در این مرحله جدید، سیاست منزوی سازی ایران و تحت فشار قرار دادن آن در چهارچوب ظرفیت سازمان ملل دیگر مورد توجه و تاکید صرف قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر مقامات آمریکایی تلاش می کنند تا حد اکثر ممکن شورای امنیت سازمان ملل را با خود همراه کنند، ولی سیاست های انقباضی خود را محدود به آن نمی کنند.
تحریم های مالی و تجاری برنامه جدیدو مورد علاقه امریکا است که با تدوین طرحی در حال مذاکره با متحدان اروپایی خود برای جلب حمایت آنها است.
بر اساس این طرح قطعنامه ۱۷۳۷ به گونه ای تفسیر می شود تا دولت ها و نهاد های مالی خارجی متقاعد شوند تا همکاری های تجاری با شرکت ها و افراد ایرانی در زمینه برنامه های هسته ای و موشکی را قطع کنند. در این میان تاکید اصلی بر ممانعت از فعالیت های تجاری سپاه پاسداران با شرکت های خارجی قرار دارد که در طول سالیان اخیر، نفوذ گسترده ای در فعالیت های اقتصادی ایران و پروژه های ملی و زیر ساختی پیدا کرده است.
در این طرح کلیه قرارداد هایی که چه به صورت حقیقی و حقوقی توسط رحیم صفوی فرمانده سپاه، محمد سلیمی رئیس نیروی هوایی و دستجردی رئیس سازمان صنایع هوایی امضا شده باشد، مشمول تحریم واقع می شوند. از آنجایی که ممنوعیت از همکاری در زمینه پروژه های هسته ای و موشکی می تواند در مقام عمل تفسیر گسترده ای پیدا کند، از این رو روند نزولی کاهش مراودات بین المللی با اقتصاد ایران تشدید می شود.
اگر چه با توجه به روابط تجاری کشور های اروپایی و بویژه آلمان با ایران، شدت و دامنه عملی شدن این محرومیت ها معلوم نیست، اما به هر حال تاثیر مخرب آن در کالبد اقتصاد بیمار ایران و گسترش بحران ناکارآمدی دولت حتمی است.
تلاش برای کاهش حجم معاملات مالی بین المللی با بانک های ایرانی دیگر محور طرح را تشکیل می دهد. البته تحریم مالی مدتی است به صورت چراغ خاموش شروع شده است و برخی از بانک های بین المللی گشایش اعتبارات اسنادی از سوی بانک های ایرانی را نمی پذیرند و شرکت های ایرانی مجبور به پرداخت کار مزد به شرکت های بیمه بین المللی هستند که در برخی موارد به نرخ گزاف ده درصدی می رسد و به ناچار افزایش غیر منطقی قیمت تمام شده تولیدات را بر سازندگان تحمیل می کند.
اگر اکراه موسسات مالی جهانی از همکاری و اعطاء تسهیلات اعتباری به شرکت های ایرانی مانند رویه اتخاذ شده از سوی بانک های سوئیس و بانک همکاری های بین المللی ژاپن گسترش یابد، حیات اقتصادی و سودآوری بسیاری از کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی ایران با خطرات جدی مواجه می شود و ممکن است برخی از آنها به دلیل کمبود نقدینگی نتوانند حقوق پرسنل خود را به پردازند و بدین ترتیب بحران بیکاری وخیم تر می شود.
به نظر می رسد بخشی از کارگزاران سیاست آمریکا در کنار تلاش های خارجی در عرصه داخلی نیز برای مهار ایران فعال هستند و برنامه هایی را دنبال می کنند. بنا به گزارش های غیر رسمی که در برخی از رسانه های آمریکایی منتشر شده است، گروهی تحت عنوان “سیاست ایران و سوریه و گروه عملیات” از یک سال پیش به طور مشخص و برنامه ریزی شده برای رفع خطر تهدید دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای فعالیت می کند. اعضاء این گروه از کارکنان دولت آمریکا هستند که با پنتاگون، کنگره، کاخ سفید و وزارت خارجه ارتباطات منظمی دارند.
سیاست هایی چون حمایت از نیرو های اپوزیسیون ایرانی، تلاش برای باز کردن و فعال کردن پرونده های جمهوری اسلامی در دادگاه های خارجی چون مسئله آرژانتین، تقویت بنیه نظامی کشور های عربی از قبیل عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین و مسدود کردن اموال مقامات ایرانی در خارج از کشور درکانون توجه و تکاپوی آنان قرار دارد.
در واقع شکل کار این گروه به سیاست های دوران جنگ سرد آمریکا در مواجه با بلوک شرق شباهت دارد و از بنیاد متفاوت با نوع برخورد نظامی صورت گرفته در افغانستان و عراق است.
این سیاست اگرچه در بطن خود در کوتاه مدت مانند فضای پس از ماجرای گروگانگیری و جنگ با عراق منفعت کشور های عربی را در بر دارد ولی چون شمشیری دو دم برای منافع ملی ایران است و اگر در چهارچوب منافع مردم ایران هدایت نشود، فرصت ها را تبدیل به تهدید خواهد کرد.
بنابراین بهمنی در پیش است و با رجز خوانی در برابر دنیا و دمیدن بر طبل توخالی نمایش قدرت هسته ای در دنیا نمی توان جلوی آن را گرفت و روند کاهش سریع بهای نفت نیز نشان می دهد که تمسک به ریسمان سست افزایش بهای نفت در صورت گسترش بحران نیز کارگشا نخواهد بود. همان گونه که رئیس جمهور چین در ملاقات با علی لاریجانی خواستار واکنش جدی ایران به قطعنامه هسته ای شد، باید خرد را جایگزین وهم کرد.
هر گونه خط و نشان کشیدن برای دنیا و توصیه آنها به پذیرش ایران هسته ای علاوه بر آنکه خط و نشان کشیدن های مضحک سعید صحاف در جنگ آمریکا و عراق را به ذهن متبادر می کند، آثاری ویرانگر بر پیکره اقتصاد ایران خواهد داشت که معلوم نیست قابل جبران باشد.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز درتاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۵ منتشر شده است.