رفراندوم مصر و پروسه تصویب قانون اساسی این کشور بار دیگر نسبت رای اکثریت و دموکراسی را در کانون توجه قرار داد. برای بار دیگر به شکل عینی این سئوال مطرح شد آیا دموکراسی بدین معنا است که اکثریت بدون توجه به خواست همه گروه های اجتماعی ، خواست خود را جلو ببرد ؟ به عبارت دیگر دموکراسی مساوی برونداد صندوق رای است ؟ و هر چه از آن بیرون بیاید به منزله رعایت موازین مردم سالاری است ؟
نگاه دقیق به مفهوم و جوهره دموکراسی و سیر تحولات این سیستم سیاسی و تجارب موفق گوشزد می سازد که دمکراسی فراتر از انتخاب اکثریت است. در مردم سالاری حاکمیت ملی از طریق انتخابات تعیین می شود و صندوق های رای تکلیف برنده رقابت های سیاسی و گزینش حاکمان را مشخص می سازد.
اما خواست اکثریت به صورت مطلق و نا مشروط نیست بلکه در چارچوب اصولی مانند رعایت حقوق اساسی اقلیت ، موازین حقوق بشری ، پلورالیسم سیاسی و ساختار باز سیاسی و تضمین کننده مشارکت سیاسی همگانی، قوه قضائیه بی طرف و مستقل و جامعه مدنی مقتدر مضببوط می گردد .
بدون این اصول خواست اکثریت به دیکتاتوری اکثریت بدل می شود. در دموکراسی ها هر چیزی را نمی شود به رای گذاشت و ملاک را نظر اکثریت قرار داد. حقوق سلب ناشدنی انسان نظیر آزادی پوشش ، آزادی حق انتخاب کار و هویت فرهنگی ، آزادی بیان و اجتماعات ، مصونیت عرصه خصوصی ، آزادی مذهب و … تحت هیچ شرایطی نمی تواند با دخالت اکثریت مورد محدودیت قرار بگیرد. این موضوعات خارج از خواست اکثریت و یا اقلیت ، مستقلا باید به رسمیت شناخته شوند. رعایت حقوق اقلیت در عین حکومت اکثریت توازنی را برقرار می سازد تا حقوق اساسی شهروندی اقلیت پایمال نگردد و توان اثر گزاری موثر در تغییر فضای سیاسی به صورت بالقوه را داشته باشد.
ساختار سیاسی باید پذیرای مشارکت واقعی و موثر همه آحاد و گروه های اجتماعی باشد. قانون اساسی دموکراتیک بدین معنا است که در ساختار قانونی کشور و مبنای مشروعیت نباید امتیازی خاص به گروه ، ایدئولوژی ، جنسیت ، قومیت و مسلکی داده شود. همگان باید از حق و فرصت برابر برای حضور در حیات سیاسی برخوردار باشند.
در اصل دموکراسی بر شالوده قواعد فوق استوار است. نخست باید این ساختار ایجاد شود و سپس حکمیت صندوق های رای و انتخاب اکثریت موضوعیت می یابد.
دموکراسی در شکل جدید و مدرن خود در قرن هیجده ابتدا حالت انتخاب اکثریت را داشت و رای دهندگان نیز شامل همه آحاد جامعه نمی شد و برخی از اقشار از جمله زنان ، بردگان و اقشار فرودست محروم از حق رای بودند . این معنای دمکراسی که مبتنی بر قرائت ژاکوبنی بود به تدریج کنار رفت و تحول یافت.
در حال حاضر سرمشق غالب نظام های دمکراتیک بر رعایت تکثر گرایی سیاسی و توزیع منابع قدرت استوار است. در غیاب این بنیاد دموکراسی از حالت صوری خارج نشده و تمرکز قدرت احازه نمی دهد تا مردم سالاری شکل واقعی و مطلوب خود را پیدا نماید. تجربه مصر به خوبی نشان داد صرفا اتکاء نظام سیاسی به حمایت اکثریت جامعه مردم سالاری را برقرار نمی سازد.
البته از آنجاییکه تنها ۲۱ درصد مردم مصر به قانون اساسی مورد حمایت اخوان المسلمین و سلفی ها رای دادند ، لذا اسلام گرایان معتقد به حکومت دینی در مصر اکثریت جامعه را پشت سر خود ندارند. اما اگر فرض کنیم در برابر دیگر گرایش ها و جریان های سیاسی مصر به طور نسبی در موقعیت برتری عددی قرار دارند ، باز مسیری که رفتند و اصرار غیر منطقی و لجوجانه آنها بر تدوین و تصویب قانون اساسی شریعت محور به هر قیمتی با اصول دموکراسی تطبیق نمی نماید.
اسلام گرایان و محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر هیچ انعطافی نشان ندادند تا قانون اساسی در یک چارچوب توافقی با همه نیرو های مدافع انقلاب تدوین شود و یا ساختاری تدوین گردد که دیدگاه های مختلف بتوانند رقابتی شرافتمند و ضابطه مند را سامان بدهند. اما چنین اتفاقی نیفتاد. در عوض در صحنه عمل اراده ای بروز یافت که حتی بروز خشونت و کشته شدن معترضین و دو قطبی شدن جامعه مصر آن را متوقف نکرد .
رفتار اسلام گرایان شکاف عمیق و آشتی ناپذیری را در مصر پسا مبارک به وجود آورد. دموکراسی نیازمند ادغام و در هم تندیسی تنوع و تکثر سیاسی جامعه است تا همه گروه های رقیب ضمن در نظر گرفتن تمایزات ، خود را متعلق به پیکری واحد بدانند. اما چنین امری در مصر بوقوع نپیوست و فضا به سمتی می رود که مناسبات حذفی و خصومت آمیز گذشته ( پیش از بهار عربی) را باز تولید نماید. در چنین فضایی گروه های درگیر خود را زیر مجموعه یک کل مشترک به حساب نمی آورند لذا تضعیف پیوند های اجتماعی باعث تقویت بی ثباتی می شود و جریان حاکم لاجرم به سمت اعمال زور و روش های اقتدار گرایانه برای ایجاد ثبات ظاهری و نا پایدار می رود.
وجود بند های کلی و مبهم که به راحتی می توانند مورد تفسیر های موسع و انبساطی قرار بگیرند حوزه های آزادی های بیان ، اجتماعات ،و رسانه و برابری جنسیتی زنان را با محدودیت ها و تضییقات همراه می کند.
همچنین وجود شریعت اسلام به عنوان مبنای قانونگزاری ، نیرو های خداناباور ، مسلمان های سکولار و غیر معتقد به حکومت دینی و مخالف با وابسته کردن حیات دین به قوه اجبار دولت را از مشارکت سیاسی موثر محروم می سازد. وجود تبعیض در قانون اساسی عملا نیرو های پیش گفته را در جایگاه شهروندان درجه دوم قرار می دهد.
بنابراین در استقرار فرایند دموکراسی باید توجه داشت که دموکراسی مساوی رای اکثریت نیست. انتخاب شمار بیشتر شهروندان و رجوع به صندوق های رای شرط لازم است اما شرط کافی نیست. رای اکثریت در چارچوب رعایت مقدمات و الزامات دموکراسی معنا می یابد و به خودی خود نه تنها ارزشی در فرایند دموکراتیزاسیون ندارد بلکه می تواند به مردم سالاری کاذب و صوری منتهی شود.
تجربه مصر درس های ارزشمندی برای گذار به دموکراسی در ایران و منطقه دارد تا از تقلیل دموکراسی به خواست اکثریت عددی و نفس نهاد و فرایند انتخابات پرهیز گردد.
