حساسیت حکومت نسبت به انتخابات آزاد و اطلاق رمز فتنه و آشوب به آن از سوی بلند پایگان جمهوری اسلامی ، توجه به انتخابات آزاد در بین اپوزیسیون را افزایش داده است. اما آیا انتخابات آزاد می تواند استراتژی مناسبی برای گشودن قفل گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران باشد ؟ در وهله نخست اشتراک نظر طیف های گوناگون مخالفین پیرامون ضرورت آزادی انتخابات ، مزیتی بزرگ محسوب می شود. اما ارزش این مزیت بر صفت مطالباتی استوار است تا ارائه راهبردی مشخص.
حکومت از منظر ارزش راهبردی انتخابات آزاد با آن سر مخالفت ندارد بلکه نگران است که تاکید بر این موضوع در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری منجر به کاهش رای دهندگان و مشروعیت زدایی از انتخابات گردد. حاکمیت چون اراده جدی بر ممانعت از مشارکت موثر اصلاح طلبان دارد لذا پیشاپیش می خواهد تلاش محتمل آنها در زیر سئوال بردن انتخابات از زاویه آزاد نبودن را خنثی سازد همچنین کشدار بودن و نسبت مفهوم آزادی نیز عامل دیگری است که اجازه نمی دهد صرف اشتراک نظر بر واژه آزاد ، لزوما به توافق بر سر الزامات مفهومی آن بر اساس اسناد معتبر بین المللی باشد. به عنوان مثال انتخابات آزاد از دید هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی با انتخابات آزاد از دید رضا پهلوی و ابوالحسن بنی صدر یکی نیست. برسی سوابق گروه های سیاسی نشان می دهد تا کنون کمتر دیده شده نیروهای سیاسی ایران دغدغه آزادی انتخابات را در شکل ناب و مطلق خود داشته باشند. بلکه در مقام عمل و بگاه تصمیم گیری نهائی مراد از آزادی ، حضور خود و همفکران شان در عرصه انتخابات ها بوده است و یا حداقل حضور خود در انتخاباتی که اغیار در آن حذف شده اند را غیر آزاد تلقی نکرده اند. آزادی حالت درجه ای نیز دارد .بین انتخابات بسته و باز طیفی وجود دارد. همچنین مساوی نبودن انتخابات رقابتی و آزاد بر پیچیدگی مسئله می افزاید. انتخاباتی ممکن است طبق استاندارد های شناخته شده آزاد نباشد ، ولی در آن رقابت وجود داشته باشد و گزینه های متمایزی که هر کدام برنامه های متفاوتی دارند خود شان را در معرض انتخاب مردم قرار داده باشند. معمولا در جوامع بسته و کشور های استبدادی چنین حالت هایی امکان بروز بالایی دارند.
اما مشکل اصلی در کاربست انتخابات آزاد به عنوان استراتژی استقرار دموکراسی فراتر از خود این مفهوم است. ایراد نگرش کسانی که بر خصلت راهبردی انتخابات آزاد تاکید می کنند ، برداشت نادرست آنها از موانع پیشروی دموکراسی در ایران است. نخست تقلیل دموکراسی به انتخابات خطایی استراتژیک است. در وهله بعد تنزل ویژگی های انتخابات صحیح به تک عنصر آزادی اشتباهی مضاعف را رقم می زند. انتخابات درست ابتدا نیازمند ساختار و فرایند صحیح انتخاباتی است تا مفهوم انتخابات معنای محصل و ضروری خود را بازیابد. یعنی انتخابات باید موثر باشد و محصول آن منجر به جابجایی موثر قدرت شود. در ساختاری که نهاد انتخابات در زیر سایه نهاد های انتصابی قرار دارد و حالت تبعی داشته و بخش های اصلی قدرت خارج از حوزه انتخابات و نتایج آن هستند ، انتخابات حالت غیر واقعی دارد. بعد از حصول موثر بودن انتخابات ، آزادی ، منصفانه ، سلامت و توزیع عادلانه منابع دیگر ویژگی های ضروری انتخابات هستند.
بنابراین تمرکز بر انتخابات آزاد ویژگی تقلیل گرایانه ای دارد که به نوبه خود کارآمدی آن بمثابه استراتژی را زیر سئوال می برد.
تنگنا ها و معضلات در تطبیق با وضعیت کنونی انتخابات در جمهوری اسلامی بیشتر خود را نمایان می سازد. انتخابات هم از بعد ساختاری و هم به لحاظ نگرش متصدیان اجرایی و نظارتی بیش از پیش با معیار های انتخابات موثر ،آزاد و منصفانه مغایرت پیدا کرده است. حال حتی اگر به فرض محال فرض کنیم حاکمیت اجازه انتخابات آزاد را بدهد. شرط حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعتقاد به اسلام ، ولایت فقیه و قانون اساسی است. اگر حاکمیت تخفیف بدهد و بپذیرد که تنها التزام کافی است. اپوزیسیون در صورت پیروزی باید متعهد به مواردی باشد که بخشی از آنها را قبول ندارد و اصول موجود فراتر از کارگزاران ارشد حاکمیت مسیر تحقق مطالبات بخش مهمی از ملت را مسدود ساخته اند.
البته ممکن است عده ای استدلال کنند باز در این صورت گرایش های معتدل و میانه رو و اصلاح طلب فرصت پیدا می کنند تا سکان نهاد های انتخابی را در دست بگیرند. حضور آنها فضای باز نسبی ایجاد می کند تا گرایش های رادیکال و دگر اندیش بتوانند دیدگاه های خود را نشر بدهند و برنامه سیاسی شان را جلو ببرند و گذار به دموکراسی تسریع شود. این حرف قابل تامل است اما به شرطی که نظام سیاسی و هسته سخت قدرت چنین رویکردی را بپذیرد.
اما رفتار حاکمیت نه تنها چنین چشم اندازی را نشان نمی دهد بلکه نشان از تنگ تر شدن مجاری مشارکت سیاسی و رقابت های انتخاباتی دارد.
شاید کسانی بگویند طرح مسائل ساختاری موجب تشتت در صفوق معترضین و بخصوص روی گردانی اصلاح طلبان و رهبران نمادین جنبش سبز می گردد. بنابراین برای وحدت و جمع کردن همه بهتر است انتخابات آزاد به صورت نمادین مطرح شود. در پاسخ باید گفت اگر موضوع فقط در حد نماد بود ، حق با آنها است. اما چنین نیست ، موضوع پراتیک سیاسی است. در این پراتیک و انتظارات طرفین ماجرا اختلاف نظر های جدی وجود دارد که نمی توان آنها را اراده گرایانه پاک کرد. این شکاف دیر یا زود خود را نشان می دهد. با وحدت کاذب نمی توان جلوی آن را گرفت بلکه فقط می تواند آن را به تعویق بیاندازد . تبعات منفی درگیری در این حالت بیشتر خواهد بود. تجربه وحدت بر علیه محمد رضا شاه در این خصوص آموزنده است. حال در این وضعیت کسانی که از انتخابات آزاد به عنوان یک راهبرد در “گذار به دموکراسی” دفاع می کنند ، چه می توانند انجام بدهند ؟ چه کسی باید انتخابات آزاد را برگزار کند ؟ قوانین انتخابات کدام است ؟ برون داد های انتخابات در چه سیستمی باید عمل نمایند ؟
پاسخ به این سئوال ها بر اساس قوانین و رویه های موجود بخت چندانی برای جلوگیری از تکرار تجارب ناکام قبلی ندارد. اما اگر قرار است بر مبنای قوانین دیگری عمل شود ، آنگاه تعارض رخ می دهد .مشارکت در انتخابات نمی تواند بدون التزام بازیگران به قوانین و ساختار های آن باشد. مشکلات در کشور نیز بیشتر ناشی از ساختار ها و بنیاد های معیوب و عدم اختیارات متناسب با مسئولیت نهاد های انتخابی است. تفسیر موسع از قوانین ظرفیت لازم برای مشکل گشایی را ندارد. ضمن اینکه بالادستی نهاد های انتصابی سخت محدوده تغییر و تحول از طریق نهاد های انتخابی را تنگ کرده است.
در مواجهه با حکومتی که فرق چندانی بین مخالفین اصلاح طلب و حداقل گرا با گرایش های ساختار شکنانه ، و حداکثر خواه قائل نیست و هر تغییر کوچک را به منزله عملی براندازانه بشمار می آورد ، آنگاه باید سرمایه اجتماعی و قدرت تجمیع شده گسترده و پر توانی را خلق کرد تا چنین حکومتی را به تسلیم وا داشت. خوب وقتی چنین هزینه ای باید پرداخته شود عقلانیت حکم می کند به یک باره تغییر ساختار موضوع جنبش اجتماعی و تولد قدرت ملت باشد.
با توجه به موارد پیش گفته ، و اگر مراد از انتخابات آزاد ، انتخاب بی قید و بند مردم در گزینش گزینه دلخواه خود باشد ، آنگاه رفراندوم قرائت مناسب از انتخابات آزاد در شرایط کنونی کشور و افق پیش رو است.
روح انتخاب آزاد ، حق تعیین سرنوشت است. شرایط کنونی کشور راه حل ساده ندارد. مطالبات مردم و حل مشکلات کشور نیز از طریق انتخابات های عادی نیز حل شدنی نیست.
قابلیت های رفراندوم نقاط ضعف فوق را بر طرف می سازد. اولا رفراندوم ناظر به تغییرات اساسی و حل مشکلات از طرق فرا عادی است. ثانیا بستر مناسبی برای حل مشکلات فراهم می کند. همچنین امکان نقش آفرینی به همه کنشگران جغرافیای سیاسی ایران اعم از حکومت و اپوزیسیون می دهد. رفراندومی که موضوع آن ابقاء یا تغییر قانون اساسی است و در صورت رای آوردن تغییر قانون اساسی ، آنگاه مجلس موسسان برای تدوین پیشنویس قانون اساسی موجود تشکیل شود. البته تحقق چنین راهکاری از طرق اقناع و یا درخواست از حکومت میسر نیست. بلکه نیازمند یک جنبش اجتماعی قوی است. این جنبش اجتماعی خود به تجمیع نیرو احتیاج دارد.
اما از آنجاییکه در راهکار رفراندوم همه گزینه های سیاسی معترض وضع موجود اعم از محافظه کار و رادیکال می توانند حضور پیدا کنند و در عین حال تمایز و رقابت و صف بندی را نیز به هم نمی ریزد ،قابلیت بالایی برای خلق نیروی عظیم اجتماعی دارد. در رفراندوم هیچ گزینه ای حذف نمی شود بلکه به داخل ساختار رفتار قاعده مند دعوت می گردد.
لذا اگر انتخابات آزاد ، انتخاب آزاد باشد آنگاه در شرایط کنونی کشور راهکار مناسب آن همه پرسی پیرامون قانون اساسی است. امری که نیازمند شکل دهی به جنبش اجتماعی نیرومندی است. تجمیع و همسو شدن برایند نیرو های منتقد و مخالف مزیت رفراندوم در مساعد ساختن فضا برای بروز جنبش فراگیر است.
