موازنه مثبت، راهی موثر برای حفظ سهم پنجاه درصدی در دریاچه خزر

در آستانه سفر پوتین به تهران و شروع به کار اجلاس کشورهای حوزه دریای خزر ، نگرانی ها پیرامون رژیم حقوق جدید دریای خزر بالا گرفته است که مبادا منافع ملی ایران در دریاچه خزر، هزینه ماجراجویی های هسته ای حاکمیت شود.
در این میان اظهار نظر احمدی نژاد در خصوص نبود هیچگونه محدودیتی برای افزایش روابط با روسیه، بر دلواپسی ها افزوده است.
پس از اینکه پوتین با درخواست سارکوزی برای تشدید سختگیری ها بر ایران مخالفت کرد و بر نبود مستندات محکم در زمینه انحراف برنامه های هسته ای ایران به سمت مسیر نظامی تاکید کرد و از اراده مقامات تهران برای رفع نگرانی های جامعه جهانی خبر داد ، محمود احمدی نژاد در اقدامی شیفته وار از اراده نظام برای توسعه همکاری با روسیه سخن گفت!
حال بیم آن می رود که این در باغ سبز نشان دادن ها تا جایی پیش رود که پیشنهاد دولت روسیه مبنی بر تقسیم مناطق زیر زمینی دریای خزر بر اساس خط اتصال ساحلی و در نظر گرفتن دریاچه به عنوان منطقه مشاع پذیرفته شود تا به گمان مصادر امور از تصویب تحریم های سنگین تر و به مخاطره افتادن بقاء حکومت جلوگیری شود.
اگر این اتفاق بیفتد، سهم ایران از نقاط زیر زمینی دریای خزر حداکثر ۱۳ درصد خواهد شد که فاقد منابع انرژی اعم از نفت خام و گاز طبیعی است.
روس ها در پیشنهاد دیگر طرحی را ارائه کرده اند که سهم ایران به شکل برابر با آذربایجان و ترکمنستان ۱۷ درصد خواهد شد. در این صورت هم باز کشور از منابع سوخت فسیلی بی نصیب خواهد ماند.
ایران زمانی می تواند از منابع انرژی شناخته شده در کف بزرگترین دریاچه دنیا برخوردار شود که بتواند حداقل صاحب بیست درصد قلمرو آن شود. در این حالت ایران می تواند مخزن انرژی البرز را تصاحب کند که بنا به برآورد های موجود سرشار از نفت و گاز است.
بحث پیرامون تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر از سال ۲۰۰۲ شروع شد و تا کنون به دلیل اختلاف بر سر چگونگی تقسیم به سرانجام نرسیده است.
معاهده معتبر کنونی به قرار داد ۱۹۴۰ بین اتحاد جماهیر شوروی و دولت شاهنشاهی ایران بر می گردد که بر اساس قوانین بین المللی برای دولت روسیه و جمهوری های جدا شده از شوروی سابق و نظام جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
در واقع این قضیه مانند آن است که دو نفر در ملکی شریک هستند یکی از آنها فوت می کند، در این حالت وراث فرد درگذشته از سهم شراکت وی بهره می برند نه اینکه کل ملک بین ورثه و شریک دیگر توزیع شود! روسیه، آذربایجان و ترکمنستان حکم ورثه شوروی سابق را دارند که باید سهم آن را بین خودشان تقسیم کنند.
بر اساس این قرار داد ، کنوانسیون و رژیم حقوق دریاهای آزاد بر دریای خزر صدق می کند. بنابراین دریای خزر پنجاه پنجاه بین شوروی سابق و ایران تقسیم شده است و هر کشور ۱۵ گره دریایی نیز مرز ساحلی دارد. البته به دلیل آنکه در آن زمان هنوز منابع انرژِی در دریاچه خزر مشخص نشده بود، قرارداد در این زمینه سکوت کرده است.
حال به نظر می رسد تکمیل و به روز کردن این معاهده مبنای خوبی برای تدوین رژیم حقوقی جدید است. پذیرش مشاع بودن دریاچه خطایی استراتژیک برای ایران است. چون ایران به لحاظ ناوگان دریایی ضعیف است و جز کشتی های قدیمی و فرسوده ماهیگیری چیزی ندارد، لذا این وضعیت به نفع روسیه و قزاقستان می شود که سیستم ماهیگیری پیشرفته صنعتی و ناوگان دریای مجهزی دارند وبا توجه به برخورداری آنها از سلاح های هسته ای به راحتی می توانند تا آب های ساحلی ایران به جلو بیایند و امنیت کشور را به خطر بیندازند.
هر گونه عقب نشینی از این معاهده و واگذار کردن سهم پنجاه درصدی ایران به معنای قرارداد ترکمنچای دیگری خواهد بود با این تفاوت که این بار بدون هرگونه جنگی ، این رویداد ننگین فقط به عنوان پیشکشی به دولتمردان روسیه برای جلب حمایت آنها در منازعه هسته ای به وقوع خواهد پیوست.
از سوی دیگر چون این اتفاق به معنای تغییر مرز ها و تمامیت ارضی کشور است، اولا ملت ایران چنین حقی را به حکومت نداده است، لذا باید آن را به رفراندوم عمومی گذاشت. بر طبق قانون اساسی حفظ تمامیت ارضی از وظایف سلب ناشدنی حکومت است. حتی اگر این مسئله در قالب تغییر مرز ها نیز مطرح شود،باز نیازمند تصویب ۵/۴ نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است و دولت نمی تواند راسا در این زمینه اقدام کند.
اگرچه نمایندگان مجلس تا کنون اعلام کرده اند که از سهم بیست درصد کوتاه نمی آیند اما این نیز کافی نیست و نباید قدمی از حق مسلم مردم ایران در تملک پنجاه درصد دریاچه خزر کوتاه بیایند.
به نظر می رسد درست بر عکس سیاست نگاه به شرق تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی ، اتخاذ راهکار موازنه مثبت و بهره گیری از فشار آمریکا در مقابل زور گویی روسیه ابزاری موثر در حفظ منافع ایران در دریاچه خزر باشد.
اتکا به ریسمان سست روسیه تا کنون جز شکست برای ایران ارمغانی نداشته است. فقط روس ها از کارت ایران در جهت منافع خود استفاده کرده اند. همانگونه که روس ها اتمام پروژه نیروگاه اتمی بوشهر را زمین گذاشتند و با دو قطعنامه تحریم نیز مخالفتی نکردند ، حتی با فرض پذیرش رژیم حقوقی مورد نظر آنها در محدوده آبی خزر، باز تضمینی وجود ندارد که آنها پایگاهی برای حفظ جمهوری اسلامی و جلوگیری از تشدید مجازات ها شوند.
تداوم بحران و روشن نشدن تکلیف ماجرا اعم از سازش یا برخورد با حکومت ایران، بهترین حالت برای روس ها است که بدینوسیله می توانند از ایران و غرب امتیاز بگیرند.
اگر تنش زدایی و عادی سازی روابط با آمریکا جایگزین گره زدن سرنوشت به روسیه شود، به مراتب ظرفیت بیشتر و موثر تری برای حفظ حقوق ایران در دریاچه خزر وجود خواهد داشت. بخصوص که قد علم کردن آذربایجان و چشم دوختن آن به حوزه انرژی البرز مبتنی بر حمایت آمریکا است.
در واقع بخش عمده این مشکلات هزینه ای است که ایران به خاطر مشکلات با آمریکا می دهد. به بیان بهتر، بهای گزافی است که حاکمیت از کیسه ملت و میهن می پردازد.
به هر حال مقامات جمهوری اسلامی در آزمونی دیگر قرار گرفته اند تا عیار دعاوی ملی گرایانه آنها روشن شود. آیا آنها پادشاهان بی کفایت قاجار را رو سفید خواهند کرد؟ و بدون هیچگونه جنگ و مقاومتی، منافع استراتژیک و ژئوپلوتیک ایران را دو دستی تقدیم کشوری خواهند کرد که خشن ترین و بد ترین رفتار را در طول تاریخ چند صد ساله اخیر با میهن داشته است ؟ و همچنین در صحنه عمل معلوم خواهد شد که وقتی می گویند: “به خاطر حقوق مردم ایران حاضر نیستند سر سوزنی از استفاده از انرژی هسته ای کوتاه بیایند”، چه میزان درست است و ملی گرایی و منافع ملی در سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ارزشی حقیقی دارند یا در برخوردی ابزاری مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۸۶