بحران سیاسی در مصر با کشته شدن ۹ نفر دیگر وارد مرحله جدیدی شد . فراخوان ژنرال السیسی نیز نشانگر وخیم تر شده اوضاع است . او با صدور فرمانی از مردم خواست تا در روز جمعه به نفع ارتش راهیمایی کنند. او از مردم دعوت کرد تا وی را در انجام وظیفه اش برای برقراری نظم و برخورد با خشونت طلبان و افرادی که بالقوه مستعد فعالیت های تروریستی هستند ،یاری رسانند.
اقدام او با واکنش تند اخوان المسلمین مواجه شد. عصام العریان از رهبران برجسته اخوان المسلمین با صدور بیانیه ای السیسی را متهم کرد که در صدد ارعاب و توطئه بر علیه معترضان به کودتا است و فراخوان وی را زمینه ساز جنگ داخلی در مصر دانست. (۱)
زد و خورد های طرفداران و مخالفان مرسی در رزو های گذشته با تلفات جانی همراه بوده است. تا کنون قریب به صد نفر از مردم مصر کشته شده اند . فراخوان السیسی می تواند درگیری های خونین و خشونت بار را افزایش دهد. معمولا اخوان المسلمین از روز جمعه و فرصت نماز جمعه برای راهپیمایی و حضور هواداراش در خیایان ها استفاده می کرد. هدف از فراخوان السیسی می نواند خاموش کردن اعتراضات اخوان با بهره گیری از حمایت مردمی باشد .
در دو سال گذشته هنوز نهاد های سیاسی نتوانسته اند مشروعیت لازم برای حل و فصل مناقشات را بدست آورند . در نتیجه خیابان ها محل اصلی بروز قدرت و تعیین تکلیف مسائل بوده است. حال سرنوشت مصر بعد از سقوط مرسی نیز به زور آزمایی های خیابانی سپرده شده است. البته بخش سکولار این بار از حمایت های دولتی ، امنیتی ، نظامی و قضائی برخوردار هستند. اخوان المسلمین ظرف بیش از دو هفته، همه امتیازاتی که در حکومت بدست آورده بود را از دست داد.
سرنوشت رویارویی ها معلوم نیست و تابعی از عوامل مختلف است. اگر چه ائتلاف جدید مدافع دخالت ارتش و دولت انتقالی عدلی منصور از وزن بیشتری در بین نیرو های سیاسی مصر و افکار عمومی این کشور برخوردار هستند. اما توان اخوان نیز آنقدر است که اجازه ندهد نظم سیاسی جدید تثبیت گردد.
در مجموع علائم و نشانه ها موید استمرار و تعمیق بحران در عرصه سیاسی مصر است و نشانه ای دال بر کاه تنش ها مشاهده نمی شود .
تداوم درگیری های خونین در فضای دو قطبی شده کنونی ، سئوالاتی را پدید می آورد . سئوالات عمدتا پیرامون آینده مصر و گذار به دموکراسی در این کشور کهنسال هستند. آیا مصر با رفع خطر حاکمیت اسلام گرایان و حکومت دینی منطبق بر شریعت به دموکراسی نزدیک شده است ؟ یا دخالت نظامیان اوضاع را به حاکمیت ۶۰ ساله ارتش در این کشور و منتفی شدن دموکراسی بر می گرداند ؟ آیا امکان مصالحه و توافق بین دولت منصور و اخوان المسلمین وجود دارد ؟ یا اینکه مصر به سمت تشدید خشونت ها مشابه سوریه و یا سرکوب گسترده نیرو های اخوان المسلمین شبیه سوریه در زمان رهبری حافظ اسد پیش می رود ؟ آیا دولت انتقالی جدید به معنای برجسته شدن نقش تکنوکرات ها در اداره مصر و کم رنگ شدن معیار های دموکراسی است ؟ آیا گروه های اسلام گرای جهادی در صحرای سینا فعال خواهند شد و پای القاعده به مصر هم باز می شود؟
پاسخ به این سئوال ها نیازمند تجزیه و تحلیل تحولات و شناخت درست از روند ها و رویکرد هایی است که در پشت صحنه تنش ها وجود دارد.
اکنون جامعه مصر بشدت دو قطبی شده است. یک سوی میدان، خلع مرسی از ریاست جمهوری با میدان داری ارتش را تدوام انقلاب مصر می داند که دولت را از نیرو های غیر دموکراتیک و مخالف تحقق مطالبات ملت آزاد ساخت. اما قطب دیگر نزاع کار را کودتایی می داند که بر علیه دموکراسی و اولین رئیس جمهور منخب مردم در تاریخ مصر رخ داده است. این فاصله زیاد ، امکان پیدا کردن را ه بینابین و توافق پیرامون ساز و کار تعیین وضعیت آینده را در مصر دشوار می سازد. در طول دو هفته اخیر نزدیک به صد نفر کشته شده اند اکثر قریب به اتفاق قربانیان اعضا اخوان المسلمین هستند که با گلوله های پلیس و یا نیرو های ارتش جان باخته اند. ارتش مدعی است که اخوان نیرو های شبه نظامی دارد و قصد حمله به ارتش و ساختمان ریاست جمهوری را داشته اند و آنها برای دفاع از خود ناگزیر به اعمال خشونت شده اند . همچنین مسئولیت قتل ها در اولین راه پیمایی بزرگ معترضان به برکناری مرسی را هم نمی پذیرند و پای تروریست ها را وسط می کشند که به طرف مردم شلیک کرده اند. اما اخوان ارتش را متهم می کند که هدفمند و برنامه ریزی شده در صدد سرکوب خونین و خشن اخوان و ممانعت از استقرار دموکراسی است. اخوان السیسی را به جنایت بر علیه بشریت محکوم کرد.
ارتش و نیرو های اطلاعاتی تا کنون بیش از دویست نفر از اعضاء اخوان ر ابازداشت کرده اند. دادگستری مصر حکم به توقیف اموال اخوان المسلمین داده است و همچنین حکم بازداشت رهبران و اعضاء شورای ارشاد اخوان المسلمین را صادر کرده است. محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر تحت بازجویی در بازداشتگاهی مخفی است. و پیشبینی می شود وی به زودی رسما به اتهاماتی چون تحریک به خشونت و توهین به دستگاه قضایی متهم گردد.
ارتش منکر بازداشت مرسی است و می گویند برای حفاظت ازجان وی ، او را در حبس خانگی نگه داشته اند. اما پسر مرسی می گوید که او محترمانه بازجویی می شود و همچنین سران اخوان المسلمین و خانواده مرسی نگران وضعیت جسمانی وی هستند.
فاصله مواضع طرفین زیاد است. اخوان المسلمین در روز های گذشته طی صدور بیانیه ای ، حملات شدیدی به ارتش و بخصوص السیسی نمود و او را به خیانت به مردم مصر و رئیس جمهور منتخب متهم نمود. کف خواست اخوان آزادی مرسی و بازگشت وی به ساختمان ریاست جمهوری ، احیای مجلس منحل شده توسط عدلی منصور نخست وزیر دولت انتقالی و برسمیت سناختن قانون اساسی است که چند ماه پیش به همه پرسی گذاشته شد. در عوض اخوان قول می دهد ساز و کاری برای اصلاح قانون اساسی ورضایت مخالفین برای مشارکت موثر در انتخابات مجلس تعبیه نماید. اما دولت عدلی منصور که اینک وزرایش را انتخاب کرده است به پشتوانه ارتش پذیرای این خواسته ها نیست و دوره ریاست جمهوری مرسی و تسلط اخوان بر قوه مقننه را پایان یافته تلقی می کند و تنها حاضر است امکان مشارکت به اخوان در انتخابات های پیش روی ریاست جمهوری و مجلس بدهد . البته این امیتاز در صورتی است که اخوان موجودیت دولت انتقالی و برنامه ان برای عبور از دوره گذار را بپذیرد .
اخوان به صراحا اعلام کرده است که به هیچ عنوان دوت انتقالی را مشروع نمی د اند و همه تلاشش را برای بازگرداندن مرسی به قدرت و عقب نشینی ارتش انجام حواهد داد ارتش و اپوزیسیون سکولار اخوان را متهم می کنند قصد مقابله مسلحانه را دارد . در حالی که اخوان مدعی است صرفا از روش های مسالمت امیز برای تحقق اهدافش استفاده می نماید. البته برخی از گروه های جهادی که خود را مدافع اخوان و اسلام گرایی در مصر می دانند ، تحرکاتی را در صحرای سینا شروع کرده اند.
در مجموع با ملاحظه های فاکتور های مختلف ، چشم انداز مناسبی پیش روی مصر دیده نمی شود. تداوم وضعیت موجود به درگیری های گسترده می انجامد و تعداد قربانیان به مراتب بیشتر از تعداد کشته شدگان در دو سال اخیر خواهد شد . ثبات و دموکراسی در مصر نیازمند توقف خشونت ها و درگیری های کنونی است.
توده مردم مصر حتی پس از انقلاب نیز تمایل زیادی برای شرکت در فرایند های سیاسی نشان نداد. در نخستین همه پرسی بعد از مبارک ، قریب به ۶۰ درصد از رای دهندگان شرکت کردند. نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری به ۵۰ درصد و در رفراندوم قانون اساسی به ۳۴ درصد تنزل پیدا کرد. مسئله اصلی برای بخش زیادی از مردم مصر کاهش فقر و مشکلات اقتصادی است. عامل اصلی سقوط مبارک ، نا رضایتی های اقتصادی بود که فضا ر ابرای شکل گیری انقلاب سیاسی مساعد ساخت. اما آرزومندان بهروزی انتظار داشتند وضعیت اقتصادی پس از مبارک بهبود پیدا کند. ولی در زمان دولت مرسی وضعیت بد تر شد ،تورم افزایش یافت ، تامین بنزین با مشکلات زیادی همراه بود و نرخ بیکاری زیا دشد. همچنین نا امنی افزایش یافت و پلیس به وظایفش عمل نمی کرد. اما بعد از سقوط مرسی مشکل کمبود بنزین به سرعت محو شد و همچنین پلیس و کارمند های دولت به صورت کامل در سر کار خود حضور یافتند. این اتفاقات باعث شد تا اخوان المسلمین بخش های سکولار را متهم کند که در همدستی با بقایای کارگزاران و سرمایه داران حامی مبارک ، برای ایجاد کمبود کاذب و معضلات اقتصادی بر علیه دولت مرسی ، توطئه کردند . راست آزمایی این اتهام کار دشواری است و تا کنون مستندات لازم ارائه نشده است. اما واقعیت ان است که مساله اصلی بخش قابل توجهی از مردم مصر مطالبات اقتصادی است. دلیل ریزش رای های اخوان المسلمین همین مسئله است که نیرو های محروم جامعه مصر که رویکرد ایدئولوژیک ندارند از اخوان قطع امید کردند.
افزایش وزن مطلبات اقتصادی و امنیت عملا دموکراسی در مصر را تحت اشعاع قرارداده است. نیرو های سکولار و مخالف اسلام گرایان اگر چه توانستند مرسی را از قدرت پایین بکشند و مطالبات دموکراسی خواهانه را جلو ببرند ، اما برای نیرو هایی که وزن اجتماعی آنها را بالا بردند و باعث شدند که بر خلاف سال گذشته بر اخوان و اسلام گرا ها پیشی بگیرند ، دموکراسی مسئله اصلی نیست. این واقعیت چالش بزرگی برای استقرار دموکراسی در مصر است.
در حال حاضر دولت انتقالی با ریاست عدلی منصور و حازم ببلاوی ، آشکارا وجهه تکنوکرات دارد. معدودی از وزاء از سابقه مبارزه برای دموکراسی و یا تاکید برضرورت مردم سالاری برخوردار هستند. اکثریت آنها در طول دهه های گذشته کما بیش در ساختار اجرایی مصر فعال بوده اند وبرای آنها فرقی نمی کند در دولتی با ریاست حسنی مبارک کار کنند یا در دولتی با رئیس جمهور معتقد به دموکراسی.
عدلی منصور کسی است که در دوران حسنی مبارک در سطح بالای دادگستری مصر فعالیت می کرده است. تنها چهره شاخصی که از سابقه قابل قبول دمکراسی خواهی برخوردار است ؛البرادعی است که با مخالفت حزب نور وسلفی های موتلف عدلی منصور از نخست وزبری به معاونت اول منصوب شد . مسیری که دولت مرسی می پیمود به دموکراسی ختم نمی شد و حکومتی دینی در نهایت از آن بیرون می آمد که دموکراسی را در چارچوب اسلام گرایان برقرار می ساخت. اما علی رغم کنار رفتن اخوان چالش های مقابل گذار به دمکراسی در مصر پایان نیافته اند .
مهمترین مشکل رفتار خودسرانه و فرا قانونی است. در حال حاضر در مصر هیچ چارچوب و سند بالادستی مورد وفاق وجود ندارد. دولت مرسی با نادیده گرفتن اصل تفکیک فوا واخیارات ویژه و مطلق برای رئیس جمهور قائل شدن ، عملا فضا را برای رفتار های غیر قانوین وبی ضابطه مساعد ساخت. اکنون نیز بعد از سقوط مرسی برخورد های خودسرانه از سوی ارتش و نیرو های امنیتی به پشتوانه دادگستری مصر انجام می شود. نیرو های سکولار نیز عملا حامی برخورد هایی شدند که از منظر موازین دمکراسی و حقوق بشری مردود هستند.
نیاز به ثبات در مصر و نجات از فلاکت اقتصادی باعث شده است تا بخش قابل توجهی از مردم و نیرو های اجتماعی دل به تکنو کرات ها ببندند. حتی بخشی از سلفی ها نیز در مقطع کنونی از شعار های شریعت گرایانه خود دست بر داشته وبرای عبور از شرایط دشوار کنونی رضایت داده اند تا فن سالار ها اداره دولت را در دست بگیرند. این وضعیت تطابقی با دمکراسی ندارد اما منافاتی نیز با آن ندارد.
اگر دولت تکنوکرات ببلای بتواند سامانی به وضع امنیت و اقتصاد در مصر بدهد ، آنگاه مسیر گذار به دمکراسی نیز مساعد می شود. اما مقصد این دولت و نیرو های پشتوانه آن دمکراسی نیست. اگر نقشه راه ادعایی ارتش و برنامه عدلی منور به خوبی اجرا شود و مصر صاحب قانون اساسی دمکراتیک و نهاد های مردمی کارا شود آنگاه دمکراسی در مصر جلو می رود. حصول این کار فقط ناشی از خواست و توانایی ائتلاف ضد اخوان نیست بلکه مشارکت اخوان السلمین را نیز می طلبد.
مسیر کنونی که ارتش و عدلی مصنور در پیش گرفته اند ، فرضیه حذف اخوان را تقویت می کند اگر چه آنها مدعی هستند که مخالفتی با مشارکت اخوان ندارند. اما طبیعی است وقتی مرسی بدون تفهیم اتهام در بازداشت خانگی است ، بخش مهمی از نیرو های اخوان بازداشت شده اند و اموال آنها توقیف گشته است ، این امر به معنای کنار گذاشتن و سرکوب آرام وتدریجی این گروه است.
مصر بدون اخوان مشابه مصر تحت حاکمیت اسلام گرایان با دمکراسی فاصله دارد. آزادی مرسی ورهبران اخوان و برخورداری از حق فعالیت مسالمت آمیز نه تنها به آرام شدن فضا کمک می کند بلکه زمینه شکل گیری دمکراسی را نیز تقویت می نماید. تکثر گرایی سیاسی فقط شرط دمکراسی در شرایط کنونی مصر نیست بلکه بستر مناسبی برای ایجاد مناسبات چند کانونی قدرت و مهار اراده های خو دسرانه نیز است.
البته اخوان نیز ضرورت دارد انعطاف نشان دهد .بازگشت مرسی به ریاست جمهوری ، دیگر شدنی نیست. اما اخوان می تواند تضمین های لازم برای مشارکت موثر و قدرتمند در انتخابات های آینده را بدست آورد.
برخی از گراش ها حاکی است که بین اخوان السلمین و ارتش مصر مذاکرات و گفتگو هایی بر قرار است که البته به نتیجه نرسیده است . برخی نیز مدعی هستند هیچ گفتگویی رخ نداده است. محمد علی بشیر که در دولت مرسی وزیر بود و از اعضاء اخوان است مدعی است گفتگوهای پشت پرده با ارتش و دولت انتقالی داشته است. (۲) بازگشت آرامش و حرکت به سمت استقرار دمکراسی نیازمند گفتگو و مصالحه بین اخوان و دولت انتقالی و ائتلاف حامی آن است.
اخوان مصر شرایط سوریه را ندارد و بعید است جنگ داخی و یا رویارویی نظامی در سطحی که در سوریه رخ داد در مصر بوقوع بپیوندد. اخوان المسلمین چند دهه است که مبارزه خشونت آمیز را کنار گذاشته است. کمدم مصر نیز کشش چنین منازعه ای را ندارند. اما درگیری های محدود تر محتمل هستند. اگر نیرو های درگیر خو را کنترل نکنند و حقوق یکدیگر را به رسمیت نشناسند آنگاه نبرد های با خشونت و درگیری های خونین گسترش پیدا می نماید. بخصوص که اسلام گرایان جهادی و اللقاعده انگیزه زیادی برای حضور در مصر و دامن زدن به نا آرامی ها در این کشور دارند. برایند قوای منطقه ای و جهانی در مصر موافق شدت یافتن درگیری ها نیست اما توانایی جاوگیری را نیز ندارد.
سرنوشت مصر تا حد زیادی بستگی به اخوان السملین و ارتش دارد. طرفین اگر بخواهند همدیگر را نادیده بگیرند آنگاه سرنوشت را زور بیشتر تعیین خواهد کرد امری که ممکن است به درازا بکشد. اما هر کدام برنده این مصاف شوند ، دمکراسی در مصر بازنده خواهد بود. البته اگر یک طرف بستری برای در نظر گرفتن خواسته های طرف مقابل در نظر گرفت ولی آن طرف بر خواسته های حداکثری خود اصرار ورزید آنگاه دیگر گریزی از رویارویی نیست. ر
وز های تعیین کننده پیشرو مشخص می کنند که سرزمین اهرام ، به سمت آرامش و دمکراسی خواهد رفت یا گرفتار طوفان سیاسی وبی ثباتی مستمر می شود.
منابع :
۱-http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/2013724101110977227.html
۲- http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/14/egypt-muslim-brotherhood-negotiating-army
