کابینه حسن روحانی به مجلس معرفی شد. او از دو هفته وقت خود استفاده نکرد و در روز تحلیف فهرست وزرایش را به علی لاریجانی رئیس مجلس نهم تحویل داد. اکثر قریب به اتفاق وزراء پیشنهادی کسانی هستند که در گمانه زنی‌ها اسم شان مطرح بود.
این کابینه قوی نیست و انتظارات کسانی که به روحانی رای دادند را بر آورده نمی‌سازد. اما در عین حال بگونه‌ای هم نیست که نمره مردودی بگیرد. ادعای روحانی که وزاریش را بر مبنای خواست مردم انتخاب کرده است، پذیرفتنی نیست.
البته رای دهندگان به وی طیف متنوعی هستند اما بخشی که با دلایل سیاسی به روحانی رای داد انتظارات بیشتری داشت. دولت برای کسانی که به خاطر عوامل اقتصادی رای دادند نیز جذابیت ندارد. البته مدیران، سرمایه‌داران و کار آفرینان از حضور افرادی چون زنگنه، نعمت زاده، نجفی خوشحال می‌شوند بیش از نیمی از وزرای وی کسانی هستند که در وضعیت اقتصادی کشور و فراز و نشیبش در دو دهه گذشته داشته‌اند.
کابینه او به‌مانند خود انتخابات ۲۴ خرداد، در رده میانی دولت‌های بعد از انقلاب قرار می‌گیرد. توانایی فن‌سالارانه، مهارت، تجربه، تخصص و عیار مردمی دولت یازدهم از دولت موقت، دولت های هفتم و هشتم به ریاست خاتمی و کابینه اول رفسنجانی کمتر است اما از دولت‌های دیگر بیشتر است. روحانی همانگونه که اعتدال را به معنای حد وسط نیرو‌های سیاسی واستفاده از مفهوم میانه در ریاضیات به‌کار گرفته است، در تشکیل کابینه نیز کوشید بین حساسیت‌های حاکمیت و انتظارات رای دهندگان نقطه تعادل و بینابینی پیدا کند.
همچنین بخش‌های میانه اصلاح‌طلبان، اصول‌گرایان و حلقه رفسنجانی را راضی سازد. او از حلقه نیرو‌های نزدیک به خود تنها علوی، ربیعی معروف به عباد، واعظی و نعمت‌زاده را وارد هیات دولت ساخت. این چهار نفر کسانی بودند که که از ابتدای ورود روحانی به صحنه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم با او همراه بودند. اما ترجیح داد اکثریت نزدیکانش چون ترکان، نوبخت، یونسی، بانک، برادرش و غیره را به هیات دولت نیاورد. البته ممکن است برخی از آنها در قالب معاون رئیس جمهور حضور یابند.
ترکیب سیاسی کابینه
کابینه پیشنهادی روحانی که پیشبینی می‌شود رای اعتماد از مجلس بگیرد، حالت فراجناحی و تلفیقی دارد. ستون فقرات دولت را جریان حد وسط اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دهند. وزرای انتخاب شده فاقد فعالیت‌های گسترده حزبی و تشکیلاتی هستند. اگرچه برخی از آنها عضو احزاب و گروه‌های سیاسی هستند، اما جزو مقامات حزبی نبوده و برجستگی جناحی نداشته‌اند.
در مجموع سطح سیاسی دولت یازدهم بالا نیست و وزن تکنوکرات و اجرایی آن به نحو چشمگیری بر وجهه سیاسی اش می‌چربد. سهم اصلاح‌طلبان ۶ وزیر و در حد یک سوم کابینه است. حجتی عضو جبهه مشارکت است اما حضور پر رنگ و ملموسی در این حزب نداشته است. نجفی و زنگنه از کارگزاران هستند. علی ربیعی عضو حزب کار و نزدیک به خانه کارگر است. سلطانی عضو حزب اعتماد ملی است. میلی منفرد وابستگی حزبی و گروهی ندارد ولی از قدیم به جناح خط امام و چپ سنتی متعلق بوده و سپس در دوران اصلاحات از حامیان خاتمی شد. در میان این جمع به لحاظ سیاسی ربیعی موضع نزدیک تری به دموکراسی دارد. اصول‌گرایان ۴ وزیر به‌نام‌های پورمحمدی، چیت‌چیان، فضلی و دهقان دارند. سه نفر اول در بخش اصول‌گرایان سنتی می‌گنجند اما دهقان به بخش تندرو و نظامی – امنیتی اصول‌گرایان تعلق دارد. از ۸ نفر دیگر سه وزیر پیشنهادی از حلقه یاران روحانی و ۵ وزیر دیگر به نام‌های جنتی، ظریف، آخوندی، طیب‌نیا و هاشمی‌منفرد هستند. ظریف نزدیک به اصلاح‌طلب‌ها و بخصوص خاتمی است. جنتی به رفسنجانی تمایل دارد. طیب نیا وهاشمی به اصول‌گرایان نزدیک‌تر هستند. آخوندی به ناطق نوری نزدیک است.
در کل پست‌های سیاسی دولت نظیر وزارت کشور، اطلاعات و دفاع به اصول‌گرایان داده شده است. فرهنگی و دانشگاهی بین اصلاح‌طلبان و منفرد ها تقسیم شده است. پست‌های اقتصادی نیز به منفردین و کارگزاران واگذار شده است.
از حلقه اول نیرو‌های خاتمی کسی در دولت نیست. اما ۵ وزیر و معاون اول عضو بنیاد باران هستند. وضع خاتمی و اصلاح‌طلبان در مقایسه با دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بهتر شده است. می‌توان گفت سایه‌ای از خاتمی در دولت یازدهم وجود دارد. اما غیبت خاتمی در مراسم تنفیذ و تحلیف این واقعیت را آشکار می‌سازد که محدودیت‌ها برای حضور خاتمی در عرصه‌های حکومتی بر داشته نشده است. اما هزینه‌های سیاست ورزی‌اش کمتر شده است.
از ستاد مهندس موسوی زنگنه و آخوندی نیز در کابینه هستند. منتها آنها پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ دیگر با مهندس موسوی همراهی نکردند.
ویژگی‌های دولت
اگر وزرای معرفی شده موفق به کسب رای اعتماد شوند. آنگاه نیروی محرکه این دولت مشابه دوران سازندگی، توسعه اقتصادی خواهد بود. تعداد تکنوکرات‌ها در این دولت به طور نسبی بالا است که به عمل گرایی بها می‌دهند. دیگر ویژگی این دولت، رعایت خطوط قرمز رهبری و نهاد‌های امنیتی است. همچنین وزرا نیرو‌های پرورش یافته و رشد کرده در دامان نظام هستند. اکثر وزیران بالقوه منهای پورمحمدی و دهقان گرایش افراطی ندارند و اهل مذاکره و گفتگو هستند.
میانگین سنی کابینه پیشنهادی ۵۹ سال است که حد نصاب بالایی و از همه دولت‌های قبلی بیشتر است. تعداد وزیرانی که سابقه فعالیت در سپاه داشته‌اند سه نفر هستند. ( جنتی، چیت چیان و دهقان ). ربیعی، پور محمدی و علوی سابقه فعالیت امنیتی دارند. در مجموع یک سوم کابینه کسانی هستند که نقطه عزیمت آنها فعالیت‌های امنیتی و نظامی است.
نقاط قوت
تجربه و پختگی برخی از وزیران نقطه قوت کابینه است. اکثر آنها تجربه‌های مدیریتی متعددی داشته و سرد و گرم روزگار را چشیده‌اند. دیگر نقطه قوت هماهنگی بالا در بین کابینه وسابقه رابطه خوب با رئیس جمهور است. حضور جواد ظریف در وزارت خارجه، نجفی در وزارت اموزش و پرورش و زنگنه در وزارت نفت از مزیت‌های دولت یازدهم است. ظریف وجهه بین المللی خوبی دارد و شناخت مناسبی از ساختار قدرت دنیا و روابط دولت ها و مناسبات غرب دارد. ظریف توان دیپلماتیک بالایی دارد. فرهنگیان و معلمان از نجفی سابقه خوبی دارند. همچنین متخصصان و فعالان اقتصادی حضور زنگنه را مثبت ارزیابی می‌کنند. البته مزیت آنها به طور نسبی است. بخصوص با توجه به خرابکاری‌های دولت‌های نهم و دهم، اقبال به این افراد بالا است.
نقاط ظعف
پیری دولت نقطه ضعف عمده‌ای است و باعث محافظه‌کاری و عدم تحرک دولت می‌شود. روحانی نبود زمان برای ریسک کردن را دلیل انتخاب افراد با تجربه و کهنسال برای مدیریت وزارت خانه‌ها اعلام کرد. اما پیری نیز ریسک‌های خودش را دارد. عدم انتخاب وزیر زن دیگر نقص مهم دولت است. این کار از همان ابتدا امید‌های زنان را با چالش جدی مواجه ساخت. همچنین حضور فضلی و پورمحمدی باعث دلسردی و نارضایتی معترضینی شد که با رای‌های خود روحانی را در دور نخست رئیس جمهور کردند. فاصله روحانی با استاندارد‌های اصلاح‌طلبی بالا است. از اینرو روحانی حباب خوش‌بینی شتاب‌زده و بی بنیاد برخی که گمان می‌کردند ۲۴ خرداد ۹۲ شبیه دوم خرداد ۷۶ است را ترکاند.
پیشبینی آینده
حال باید دید سرنوشت وزیران معرفی شده چه خواهد شد. احتمال بالایی وجود دارد که همه آنها رای تایید مجلس را بگیرند. اما فضای سیاسی متغیر ایران ممکن است وزیران را به سمت و سویی متقاوت با گذشته شان و عملکرد پیشین بکشاند. همچنین ممکن است با توجه به تجربه دوران احمدی نژاد رویه محتاط تری را در پیش بگیرند.
کابینه روحانی پتانسیل این را ندارد که مستقیما منجر به گسترش دموکراسی و توسعه سیاسی گردد اما کارکرد بالقوه آن مساعد کردن فضا برای باز سازی جامعه مدنی و کاهش مشکلات اقتصادی است.
عرصه سیاسی ایران وارد فصل جدیدی شده است و تشکیل دولت یازدهم طلیعه آن است.
