حسن روحانی در جمع سپاهیان گفت: «بنده شایعاتی که راجع به سپاه در حوزه اقتصادی مطرح می‌شود را اصلا قبول ندارم. سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی و مثل پیمانکارهای معمولی نیست. سپاه باید پروژه‌های بسیار مهمی که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد بر عهده بگیرد.»
بدین ترتیب معلوم شد روحانی با اصل فعالیت اقتصادی سپاه مشکلی ندارد و در پی هدایت و مدیریت آن در پروژه‌های ملی بزرگ است که بخش خصوصی توانایی فعالیت ندارد. همچنین با توجه به تاثیر بازدارنده تحریم‌ها در خصوص حضور شرکت‌ها وسرمایه گذاران خارجی، در فکر جایگزین سازی سپاه به جای آنان و تامین نیاز‌های توسعه‌ای و ترمیم و توسعه زیر ساخت‌ها است طرحی که از دولت احمدی‌نژاد شروع شد ولی تاکنون موفقیتی نداشته است.
سخن وی در خصوص ماهیت فعالیت‌های اقتصادی سپاه با سابقه این نهاد هم‌خوانی ندارد. سپاه در سالیان گذشته رقیب جدی بخش خصوصی و مردم بوده است. در برخی حوزه‌ها کار آفرینان و فعالان اقتصادی در پی فشار سپاه مجبور شد. یا عرصه را ترک کنند و یا سپاهیان را در منافع حاصله شریک سازند.
رشد فعالیت‌های اقتصادی سپاه در دو دهه گذشته از عوامل مهم تضعیف بخش خصوصی و همچنین گسترش بخش عمومی غیر دولتی یعنی مستقل از قوه مجریه ولی وابسته به رهبری و نهاد ولایت فقیه بوده است.
حضور سپاه تمامی حوزه‌های اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده است و عملا با ایجاد رانت و انحصار بخش خصوصی را از دستیابی به فرصت‌های برابر محروم ساخته است.
تاکنون فعالیت‌های اقتصادی سپاه محدود به مواردی نبوده است که بخش خصوصی و یا دیگر شرکت‌های دولتی که کارکرد اقتصادی، تجاری و تولیدی دارند،به لحاظ فنی، توانایی انجام آنها را نداشت.حال اگر روحانی بتواند سپاه را به سمت فعالیت در حوزه‌های خاصی که مزیت دارد، سوق دهد نسبت به وضع موجود، مشکلات کمتر گشته و مزیتی حاصل می‌شود. اما با توجه به شرایط فعلی، نخست باید فعالیت‌های اقتصادی سپاه محدود گردد.
چنین رویکردی در سخنان روحانی دیده نشد. غفلت از این موضوع باعث می‌شود تا سیطره سپاه بر سپاه باقی مانده و حتی گسترش یابد.
در دراز مدت ساختار‌های اقتصادی، فناوری و فنی سپاه باید مشابه شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. در غیر این صورت انحصار اقتصادی توسعه یافته و تمایل سپاه به گسترش تسلط خود در عرصه سیاسی واقتصادی گسترش می‌یابد.
روند غلط و مخربی در سالیان گذشته اعمال شده است که با انحراف از خصوصی سازی، عملا شرکت هایی که به قوه مجریه تعلق داشته به نهاد‌های حکومتی زیر نظر رهبری انتقال یافت. فعالیت این شرکت‌ها تحت عنوان بخش عمومی غیر دولتی توجیه می‌شود. در حالی که منظور از غیر دولتی، عدم وابستگی به قوه مجریه است نه بخش خصوصی و یا نهاد‌های مردمی. آنها در اختیار بخش غیر پاسخگو و نظارت گریز حاکمیت هستند و بخش خصوصی و مردم در اداره آنها دخالتی ندارند.
بدین ترتیب دستگاه ولایت فقیه عملا گسترش پیدا کرده و بنام بخش خصوصی، منابع دولتی بیشتری را در اختیار گرفته است.
از این‌رو نیروی‌های معتقد به توسعه و پیشرفت کشور در چارچوب مردم سالاری و کوچک شدن دولت، معتقدند این روند هر چه زودتر باید متوقف شود.کارکرد و رسالت سپاه، فعالیت‌های اقتصادی نیست و هر چه زود تر باید از این حوزه بیرون بیاید و کار را به مردم و بخش خصوصی واگذار نماید.
البته مشکل حاد که اولویت دارد رسیدگی به حضور سپاه در اقتصاد سیاه و معادلات زیر زمینی است که احمدی‌نژاد متاخر از آن به برادران قاچاقچی یاد کرد. اگر روحانی فکر می‌کند با دادن امتیاز و چشم پوشی بر اعمال غلط سپاه می‌تواند مخالفت‌های آنها را در مسیر برنامه‌هایش برطرف سازد، اشتباه می‌کند. رفسنجانی نیز با دادن فرصت‌های اختصاصی به سپاهیان و کشاندن آنها به فعالیت‌های اقتصادی همین خطای استراتژیک را مرتکب شد و رشد فعالیت‌های اقتصادی سپاه منجر به تضعیف دولت وی و ایجاد مشکل در مسیر توسعه کشور و رشد جامعه مدنی شد. در حال حاضر بخشی از سپاه که در فعالیت‌های ایدئولوژیک، سیاسی واقتصادی حضور دارد، از مخالفان جدی رفسنجانی و خواهان محدود سازی وی است. همچنین گسترش و ازدیاد فعالیت‌های اقتصادی سپاه نقش این نهاد نظامی در اداره فضای سیاسی و اجتماعی کشور را افزایش داد.
در مجموع سخنان روحانی در بین سپاهیان تردید‌ها نسبت به موفقیت دولت وی در پاسخ به انتظارات جامعه و تغییر در عرصه سیاسی را افزایش داد. بدون تغییر در فعالیت‌ها و راهبرد‌های سپاه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امکان تحقق وعده‌های روحانی به مردم بعید به نظر می‌رسد. این تقابل را با امتیاز دادن و راه حل‌های بینابینی نمی توان برطرف ساخت.
